بشأن اعتماد سياسات وضوابط التخصيص.

المادة () : رئيس مجلس الوزراء: بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2 ...

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض ...

المادة (2) : عند القيام بأي تخصيص، يجب الالتزام بالسياسيات والضوابط المقررة بموجب المر ...

المادة (3) : يهدف التخصيص إلى تحقيق ما يلي: 1) تطوير وتشجيع القطاع الخاص، من خلال جذب رأس المال الوطني وال ...

المادة (4) : أ) مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يتم التخصيص باستخدام أسلوب أو أكثر مما يلي، وفقا ...

المادة (5) : أ) لا تسري أحكام هذا القرار على التعاقدات المبرمة وفقاً للبند (5) من الفقرة (أ) من المادة الر ...

المادة (6) : يجب مراعاة الضوابط التالية، عند القيام بعمليات التخصيص: 1) اختيار ما يزمع إنجازه من عمليات تخ ...

المادة (7) : أ) تُنشأ لجنة تسمى "اللجنة العليا للتخصيص" برئاسة الوزير الذي يصدر بتسميته قرار من مجلس الوزر ...

المادة (8) : ‌أ) تتولى اللجنة العليا للتخصيص ما يلي: 1) اقتراح عمليات التخصيص وبرنامج التخصيص وبرامج ...

المادة (9) : أ) تتولى اللجان الفرعية الاختصاصات التالية، بالتنسيق مع إدارة التخصيص والتعاقدات بوزارة المال ...

المادة (10) : يجوز لكل من اللجنة العليا للتخصيص واللجان الفرعية الاستعا ...

المادة (11) : ‌أ) يجوز، بعد أخذ رأي مجلس التنمية الاقتصادية، منح الحكومة بهدف حماية المصالح الوطنية، سهماً ...

المادة (12) : يجب على إدارة التخصيص والتعاقدات بوزارة المالية أن تعد دليلاً يسمى "دليل التخصيص"، يتضمن الترتيبات ...

المادة (13) : يُلغى القرار رقم (10) لسنة 200 ...

المادة (14) : على الوزراء والجهات المعنية – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا ا ...

 التوقيع :  خليفة بن سلمان آل خليفة - رئيس مجلس الوزراء