بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 1960 في شأن البرك والمستنقعات التي قامت الحكومة بردمها قبل إتمام إجراءات نزع ملكيتها بعد العمل بالقانون رقم 76 لسنة 1946 بردم البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر بالإقليم المصري.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت. وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962. وعلى الأمر العسكري رقم 363 لسنة 1943 بتقرير بعض التدابير لإزالة البرك والمستنقعات وغيرها من بيئات توالد البعوض. وعلى القانون رقم 108 لسنة 1945 باستمرار العمل بأحكام الأمر العسكري المشار إليه. وعلى القانون رقم 76 لسنة 1946 بردم البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر بالإقليم المصري المعدل بالقانون رقم 393 لسنة 1953. وعلى القرار بالقانون رقم 177 لسنة 1960 في شأن البرك والمستنقعات التي قامت الحكومة بردمها قبل إتمام إجراءات نزع ملكيتها بعد العمل بالقانون رقم 76 لسنة 1946 المشار إليه. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة. وعلى موافقة مجلس الرياسة.

المادة (1) : يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 177 لسنة 1960 المشار إليه النص الآتي: "مادة 1- تؤول إلى الدولة بحكم هذا القانون ملكية أراضي البرك والمستنقعات التي ردمتها أو جففتها الحكومة بعد العمل بالقانون رقم 76 لسنة 1946 المشار إليه ودون حاجة إلى اتخاذ إجراءات نزع ملكيتها - كما تؤول إلى الدولة بحكم هذا القانون ملكية ما قد تقوم بتجفيفه أو ردمه من أراضي البرك والمستنقعات دون حاجة إلى اتخاذ إجراءات نزع ملكيتها بعد العمل بأحكام هذا القانون وتؤول ملكية تلك الأراضي إلى الدولة مقابل قيمتها الحقيقية قبل تاريخ البدء في ردمها أو تجفيفها. ويصدر قرار من وزير الإسكان والمرافق بتحديد مواقع وحدود الأراضي المشار إليها ويجوز لملاك الأراضي المشار إليها في الفقرة الأولى استرداد ملكيتهم لها خلال سنة من تاريخ نشر القرار الوزاري الصادر بتحديد مواقعها وحدودها في الجريدة الرسمية - أما بالنسبة إلى ملاك الأراضي المشار إليها في الفقرة الثانية فيجوز لهم استرداد ملكيتهم لها خلال سنة من إتمام الردم أو التجفيف ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إصدار إعلان بذلك وتلصق صورة منه في القرية أو القسم أو المركز الكائن في دائرته العقار وفي الحالتين يكون الاسترداد مقابل أداء قيمة الأرض في تاريخ النشر أو الإعلان أو تكاليف الردم أيهما أقل. كما تؤول إلى الدولة ملكية أراضي البرك التي ردمت بالتطبيق لأحكام الأمر العسكري رقم 363 لسنة 1943 ولم تسدد تكاليف ردمها بعد أو لم يتنازل عنها أصحابها على أن يكون للملاك الحق في استرداد ملكيتهم لها خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك مقابل أداء قيمة الأرض عقب إتمام الردم أو تكاليف الردم أيهما أقل مخصوماً منها ما قد سدد من تلك التكاليف وما حصلت عليه الحكومة من إيجار أو خلافه فإذا لم يقم الملاك باسترداد ملكية هذه البرك ودفع باقي تكاليف الردم خلال هذه المدة كان لهم الحق في استرداد ما قد يكون دفعوه من تكاليف بالتطبيق لأحكام الأمر العسكري والقانون رقم 108 لسنة 1945 المشار إليهما وكذلك قيمة الأرض قبل تاريخ الردم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة وإلا سقط حقهم فيها".

المادة (2) : تضاف إلى القانون رقم 177 لسنة 1960 المشار إليه مادة جديدة برقم 7 مكرر نصها الآتي: "مادة 7 مكرر ـ لملاك البرك الذين لا يرغبون في استرداد ملكيتهم أن يتظلموا من قرارات لجنة التقدير خلال ستين يوماً من تاريخ إخطارهم بها إلى المحكمة الابتدائية الكائنة في دائرتها العقار، وعلى رئيس المحكمة أن يحيلها إلى لجنة الفصل في طلبات الاسترداد المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون وذلك للنظر فيها بصفتها لجنة فصل في التظلمات ويقوم قلم الكتاب بالمحكمة بإخطار جميع أصحاب الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بالتاريخ المحدد لنظر التظلمات أمام اللجنة ويجب أن يرفق بالتظلم حوالة بريدية بمبلغ يساوي 2% من قيمة الزيادة محل الاعتراض بحيث لا يقل عن خمسين قرشاً ولا يجاوز خمسة جنيهات ويعتبر التظلم كأن لم يكن إذا لم يرفق به هذا الرسم كاملاً وتفصل اللجنة في التظلمات خلال شهر من تاريخ ورودها إليها".

المادة (3) : يستبدل بنص المادة (8) النص الآتي: "مادة 8- يجوز لذوي الشأن الطعن أمام المحكمة الابتدائية الكائنة في دائرتها الأرض في قرارات لجنة الفصل في طلبات الاسترداد أو الفصل في التظلمات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانها - ولا يقبل الطعن إذا كان مقدماً من طالبي الاسترداد ما لم تودع فروق المبالغ التي حددتها لجنة الفصل في طلبات الاسترداد خزانة المحكمة وتنظر المحكمة الطعن على وجه الاستعجال ويكون حكمها فيه نهائياً غير قابل للطعن ولا تحصل أية رسوم عن الطعن".

المادة (4) : تستبدل بعبارة وزارة الشئون البلدية والقروية الواردة في نصوص القانون رقم 177 لسنة 1960 عبارة وزارة الإسكان والمرافق.

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة