بشأن إصدار اللائحة المالية للهيئة العامة لحماية المستهلك.

المادة () : استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 53/ 2011 بإصدار نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك، وإلى موافقة م ...

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقتض سيا ...

المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة المالية للهي ...

المادة (2) : يلغى كل ما يخالف اللائحة ا ...

المادة (2) : تسري أحكام القوانين واللوائح والنظم الح ...

المادة (3) : تبدأ السنة المالية للهيئة في اليوم الأول من شهر يناير من كل سن ...

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ...

المادة (4) : يكون الموظفون الماليون في الهيئة مسؤولين عن القيام بالمهام والاختصاصات الموكلة إليهم بموجب هذه اللا ...

المادة (5) : للمجلس شطب قيمة الخسائر التي تلحق بأموال الهيئة في حالة عدم وجود مسؤول عن تلك الخسائر، أو تعذر معرف ...

المادة (6) : على الموظف المختص فور اكتشاف أي فقد أو تشويه أو تلف في السجلات أو أي مستند آخر يكون في عهدته – سواء ...

المادة (7) : تحدد رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة بقرار من رئ ...

المادة (8) : الرئيس هو المسؤول عن أموال الهيئة، وله كافة الاختصاصات المخولة لرؤساء الوحدات الحكومية طبقا للقواني ...

المادة (9) : نائب الرئيس مسؤول أمام الرئيس عن الإشراف على الأعمال المالية في الهيئة، وعن سلامة الإجراءات ...

المادة (10) : المدير العام مسؤول أمام الرئيس عن الإشراف على الأعمال المالية في الهيئة وعن سلامة وصحة الإجراءات ال ...

المادة (11) : المدير المالي مسؤول أمام الرئيس عن كافة الأعمال المالية والمحاسبية التي تتعلق بحسابات الهيئة ومعامل ...

المادة (12) : المدير المالي هو المسؤول المباشر للموظفين بدائرة الشؤون المالية، ويشرف على أعمالها، وعلى الأخص الآت ...

المادة (13) : تتبع دائرة التدقيق الداخلي الرئيس مباشرة، وتباشر اختصاصاتها وفقا لبرنامج تدقيق سنوي يعتمده الرئيس ق ...

المادة (14) : يجب أن يرفق بمشروع الميزانية السنوية للهيئة ما يأتي: 1- قوائم مالية بتقديرات صافي الميزانية المعدل ...

المادة (15) : يراعى عند إعداد مشروع الميزانية أن تكون تقديرا ...

المادة (16) : يتبع في إعداد مشروع الميزانية الأساس النقدي بحيث يعتبر مصروفا كل مبلغ يتم صرفه خلال السنة المالية، ...

المادة (17) : يرفع المدير العام مشروع الميزانية بعد استكمال مناقشته مع التقسيمات المختصة في الهيئة إلى الرئيس، لا ...

المادة (18) : يراعى عند إعداد تقديرات موارد الميزانية عن أي سنة مالية ما يأتي: - الاسترشاد بالموارد المحصلة خلال ...

المادة (19) : يراعى كأساس عام في تقدير المصروفات الجارية عن أي سنة مالية ما يأتي: 1- العمل على ترشيد الإنفاق. 2 ...

المادة (20) : يراعى في تقدير بند الرواتب والأجور ما يأتي: أ- أن تشمل التقديرات كافة الرواتب والأجور والبدلات وال ...

المادة (21) : يراعى عند تقدير بند المستلزمات السلعية ما يأتي: 1- تقدير المستلزمات السلعية التي ترتبط مباشرة بأدا ...

المادة (22) : يراعى عند تقدير بند المستلزمات الخدمية ما يأتي: 1- تقدير بند الإيجارات على أساس ما تستأجره الهيئة ...

المادة (23) : تشمل المصروفات الرأس مالية غير المرتبطة بالمشروعات لشراء وتوفير الأصول الثابتة ومنها الأثاث والمعدا ...

المادة (24) : يراعى عند تقدير اعتمادات تكاليف تنفيذ وتجهيز المشروعات ما يأتي: 1- أن تكون تقديرات المشروعات حسب أ ...

المادة (25) : التصديق على الميزانية لا يعفي من الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول ب ...

المادة (26) : في حالة عدم إقرار ميزانية الهيئة قبل بداية السنة المالية التي تعود إليها الميزانية يستمر الإنفاق با ...

المادة (27) : يجوز للرئيس نقل الاعتمادات المالية فيما بين مواد وبنود وفصول الميزانية المعتمدة للهيئة وفقا للآتي: ...

المادة (28) : يجوز للمفوضين بالإنفاق في النقل بالنسبة لاعتمادات المصروفات الجارية من بند إلى آخر ضمن الفصل الواحد ...

المادة (29) : يكون تحصيل الموارد طبقا للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها وفقا للأحكام ...

المادة (30) : يتم التحصيل نقدا أو بشيكات مصدقة أو التحصيل عن طريق الدفع ...

المادة (31) : يجب على دائرة الشؤون المالية عند تحصيل أي مبالغ لصالح الهيئة إتباع ما يأتي: 1- إصدار إيصالات رسمية ...

المادة (32) : تجري دائرة الشؤون المالية مقارنة ربع سنوية بين الإيرادات المقدرة في الميزانية المعتمدة، وبين ما تم ...

المادة (33) : تحتفظ دائرة الشؤون المالية بسجل لحصر المبالغ التي لم تحصل من الموارد خلال السنة المالية المنتهية، و ...

المادة (34) : تقوم دائرة الشؤون المالية ببحث أسباب تعذر تحصيل الإيرادات واتخ ...

المادة (35) : يراعى تحصيل الإيرادات المستحقة للهيئة، واتخاذ الإجراءات اللازمة قانونا للتحصيل قبل انقضاء م ...

المادة (36) : تودع كافة المبالغ والنفقات المستردة في حسا ...

المادة (37) : تقيد النفقات المستردة بالاستبعاد من البند المصروف إذا كان الصرف والاسترداد قد تم خلال سنة مالية واح ...

المادة (38) : يلتزم كل من تسبب بخطئه العمدي أو إهماله الجسي ...

المادة (39) : يجوز للرئيس إعفاء المدين المعسر في الحالات المحددة في البند (9) من المادة (8) من القا ...

المادة (40) : يتولى الرئيس إصدار القرارات اللازمة لتحديد الصلاحيات المالية المخولة لكل مفوض بالإنفاق سواء في التو ...

المادة (41) : يختص المفوض بالإنفاق بالارتباط بقيمة المشتريات أو تكاليف أداء الخدمات أو تنفيذ الأعمال مع مراعاة ما ...

المادة (42) : تقدم الفواتير بقيمة المشتريات أو تكاليف أداء الخدمات أو تنفيذ الأعمال أو أي نفقات أخرى إلى دائرة ال ...

المادة (43) : تعد سندات الصرف بمراعاة ما يأتي: أ- يقدم السند إلى دائرة التدقيق الداخلي مرفقا به جميع المستندات ا ...

المادة (44) : يجب على دائرة الشؤون المالية أن تتحقق من قيد البيانات الخاصة بجميع سندات الصرف، ويراعى بصفة خاصة ما ...

المادة (45) : في حالة فقد أو تلف أي من المستندات المؤيدة للصرف ترفق نسخة منها بسند الصرف، على أن ...

المادة (46) : يتعين عند إعداد سند الصرف من قبل دائرة الشؤون المالية خصم ما قد يكون مستحقا على المستفيد لصالح الهي ...

المادة (47) : يكون صرف قيمة السندات بإحدى الطرق الآتية: 1- بشيكات مقابل التوقيع على سند التسلم سواء بالإمضاء، أو ...

المادة (48) : تختم دائرة الشؤون المالية عند الصرف مباشرة جميع المستندات المدفوعة وال ...

المادة (49) : تصرف الرواتب للموظفين خلال (10) العشرة أيام الأخيرة من الشهر الذي استحقت عنه، فإذا وقعت هذه الأيام ...

المادة (50) : تلتزم الهيئة في حالة الانضمام إلى عضوية أي منظمة دولية أو إقليمية أو أي من فروعها أو وكالاتها المت ...

المادة (51) : ترد الرسوم أو غيرها من المبالغ التي سبق أن سددت للتقسيمات الإدارية بالهيئة كإيرادات ...

المادة (52) : تتبع إجراءات رد الرسوم أو غيرها من المبالغ السابق سدادها بغير وجه حق طبقا للآتي: 1- يقدم طلب الاست ...

المادة (53) : تبرم عقود خدمات التشغيل والصيانة والتوريد والخدمات لمدة (1) سنة واحدة، ويجوز أن تكون لمدة (2) سنتين ...

المادة (54) : يجب على دائرة الشؤون المالية أن تتحقق قبل صرف السندات المتعلقة بتنفيذ وتجهيز المشروعات مما يأتي: 1 ...

المادة (55) : عند إبرام العقود تجب مراعاة الآتي: 1- إتباع الإجراءات القانونية المقررة وفقا للائحة التنفيذية للقا ...

المادة (56) : يوقع الرئيس أو من يفوضه على العقود التي يتم إبرامها ب ...

المادة (57) : تفتح الاعتمادات المستندية للهيئة من قبل وزارة المالية بموجب سندات الصرف غير القابلة للدفع التي تصدر ...

المادة (58) : تعد دائرة الشؤون المالية بشكل ربع سنوي كشف حساب يوضح المركز المالي للهيئة والمعاملات المالية التي ت ...

المادة (59) : تجري دائرة الشؤون المالية مطابقة شهرية بين ما هو وارد في سجلات الهيئة لدى الم ...

المادة (60) : تعد دائرة الشؤون المالية الحساب الختامي للهيئة خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية وف ...

المادة (61) : تعد دائرة التدقيق الداخلي تقريرا بنتيجة مراجعة الحساب الختامي في موعد لا يتجاوز (3) ثلاثة أشهر من ت ...

المادة (62) : للهيئة في حال ما إذا اقتضت مصلحة العمل فيها فتح حساب خاص لها أو أكثر لدى ...

المادة (63) : توقع الشيكات وأوامر الصرف من قبل اثن ...

المادة (64) : لا يجوز السحب على المكشوف من ح ...

المادة (65) : تلتزم الهيئة عند إقفال الحساب المفتوح باسمها لدى المصرف بإتب ...

المادة (66) : يقصد بالسلف المبالغ التي تخصص لمواجهة بعض أنواع النفقات التي يتعذر فيها الصرف بإتباع الإجراءات العا ...

المادة (67) : تعد دائرة الشؤون المالية سجلا عاما لكل من السلف المستديمة والمؤ ...

المادة (68) : عند منح السلفة إلى أي تقسيم إداري بالهيئة تقيد دائرة الشؤون المالية قيمة السلفة ضم ...

المادة (69) : عند تسلم دائرة الشؤون المالية لطلب استعاضة السلفة المستديمة أو تقرير تسوية مصروفات ال ...

المادة (70) : تجري التقسيمات المعنية بالهيئة دراسة تحديد قيمة السلف المستديمة حسب متطلبات العمل بحيث لا تزيد على ...

المادة (71) : يودع مبلغ السلفة إذا كان يجاوز (5000) خمسة آلاف ريال عماني في أحد المصارف المحلية في حساب خاص يفتح ...

المادة (72) : يراعى عند الصرف من السلفة المستديمة ما يأتي: 1- ألا يجاوز المبلغ المصروف (500) خمسمائة ريال عماني ...

المادة (73) : يستثنى الموظف غير العماني المعين بوظيفة دائمة، أو المتعاقد معه بموجب عقود خاصة لشغل وظيفة مؤقتة في ...

المادة (74) : يجب على الموظف المالي المختص بالسلفة المستديمة أن يتقدم إلى دائرة الشؤون المالية بطلب استعاضة المبا ...

المادة (75) : تتم تسوية السلفة المستديمة في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام، من خلال إعداد كشف مصروفات ا ...

المادة (76) : يقدم طلب الحصول على السلفة المؤقتة إلى دائرة الشؤون المالية متضمنا تحديد مبلغ السلفة، والغرض الذي ت ...

المادة (77) : يراعى عند الصرف من السلفة المؤقتة، وتسويتها ما يأتي: أ- لا يجوز الصرف من السلفة المؤقتة إلا للغرض ...

المادة (78) : تتولى دائرة التدقيق الداخلي جرد مبلغ السلفة المؤقتة شهريا، فإذا تبين من الجرد انتهاء الغرض الذي خصص ...

المادة (79) : يكون لخزينة الهيئة أمين يصدر بتعيينه قرار من الرئيس أو من يفوضه ويكون تابعا مباشرة للمدير المالي، و ...

المادة (80) : يتولى التقسيم الإداري المختص بالشراء بالهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لشراء جميع الاحتياجات والمواد ...

المادة (81) : يخصص في التقسيم الإداري المختص بالشراء سجل لقيد الموردين والمقاولين المتعاملين مع الهيئة لتسجيل أسم ...

المادة (82) : يخصص في التقسيم الإداري المختص بالشراء سجل لقيد طلبات الشراء أو أداء الخدمات وتسجيل كافة البيانات ا ...

المادة (83) : يخصص في التقسيم الإداري المختص بالشراء سجل لقيد أوامر الشراء وتسجيل كافة البيانات المتعلقة بها، وتش ...

المادة (84) : تعد دائرة الشؤون المالية سجلا لمراقبة الارتباطات تقيد به من واقع بيانات أوامر الشراء القيمة في خانة ...

المادة (85) : يحظر الشراء أو طلب أداء الخدمات أو التعاقد إلا بعد التأكد من كفاية ا ...

المادة (86) : يجوز بقرار مسبب من رئيس الهيئة شطب اسم أي مورد أو مقاول من سجل الموردين والمقاولين وقيد اسمه في سجل ...

المادة (87) : يحظر في الشهر الأخير من السنة المالية شراء أصناف أو إجرا ...

المادة (88) : يكون طلب الشراء في حدود الاحتياجات الفعلية الضرورية لسير العمل أو الإنتاج على أساس دراسات واقعية وم ...

المادة (89) : يشرف قسم المخازن على مخازن الهيئة، ...

المادة (90) : تعرض التقارير الخاصة بالمخازن على مدير دائرة الشؤون ...

المادة (91) : تطبق في شأن المخازن وبيع المنقولات بالهيئة الن ...

المادة (92) : تعد دائرة الشؤون المالية بالتنسيق مع دائرة التدقيق الداخلي ودائرة الوثائق بالهيئة النماذج والسجلات ...

المادة (93) : تصدر النماذج والسجلات المالية مع تحدي ...

المادة (94) : تصرف دائرة الشؤون المالية إلى الموظفين الماليين النماذج والسجلات المالية الم ...

المادة (95) : يتم إتلاف السجلات والنماذج المالية المنتهي العمل بها بعد انتهاء المدة المقررة للاحتفاظ بها بمعرفة ل ...

 التوقيع :  د.سعيد بن خميس بن جمعة الكعبي - رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك