بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن رواتب ومخصصات القضاة وأعضاء النيابة العامة المواطنين.

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة () : نحن مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الاطلاع على نظام شؤون الموظفين في إمارة دبي لسنة 1992؛ وعلى قانون النيابة العامة رقم (8) لسنة 1992 وتعديلاته؛ وعلى التعليمات الصادرة بتاريخ 3 مايو 1993 بشأن تذاكر السفر للموظفين المواطنين؛ وعلى نظام رواتب القضاة المواطنين رقم (3) لسنة 1999؛ وعلى القانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن رواتب ومخصصات القضاة وأعضاء النيابة العامة المواطنين؛ وعلى قانون تنظيم محاكم دبي رقم (6) لسنة 2005؛ نقرر إصدار القانون التالي:

المادة (1) : يستبدل نص المادة (4) من القانون رقم (3) لسنة 2005 المشار إليه, بالنص التالي: المادة (4) يستحق كل من القضاة ذوي الدرجات الواردة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون, وأعضاء النيابة العامة ذوي الدرجات الواردة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون, إجازة دورية سنوية على النحو التالي: (1) 60 يوما للقضاة وأعضاء النيابة العامة ذوي الدرجات من الخاصة وحتى الخامسة. (2) 45 يوما للقضاة وأعضاء النيابة العامة ذوي الدرجات من السادسة وحتى الثامنة."

المادة (2) : تضاف إلى المادة (5) من القانون رقم (3) لسنة 2005 الفقرة التالية: "لغايات هذه المادة يعتبر الراتب الأساسي للقاضي أو عضو النيابة العامة في احتساب العلاوات والبدلات والرسوم وتذاكر السفر".

المادة (3) : تضاف إلى القانون رقم (3) لسنة 2005 مادة جديدة برقم (5) مكرر, نصها التالي: المادة (5) مكرر (1) يمنح القضاة وأعضاء النيابة العامة مما يتولى منهم وظائف إشرافية بدل بواقع 3000 درهم شهرياً. (2) يمنح القاضي بدل طبيعة عمل بواقع 7000 درهم شهرياً. (3) يمنح عضو النيابة العامة بدل طبيعة عمل بواقع 5000 درهم شهرياً.

المادة (4) : يستبدل الجدول رقم (1) والجدول رقم (2), المرفقان بهذا القانون بالجدول رقم (1) والجدول رقم (2) المرفقين بالقانون رقم (3) لسنة 2005 المشار إليه بشأن رواتب ومخصصات القضاة وأعضاء النيابة العامة المواطنين.

المادة (5) : يستبدل بالجدول رقم (3) والجدول رقم (4) المرفقان بهذا القانون بالجدول رقم (3) والجدول رقم (4) المرفقين بالقانون رقم (3) لسنة 2005 المشار إليه.

المادة (6) : يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

المادة (7) : يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  مكتوم بن راشد آل مكتوم - حاكم دبي