بشأن تصديق عقود إيجار الأماكن بإمارة الشارقة.

المادة () : مدير عام البلدية: بعد الاطلاع على قانون البلديات رقم (1) لسنة 1971م وتعديلاته، وعلى المرسوم الأم ...

المادة (1) : على شعبة تصديق عقود الإيجار بالبلدية اتخاذ كل ما من شأنه إلزام المستأجرين المتخلفين عن تصديق عقود إ ...

المادة (2) : إذا ما انقضت المهلة المقررة بالمادة السالفة فعلى شعبة التصديق عمل حصر كامل لكافة الأماكن التي لم يت ...

المادة (3) : تستوفى رسوم التصديق المقررة من مستأجري الأماكن إذا ما بادروا لذلك خلال مدة 15 يوماً من تاريخ إبرام ...

المادة (4) : مع عدم الإخلال بالرسوم والغرامات المتعين استيفائها من المستأجرين، فإنه يجب استيفاء غرامة تعادل إجما ...

المادة (5) : تنسق الشعبة مع من يملكون الحق في تأجير مائة وحدة سكنية فأكثر لوضع آلية قيامهم بمهمة الاستحصال على ر ...

المادة (6) : يكلف مركز تكنولوجيا المعلومات بالبلدية بوضع نظام رقابي عن طريق الحاسوب يوضح بطريقة أوتوماتيكية بيان ...

المادة (7) : يتم الاتصال بالدوائر الحكومية والمؤسسات الأهلية العاملة بالإمارة لغايات التعاون بشأن ضرورة طلبها لع ...

المادة (8) : على قسم العلاقات العامة بالبلدية الاتصال بكافة و ...

المادة (9) : على جميع الأقسام المعنية بالبلدية التع ...

المادة (10) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. صدر عنا ب ...

 التوقيع :  المهندس/ أحمد محمد فكري - مدير عام بلدية الشارقة