بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة.

المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1979، في شأن الحجر البيطري، وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 1983، في شأن تنظيم صيد الطيور والحيوانات، وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985، بإصدار قانون المعاملات المدنية، وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992، بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999، في شأن حماية البيئة وتنميتها، وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2002، بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007، في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (16) لسنة 2007، في شأن الرفق بالحيوان، وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2013، بشأن الوقاية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية ومكافحتها، وبناء على ما عرضه وزير التغير المناخي والبيئة، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:

المادة () : الحيوانات الخطرة الأنواع الثدييات الجرابيات: جميع أنواع الجرابيات الرئيسيات: جميع أنواع الرئيسيات الدرداوات: (اللاضرسيات) جميع أنواع الدرداوات آكلات اللحوم: الأنواع التالية، العائلة: الكلبية جميع أنواع العائلة الكلبية ما عدا الكلاب غير الخطرة والمسموح بترخيصها تبعا للمادة 12 من هذا القانون. عائلة: القطط (الهريات): جميع أنواع عائلة القطط ما عدا القط المستأنس والمهجن المنزلي عائلة الضباع: جميع أنواع الضباع عائلة: ابن عرس جميع أنواع عائلة ابن عرس الراتونيات: جميع الأنواع عائلة الدببة: جميع أنواع الدببة عائل النموس: جميع أنواع عائلة النموس عائلة الاليوردي: كل الأنواع الثدييات البحرية: كافة أنواعها الويريات: كل الأنواع الخفاشيات: كل أنواع الخفاش الكولوجو: كل الأنواع المانيدي: كافة أنواع البنغوليات القوارض: كافة الأنواع ما عدا المستأنس من الهامستر، خنزير غينيا، الجرذان، الفئران. عائلة الأفيال: جميع الأنواع خنزير الأرض (آكل النمل) أحادية الحوافر (الوتريات) الأنواع التالية: عائلة الخيول: كل أنواع الحمار الوحشي حصان برزوالسكي- الحمار البري الإفريقي الأخدر- الحمار البري التبتي (الفرأ التبتي) عائلة الخرتيت (الكركدنيات): جميع أنواع الخرتيت عائلة التبريات: جميع أنواع التابير الظلفيات (الحافر المشقوق- مزدوجة الأصابع): الأنواع التالية: عائلة الظبيان شائكة القرون: الظبي الأمريكي العائلة البقرية: جميع الأنواع ما عدا الأبقار والجاموس والماعز والخراف المستأنسة عائلة الجمال: الجمل الوحشي (الجمل البري ذو السنامين) اللاما- الألبكا- الفكونة- الغوناق عائلة الأيائل: جميع أنواعها. عائلة الزراف: جميع أنواع الزراف عائلة فرس النهر: جميع الأنواع عائلة الخنزيريات: جميع الأنواع عائلة الخنازير البيكارية: جميع الأنواع الطيور: الأنواع التالية: عائلة النعام: جميع أنواع النعام عائلة الشبنمية: طائر الشبنم عائلة الايمو: طائر الايمو النسور: كل الأنواع النوارس: كل الأنواع البطاريق: كافة الأنواع الزواحف: الأنواع التالية: جميع أنواع التمساحيات جميع أنواع السحالي والثعابين والأفاعي اللافقاريات: الأنواع التالية: جميع أنواع العناكب جميع أنواع العقارب

المادة () : قائمة الكلاب الخطرة كلاب البيتبول ستافوريشاير تيريير البيتبول الأميريكي ستافوردشاير تبريير الأمريكي الأمريكان بولي الكلاب الهجينة: أي سلالة مختلطة من سلالات الكلاب المذكورة أعلاه أو المهجنة منها كلاب ماستيف ماستيف البرزيلي (الفيلابراسيليو) ماستيف الأرجنتيني (دوقو أرجنتينو) أي كلب ماستيف أو هجين منه توسا الياباني أو الهجين منه فصائل الروتوايلر أو الهجين منها الدويرمان بريسا كناريو البوكسر

المادة (1) : تعاريف في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة التغير المناخي والبيئة. الوزير: وزير التغير المناخي والبيئة. السلطة المختصة: السلطة المحلية المعنية في كل إمارة. الحيوانات الخطرة: الحيوانات التي تحدث نوعا من الأذى أو الضرر على الإنسان أو الحيوانات الأخرى والمحددة جميعها في الملحقين (1) و(2) من هذا القانون ومنها الحيوانات المفترسة والمهجنة وشبه الخطرة. الحيوانات المفترسة: الحيوانات التي تعتمد في حياتها على اصطياد وأكل لحوم الحيوانات الأخرى. الحيوان المهجن: الحيوان الناتج من تزاوج حيوانين من فصيلتين أو سلالتين مختلفتين، والمحددة في الملحقين (1) و(2) من هذا القانون. الحيوانات شبه الخطرة: الحيوانات غير الخطرة في طبيعتها والتي تغير سلوكها لتصبح عدائية أو شرسة ويحتمل أن تسبب أذى للإنسان. الحيوان السائب: الحيوان غير المملوك الذي يوجد في موقع ما معتمدا على ذاته وغير خاضع لسيطرة ورعاية أي حائز. الحيوان الضال: الحيوان الذي يتجول بحريته بدون قيد وإشراف من حائزه ولو كان يملك معرفة الرجوع إلى مكان حيازته. حائز الحيوان: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك أو يحوز أو يحتفظ أو يأوي أو يرعى أو يحرس الحيوانات بشكل دائم أو مؤقت. التداول: كافة عمليات البيع أو العرض أو التسويق أو الترويج أو النقل أو الاستيراد أو التصدير أو إعادة التصدير أو المبادلة أو الاستعارة. الإكثار: توالد أو أي نشاط لزيادة توالد الحيوانات الخطرة. المنشأة: أي مكان تؤوى أو تحفظ أو تحجز أو تستولد أو تربى أو تكثر أو تعالج فيه الحيوانات الخطرة. حديقة الحيوان: المنشأة التي تحوز وتحتفظ وتكثر الحيوانات الحية بغرض العرض والترفيه أو المحافظة على أنواعها أو لأغراض تعليمية أو بحثية. المتنزهات الحيوانية: حدائق ذات مساحة واسعة تتيح للحيوان حرية الحركة وتحاكي بيئته الطبيعية وتمكن الزائر من الزيارة والتجول ضمن مركبات مخصصة. السيرك: أي مكان يحتفظ فيه بالحيوانات بغرض الترفيه والاستعراض. التخلص الرحيم: عملية إنهاء حياة الحيوان بطريقة سريعة وبأقل ألم أو معاناة ممكنة. الشريحة الإلكترونية: رقاقة إلكترونية صغيرة يتم تثبيتها تحت الجلد لتعريف الحيوان بأرقام ورموز محددة.

المادة (2) : أهداف القانون يهدف هذا القانون إلى ما يأتي: 1. تنظيم امتلاك وحيازة وتداول وإكثار الحيوانات الخطرة. 2. حماية الإنسان والحيوانات الأخرى من أذى الحيوانات الخطرة وانتقال أمراضها ومسبباتها إليه وإلى الحيوانات الأخرى. 3. ضمان حصول تلك الحيوانات على الرعاية الجيدة.

المادة (3) : حظر الحيوانات الخطرة يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري امتلاك أو حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة.

المادة (4) : رخصة المنشأة والإعفاء منها 1. استثناء من المادة السابقة تمنح رخصة المنشأة فقط، لحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك ومراكز الإكثار ومراكز الرعاية والإيواء المتخصصة والمراكز والمؤسسات البحثية العلمية التي يتطلب عملها توافر الحيوانات الخطرة وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 2. يعفى من شريط الترخيص المشار إليه بالبند السابق، الجهات الأمنية أو العسكرية الحكومية الاتحادية أو المحلية.

المادة (5) : الموافقة المسبقة لا يجوز للمنشأة القيام بما يأتي: 1. تنظيم معارض أو منافسات أو عروض للحيوانات الخطرة دون الحصول على موافقة بذلك من السلطة المختصة ووفقا للشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 2. نقل الحيوانات الخطرة من مكان إلى آخر داخل الدولة أو النقل في أراضي الدولة على سبيل العبور (الترانزيت) إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة والسلطة المختصة وفق الإجراءات المتبعة، على أن يتم ذلك بوسائل نقل آمنة ومناسبة تضمن سلامة الحيوان وراحته وأن تتوفر فيها الاشتراطات الفنية المطلوبة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (6) : التزامات المنشأة تلتزم المنشأة بما يأتي: 1. التأمين لدى إحدى شركات التأمين المرخصة في الدولة ضد أخطار الحيوانات الخطرة. 2. توفير الرعاية الصحية والتحصين ضد الأمراض، وتوفير وثيقة بهذا الأمر وبالتاريخ الطبي للحيوان الخطر، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأمراض الواجب التحصين منها. 3. توفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 4. إطعام الحيوانات الخطرة بالغداء الذي يتناسب مع عمرها ونوعها وبكميات كافية. 5. توفير تدريب مناسب للعاملين بالمنشأة.

المادة (7) : السجلات تنشأ لدى الوزارة والسلطة المختصة سجلات خاصة بالمنشآت المرخص لها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع السجلات وضوابط وبيانات كل سجل.

المادة (8) : الإبلاغ عن الحيوان السائب أو الضال على كل من وجد أيا من الحيوانات الخطرة سائبا أو ضالا الإبلاغ فورا عن ذلك لأي من الوزارة أو السلطة المختصة أو أقرب مركز للشرطة.

المادة (9) : الإبلاغ عن الحيازة بدون ترخيص على كل من علم بوجود حيوان خطر لدى أي حائز غير مرخص له بامتلاكه إبلاغ الوزارة فورا أو السلطة المختصة أو أقرب مركز للشرطة.

المادة (10) : حالات الإبلاغ من المنشأة على المنشأة إبلاغ الوزارة أو السلطة المختصة بأي مما يأتي بشأن الحيوان الخطر: 1. إصابة الحيوان بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو الاشتباه بالإصابة بها. 2. نفوق الحيوان. 3. نقل حيازته لمنشأة أخرى. 4. فقد الحيوان. 5. إصابة شخص أو وفاته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان. 6. رغبتها في التخلي عن حيوانها أو عدم مقدرتها على الاحتفاظ به أو إيوائه أو رعايته.

المادة (11) : 1. على الوزارة والسلطة المختصة حجز أي حيوان خطر سائب أو ضال أو متخلى عنه أو غير مرخص به واتخاذ التدابير اللازمة بشأنه وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 2. على السلطة المختصة بالتنسيق مع الوزارة إنشاء مراكز إيواء ورعاية الحيوانات المحجوزة تبعا للبند السابق ويحق للوزارة والسلطة المختصة التصرف فيها وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (12) : ترخيص والتزامات حيازة الكلب يحظر على أي شخص حيازة كلب دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والالتزامات الخاصة بها.

المادة (13) : سجل الكلاب ينشأ لدى السلطة المختصة سجل خاص لقيد الكلاب المرخص بحيازتها على أن يتضمن هذا السجل كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، ومن بينها: 1. اسم ورقم هوية وعنوان وعمر وجنسية ومحل إقامة حائز الكلب. 2. منشأ الكلب ونوعه ولونه وعلاماته المميزة إن وجدت ورقم الشريحة الإلكترونية وسجل التطعيمات.

المادة (14) : التعامل مع الكلاب الخطرة بمراعاة المادة (4) من هذا القانون، يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب المصنفة على أنها خطرة والمبينة في الملحق رقم (2) من هذا القانون.

المادة (15) : تقييد الكلاب يجب أن تقيد الكلاب أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها، وفي حال مخالفة ذلك فإنه يتم ضبطها وحجزها والتصرف فيها وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (16) : التجول برفقة الحيوانات الخطرة دون الإخلال بحكم المادة (15) من هذا القانون يحظر على أي شخص التجول برفقة أي من الحيوانات الخطرة خارج المنشأة المرخصة.

المادة (17) : 1. يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من استخدم حيوانا خطرا للاعتداء على الإنسان إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة. 2. تكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت. 3. تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (400.000) أربعمائة ألف درهم إذا لم تصل نتيجة الاعتداء إلى درجة الجسامة المذكورة في البندين السابقين. 4. إذا اعتدى الحيوان الخطر على الغير دون قصد من حائزه وقت الاعتداء عوقب جنائيا بعقوبة القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ الواردة في قانون العقوبات حسب الأحوال. 5. في جميع الأحوال يتم التحفظ على الحيوان المشار إليه في هذه المادة،وللمحكمة الحكم بمصادرته بحسب نتيجة الفحص الطبي خلال فترة التحفظ مع تحميل الحائز أو المنشأة لنفقات التحفظ.

المادة (18) : يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (700.000) سبعمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدام حيوانا خطرا لإثارة الرعب بين الناس.

المادة (19) : يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين كل من حاز بقصد الاتجار الحيوانات الخطرة.

المادة (20) : يعاقب بالحبس الذي لا يقل عن شهر ولا يزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من أحكام المواد، (3) و(5) و(10) و(14) و(16).

المادة (21) : يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف درهم كل من خالف أي حكم من أحكام المادة (6).

المادة (22) : يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (100.000) مائة ألف درهم كل من خالف أي حكم من أحكام المادتين (12) و(15).

المادة (23) : عدم الإخلال بالعقوبة الأشد لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

المادة (24) : الضبطية القضائية يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير أو رئيس السلطة المختصة، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.

المادة (25) : العلامة التعريفية يجب أن تحمل الحيوانات الخطرة علامة تعريفية دائمة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وفي حال ضبطها دون وجود هذه العلامة تقوم السلطة المختصة بحجزها، ويحظر تسليمها لحائزها إلا بعد دفع التكاليف الناجمة عن حجزها، وفي حال مضي (10) أيام على تاريخ حجزها دون مراجعة حائزها أو امتناعه عن دفع التكاليف يجوز التصرف فيها وفق الإجراءات المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون دون أن يكون لحائزها الحق في طلب أي تعويض.

المادة (26) : توفيق الأوضاع على كل من يحوز أيا من الحيوانات الخطرة توفيق أوضاعه وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة (27) : التسجيل يلتزم مالك أو حائز الحيوانات الخطرة بتسجيلها لدى السلطة المختصة، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوم عمل من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة (28) : البيانات الخاصة بالمنشآت القائمة تعمل السلطات المختصة على تزويد الوزارة بالبيانات الخاصة بالمنشآت القائمة عند تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة (29) : تعديل الجدولين الملحقين للوزارة بالتنسيق مع السلطة المختصة تعديل الجدولين الملحقين بهذا القانون بإضافة أو حذف أي نوع من الحيوانات الواردة فيهما.

المادة (30) : لائحة التدابير الإدارية تصدر بقرار من مجلس الوزراء - بناء على عرض الوزير - لائحة بالتدابير الإدارية، التي توقعها الوزارة أو السلطة المختصة في حال مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

المادة (31) : الجرائم التي يجوز التصالح فيها 1. لا تحرك الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والمعاقب عليها فقط بعقوبة الغرامة إلا بطلب كتابي من الوزارة أو السلطة المختصة. 2. يجوز التصالح عن الجرائم المشار إليها بالبند السابق قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر عن كل جريمة. 3. يصدر مجلس الوزراء قرارا يحدد فيه ضوابط التصالح والمقابل المالي للتصالح عن كل جريمة من الجرائم المشار إليها في البند (2) من هذه المادة.

المادة (32) : قرار تحديد الرسوم يصدر مجلس الوزراء قرارا بتحديد الرسوم المقررة لتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

المادة (33) : اللائحة التنفيذية لهذا القانون يصدر مجلس الوزراء - بناء على عرض الوزير - اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (34) : إلغاء النصوص المخالفة والمتعارضة يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (35) : النشر والعمل بالقانون ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 التوقيع :  خليفة بن زايد آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة