بشأن الربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين في السفن التجارية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة (1) : في تطبيق هذا القانون: (أ) يقصد "بالربان" كل شخص يتولى قيادة السفينة. (ب) يقصد "بضابط الملاحة" كل شخص من غير الأدلاء يتولى فعلا تسيير السفينة أو مناوراتها. وضباط الملاحة درجتان: ضابط أول وضابط ثان. (ج) يقصد "بكبير المهندسين" كل شخص مسئول بصفة مستديمة عن إدارة القوة الميكانيكية المحركة للسفينة. (د) يقصد "بمهندس بحري" كل شخص يتولى فعلا إدارة آلات السفينة.

المادة (2) : كل سفينة ذات محرك ميكانيكي تزيد حمولتها الكلية على 150 طنا وكل سفينة شراعية تزيد حمولتها الكلية على 200 طن يجب أن يكون على ظهرها ربان إذا كانت تقوم بالملاحة الساحلية وربان وضابط ملاحة ثان إذا كانت مخصصة لنقل الركاب. فإذا كانت السفينة تقوم بالملاحة في أعالي البحار وجب أن يكون على ظهرها ربان وضابط ملاحة أول وضابط ملاحة ثان. ويصدر وزير المواصلات قرارا بالنظام الذي يطبق على السفن التي لا تتجاوز حمولتها القدر المبين في الفقرة الأولى.

المادة (3) : كل سفينة ذات محرك ميكانيكي تقوم بالملاحة الساحلية لنقل الركاب يجب أن يكون بها كبير مهندسين أو مهندس بحري. وكل سفينة ذات محرك ميكانيكي تقوم بالملاحة في أعالي البحار يجب أن يكون بها كبير مهندسين أو مهندس بحري إذا كانت قوتها الاسمية لا تبلغ 100 حصان فإذا بلغت قوتها ذلك القدر أو تجاوزته وجب أن يكون بها كبير مهندسين ومهندس بحري.

المادة (4) : يجب أن يكون الربان وضباط الملاحة والمهندسون البحريون حائزين للشهادات المصرية التي تؤهلهم للقيام بأعمالهم أو لشهادات أجنبية يعتبرها وزير المواصلات معادلة لها. والشهادات المذكورة هي: (1) شهادة ربان لأعالي البحار. (2) شهادة ضابط ملاحة أول لأعالي البحار. (3) شهادة ضابط ملاحة ثان لأعالي البحار. (4) شهادة ربان للملاحة الساحلية . (5) شهادة ضابط ملاحة للملاحة الساحلية. (6) شهادة كبير مهندسين. (7) شهادة مهندس بحري.

المادة (5) : تمنح الشهادات المنصوص عليها بالمادة السابقة من وزير المواصلات لمن قضى المدة المقررة للتدريب الفني وبلغ السن المحددة لنوع شهادته وجاز بنجاح امتحانا يؤدى أمام هيئة يحدد تأليفها بقرار وزاري. وتحدد مواد الامتحان وشروطه والرسوم التي تحصل من الطلبة بقرار من وزير المواصلات.

المادة (6) : لا يجوز لطالب أن يتقدم لامتحان شهادات الربابنة وضباط الملاحة إلا إذا كان قد جاز بنجاح اختبارا في قوة الإبصار وآخر في الإسعافات الأولية .

المادة (7) : يجوز لوزير المواصلات أن يمنح بدون امتحان كل ضابط أو مهندس خدم المصالح البحرية الحكومية شهادة تخول له الخدمة في السفن التجارية برتبة مساوية لرتبته في بحرية الحكومة.

المادة (8) : لمندوب إدارة التفتيش البحري حق الدخول في كل وقت في أية سفينة توجد في المياه المصرية للتفتيش على شهادات الربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين. وعلى كل ربان أن يقدم هذه الشهادات للمندوبين المذكورين كلما طلبوا ذلك. ولإدارة التفتيش البحري أن توقف عن السفر كل سفينة لا تستوفي الشروط المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة أو يقوم فيها بعمل ربان أو ضابط ملاحة أو مهندس بحري شخص غير حائز على شهادة طبقا لهذا القانون.

المادة (9) : لا تسري أحكام هذا القانون على السفن الحربية أو سفن الحكومة أو السفن التي تستخدمها إحدى السلطات العامة لأغراض غير تجارية.

المادة (10) : تحدد بقرار من وزير المواصلات الشروط الواجب توفرها والإجراءات اللازم إتباعها لإلحاق التلاميذ البحريين بالسفن التجارية.

المادة (11) : كل مالك أو مستغل أو مستأجر أو ربان لسفينة يستخدم فيها كربان أو ضابط ملاحة أو مهندس بحري شخصا غير حائز على الشهادة المقررة, وكل ربان يترك شخصا يشتغل في أحد هذه الأعمال دون أن يكون حائزا على الشهادة المقررة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب بنفس هذه العقوبات كل شخص يشتغل ربانا أو ضابط ملاحة أو مهندسا بحريا في سفينة مصرية دون أن يكون حائزا على الشهادة المقررة. فإذا كان قد وصل إلى ذلك بطريق الغش أو باستعمال أوراق مزورة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تتجاوز 100 جنيه. ولا يعاقب على الجرائم المذكورة إذا وقعت بسبب حادث قهري.

المادة (12) : على وزيري المواصلات والعدل تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه، ولوزير المواصلات أن يصدر القرارات اللازمة لذلك ويعمل بهذا القانون بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر