بشأن تعديل المادة الأولى من القانون رقم 102 لسنة 1950 الخاص بتعديل المادة السابعة من القانون رقم 26 لسنة 1950 بشأن إدارة قضايا الحكومة.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى القانون رقم 102 لسنة 1950 بتعديل المادة السابعة من القانون رقم 26 لسنة 1950 بشأن إدارة قضايا الحكومة. وعلى القانون رقم 138 لسنة 1950 بتعديل جدول الوظائف والمرتبات الملحق بقانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 9 لسنة 1949. وبناءً على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء.

المادة (1) : يُستبدل بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 102 لسنة 1950 المشار إليه النص الآتي: "يكون شأن الرئيس بالنسبة إلى المرتب وشروط التعيين شأن وكيل مجلس الدولة. ويكون شأن الوكيل بالنسبة لشروط التعيين شأن مستشاري مجلس الدولة ويكون مرتبه 1600 جنيه في العام. ويكون شأن المستشارين الملكيين والمستشارين الملكيين المساعدين بالنسبة إلى المرتب وشروط التعيين شأن المستشارين والمستشارين المساعدين بمجلس الدولة".

المادة (2) : على وزيري العدل والمالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون.

 التوقيع :  هيئة الوصايا المؤقتة