بشأن تنظيم التعدادات والإحصاءات.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة (1) : يجوز في أي وقت عمل تعدادات أو إحصاءات مالية وزراعية وصناعية وتجارية وصحية وتعليمية وغيرها. ويمكن إجراء ذلك بقرار من وزير المالية فيما يتعلق بالتعداد العام للسكان وبقرار منه بالاتفاق مع الوزير المختص فيما يتعلق بالتعدادات أو الإحصاءات الأخرى. وذلك فيما عدا التعدادات والإحصاءات الزراعية فتباشرها وزارة الزراعة بمعرفتها وبواسطة موظفيها وبمقتضى القرارات التي يصدرها وزير الزراعة على أن توافي وزارة المالية بنتائج هذه الإحصاءات أو التعدادات ويكون لموظفي وزارة الزراعة الاختصاصات والسلطات المخولة لموظفي مصلحة الإحصاء والتعداد.

المادة (2) : تباشر مصلحة عموم الإحصاء والتعداد جميع التعدادات والإحصاءات المطلوبة بواسطة موظفيها ومستخدميها وغيرهم من الموظفين ومستخدمي الحكومة الذين يندبون لهذا الغرض بموافقة الوزير المختص. وللمصلحة أن تندب كذلك لهذا الغرض من تشاء من العمد والمشايخ في القرى أو العزب أو قبائل العربان ومن صيارف ومشايخ الحارات في المدن.

المادة (3) : يجب على المكلفين بإجراء التعداد أو الإحصاء أن ينفذوا التعليمات التي تصدر لهم من المصلحة وعلى جميع موظفي الجهات الإدارية ورجال الضبط أن يعاونوهم فيما يريدون القيام به لتحقيق الغرض من التعداد أو الإحصاء.

المادة (4) : على الأفراد والشركات والمؤسسات والجمعيات والهيئات العامة أن يقدموا إلى مصلحة عموم الإحصاء والتعداد أو مندوبيها في المواعيد وبالكيفية المبينة بالقرارات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون جميع البيانات المطلوبة على وجه يطابق الحقيقة.

المادة (5) : على أصحاب المحال الصناعية والتجارية والمحال العامة أو من ينوب عنهم أن يسمحوا لمندوبي الإحصاء والتعداد بالدخول في محالهم في مواعيد العمل المعتادة لإجراء التحريات اللازمة وفحص الدفاتر والسجلات والأوراق والمستندات للتحقق من صحة البيانات المقدمة منهم.

المادة (6) : تقوم مصلحة عموم الإحصاء والتعداد بنشر البيانات الإحصائية في جداول عامة لا تتناول بحال بيانات فردية خاصة.

المادة (7) : تكون جميع البيانات التي تتعلق بأي تعداد أو إحصاء سرية ولا يجوز إطلاع أي فرد أو هيئة عامة أو خاصة عليها أو إبلاغهم شيئا منها أو استخدامها لغرض غير إعداد الجداول الإحصائية.

المادة (8) : يتولى إثبات المخالفات لأحكام هذا القانون رجال الضبطية القضائية والموظفون الذين يندبون لهذا الغرض ويكون لهم في هذا الشأن صفة رجال الضبطية القضائية.

المادة (9) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا كل من أفشى من موظفي مصلحة عموم الإحصاء والتعداد أو مندوبي التعداد أو الإحصاء بيانا من البيانات التي تتناولها كشوف التعداد أو الإحصاء أو سرا من أسرار الصناعة أو التجارة أو غير ذلك من أساليب العمل التي يكون قد أطلع عليها بحكم عمله.

المادة (10) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها كل من عطل عمدا أعمال التعداد أو الإحصاء وامتنع عن إعطاء البيانات المطلوبة أو أعطى بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك أو منع مندوبي الإحصاء أو التعداد من الدخول في محله أو من إجراء التحريات اللازمة طبقا للمادة الخامسة من هذا القانون. ويعتبر الشخص ممتنعا عن إعطاء البيانات إذا انقضت سبعة أيام من التاريخ المحدد لذلك ولم يقدمها ما لم يثبت أن لديه أعذارا حالت دون تقديم البيانات المطلوبة في الميعاد المحدد.

المادة (11) : يعاقب بالعقوبات المبينة في المادة السابقة من حاول بطريق الغش أو التهديد أو الإيهام أو بأية وسيلة أخرى الحصول على بيانات من أحد موظفي مصلحة عموم الإحصاء والتعداد أو مندوبيها. ويعاقب بنفس العقوبة كل من حاول الحصول على معلومات أو بيانات باتخاذه صفة موظفي أو مندوبي مصلحة عموم الإحصاء والتعداد.

المادة (12) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعا وبغرامة لا تتجاوز جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة الثالثة من هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له.

المادة (13) : يلغى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1939 الخاص بإحصاء المؤن اللازمة للجيش والسكان المدنيين والمعدل بمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 1939 والقانون رقم 29 لسنة 1943 الخاص بعمل إحصاء عن العمال المشتغلين في الصناعة والقانون رقم 22 لسنة 1944 الخاص بإحصاء الإنتاج الصناعي.

المادة (14) : على وزرائنا كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولهم أن يصدروا لهذا الغرض القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر