بشأن الشروط والضوابط المنظمة للترخيص بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل ودعم المنافسة العادلة في مجال خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات.

المادة () : وزير الاقتصاد والتجارة، بعد الاطلاع على القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاري ...

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض ...

المادة (2) : يجوز للإدارة الترخيص بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل في مجال خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات، ...

المادة (3) : يقدم طلب الترخيص لإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل في مجال خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات من ص ...

المادة (4) : يلتزم الوكلاء المحليون والموزعون الحصريون بالتنسيق مع الشركات المصنعة للحصول على معايير ومتطلبات اع ...

المادة (5) : يلتزم الوكلاء المحليون والموزعون الحصريون بنشر معايير الاع ...

المادة (6) : تتولى الوحدة الإدارية المختصة بحماية المنافسة بالوزارة مراقبة المعايير المقترحة، من خلال التواصل مع ...

المادة (7) : على ورش الصيانة غير المعتمدة الراغبة في الحصول على الاعتماد من الشركة المصنعة، أن تتقدم للوكيل المح ...

المادة (8) : لا يجوز للوكلاء المحليين والموزعين الحصريين تقييد الضمان بشرط اجراء الصيانة الدورية أو إصلاح السيار ...

المادة (9) : لا يجوز للوكلاء المحليين والموزعين الحصريين تبني أية سياسات تمييزية في مجال توفير قطع الغيار، وعليه ...

المادة (10) : للورش المعتمدة الحق في التزود بقطع الغيار من أي جهة تختارها، ودون أي قيود من الوكيل المحلي على ضمان ...

المادة (11) : لا يجوز للشركة المصنعة أو وكيلها المحلي أو الموزع الحصري إدراج أي شرط بوثيقة الاعتماد يؤدي إلى تقيي ...

المادة (12) : يقتصر ضمان الوكيل المحلي أو الموزع الحصري على قطع الغيار الأصلية الموردة من قبله. ويكون لقطع الغيا ...

المادة (13) : على الوكيل المحلي أو الموزع الحصري أو من يمثل الشركة المصنعة أن يسمح بتدريب الفنيين والعمال التابعي ...

المادة (14) : لا يجوز للوكلاء أو الموزعين الحصريين أو من يمثل الشركة المصنعة حجب المعلومات التقنية الخاصة بالصيان ...

المادة (15) : على جميع الجهات المختصة، كلٍ فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ...

 التوقيع :  أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني - وزير الاقتصاد والتجارة