بشأن ربط ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 2017/2016.

المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور ، - وعلى المرسوم بالقانون رقم (31 ) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها و الحساب الختامي والقوانين المعدلة له ، - وعلى المرسوم بالقانون رقم (6) لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية والمعدل بالقانون رقم (54) لسنة 1982 ، - وعلى القانون رقم (38) لسنة 2016 بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2016/2017 ، - وعلى القانون رقم (51) لسنة 2016 بربط ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 2016/2017 ، - وعلى المرسوم الصادر في 17/1/1981 بالأسس المالية المتعلقة بتسويق النفط الخام والغاز العائد للدولة من قبل مؤسسة البترول الكويتية، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

المادة () : بربط ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 2016/2017 توافقت لجنة الميزانيات والحساب الختامي مع الحكومة ممثلة بوزارة المالية بتاريخ 19 يونيو 2016 على تغيير سعر تقدير برميل النفط من 25 دولارا إلى 35 دولارا في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2016/2017 وفقا للمعطيات الاقتصادية الجديدة آنذاك والتي كانت تشير إلى تحسن أسعار النفط ، مما سيسهم في تقليص العجز المقدر في الميزانية العامة للدولة ، على أن تعدل الميزانية المجمعة لمؤسسة البترول وشركاتها التابعة كنتيجة لهذا التغيير لتكون متسقة مع الميزانية العامة للدولة في هذا الشأن ، وتم التوافق على ذلك حيث نصت المادة الخامسة من القانون رقم (38) لسنة 2016 بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2016/2017 على ما يلي : تعدل البيانات المالية المجمعة لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 2016/2017 وفق سعر البرميل المعدل في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2016/2017 خلال شهرين من نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية . مما تطلب التقدم بمشروع قانون جديد لربط ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة تعدل فيها تقديرات كل من الإيرادات والمصروفات والأرباح الصافية للمؤسسة لتكون متسقة مع قانون ربط الميزانية المشار إليه أعلاه ، وإلغاء القانون رقم (51) لسنة 2016 بشأن ربط ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 2016/2017 من تاريخ العمل به .

المادة (1) : تقدر الإيرادات بميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 2016/2017 بمبلغ 13,047,300,000 د.ك (ثلاثة عشر مليارا وسبعة وأربعين مليونا وثلاثمائة ألف دينار كويتي فقط لا غير) وذلك حسبما هو وارد بالجدول رقم (أ) المرفق بهذا القانون.

المادة (2) : تقدر المصروفات بميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 2016/2017 بمبلغ 12,678,757,000 د.ك (اثنى عشر مليارا وستمائة وثمانية وسبعين مليونا وسبعمائة وسبعة وخمسين ألف دينار كويتي فقط لا غير) وذلك حسبما هو وارد بالجدول رقم (ب) المرفق بهذا القانون . ويسمح للمؤسسة بالتجاوز في تكلفة شراء النفط الخام والغاز والمنتجات (التكاليف المتغيرة) بشرط أن يقابلها زيادة في إيرادات المبيعات.

المادة (3) : تقدر الأرباح الصافية للسنة المالية 2016/2017 بمبلغ 368,543,000 د.ك (ثلاثمائة وثمانية وستين مليونا وخمسمائة وثلاثة وأربعين ألف دينار كويتي فقط لا غير) وتوزع وفقا لنص المادة (12) من المرسوم بالقانون رقم (6) لسنة 1980 وذلك حسبما هو وارد بالجدول رقم (ج) المرفق بهذا القانون .

المادة (4) : يلغى القانون رقم (51) لسنة 2016 المشار إليه من تاريخ العمل به.

المادة (5) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول أبريل 2016.

 التوقيع :  صباح الأحمد الجابر الصباح - أمير الكويت