بشأن إدماج لجنة تحسين نتاج الخيل في الهيئة الزراعية المصرية.

المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة () : كانت وزارة الداخلية تمارس كافة الشئون التي تتعلق بشراء واستيراد الخيول التي تلزم لرجال الشرطة والإشراف الطبي عليها. وفي شهر فبراير سنة 1925 أنشئت بوزارة الداخلية لجنة أطلق عليها لجنة تحسين نتاج الخيل لتمثيل المصالح التي تستخدم الخيول في أعمالها وذلك لدراسة الوسائل الخاصة بتحسين نتاج الخيل وخصصت لها الوزارة المذكورة حصة من ضريبة المراهنات التي كانت تحصلها الحكومة طبقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1922 بقصد مساعدتها على القيام بأعمالها. ولما أدمجت أقسام الطب البيطري في إدارة واحدة تتبع وزارة الزراعة أصبحت هذه اللجنة تحت إشراف المصلحة البيطرية بهذه الوزارة ثم أصدر وزير الزراعة قرارا بتاريخ 30 مايو سنة 1935 بإعادة تشكيل مجلس إدارة لجنة تحسين نتاج الخيل وكان من أغراضها انتقاء الطلائق وتوزيعها على المراكز الاجتماعية ومحطات التربية وتشجيع مربي الخيل ومستورديها وإقامة معارض عامة لها ثم أدخلت عدة تعديلات على تكوين هذا المجلس. ولما صدر القانون رقم 49 لسنة 1945 القاضي بوجوب تسجيل الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية, قام مجلس إدارة اللجنة المذكورة بوضع نظام أساسي لها وسجلها بموجبه بوزارة الشئون الاجتماعية في 22 مارس سنة 1948 برقم 797 وذلك لكي تحصل اللجنة على إعانة من الوزارة المذكورة. ولما كانت الموارد المالية لهذه اللجنة تكاد تكون حكومية بحته إذ أنها تحصل على إعانة سنوية مقدراها 15% من مجموع المبالغ المتحصلة من الرسوم المقررة على المراهنات في أندية سباق الخيل, فضلا عن المبلغ الذي تخصصه لها وزارة الزراعة في إقليم مصر في ميزانيتها العامة وقد بلغ 900 تسعمائة جنيه في ميزانية عام 1957- 1958 . ولما كانت العناية بتربية الحيوانات وتحسين سلالاتها وإنتاجها تدخل ضمن الأهداف التي تمارسها الهيئة الزراعية المصرية وهي هيئة تقوم بخدمة عامة ولها بحكم اختصاصاتها حرية التصرف على أسس مرنة مما يحقق لها القيام بأغراضها ومن ثم تكون هذه الهيئة أقدر على النهوض بما يدخل في اختصاصات لجنة تحسين نتاج الخيل. لذلك رؤى توحيدا للنظام وأحكاما للرقابة والإشراف أن تندمج هذه اللجنة في الهيئة الزراعية المصرية. وعلى أن تنقل إليها جميع أموالها المنقولة والعقارية وكذلك ما لها من حقوق وما عليها من التزامات. وقد نص على ذلك في المادة الأولى من مشروع هذا القانون كما نصت هذه المادة أيضا على نقل جميع موظفي ومستخدمي وعمال اللجنة إلى الهيئة محافظة على حقوقهم وذلك بحالتهم التي هم عليها عند تاريخ إصدار هذا القرار. ونصت المادة الثانية على أن يخصص للهيئة الزراعية المصرية نسبة معينة من مجموع حصيلة الرسوم المفروضة على المراهنات في أندية سباق الخيل تتم بالاتفاق بين وزير الشئون البلدية والقروية ووزير الشئون الاجتماعية والعمل ووزير الزراعة وذلك لاستعماله في تحسين نتاج الخيل وفي إعانة الهيئات الأخرى المعنية بتربيتها وعلاجها وفي منح جوائز مالية لتشجيع تربية الخيول العربية. وتؤول إلى الهيئة ما يخصص من المبالغ السابق رصدها من قبل لهذا الغرض. ونصت المادة الثالثة على نشر القانون في الجريدة الرسمية وعلى العمل به في الإقليم المصري. ويتشرف وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المركزي بعرض مشروع هذا القانون على السيد رئيس الجمهورية رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصدار قرار به, وقد وافق مجلس الدولة على مشروع القانون بكتابه رقم 195(112-1/5) بتاريخ 15/3/1960, وزير الزراعة والإصلاح الزراعي

المادة (1) : تدمج لجنة تحسين نتاج الخيل في الهيئة الزراعية المصرية وتحل الهيئة محل اللجنة المذكورة فيما لها من حقوق وأموال وما عليها من التزامات. وينقل إلى الهيئة الزراعية المصرية جميع موظفي لجنة تحسين نتاج الخيل ومستخدميها وعمالها بمرتباتهم وحالتهم في تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة (2) : يخصص للهيئة الزراعية المصرية نسبة معينة من مجموع حصيلة الرسوم المفروضة على المراهنات في أندية سباق الخيل تتم بالاتفاق بين وزير الشئون البلدية والقروية ووزير الشئون الاجتماعية والعمل ووزير الزراعة وذلك لاستعماله في تحسين نتاج الخيل وفي إعانة الهيئات الأخرى المعنية بتربيتها وعلاجها وفي منح جوائز مالية لتشجيع تربية الخيول العربية. وتؤول إلى الهيئة ما يخصص من المبالغ السابق رصدها من قبل لهذا الغرض.

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في الإقليم المصري.

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة