تشريعات الدول العربية

بشأن نقل تبعية مشروع المساكن سابقة التجهيز أحد مشروعات الهيئة العامة للتصنيع إلى المؤسسة المصرية العامة لمقاولات الإنشاءات المدنية التابعة لوزارة الإسكان والتعمير.

المادة (1) : نقل تبعية مشروع المساكن سابقة التجهيز أحد مشروعات الهيئة العامة للتصنيع إلى ال

المادة (2) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  عبد العزيز حجازي - رئيس مجلس الوزراء

بشأن إعفاء مستأجرو محال السوق السياحي واستراحة الرمسيوم السياحية بمدينة الأقصر واستراحتي دندرة السياحية بقنا والبلينا السياحة بسوهاج من أداء نصف القيمة الإيجارية.

المادة (1) : يعفى مستأجرو محال السوق السياحي واستراحه الرمسيوم السياحية بمدينة الأقصر واستراحتي دندرة السياحية ب

المادة (2) : ينشر هذا القراري

 التوقيع :  عبد العزيز حجازي - رئيس مجلس الوزراء

بشأن تقرير بعض الإعفاءات الجمركية.

المادة (1) : تعفى من الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم رسائل البلاطات واللفائف الصلب المستوردة

المادة (2) : ينشر هذا القرار ف

 التوقيع :  عبد العزيز حجازي - رئيس مجلس الوزراء

بشأن تقرير بعض الإعفاءات الجمركية.

المادة (1) : تعفي من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم كميات المعلي الطبيعي والزبد الواردة لشركة مصر لل

 التوقيع :  عبد العزيز حجازي - رئيس مجلس الوزراء

بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل، وعلى القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار

المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون نظام استثم

المادة (1) : الهيئة العامة للاستثمار العربي والأجنبي والمناطق الحرة هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة, تقوم بم

المادة (2) : يكون مقر الهيئة مدينة القاهرة, ويجوز بقرار من مجلس

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة ا

المادة (3) : تحل الهيئة العامة للاستثمار العربي والأجنبي والمناطق الحرة محل الهيئة العامة لاستثمار المال ا

المادة (4) : تختص الهيئة بتنفيذ أحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 المشار إليه ولها على الأخص ما يلي: (1) اقتراح ال

المادة (5) : تنشأ في الهيئة بالاتفاق مع الجهات المعنية مكاتب تمثل المصالح والجهات المختصة بمنح تراخيص العمل والإ

المادة (6) : تتولى الهيئة إنشاء مناطق حرة جديدة أو تطوير المناطق الحرة القائمة و

المادة (7) : يصدر بتشكل مجلس إدارة المنطقة الحرة وبتعيين رئيسه قرار من مجلس إدارة الهيئة، وتتولى الهيئة ت

المادة (8) : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها و

المادة (9) : يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه وذلك للنظر فيما يعرض عليه من مسائل

المادة (10) : يوجه رئيس المجلس الدعوة لعقد المجلس, قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام على الأقل ويرفق بالدعوة جدول أعم

المادة (11) : تكون اجتماعات مجلس إدارة الهيئة صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وع

المادة (12) : لمجلس الإدارة أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من العاملين بالهيئة

المادة (13) : تدون محاضر اجتماعات المجلس في سجل خاص ويوقع على كل محضر رئيس المجلس وأمين ال

المادة (14) : تعتمد قرارات مجلس الإدارة من رئيس مج

المادة (15) : يتولى نائب رئيس مجلس الإدارة رئاسة الجهاز التنفيذي

المادة (16) : يمثل نائب رئيس مجلس الإدارة

المادة (17) : يصدر نائب رئيس مجلس الإدارة الت

المادة (18) : تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية

المادة (19) : تعد الهيئة قبل بدابة كل سنة مالية موازنة تخطيطية دون التقيد بالأحكام الخاصة بمو

المادة (20) : تعد الهيئة خلال ثلاثة شهور من تاريخ انقطاع السنة المالية ما يأتي: (‌أ) ميزانية الهيئة طبقا للقواعد

المادة (21) : يتولى مجلس إدارة الهيئة تعيين مراقبين لحسابات الهيئة من الأشخاص الط

المادة (22) : تضع الهيئة تحت تصرف مراقبي الحسابات ما يطلبونه من ال

المادة (23) : يعتمد مجلس إدارة الهيئة ميزانيات

المادة (24) : رؤوس الأموال التي تفيد من أحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 هي التي ترد على وجه من الوجوه الآتية: (أو

المادة (25) : يتم تسجيل رأس المال المستثمر في المشروعات المقبولة في سجل خاص يعد لهذا الغرض على أن يتم تسجيل بنفس

المادة (26) : لا يعتبر مالا مستثمرا المبالغ المحولة لجمهورية مصر العربية تنفيذا لالتزام بتحويلها وفقا لأحكام القو

المادة (27) : تتولى الهيئة تقييم الحصص العينية والحقوق المعنوية المتعلقة بأي من الشركاء مصريا كان أو عربيا أو أجن

المادة (28) : يكون استثمار المال العربي والأجنبي في "جمهورية مصر العربية" لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتم

المادة (29) : على شركات الاستثمار في مفهوم القانون التي تقوم بتكوين وإدارة مشروعات استثمارية في حدود مجالات الاست

المادة (30) : يتم توظيف المال المستثمر في جمهورية مصر العربية طبقاً لأحكام القانون في صورة مشاركة مع رأس المال ال

المادة (31) : بالنسبة لبنوك الاستثمار وبنوك الأعمال التي يقتصر نشاطها على عمليات تتم بالعملات الحرة والتي تنشأ اب

المادة (32) : تقوم الهيئة العامة للاستثمار العربي والأجنبي والمناطق الحرة بالاشتراك مع القطاعات المختصة ووزارة ال

المادة (33) : تقدم الطلبات الخاصة بإقامة مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعات قائمة في نطاق أحكام القانون إلي الهيئ

المادة (34) : يضع مجلس الإدارة القواعد والإجراءات الخاصة بتقديم الطلبات في الحالات الآتية: (1) إنشاء شركات الاست

المادة (35) : لا تلتزم الدولة بتحويل عائد الاستثمار بالنسبة للطلبات المتعلقة بمال مستثمر تقل قيمته الكلي

المادة (36) : تتولي الهيئة فحص ودراسة الطلبات الخاصة بالمشروعات والأنشطة غير الواردة المعتمدة التي تقدم إليها من

المادة (37) : في حالة الترخيص بقبول مشروعات تستثمر فيها أموال عربية أو أموال أجنبية يشترط خاصة

المادة (38) : يتولى مجلس إدارة الهيئة البت في الطلبات المقدمة للهيئة ويعتبر قرار المجلس نهائيا وتشمل الموافقة الق

المادة (39) : يصرح بتحويل صافي الربح الناتج عن رأس المال المستثمر والمسجل لدى الهيئة وفقا للإجراءات التالية: (1)

المادة (40) : تصدر الهيئة الموافقة النقدية اللازمة للبنوك محددة المبالغ القابلة للتحو

المادة (41) : بالنسبة لمشروعات الإسكان يقدم في نهاية العام بيان بالإيرادات والمصروفات خلال العام معتمدا من محاسب

المادة (42) : تخطر الهيئة البنك الذي يختاره الطالب من بين البنوك المعتمدة بموافقة مجلس الإدارة علي المشروع وبموجب

المادة (43) : يقيد في الجانب الدائن للحساب المبالغ الآتية: (1) رأس المال النقدي للمشروع بالعملة الأجنبية. (2) ا

المادة (44) : يقيد في الجانب المدين المبالغ الآتية في حدود الرصيد القائم لهذه الحسابات: (1) المبالغ التي تمثل قي

المادة (45) : يجوز للخبراء والعاملين الأجانب القادمين من الخارج للعمل في أحد المشروعات المنتفعة بأحكام القانون رق

المادة (46) : تقدم طلبات التحويل إلي الهيئة عن طريق الجهة التي يعمل بها طالب التحوي

المادة (47) : يسمح بمجرد موافقة مجلس إدارة الهيئة علي المشروع - باستيراد الآلات والمعدات ووسائل النقل والمواد الأ

المادة (48) : يفرج بشرط المعاينة عن السلع من الجمارك بمقتضي كشف معتمد من الهيئة يبين وصف الآلات والمعدات ووسائل ا

المادة (49) : يفرج بشرط المعاينة عن المستلزمات السلعية والخامات اللازمة لإدارة المشروع والتي لا تشكل جزءا من رأس

المادة (50) : يجوز بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة إعادة تصدير رأس المال المستثمر في المشروعات المسجلة وفقا لأحكام ا

المادة (51) : تصدر الهيئة الموافقة اللازمة على الطلبات التي تقدم إليها وفقا لأحكام القانون إل

المادة (52) : يصدر بقرار من مجلس إدارة الهيئة نموذج العقد التأسيسي لشركات المساهمة في المشروعات المشتركة. أما ال

المادة (53) : في جميع المشروعات المشتركة تختص الهيئة وحده

المادة (54) : تنشأ الشخصية الاعتبارية لشركات المساهمة اعتبارا من تاريخ نشر نظامها الأساسي وعقد تأسيسها في الجريدة

المادة (55) : مع مراعاة حكم الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون رقم 43 لسنة 1974 يجوز الاتفاق على أن تتم تسوية م

المادة (56) : يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بذاته كما يجوز لذوي الشأن الاتفاق مقدماً على التحكيم في جميع

المادة (57) : ينشأ بالهيئة مكتب فني لشئون التحكيم يتبع نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة ويشرف عليه أحد أعضاء مجلس الدو

المادة (58) : يقدم طلب التحكيم على النموذج المعد لذلك من أصل وست صور موقعاً عليه من طرفي النزاع أو من يمثلهما قان

