بشأن تعديل القانون رقم 92/ 77 و7 لسنة 1986 بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في إمارة الشارقة.

المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة، بعد الاطلاع على القانون رقم 92/77 المعدل بالقانون رقم 7/86 بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في إمارة الشارقة، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة, نقرر إصدار القانون التالي:

المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون رقم4/88 المعدل للقانون رقم 92/77 وتعديلاته بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في إمارة الشارقة، ويقرأ مع القانون الأصلي كجزء لا يتجزأ منه.

المادة (2) : يضاف إلى نص المادة (3) من القانون الأصلي بعد عبارة المجلس البلدي الواردة في التعريفات ما يلي: اللجنة: لجنة التحكيم والشكاوى في البلدية.

المادة (3) : يعدل نص المادة (5) من القانون الأصلي بحيث تخفض مدة الخمس سنوات الواردة في صدور هذه المادة إلى ثلاث سنوات، وذلك ليصبح النص المذكور كما يلي: "مادة (5): لا يجوز للمالك أن يطلب - ولو عند انتهاء مدة الإيجار - إخلاء المستأجر للعين المؤجرة قبل انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ تأجيرها إلا لأحد الأسباب التالية:-" ........... إلى آخر ما نصت عليه المادة المذكورة.

المادة (4) : تلغى الفقرة (1) من المادة (6) من القانون الأصلي ويستعاض عنها ما يلي: "1- يستحق المالك بدل أجر المثل للمأجور عن كل مدة تمديد تحصل بموجب أحكام القانون، ويحدد بدل أجر المثل المذكور بالاتفاق بين المالك والمستأجر وفي حالة تعذر ذلك تقوم اللجنة - بناء على الطلب - بتحديده آخذة بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي العام في الدولة وحالة المأجور الحاضرة وأجرة الأماكن المماثلة له في المنطقة الواقع بها وأية ظروف أو عوامل أخرى تراها اللجنة ضرورية للتوصل إلى قرارها".

المادة (5) : تضاف مادة جديدة في نهاية القانون وتأخذ الرقم (9) وذلك على النحو التالي:- مادة (9): أ- يكون من اختصاص اللجنة النظر والفصل - على وجه الاستعجال - في جميع المنازعات بخصوص العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر والناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون. ب- على الطرف الذي لا يقبل بقرار اللجنة مراجعة المحكمة المختصة للمطالبة بحقه الذي يدعيه وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه قرار اللجنة، وإلا اعتبر القرار نهائيا وملزما وقابلا للتنفيذ أمام قاضي التنفيذ في المحكمة المدنية المختصة.

المادة (6) : على الجميع كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره.

 التوقيع :  سلطان بن محمد القاسمي - حاكم إمارة الشارقة