بشأن قانون الجريدة الرسمية لسنة 1973 قانون رقم 4 لسنة 1973.

المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون الجريدة الرسمية لسنة 1973" ويسري مفعوله اعتباراً من اليوم الأول من شهر يناير 1973م.

المادة (2) : يلغى قانون الجريدة الرسمية الصادر في فبراير 1972 المنشور في العدد الأول للجريدة الرسمية بتاريخ 27 أبريل 1972م.

المادة (3) : في هذا القانون، تكون للكلمات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها: "الوزير" يعني وزير الداخلية والعدل. "المدير" يعني مدير الجريدة الرسمية المعين بموجب المادة (4). "الجريدة الرسمية" تعني الجريدة الرسمية المنشأة بموجب المادة (5) والتي تصدر وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة (4) : تنشأ في وزارة الداخلية والعدل دائرة تسمى "دائرة الجريدة الرسمية" ويعين الوزير مديرا لها يكون مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون ومراقبة ومراجعة ما ينشر في الجريدة الرسمية والاستيثاق من صدور أية مادة من الجهة المختصة ومطابقة المواد المنشورة لأصولها ولأحكام هذا القانون.

المادة (5) : تنشأ وتصدر في عاصمة السلطنة جريدة حكومية تسمى "الجريدة الرسمية" وتصدر في الأوقات المحددة بموجب هذا القانون وتنشر فيها كل المواد التالية: (أ) المراسيم السلطانية، التشريعية والإدارية. (ب) القرارات السلطانية التي يوجه جلالة السلطان بنشرها. (ج) القوانين. (د) القرارات الوزارية والإدارية التي تصدرها الوزارات والدوائر الحكومية والتي يتحتم نشرها بموجب أي قانون أو التي تقتضي المصلحة العامة نشرها. (هـ) الاعلانات والبيانات والتبليغات الرسمية التي يتحتم نشرها بموجب أي قانون أو التي تقتضي المصلحة العامة نشرها. (و) أية مواد أخرى يكون انماؤها للمجتمع العماني ضرورياً. ويقرر المدير ما هو ضروري أو غير ضروري. على أنه لا يجوز نشر أية مادة لها معنى أو مدلول الدعاية التجاري لأي عمل أو شخص أو هيئة سوى ما يبيحه القانون صراحة، وفي نطاق الحدود التي يفرضها، كالنشر الخاص بالشركات والشراكات والعلامات التجارية وأسماء الاعمال والاختراعات والامور الاخرى التي ينص عليها القانون صراحة.

المادة (6) : 1- تكون للجريدة ملاحق. 2- بالرغم مما نص عليه في المادة (7) يجوز أن تصدر الجريدة وملاحقها. في شكل أعداد خاصه أو ملاحق خاصة، في أي وقت لنشر المواد ذات الطبيعة الهامة المستعجلة.

المادة (7) : مع مراعاة أحكام المادة (6), تصدر الجريدة وأي ملحق لها في اليوم الاول وفي اليوم الخامس عشر من كل شهر، كلما كان ذلك ممكنا.

المادة (8) : تصدر الجريدة وأي ملحق لها باللغة العربية ويجوز أن تصدر بأية لغة أخرى بأمر من الوزير.

المادة (9) : يكفي لاثبات نشر أية مادة في الجريدة، ابراز العدد الذي نشرت فيه تلك المادة مصدقا عليه كتابة من المدير.

المادة (10) : يفترض العلم بأية مادة بمجرد نشرها في الجريدة وينشأ الالتزام بتلك المادة منذ وقت نشرها أو في الوقت المحدد لنفاذها، سواء قبل أو بعد النشر، حسبما يكون الحال.

المادة (11) : من غير مساس بعمومية ما ورد في المادة (4)، يقوم المدير بتحضير الجريدة واستلام كل المواد المرسلة للنشر وتدوين تاريخ استلامها في سجل خاص يبين فيه بوضوح ارقامها وتاريخها وموضوعها ويرتبها ويراجعها ويشرف على طبعها ويحفظ تلك المواد، بعد نشرها، في ملف خاص منتظم.

المادة (12) : على جميع الوزارات والدوائر الحكومية أن ترسل للمدير المطلوب نشرها في الجريدة في وقت كاف لنشرها في العدد المطلوب نشرها فيه. ويجب أن ترسل تلك المواد في شكل نظيف وواضح وسهل القراءة وان يكون موقعا عليها من السلطة المختصة. وللمدير أن يؤجل نشر أية مادة لا تصله في وقت كاف إلى الوقت الذي يرى نشرها فيه مناسبا. وله أن يرفض نشر أية مادة لا ترسل في شكل نظيف أو واضح أو مقروء بيسر.

المادة (13) : ينشر المدير في الجريدة الرسمية أو الملحق أية مادة تتفق مع أحكام هذا القانون في أسرع وقت ممكن بعد استلامه لها.

المادة (14) : يرسل المدير الجريدة وملاحقها لكل الوزارات والدوائر والمشتركين في العاصمة في اليوم التالي لصدورها على الاكثر ما لم يكن ذلك اليوم عطلة رسمية. ويرسلها إلى الوزارات والدوائر ومراكز الولايات والمشتركين خارج العاصمة في اقرب وقت ممكن.

المادة (15) : 1- يحدد الوزير بدل الاشتراك في الجريدة الرسمية وملاحقها. 2- تعفى الوزارات والدوائر الحكومية ومراكز الولايات وكل الجهات والشبه حكومية من أجور النشر في الجريدة وملاحقها ونرسل لهم بالمجان. ويحدد الوزير ثمن أي عدد للجريدة أو الملحق.

المادة (16) : للوزير أن يصدر لوائح من أجل تنفيذ أحكام هذا القانون.

 التوقيع :  السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان