بشأن اعتماد سياسات وضوابط التخصيص.

المادة () : رئيس مجلس الوزراء: بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2002 بشأن سياسات وضوابط الخصخصة، ...

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض س ...

المادة (2) : يستهدف التخصيص تحقيق ما يلي: 1- رفع كفاءة أداء المشروعات العامة. 2- توسيع قاعدة الملكية الخاصة وا ...

المادة (3) : يجب عند القيام بعمليات التخصيص مراعاة الضوابط الآتية: 1- اختيار المشروع العام المزمع تخصيصه طبقاً ...

المادة (4) : تنشأ لجنة تسمى "اللجنة العليا للتخصيص" وتشكل برئاسة وزير المالية وعضوية كل من: 1- الرئيس التنفيذي ...

المادة (5) : ‌أ- تتولى اللجنة العليا للتخصيص ما يلي: 1- اقتراح مشاريع عامة للتخصيص وبرنامج تخصيص كل منها. 2- م ...

المادة (6) : ‌أ- تمارس اللجان الفرعية، بشأن كل مشروع عام مزمع تخصيصه، الاختصاصات الآتية بالتنسيق مع إدارة التخصي ...

المادة (7) : يجوز لكل من اللجنة العليا للتخصيص واللجان الفرعية الاستعا ...

المادة (8) : يجوز، بعد أخذ رأي مجلس التنمية الاقتصادية، منح الحكومة سهماً خاصاً في ملكية الشركات التي يسند إليها ...

المادة (9) : يجب على إدارة التخصيص والتعاقدات بوزارة المالية أن تعد دليلاً يسمى "دليل التخصيص" يتضمن الترتيبات ا ...

المادة (10) : على الوزراء والجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا ا ...

 التوقيع :  خليفة بن سليمان آل خليفة - رئيس مجلس الوزراء