المادة (59) : يتولى المكتب الفني لشئون التحكيم قيد طلبات التحكيم المقدمة فور ورودها في سجل خاص بعد لهذا الغرض وعل

المادة (60) : تشكل لجنة التحكيم برياسة العضو المرج

المادة (61) : يكون للجنة التحكيم أمين سر يعين بقرار من نائب رئيس مجلس إدا

المادة (62) : يحيل المكتب الفني للتحكيم ملف النزاع إلى رئيس لجنة التحكيم خلال أسبوع من تاريخ اختياره ليتولى تحديد

المادة (63) : تنظر لجنة التحكيم النزاع المطروح أمامها على وجه السرعة وذلك وفقاً لما تضعه من قواعد وإجراءات خاصة ب

المادة (64) : يجوز للجنة التحكيم أن تستعين بمن تراه من أهل الخبرة في المهام والأعمال

المادة (65) : يصدر قرار لجنة التحكيم بأغلبية الأصوات ويجب أن يشتمل بوجه خاص على ملخص موجز لوقائع النزاع وطلبات ال

المادة (66) : إذا لم يتم الاتفاق على مكافآت المحكمين ومصروفات التحكيم تسري بشانها القو

المادة (67) : تعتبر مناطق حرة في تطبيق أحكام القانون : (أ) المناطق الحرة العامة وهي : 1- المناطق الحرة العامة ا

المادة (68) : تتولى الهيئة إعداد الدراسات الخاصة بتقييم المواقع اللازمة لإنشاء المناطق الحرة العامة وتعرض هذه الد

المادة (69) : يرخص مجلس إدارة المنطقة الحرة في إقامة مستودعات خاصة ومستودعات عامة لتخزين البضائع العابرة والبضائع

المادة (70) : يجوز لمجلس إدارة المنطقة الحرة الترخيص في المستودعات الخاصة بإجراء عمليات الفرز والتنظيف والخلط وال

المادة (71) : تقدم إلى رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الطلبات الخاصة بمزاولة

المادة (72) : تسقط الموافقة على العرض المقدم إذا لم يقم صاحب المشروع الموافق عليه بإثبات اتخاذه خطوات يقدر مجلس إ

المادة (73) : لمجلس إدارة المنطقة إصدار تراخيص بشغل مساحات في المناطق الحرة العامة ولشغل المناطق الحرة الخاصة في

المادة (74) : يجب أن يتضمن ترخيص الشغل تحديدا لأهداف المشروع وأنواع النشاط الذي يمكن أن يمارسه المرخص له والشكل ا

المادة (75) : على أصحاب الأعمال الذين تتم الموافقة لهم على إقامة مشروعات بالمناطق الحرة أن يتقدموا إلى إدارة المن

المادة (76) : تراخيص الشغل التي تصدرها إدارة المنطقة شخصية ولا يجوز لمن تصدر باسمه التنازل عنها كليا أو جزئيا أو

المادة (77) : تحدد التعريفة المرافقة مقابل التخزين واشغال المخازن والأراضي الفضاء التابعة للهيئة. ويحدد مجلس إدا

المادة (78) : يلتزم المرخص له بالتأمين على المباني المقامة داخل المناطق الحرة والآلات والمعدات ضد جميع المخاطر، ك

المادة (79) : مع مراعاة الأحكام التي تقررها القوانين واللوائح في شأن منع تداول بعض البضائع أو المواد لا تخضع البض

المادة (80) : تعتبر البضائع التي تدخل إلى المنطقة الحرة من الحاصلات والمنتجات والمواد المحلية في حكم المصدرة وتحص

المادة (81) : لا تخضع البضائع التي تدخل المنطقة الحرة لأي قيد من حيث مدة بقائها فيها كما لا ت

المادة (82) : البضائع الواردة برسم المشروعات المرخص بإقامتها في المناطق الحرة تدرج بقوائم الشحن ويوضع ببوالص الشح

المادة (83) : يمكن تخزين البضائع الواردة برسم الترانسيت في المخازن المقامة في المناطق الحرة

المادة (84) : البضائع الواردة برسم المنشآت المرخص لها بالعمل في المناطق الحرة العامة والخاصة المقامة داخل الدوائر

المادة (85) : البضائع الواردة برسم المنشآت المرخص لها بالعمل في المناطق الحرة العامة ذات المواني الخاصة بها يتبع

المادة (86) : البضائع الواردة من الخارج برسم المنشآت المرخص لها بالعمل في المناطق الحرة العامة أو الخاصة المقامة

المادة (87) : يقوم مأمور المنطقة بإجراءات الكشف على البضاعة بحضور مندوب صاحب الشأن ويوقع الاثنان على النموذج بنتي

المادة (88) : تعفى من إجراءات الكشف أو التحقيق رسائل الترانسيت الواردة برسم إعادة تصديرها بحالتها

المادة (89) : تعامل البضائع المصدرة من داخل البلاد إلى المنطقة الحرة معاملة البضائع المصدرة إلى الخارج ويطبق عليه

المادة (90) : لدى وصول البضاعة إلى المنطقة الحرة يقدم صاحب الشأن إقرار واردات للمنطقة الحرة (استمارة رقم 4" أ" م

المادة (91) : البضائع المصدرة من المنشآت المرخص لها بالعمل في المناطق الحرة العامة والخاصة المقامة داخل الدوائر ا

المادة (92) : تخضع البضائع السابق ورودها برسم التخزين في المستودعات المرخص في إقامتها في المناطق الحرة المشار إلي

المادة (93) : البضائع المصدرة من المنشآت المرخص بإقامتها في المناطق الحرة العامة ذات المواني الخاصة بها يتبع في ش

المادة (94) : البضائع المصدرة من المنشآت المرخص بإقامتها في المناطق الحرة العامة والخاصة داخل البلاد يتبع في شأنه

المادة (95) : لا يجوز تداول البضائع والمنتجات من منشأة إلى أخرى داخل المنطقة الحرة الواحدة أو من المنطقة إلى أخرى

المادة (96) : يجب اتباع أسس التخزين الحديثة في تخزين السلع ويجب التأمين عليها وتجري القيود الدفترية والمخزنية الل

المادة (97) : على المنشآت جرد السلع المخزنة بمخازنها وكذلك الخامات الصناعية مرة واحدة سنويا مع إخطار مندوب الهيئة

المادة (98) : فيما عدا النباتات والمنتجات النباتية الممنوعة أو المصابة بآفات ضارة والمشار إليها في قانون الزراعة

المادة (99) : يجوز إتلاف البضائع المخزنة بالمنطقة بناء على طلب أصاحب الشأن مع مراعات الإجراءات الآتية: (أ) يقدم

المادة (100) : تخضع جميع المنشآت وعمليات التخزين والتفريغ في المنطقة الحرة لإجراءات الأمن المقررة الخاصة بالحريق ك

المادة (101) : يكون ربابنة السفن أو من يمثلونهم مسئولين عن النقص في عدد الطرود أو محتوياتها أو البضائع المحفوظة أو

المادة (102) : تكون المنشآت التي تمارس نشاطها داخل المناطق الحرة مسئولة عن كل نقص أو ضياع أو تغيير في البضائع على

المادة (103) : لا يجوز استهلاك البضائع الأجنبية للاستعمال الشخصي في المناطق الحرة قبل أداء الضرائب والرسوم

المادة (104) : تخضع عمليات إدخال المنتجات الزراعية والحيوانية والأقربازية إلى المنطقة الحرة للإجراءات العامة والرس

المادة (105) : تخضع القيودات والسجلات المخزنية والحسابية وأذونات الإدخال والصرف والفواتير المقدمة عن الرسائل الوار

المادة (106) : ينسق رئيس مجلس إدارة المنطقة مع سلطات الأمن المختلفة الإجراءات التالية : (1) تنظيم الحراسة العامة

المادة (107) : على المنشآت التي تمارس نشاطها داخل المنطقة الحرة أن تخطر الهيئة بصورة من ميازانياتها وحساباتها الخت

المادة (108) : لموظفي الهيئة الحق في مراجعة القيود والسجلات للتحقق من صحتها وانتظامها والرقابة على وصول الكميات ال

المادة (109) : تؤدي المشروعات التي تمارس نشاطها في المناطق الحرة رسما سنويا قدره (1%) من قيمة البضائع التي تدخل ال

المادة (110) : لا يخضع للرسم المشار إليه في المادة السابقة بضائع المنطقة الحرة التي ي

المادة (111) : يحسب الرسم المنصوص عليه في المادة (109) على البضائع التي تدخل المنطقة الحرة على الوجه الآتي: (1) ا

المادة (112) : يتم سداد الرسوم المقررة بالنقد

المادة (113) : يكون لمجلس إدارة المنظمنة الحرة الحق في إنشاء وإدارة استغلال المخازن والمستودعات والمساحات المتعلقة

المادة (114) : يجوز لإدارة المنطقة الحرة العامة إمداد المنطقة بخدمات الشحن والتفريع والنقل القيام بالعمليات اللازم

المادة (115) : لإدارة المنطقة الحرة الحق في تحصيل مقابل لخدمات الرقابة وملاحظة الشحن والتخزين وإيجار الأجهزة والمع

المادة (116) : يتحمل أصحاب الشأن بقيمة الأعمال الإضافية التي يؤديها لحسابهم العاملون بالهيئة أو غيرهم في غير أوقات

المادة (117) : تحدد بقرار من مجلس إدارة الهيئة أثمان المطبوعات والنماذج اللازمة للترخيص لمزاولة الن

المادة (118) : لا تسري أحكام القانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول علي إذن قبل العمل بالهيئا

المادة (119) : تتولى الهيئة تيسير منح تراخيص مزاولة العمل للعاملين المصريين في المنشآت المرخص لها بالأشغال في المن

المادة (120) : مع مراعاة أحكام القوانين المنظمة لإقامة الأجانب بالبلاد تتولى الهيئة بالاتفاق مع الجهات المعنية إصد

المادة (121) : يجب أن تحرر عقود العمل التي تبرم بين أصحاب الأعمال بالمناطق الحرة وبين العاملين المتمتعين بالجنسية

المادة (122) : علي المنشآت المرخص لها في العمل بإحدى المناطق الحرة أن تتخذ إجراءات الأمن الصناعي المقررة كما يتعي

المادة (123) : تلتزم المنشآت المقامة في المناطق الحرة بإعداد وتنفيذ برامج لتدريب العاملين المصري

المادة (124) : لكل من صدر له ترخيص " مزاولة عمل " بإحدى المناطق الحرة أن يتقدم إلي الهيئة بطلب تصريح خاص بدخ

المادة (125) : يجب أن يشتمل التصريح علي البيانات الآتية: (‌أ) اسم المصرح له. (‌ب) وظيفته أو عمله. (‌ج) ا

المادة (126) : يصدر رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة أو من يفوضه التصاريح الخاصة بأصحاب الأعمال أو ممثليهم فور العروض

المادة (127) : تصدر تصاريح السكن بالمنطقة الحرة من رئيس مجلس إدارة المنطقة ويكون استعمال هذه التصاريح مقصورا علي ا

المادة (128) : يجوز إلغاء تصريح العمل أو الدخول أو السكن في الحالات الآتية: (1) الحكم علي المصرح له في جناية أو ج

المادة (129) : تسري علي العاملين بالمنشآت المرخص لها في المناطق الحرة أحكام قانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص خا

المادة (130) : تحدد الهيئة في تراخيص الأشغال الحد الأدنى لنسبة العاملين المصريين بحسب ظروف كل منش

المادة (131) : يتم تقييم معدل الأجر اليومي للعاملين في المنشأة المقامة بالمناطق الحرة بإحدى العملات الحرة مقد

المادة (132) : تكون الإجازة لمدة واحد وعشرين يوما ( 21 يوما ) بأجر كامل لمن أمضي في الخدمة

المادة (133) : يجوز للمنشاة تجزئة الإجازة الاعتيادية المستحقة للعامل فيما زاد علي ستة أيام متصلة في السنة دون أن ي

المادة (134) : تلتزم المنشأة بإعطاء كل عامل يوما كام

المادة (135) : يكون للعامل الذي يثبت مرضه بناء علي قرار من الجهة الطبية المختصة الحق في إجازة مرضية بأجر كامل عن ا

المادة (136) : يكون للعامل الحق في أجازة بأجر كامل في أيام العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية, وذلك في حدود أحد ع

المادة (137) : تحدد في عقود العمل ساعات العمل المقررة بحسب نوع النشاط الذي تمارسه المنشأة ويشترط ألا تزيد على 8 سا

المادة (138) : على صاحب العمل أن يعد لائحتين باللغة العربية أو بإحدى اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية أحداهما للنظام

المادة (139) : يجوز لصاحب العمل وللعامل في العقود غير المحددة المدة فسخ عقد العمل في أي وقت بشرط أن يسبق الفسخ إنذ

المادة (140) : إذا قام صاحب العمل بفصل العامل في العقد المحدد المدة لغير الأسباب ال

المادة (141) : تسري أحكام هذا الفصل على جميع العاملين بالمنشآت المقامة بالمناطق الحرة.

المادة (142) : تشمل الرعاية الطبية للعاملين غير المنتفعين بنظام التأمين الصحي: (1) توقيع الكشف الطبي اللازم وما ي

المادة (143) : على صاحب العمل أن يعد لكل عامل ملفا طبيا يوضح به: (1) نتيجة الكشف الطبي الموقع على" العامل" عند ال

المادة (144) : على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عامل فأكثر أن يرسل إلى رئاسة المنقطة الحرة المختصة مرة كل ثلاثة أشه

المادة (145) : يكون لمفتش الهيئة الحق في أخذ عينة أو عينات من المواد المستعملة أو المتداولة في العمليات الصناعية و

المادة (146) : على صاحب العمل أن ينظم خدمات اجتماعية للعمال حسب ظروف المنشأة ولاسي

المادة (147) : تسري أحكام قوانين التأمينات الاجتماعية على العاملين المتمتعين" بالجنسية المصرية" ما لم ت

المادة (148) : يحدد رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة للمهن أ

المادة (149) : على من يرغب في مزاولة أي مهنة أو حرفة يرخص لهما في المنطقة الحرة أن يقدم إلى إدارة المنطقة طلبا بذل

المادة (150) : يصدر رئيس مجلس إدارة المنطقة أو من ينيبه ترخيص بمز

المادة (151) : على حائز الترخيص أن يقدم للهيئة رقم السجل التجاري وبطاقة ضريبية بالنشاط الجديد في المنطقة ال

المادة (152) : لا يجوز لصاحب المهنة أو الحرفة المرخص له من إدارة المنطقة إلحاق أي شخص للعمل لديه إلا بعد تقديم صحي

المادة (153) : يسمح لمن صدر له ترخيص أن يزاول نشاطه بعد

المادة (154) : يؤدي صاحب الشأن مقابلا سنويا يعادل 15% من القيمة الإيجارية السنوية للمكان الذي يستأجره أو 25% من ال

المادة (155) : يكون التعامل في المنشآت العاملة بالمنطقة الحرة مع أصحاب المهن أو الحرف بالعملة المصرية, كما يكون ال

المادة (156) : غير مصرح لأصحاب المهن أو الحرف أو محلات الأطعمة أو المشروبا

المادة (157) : يعفى الأشخاص الطبيعيون والمعنويون المرخص لهم بمزاولة النشاط في المناطق الحرة في جمهورية مصر العربي

المادة (158) : تتم المعاملات بين الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المرخص لهم بمزاولة النشاط في أي من المناطق الحرة وبي

المادة (159) : يحظر الدخول في المناطق الحرة والخروج منها بأي نقد أجنبي إلا بناء على تصريح يصدر من الهيئة وفي حدود

المادة (160) : تؤدي أقساط التأمين للبوالص المعقودة مع الشركات المصرية بالعملات الحرة

المادة (161) : الأموال المستثمرة في المشروعات التي يرخص بإقامتها في المناطق الحرة ترد على وجه من الوجوه الآتية: (

المادة (162) : يجوز لمجلس إدارة المنطقة قبول مساهمة أشخاص مقيمين في المشروعات التي يرخص بإقامتها في المناطق الحرة

المادة (163) : تلتزم المنشآت المرخص لها بمزاولة النشاط في المناطق الحرة بالاحتفاظ لدى أحد البنوك المحلية المعتمدة

المادة (164) : يجوز للمنشآت الاحتفاظ بحساب النقد الأجنبي مقوم بالعملات الحرة لدى البنوك المحلية المعتمدة في مصر أو

المادة (165) : تقدم إلى الهيئة الطلبات الخاصة بإضافة مبالغ إلى الحسابات المحتفظ بها لدى البنوك المحلية بأسماء هذه

المادة (166) : تلتزم المنشأة المرخص لها بمزاولة النشاط في المناطق الحرة بأن تقدم إلى الهيئة كل ثلاثة شهور على النم

المادة (167) : لا تخضع عمليات الاستيراد من الخارج للمواد والمهمات والآلات والسلع التي تستلزمها أنشطة المناطق الحرة

المادة (168) : تخضع المواد والخامات والسلع التي يستلزمها النشاط في المناطق الحرة من داخل البلاد للنظم والإجراءات ا

المادة (169) : تخضع المنتجات والمواد والسلع التي تصرح الهيئة بإدخالها من المناطق الحرة إلى داخل البلاد للنظم والإج

المادة (170) : تلتزم المنشآت المرخص لها بمزاولة النشاط في المناطق الحرة بموافاة الهيئة بكشف كل ثل

المادة (171) : يلتزم أصحاب الأعمال والمنشآت المرخص لهم بمزاولة النشاط داخل المناطق الحرة بسداد أجور ومرتبات ومكافآ

المادة (172) : يلتزم أصحاب الأعمال والمنشآت المرخص لهم بمزاولة النشاط داخل المناطق الحرة بسداد نصف أجور ومرتبات وم

المادة (173) : يجوز لمن يحصل على ترخيص دخول إلى المناطق الحرة العامة المتصلة بمواني بحرية أو جوية أو منافذ برية أن

المادة (174) : يجوز للهيئة بموجب تصريح خاص يصدر منها أن ترخص للمنشآت وأصحاب الأعمال الذين يزاولون نشاطهم داخل ال

المادة (175) : تتولى إدارة المنطقة الحرة العامة وضع القواعد المنظمة للتعامل بالنقد المصري في المنشآت المرخص لها بت

المادة (176) : يعتبر أصحاب البضائع ومديرو وأصحاب المنشآت مسئولين عن أعمال مستخدميهم وعمالهم مسئولية المتبوع عن تاب

المادة (177) : يسري حكم الفقرة الثانية من المادة (57) من القانون رقم 43 لسنة 1974 على المخالفات الآتية بوجه خاص:

المادة (178) : في حالات شغل مساحات المنطقة الحرة دون ترخيص سابق يلزم المخالف بأداء مقابل أشغال مضاعف فضلاً عن العق

المادة (179) : يكون للهيئة الحق في حجز البضائع المخزنة التي يستحق عنها مقابل تخزين أو مقابل خدمات حتى تسدد قيمة ال

المادة (180) : تقوم الهيئة بمطالبة المنشآت التي تمارس نشاطها داخل المنطقة الحرة بقيمة الغرامات المنصوص عنها المستح

 التوقيع :  عبد العزيز حجازي - رئيس مجلس الوزراء

بشأن نموذج العقد الابتدائي والنظام الأساسي للمشروعات المشتركة التي تنشأ وفقا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974.

المادة (1) : يكون العقد الابتدائي والنظام الأساسي للمشروعات المشتركة التي تنشأ وفقاً لأحكام القا

المادة (1) : تأسست طبقا لأحكام القوانين النافذة في جمهورية مصر العربية وفي نطاق نظام استثمار المال العربي والأجن

المادة (1) : اتفق الموقعون على هذه العقد على تأسيس شركة مساهمة مصرية بترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية طبقا لأ

المادة (2) : اسم هذه الشركة هو ـ

المادة (2) : اسم هذه الشركة هو

المادة (2) : ينشر هذا القرار

المادة (3) : غرض هذه الشركة هو ــــــــــــــــــــــــ ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجو

المادة (3) : غرض هذه الشركة هو ــ

المادة (4) : يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة ــــــــــــــــــويجوز لمجلس الإ

المادة (4) : يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة....... ويجوز لمج

المادة (5) : المدة المحددة لهذه الشركة هي سنة تبدأ من تاريخ صدور القرار الجمهوري المرخص في تأسيسها وكل إطالة لمد

المادة (5) : المدة المحددة لهذه الشركة هي ـــــــــــــــــ سنة تبدأ من تاريخ نشر القرار المرخص في تأسيسها. وكل

المادة (6) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ ــــــــــــــــ موزع علي ــــــــــــــــــــ سهم قيمة كل سه

المادة (6) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ ـــــــــــــــــــ جنيها موزع علي ـــــــــــــ سهما قيمة كل سهم

المادة (7) : جميع أسهم الشركة اسمية وقد تم الاكتتاب في رأس المال علي النحو التالي: وتبلغ نسبة مشاركة الجانب ا

المادة (7) : اكتتب المؤسسون الموقعون علي هذا العقد في رأس مال الشركة بأسهم عددها ــــــــــــ قيمتها ـــــــــــ

المادة (8) : يتعهد الموقعون علي هذا بالسعي في الحصول علي موافقة الهيئة العامة للاستثمار العربي والأجنبي والمناطق

المادة (8) : يجب أن يتم الوفاء بباقي قيمة كل سهم خلال خمس سنوات علي الأكثر من تاريخ صدور القرار الجمهوري المرخص

المادة (9) : لا يجوز التصرف في الأسهم إلا بعد موافقة الهيئة العامة للاستثمار

المادة (9) : تلتزم الشركة بأداء المصروفات والنفقات والأجور التكاليف التي ت

المادة (10) : حرر هذا العقد بمدينة ـــــــــــــــــ بجمهورية مصر العربية في ــــــــــــــــــ سنة 13 هجرية

المادة (10) : تستخرج الأسهم أو السندات الممثلة للأسهم من دفتر ذي قسائم وتعطي أرقاما مسلسلة ويوقع عليها عضوان من أ

المادة (11) : تنتقل ملكية الأسهم بإثبات التصرف كتابة في سجل خاص لدي الشركة يطلق عليه سجل نقل ملكية الأسهم وذلك بع

المادة (12) : تخضع جميع الأسهم لالتزامات متساوية ولا يلزم الم

المادة (13) : تترتب حتما علي ملكية السهم قبول ن

المادة (14) : كل سهم غير

المادة (15) : لا يجوز لورثة المساهم أو لدائنيه بأية حجة كانت أن يطالبوا بوضع الأختام علي دفاتر الشركة أو قراطيسها

المادة (16) : كل سهم يخول الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية

المادة (17) : تدفع حصص الأرباح المستحقة عن الأسهم لآخر مالك لها مقيد اسمه في سجل الشركة ويكون له وحدة

المادة (18) : مع مراعاة حكم المادة 12 من القانون رقم 26 لسنة 1954 يجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنف

المادة (19) : مع مراعاة حكم المادة 18 من القانون رقم 26 لسنة 1954 للجمعية العمومية أن تقرر إصدار سندات

المادة (20) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من......... عضو على الأقل و.............. عضو على الأكثر تعينهم

المادة (21) : يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات. غير أن مجلس الإدارة المعين في المادة السابقة يبقى قائما ب

المادة (22) : لمجلس الإدارة الحق في أن يضم إليه أعضاء جددا كلما تراءي له ذلك علي ألا يزيد عدد المنضمين علي نصف عد

المادة (23) : يعين المجلس من بين أعضائه رئيسا وفي حالة غياب الرئيس يعين المجلس العضو الذي ي

المادة (24) : يجوز لمجلس الإدارة أن يعين من بين أعضائه عضوا منتدبا أو أكثر ويحدد المجلس اختصاصاته ومكافأته، كما ي

المادة (25) : يعقد مجلس الإدارة جلساته في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها إلى انعقاده بناء على دعوة الرئيس أو بناء ع

المادة (26) : لا يكون اجتماع المجلس صحيح

المادة (27) : تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية ــــــــــــ عضوا ويشترط موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين بالنسبة للقر

المادة (28) : لمجلس الإدارة أوسع سلطة لإدارة الشركة فيما عدا ما احتفظ به صراحة نظام الشركة للجمعية العمومية وبدون

المادة (29) : يمثل رئيس المجلس

المادة (30) : يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين وكل عضو

المادة (31) : لا يتحمل أعضاء مجلس الإدارة بأي التزام شخصي فيما يتعلق

المادة (32) : تتكون مكافأة مجلس الإدارة من النسبة المئوية المنصوص عليها في المادة (52) من النظام ومن بدل الحضور ا

المادة (33) : يشكل مجلس إدارة الشركة "لجنة إدارية" معاونة من العاملين والعامال ويمثل

المادة (34) : تتولى اللجنة المذكورة دراسة كافة الموضوعات الخاصة برفع الإنتاج وتطويره وحسن استخدام الموارد المتاحة

المادة (35) : تعين اللجنة من بين أعضائها رئيسا ــ وفي حالة غيابه تعين العضو الذي يقوم بأعمال الرياسة مؤقتا. ويحض

المادة (36) : يتولى مجلس الإدارة وضع قواعد وشروط اختيار أعضاء اللجنة الإدارية المعاونة ومدة العضوية وطريقة التحدي

المادة (37) : تضع اللجنة تقريرا سنويا خلال السنة المالية للشركة يعرض على مجلس الإدارة توضح فيه الموضوعات التي أحي

المادة (38) : الجمعية العمومية المكونة تكوينا صحيحا تمثل جميع المساهمين ول

المادة (39) : لكل مساهم حائز لــ ــــــــــــــ سهما (عشر أسهم على الأكثر). الحق في حضور الجمعية العمومية للمساه

المادة (40) : يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العمومية أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة

المادة (41) : يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة وعند غيابه يرأسها عضو مجلس الإدارة الذي ينوب

المادة (42) : تعقد الجمعية العمومية العادية كل سنة خلال الـ ـــــــــــــــــ شهور (ستة شهور على الأكثر) التالية

المادة (43) : لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية كلما رأى ذلك ويتعين على المجلس أن يدعو الجمعية العمومية كلما طل

المادة (44) : للمراقب عند الضرورة القصوى أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد وعليه في هذه الحالة أن يضع جدول الأعما

المادة (45) : يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا إذا كان ربع رأس مال الشركة على الأقل ممثلا فيها. فإذا لم يتوافر

المادة (46) : فيما عدا تعديل غرض الشركة الأصلي أو زيادة التزامات المساهمية ويجوز للجمعية العمومية في اجتماع غير ع

المادة (47) : لا يجوز للجمعية العمومية أن تتداول في غير المسا

المادة (48) : قرارات الجمعية العمومية الصادرة طبقا لنظام الشركة ملزمة لجميع الم

المادة (49) : يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين المتمتعين بالجنسية المصرية تعينه الجمعية العم

المادة (50) : تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة على أن السنة الأولى تشمل المدة

المادة (51) : على مجلس الإدارة أن يعد كل سنة مالية في موعد يسمح بعقد الجمعية العمومية للمساهمين خلال ــ أشهر على

المادة (52) : توزع أرباح الشركات الصافية سنويا بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يلي: (1) يبد

المادة (53) : يستعمل المال الاحتياطي بناء على قرار مج

المادة (54) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة 22 من القانون رقم 43 لسنة 1974 والنظم النافذة

المادة (55) : لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العمومية سقوط دعوى المسئولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسب

المادة (56) : في حالة خسارة نصف رأس المال تحل الشركة قبل إنقضاء أج

المادة (57) : عند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد تعين الجمعية العمومية بناء على طلب مجلس الإد

المادة (58) : تخصم المصاريف والأتعاب المدفوعة في سبيل

المادة (59) : يودع هذا النظام

 التوقيع :  عبد العزيز حجازي - رئيس مجلس الوزراء

بشأن تقرير بعض الإعفاءات الجمركية.

المادة (1) : تعفي من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم السيارة ماركة بيجو ( 8101/ 504 ) موديل 1974 شاس

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, صدر برئاسة مجل

 التوقيع :  عبد العزيز حجازي - رئيس مجلس الوزراء

بشأن سريان أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1053 لسنة 1967 على وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومركز البحوث الزراعية للسنة المالية 1974.

المادة (1) : سريان أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1053 لسنة 1967 المشار إليه على وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي و

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية؛ صدر برياسة مج

 التوقيع :  عبد العزيز حجازي - رئيس مجلس الوزراء

بشأن تقرير بعض الإعفاءات الجمركية.

المادة (1) : يعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم جهاز الأشعة الوارد كهدية للاتحاد العام ل

المادة (2) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  عبد العزيز حجازي - رئيس مجلس الوزراء

بشأن تقرير بعض الإعفاءات الجمركية.

المادة (1) : تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأصناف الموضحة بالكشف المرفق والوا

المادة (2) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  عبد العزيز حجازي - رئيس مجلس الوزراء