بشأن دستور مملكة البحرين.

المادة () : المذكرة التفسيرية لتعديلات دستور مملكة البحرين المعدل الصادر في سنة 2002 مرت البحرين بتطورات سياس ...

المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين استنادا إلى ما ورد في ميثاق العمل الوطني الذي أجمع علي ...

المادة () : دستور مملكة البحرين بإسم الله تعالي, وعلى بركته , وبعون من لدنه, نحن حمد بن عيسى آل خليفة, ملك ممل ...

المادة (1) : أ- مملكة البحرين عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة تامة، شعبها جزء من الأمة العربية، وإقليمها جزء من ا ...

المادة (2) : دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر ...

المادة (3) : يبين القانون علم المملكة وشعارها ...

المادة (4) : العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقي بين المواطنين، والحرية والمساواة والأمن وال ...

المادة (5) : ‌أ- الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي، ويقوي أواصرها ...

المادة (6) : تصون الدولة التراث العربي والإسلامي، وتسهم في ركب الحضارة الإنسانية، وتعمل على ...

المادة (7) : أ- ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون، وتشجع البحث العلمي، كما تكفل الخدمات التعليمية والثقافية للم ...

المادة (8) : أ- لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء ...

المادة (9) : أ- الملكية ورأس المال والعمل، وفقاً لمبادئ العدالة الإسلامية، مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي ...

المادة (10) : أ- الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، ...

المادة (11) : الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة، تقوم على حف ...

المادة (12) : تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن ...

المادة (13) : أ- العمل واجب على كل مواطن، تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيا ...

المادة (14) : تشجع الدولة التعاون والادخ ...

المادة (15) : أ- الضرائب والتكاليف العامة أساسها العدالة الاجتماعية، وأداؤها واجب وفقا للقانون. ب- ينظ ...

المادة (16) : أ- الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بـها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العا ...

المادة (17) : أ- الجنسية البحرينية يحددها القانون، ولا يجوز إسقاطها عمن يتمتع بها إلا في حالة الخيانة العظمى، ...

المادة (18) : الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواج ...

المادة (19) : ‌أ- الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون. ‌ب- لا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو ...

المادة (20) : أ- لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص ...

المادة (21) : تسليم اللاجئين ...

المادة (22) : حرية الضمير مطلقة، وتكفل الدولة حرمة دور العبادة، وحرية القيام بشعا ...

المادة (23) : حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، و ...

المادة (24) : مع مراعاة حكم المادة السابقة تكون حرية الصحافة والطباع ...

المادة (25) : للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها أو تفتيشها بغير إذن أهلها إلا استثناء ف ...

المادة (26) : حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية والإلكترونية مصونة، وسريتها مكفولة، فلا يجوز مراقبة المرا ...

المادة (27) : حرية تكوين الجمعيات والنقابات، على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية، مكفولة وفقاً للشروط والأ ...

المادة (28) : أ- للأفراد حق الاجتماع الخاص دون حاجة إلى إذن أو إخطار سابق، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن العام حضور ...

المادة (29) : لكل فرد أن يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاط ...

المادة (30) : أ- السلام هدف الدولة، وسلامة الوطن جزء من سلامة الوطن العربي الكبير، والدفاع عنه واجب مقدس على كل م ...

المادة (31) : لا يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور أو تحديدها إلا ...

المادة (32) : أ- يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطـات التشريعيـة والتنفيذية والقضائيـة مع تعاونـها وفقـا لأحكام ...

المادة (33) : أ- الملك رأس الدولة، والممثل الأسمى لها، ذاته مصونة لا تمس، وهو الحامي الأمين للدين والوطن، ورمز ال ...

المادة (34) : أ- يعين الملك، في حالة تغيبه خارج البلاد وتعذر نيابة ولي العهد عنه، نائبا يمارس صلاحياته مدة غيابه، ...

المادة (35) : أ- للملك حق اقتراح تعديل الدستور واقتراح القوانين، ويختص بالتصديق على القوانين وإصدارها. ب- يعتبر ...

المادة (36) : أ- الحرب الهجومية محرمة، ويكون إعلان الحرب الدفاعية بمرسوم يعرض فور إعلانها على المجلس الوطني للبت ...

المادة (37) : يبرم الملك المعاهدات بمرسوم، ويبلغها إلى مجلسي الشورى والنواب فوراً مشفوعة بما يناسب من البيان، وتك ...

المادة (38) : إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب الإس ...

المادة (39) : أ- يضع الملك، بمراسيم، اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلاً فيها أو تعطيلاً لها أو ...

المادة (40) : يعين الملك الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين لدى الدول الأجنبية والهيئات الدولية، وي ...

المادة (41) : للملك أن يعفو، بمرسوم، عن العقوبة أو يخفضها، أما العفو الشامل ...

المادة (42) : أ- يصدر الملك الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون. ب- يدعو الملك المجلس الوطن ...

المادة (43) : للملك أن يستفتي الشعب في القوانين والقضايا الهامة التي تتصل بمصالح البلاد، ويعتبر موضوع الاستفتاء م ...

المادة (44) : يؤلف مجلس الوزراء من رئيس ...

المادة (45) : أ- يشترط فيمن يلي الوزارة أن يكون بحرينيا، وألا تقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية، وأن يكون متمتعاً بكا ...

المادة (46) : يؤدي رئيس مجلس الوزراء والوزراء، أمام الملك، وقبل ممارسة ص ...

المادة (47) : أ- يرعى مجلس الوزراء مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها، ويشرف على سير العم ...

المادة (48) : أ- يتولى كل وزير الإشراف على شئون وزارته، ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، كما يرسم اتجاها ...

المادة (49) : إذا تخلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير عن منصبه لأي سبب من الأ ...

المادة (50) : أ- ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات الإدارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ور ...

المادة (51) : يتألف المجلس الوطني من مجلس ...

المادة (52) : يتألف مجلس الشورى من أرب ...

المادة (53) : يشترط في عضو مجلس الشورى أن يكون بحرينياً، متمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون اسمه مدر ...

المادة (54) : أ- مدة العضوية في مجلس الشورى أربع سنوات، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويته. ب- إذا خلا محل أح ...

المادة (55) : أ- يجتمع مجلس الشورى عند اجتماع مجلس النواب، وتكون أدوار الانعقا ...

المادة (56) : يتألف مجلس النواب من أربعين عضواً ينتخبون بطريق الانتخ ...

المادة (57) : يشترط في عضو مجلس النواب: أ- أن يكون بحرينيا، متمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون اسمه ...

المادة (58) : مدة مجلس النواب أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له، وتجرى في خلال الشهور الأربعة الأخيرة من ...

المادة (59) : إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس النواب قبل نهاية مدته، لأي سبب من الأسباب، ينتخب بدله خلال شهرين من تاري ...

المادة (60) : ينتخب مجلس النواب في أول جلسة له، ولمثل مدته، رئيساً ونائبين للرئيس من بين أعضائه، وإذا خلا مكان أي ...

المادة (61) : يؤلف المجلس خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي اللجان اللازم ...

المادة (62) : تختص محكمة التمييز بالفصل في الطعون الخاصة با ...

المادة (63) : مجلس النواب، هو المختص بقبول الاستقالة من عضويته، ولا تعتبر الاستقالة نها ...

المادة (64) : أ- إذا حُل مجلس النواب وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز أربعة أشهر على الأكثر م ...

المادة (65) : يجوز بناءً على طلب موقع من خمسة أعضاء من مجلس النواب على الأقل أن يوجه إلى أي من الوزراء استجوابات ...

المادة (66) : أ- كل وزير مسئول لدى مجلس النواب عن أعمال وزارته. ب- لا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على ...

المادة (67) : أ- لا يُطرح في مجلس النواب موضوع الثقة برئيس مجلس الوزراء. ب- إذا رأى ثلثا أعضاء مجلس النواب عدم إ ...

المادة (68) : لمجلس النواب إبداء رغبات مكتوبة للحكومة في المسائل العامة، وإن تعذ ...

المادة (69) : يحق لمجلس النواب في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو يندب عضوا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من ا ...

المادة (70) : لا يصدر قانون إلا إذا أقره كل من مجلسي الشورى وال ...

المادة (71) : يجتمع المجلس الوطني يوم السبت الثاني من بداية شهر أكتوبر، إلا إذا قرر الملك دعوته للا ...

المادة (72) : دور الانعقاد السنوي لكل من مجلسي الشورى والنواب لا يقل ...

المادة (73) : استثناء من حكم المادتين السابقتين يجتمع المجلس الوطني في اليوم التالي لانتهاء شهر من تاريخ تعيين مج ...

المادة (74) : يفتتح الملك دور الانعقاد العادي للمجلس الوطني بالخطاب السامي، وله أن ينيب ولي العهد أو من يرى إنابت ...

المادة (75) : يُدعى كل من مجلسي الشورى والنواب، بأمر ملكي، إلى اجتماع غير عادي إذا رأى الملك ضرورة لذلك، أو بناء ...

المادة (76) : يعلن الملك، بأمر ملكي، فض أدوا ...

المادة (77) : كل اجتماع يعقده مجلس الشورى أو مجلس النواب في غير الزمان والم ...

المادة (78) : يؤدي كل عضو من أعضاء مجلس الشورى ومجلس النواب، في جلسة علنية وقبل ممارسة أعماله في المجلس أو لجانه ...

المادة (79) : جلسات مجلس الشورى ومجلس النواب علنية، ويجوز عقدها سرية بناءً على طلب ...

المادة (80) : يشترط لصحة اجتماع كل من مجلس الشورى ومجلس النواب حضور أكثر من نصف أعضائه، وتصدر القرارات بالأغلبية ...

المادة (81) : يعرض رئيس مجلس الوزراء مشروعات القوانين على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه، ...

المادة (82) : إذا لم يوافق مجلس الشورى على مشروع قانون أقره مجلس النواب سواء كان قرار مجلس الشورى بال ...

المادة (83) : إذا قبل مجلس النواب مشروع القانون كما ورد من مجلس الشورى ي ...

المادة (84) : لمجلس النواب أن يرفض أي تعديل على مشروع قانون أقره مجلس الشورى، وأن يصر على قراره السابق دون إدخال ...

المادة (85) : إذا اختلف المجلسان حول مشروع أي قانون مرتين، يجتمع المجلس الوطني برئاسة رئيس مجلس الشورى لبحث الموا ...

المادة (86) : في جميع الحالات التي يتم فيها الموافقة على مشروع القانون يقوم ...

المادة (87) : كل مشروع قانون ينظم موضوعات اقتصادية أو مالية، وتطلب الحكومة نظره بصفة عاجلة، يتم عرضه على مجلس الن ...

المادة (88) : تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى المجلس الوطن ...

المادة (89) : أ- عضو كل من مجلس الشورى ومجلس النواب يمثل الشعب بأسره، ويرعى المصلحة العامة، ولا سلطان لأية جهة عل ...

المادة (90) : للملك أن يؤجل، بأمر ملكي، اجتماع المجلس الوطني مدة لا تجاوز شهرين، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقا ...

المادة (91) : لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة لاستيضاح الأمور الداخل ...

المادة (92) : أ- لخمسة عشر عضوا من مجلس الشورى أو مجلس النواب حـق طلب اقتراح تعديل الدستور، ولأي من أعضـاء المجلس ...

المادة (93) : لرئيس مجلس الوزراء والوزراء حق حضور جلسات مجلس الشورى ومجلس النواب، ويستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، ...

المادة (94) : أ- يبين القانون نظام سير العمل في كل من مجلس الشورى ومجلس النواب ولجانهما، وأصول المناقشة والتصويت ...

المادة (95) : حفظ النظام داخل كل من مجلس الشورى ومجلس النواب من اختصاص رئيسه، ويخصص لكل من المجلسين حرس يأتمر بأم ...

المادة (96) : تُحدد بقانون مكافآت أعضاء كل من مجلس الشورى ومجلس النواب، وفي حالة تعد ...

المادة (97) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس النواب، كما لا يجوز الجمع بين عضو ...

المادة (98) : لا يجوز لعضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أثناء مدة عضويته أن يُعين في مجلس إدارة شركة أو أن يسهم في ...

المادة (99) : إذا ظهرت حالة من حالات عدم الأهلية لأي عضو من أعضاء مجلسي الشـــورى والنواب أثناء عضويته تسقط عضويت ...

المادة (100) : لا يُمنح أعضاء مجلس الشورى أو مج ...

المادة (101) : بالإضافة إلى الأحوال التي يجتمع فيها المجلس الوطني بحكم الدستور، للملك أ ...

المادة (102) : يتولى رئيس مجلس الشورى رئاسة اجتماع المجلس الوطني، وعند غيابه يتولى ذلك رئيس م ...

المادة (103) : في غير الحالات التي يتطلب فيها الدستور أغلبية خاصة، لا تعتبر جلسات المجلس الوطني قانونية إلا بحضور ...

المادة (104) : أ- شرف القضاء، ونزاهة القضاة وعدلهم، أساس الحكم وضمان للحقوق والحريات. ب- لا سلطان لأية جهة على ال ...

المادة (105) : أ- يرتب القانون المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ويبين وظائفها واختصاصاتها. ب- يقتصر اختصاص ال ...

المادة (106) : تنشأ محكمة دستورية، من رئيس وستة أعضاء يعينون بأمر ملكي لمدة يحددها القانون، وتختص بمراقبة دستورية ...

المادة (107) : أ- إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون، ولا يُعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها ...

المادة (108) : أ- تُعقد القروض العامة بقانون، ويجوز أن تقرض الدولة أو أن تكفل قرضاً بقانون في حدود الاعتمادات المق ...

المادة (109) : أ- تحدد السنة المالية بقانون. ب- تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ...

المادة (110) : كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد عل ...

المادة (111) : أ- يجوز، بقانون، تخصيص مبالغ معينة لأكثر من سنة مالية واحدة، إذا اقتضت ذلك طبيعة المصرف، فتدرج في ا ...

المادة (112) : لا يجوز أن يتضمن قانون الميزانية أي نص من شأنه إنشاء ضريبة جديدة، أو الزيادة في ضريبة موجود ...

المادة (113) : الحساب الختامي للشئون المالية للدولة عن العام المنقضي يقدم أولاً إلى مجلس النواب خلال الأشهر الخمسة ...

المادة (114) : يضع القانون الأحكام الخاصة بالميزانيات العامة المستقلة والملحقة وبحساباتها الختامية، وتسري في شأنها ...

المادة (115) : تُقدم الحكومة إلى مجلس النواب، برفقة مشروع الميزانية السنوية، بياناً عن الحالة المالية والاقتصادية ...

المادة (116) : ينشأ بقانون ديوان للرقابة المالية يكفل القانون استقلاله، ويعاون الحكومة ومجلس النواب في رقابة تحصيل ...

المادة (117) : أ- كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لا يكون إلا بقانون ول ...

المادة (118) : ينظم القانون النقد والمصارف، وي ...

المادة (119) : ينظم القانون شئون المرتبات والمعاشات والتعويضا ...

المادة (120) : أ- يشترط لتعديل أي حكم من أحكام هذا الدستور أن تتم الموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين ...

المادة (121) : أ- لا يخل تطبيق هذا الدستور بما ارتبطت به مملكة البحرين مع الدول والهيئات الدولية من معاهدات واتفاق ...

المادة (122) : تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها ب ...

المادة (123) : لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إلا أثناء إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يبين ...

المادة (124) : لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التا ...

المادة (125) : ينشر هذا الدستور المعدل في الجري ...

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين