بشأن إلحاق مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة بمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر.

المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الاطلاع على القانون رقم (9) لسنة 2007 بشأن إنشاء مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، ويشار إليها فيما بعد بـ "المؤسسة"، وعلى القانون رقم (33) لسنة 2015 بإنشاء مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وعلى القانون رقم (17) لسنة 2017 بإنشاء مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، ويشار إليه فيما بعد بـ "المركز"، نصدر القانون التالي:

المادة (1) : يلحق "مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة" المنشأ بموجب القانون رقم (17) لسنة 2017 المشار إليه، بمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر.

المادة (2) : أ- يتولى مجلس إدارة المؤسسة القيام بالمهام والصلاحيات المقررة لمجلس أمناء المركز بموجب القانون رقم (17) لسنة 2017 المشار إليه. ب- يتولى أمين عام المؤسسة أو من يكلفه ممارسة المهام والصلاحيات المقررة لأمين عام المركز بموجب القانون رقم (17) لسنة 2017 المشار إليه.

المادة (3) : على المؤسسة توفير الدعم المالي والإداري للمركز، لتمكينه من تحقيق أهدافه والقيام بالاختصاصات المنوطة به بموجب القانون رقم (17) لسنة 2017 المشار إليه.

المادة (4) : يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

المادة (5) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  محمد بن راشد آل مكتوم - حاكم دبي