تشريعات الدول العربية

بشأن تصحيح خطأ ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2048 لسنة 2002.

المادة (1) : نشر بالعدد 245 من الوقائع المصرية الصادر بتاريخ 25/ 12/ 2002 قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء ر

 التوقيع :  

بشأن استدراك للقرار رقم 1562 لسنة 2002 (محافظة الإسكندرية - مكتب المستشار القانوني).

المادة (1) : بتاريخ 17 نوفمبر لسنة 2002 صدر القرار رقم 1562 لسنة 2002 والمطلوب نشره في الوقائع المصرية، وقد ورد

 التوقيع :  محمد محمود حسام الدين - المستشار القانونى للمحافظة

بشأن تصحيح خطأ في اسم جمعية حابي للحقوق البيئية.

المادة (1) : نشر بعدد الوقائع المصرية رقم 221 بتاريخ 28 سبتمبر سنة 2003 قرار قيد باسم جمعية حا

 التوقيع :  

بشأن تصحيح خطأ لقرار وزارة الكهرباء والطاقة رقم 11 لسنة 2003.

المادة (1) : نشر بالوقائع المصرية العدد 32 (تابع) في 2003/2/8 قرار رقم 11 لسنة 2003 - في شأن اللائحة التجارية ال

 التوقيع :  

بشأن تصحيح خطأ ورد في ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلي للجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأهالي أرض الهيما بشربين - دقهلية الصادر بتاريخ 5 يونيه 2000.

المادة (1) : استدراك - نشر بعدد الوقائع المصرية رقم (125) الصادر بتاريخ 5 يونيه سنة 2000 ملخص عقد التأسيس والنظا

 التوقيع :  

بشأن لائحة إجراءات استبدال المعاشات

المادة (1) : على طالب الاستبدال بالنقد أن يقدم بذلك طلبا لوزارة المالية (مراقبة المعاشات) يبين فيه: (1) اسمه وس

المادة (2) : يؤشر على طلبات يوم ورودها بتاريخ الورود وساعة الورود بخاتم خاص يحفظ لدى موظف بمراقبة المعاشات يعينه

المادة (3) : يكون الكشف الطبي بواسطة القومسيون الطبي العام بالقاهرة وهو وحده المختص بإجراء هذا الكشف. ويجب

المادة (4) : يحدد لطالب الاستبدال موعد للكشف عليه فإذا تخلف عن الحضور فيه يحدد له موعد آخر في مدى خمسة عشر يوما

المادة (5) : يقرر القومسيون الطبي بصفة نهائية درجة صحة الطالب ولا يقبل الطلب إلا إذا كانت صحته جيدة أو متوسطة، ف

المادة (6) : يرفض طلب الاستبدال إذا قرر القومسيون رداءة صحة الطالب ولا يجو

المادة (7) : يعتبر في تقدير رأس المال المستحق عن جزء المعاش المطل

المادة (8) : لا يجوز استبدال المعاشات المرتبة

المادة (9) : لا يجوز النظر في طلبات استبدال المعاشات المحجوز عليها، وإذا وقع الحجز أثناء إجراءات الاستبدال وقفت

المادة (10) : تخطر وزارة المالية بكتاب موصى عليه طالب الاستبدال بقيمة رأس المال المستحق عن جزء المعاش المطلوب است

المادة (11) : يسلم لطالب الاستبدال بالنقد رأس مال الجزء المستبدل من المعاش ويربط له مع

المادة (12) : على من يرغب من أصحاب المعاشات في أن يستبدل بجزء من معاشه أراضي زراعية أو أراضي للبناء مما يجوز استب

المادة (13) : يؤشر على طلبات تعيين الأطيان أو أراضي البناء يوم ورودها بتاريخ الورود وساعة الورود بخاتم خاص يحفظ ل

المادة (14) : يحدد مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية الأطيان وأراضي البناء التي تخصص للاستبدال العقاري .

المادة (15) : تسري الأحكام المنصوص عليها في المواد م

المادة (16) : تخطر مراقبة المعاشات مصلحة الأملاك الأميرية بقبول طالب الاستبدال قيمة رأس مال المعاش عن الجزء المست

المادة (17) : يصرف لصاحب المعاش ربع رأس المال إذا كان البدل أطيانا ويسدد الباقي لحساب مصلحة الأملاك الأميرية رأسا

المادة (18) : تدفع الأقساط في المواعيد المقررة والجاري العمل بها في مصلحة الأملاك الأميرية وهي : مايو : للأراضي

المادة (19) : إذا دفع المستبدل أي مبلغ من الأقساط المستحقة قبل ميعاد استحقاقه

المادة (20) : إذا طلب أكثر من واحد قطعة من الأطيان أو من أراضي البناء تكون الأولوية فيها حسب الترتيب الآتي : (1)

المادة (21) : لوزارة المالية ولطالب الاستبدال حق العدول عن الاستبدال العقاري مادام العقد لم يوقع . وإذا توفي طال

المادة (22) : مصاريف العقد ورسوم ال

المادة (23) : إذا باع المستبدل العقار الذي استبدل به معاشه قبل أن يقوم بسداد جميع الثمن يكون المشتري ملزما ابتداء

المادة (24) : يكون للموظفين الدائمين أو المؤقتين الذين يعتزلون الخدمة الحق في أن يستبدلوا بقيمة المكافأة التي تم

المادة (25) : تعتبر جميع طلبات الاستبدال العقاري المقدم

المادة (26) : تلغي جميع اللوائح والقرارات التي صدرت ق

 التوقيع :  مجلس الوزراء

بشأن منع جريدة (Milano Sera) من الدخول إلى المملكة المصرية والتداول فيها.

المادة (1) : منع جريدة (Milano Scrb) من الدخول

 التوقيع :  محمود فهمى النقراشى - رئيس مجلس الوزراء

بشأن إلغاء الرتب المدنية.

المادة (1) : يلغى الأمر الملكي رقم

المادة (2) : يستبدل بالمادة 9 من الأمر الملكي رقم 23 لسنة 1936 المشار إليه النص الآ

المادة (3) : يلقب رؤساء مجلس الوزراء العا

المادة (4) : على الوزراء كل فيما يخصه ورئيس الديوان الملكي ......... هذا الأمر ويعمل به من تاريخ ن

 التوقيع :  علي ماهر باشا - رئيس مجلس الوزراء

بشأن تعديل القرار الصادر بتنفيذ القانون رقم 160 لسنة 1952 بإنشاء وتنظيم لجان قضائية في الوزارات للنظر في المنازعات الخاصة بموظفي الدولة.

المادة (1) : تعدل المواد 1 و2 و3 و7 من القرار الصادر في 5 المحرم سنة 1372 ( 25 سبتمبر سنة 1952 ) علي الوجه الآتي

المادة (2) : يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الر

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء

بشأن التسوية في المعاملة بين الضابط الحائز لرتبة الصاغ والموظف المدني من الدرجة الرابعة وذلك فيما يختص بإعانة الغلاء.

المادة (1) : وافق مجلس الوزراء على طلب الوزارة بأن يسوي في المعاملة بين الضابط الحائز لرتبة الصاغ والموظف المدني

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء