حســابــي
Enحوكمة الشركات
شركة المساهمة > إدارة الشركات المساهمة > الجمعية العامة للمساهمين > الجمعية العامة العادية > المسائل المتعلقة بتصفية الشركة
جمهورية مصر العربية قانون رقم 159 لسنة 1981 بتاريخ 1 / 10 / 1981
بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
المادة (139) : تعين الجمعية العامة مصف أو أكثر وتحدد أتعابهم, ويكون تعيين المصفين من بين المساهمين أو الشركاء أو غ ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 159 لسنة 1981 بتاريخ 1 / 10 / 1981
بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
المادة (153) : تحفظ دفاتر الشركة ووثائقها لمدة عشر سنوات من تاريخ شطب الشركة من السجل التجاري في مكتب السجل الذي ي ....جمهورية مصر العربية قرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم 96 لسنة 1982 بتاريخ 23 / 6 / 1982
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981
المادة (217) : اختصاصات أخرى للجمعية: مـع مراعـاة أحكام المادة السابقة, وما تقضي به نصوص النظام, تختص الجمعية الع ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 159 لسنة 1981 بتاريخ 1 / 10 / 1981
بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
المادة (151) : يقدم المصفي كل ستة أشهر إلى الجمعية العامة أو جماعة الشركاء حساباً مؤقتاً عن أعمال التصفية. وعليه ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 159 لسنة 1981 بتاريخ 1 / 10 / 1981
بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
المادة (150) : يجب على المصفي إنهاء التصفية في المدة المحددة لذلك في وثيقة تعيينه فإذا لم تحدد هذه المدة جاز لكل ش ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 159 لسنة 1981 بتاريخ 1 / 10 / 1981
بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
المادة (152) : يقدم المصفي إلى الجمعية العامة أو جماعة الشركاء حساباً ختامياً عن أعمال التصفية, وتنتهي أعمال التصف ....شركة المساهمة > إدارة الشركات المساهمة > الجمعية العامة للمساهمين > الجمعية العامة العادية > المسائل المتعلقة بمراقب الحسابات
جمهورية مصر العربية قرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم 96 لسنة 1982 بتاريخ 23 / 6 / 1982
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981
المادة (217) : اختصاصات أخرى للجمعية: مـع مراعـاة أحكام المادة السابقة, وما تقضي به نصوص النظام, تختص الجمعية الع ....شركة المساهمة > إدارة الشركات المساهمة > الجمعية العامة للمساهمين > الجمعية العامة غير العادية > الدعوة للإنعقاد
جمهورية مصر العربية قرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم 96 لسنة 1982 بتاريخ 23 / 6 / 1982
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981
المادة (226) : دعوة الجمعية العامة غير العادية: لمجلس الإدارة في شركات المساهمة, والشريك أو الشركاء المديرين أن ي ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 159 لسنة 1981 بتاريخ 1 / 10 / 1981
بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
المادة (70) : تسري على الجمعية العامة غير العادية الأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية بمراعاة ما يأتي: (أ) ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 159 لسنة 1981 بتاريخ 1 / 10 / 1981
بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
المادة (69) : إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر وجب على مجلس الإدارة أن يب ....شركة المساهمة > إدارة الشركات المساهمة > الجمعية العامة للمساهمين > الجمعية العامة غير العادية > المستندات التي توضع تحت تصرف المساهمين
جمهورية مصر العربية قرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم 96 لسنة 1982 بتاريخ 23 / 6 / 1982
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981
المادة (228) : المستندات التي توضع تحت تصرف المساهمين: يضع مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرون بحسب الأحوا ....شركة المساهمة > إدارة الشركات المساهمة > الجمعية العامة للمساهمين > الجمعية العامة غير العادية > نصاب صحة الاجتماع
جمهورية مصر العربية قرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم 96 لسنة 1982 بتاريخ 23 / 6 / 1982
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981
المادة (229) : نصاب صحة الاجتماع: لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون أو أصحاب ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 159 لسنة 1981 بتاريخ 1 / 10 / 1981
بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
المادة (70) : تسري على الجمعية العامة غير العادية الأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية بمراعاة ما يأتي: (أ) ....شركة المساهمة > إدارة الشركات المساهمة > تعديل رأس المال > زيادة رأس المال > طرق زيادة رأس المال > الاخطار بأسهم زيادة رأس المال
جمهورية مصر العربية قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بتاريخ 8 / 4 / 1993
بشأن اصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
المادة (33) : يتم إخطار المساهمين القدامى بإصدار أسهم زيادة رأس المال بإعلان ينشر في صحيفتين يوميتين إحداهما على ....شركة المساهمة > إدارة الشركات المساهمة > تعديل رأس المال > زيادة رأس المال > طرق زيادة رأس المال > شراء الشركة لأسهمها
جمهورية مصر العربية قرار وزير الاقتصاد رقم 75 لسنة 1998 بتاريخ 11 / 3 / 1998
بشأن تنفيذ بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
المادة (1) : إذا حصلت شركة المساهمة أو شركة التوصية بالأسهم بأية طريقة على جانب من أسهمها وجب عليها إخطار الهيئة ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 159 لسنة 1981 بتاريخ 1 / 10 / 1981
بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
المادة (48) : إذا حصلت الشركة بأية طريقة على أسهمها، فلا يجوز لها استهلاكها إلا في حالة إنقاص رأس المال وبإتباع ا ....جمهورية مصر العربية قرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم 96 لسنة 1982 بتاريخ 23 / 6 / 1982
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981
المادة (109) : حالة التخفيض بشراء الشركة بعض الأسهم: إذا كان تخفيض رأس المال المصدر بطريق شراء الشركة بعض أسهمها ....جمهورية مصر العربية قرار وزير الاقتصاد رقم 75 لسنة 1998 بتاريخ 11 / 3 / 1998
بشأن تنفيذ بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
المادة (2) : لا يكون لأسهم الخزينة أية حقوق في الأرباح التي توزعها الشركة، ويقتصر استحقاق الربح الذي يتقرر توزيع ....جمهورية مصر العربية قرار وزير الاقتصاد رقم 75 لسنة 1998 بتاريخ 11 / 3 / 1998
بشأن تنفيذ بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
المادة (3) : على الشركة أن تتصرف في أسهم الخزينة قبل مضي مدة لا تزيد على سنة ميلادية من تاريخ حصولها عليها، وإل ....شركة التوصية بالأسهم > تأسيس شركة التوصية بالأسهم > تعريف
جمهورية مصر العربية قانون رقم 159 لسنة 1981 بتاريخ 1 / 10 / 1981
بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
المادة (3) : شركة التوصية بالأسهم هي شركة يتكون رأس مالها من حصة أو أكثر يملكها شريك متضامن أو أكثر, وأسهم متساو ....بشأن إصدار قانون التجارة.
المادة (23) : شركة التوصية هي الشركة التي تعقد بين شريك واحد أو أكثر مسئولين و متضامنين وب ....شركة التوصية بالأسهم > تأسيس شركة التوصية بالأسهم > خصائص الشركة > طائفتين من الشركاء
بشأن إصدار قانون التجارة.
المادة (23) : شركة التوصية هي الشركة التي تعقد بين شريك واحد أو أكثر مسئولين و متضامنين وب ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 159 لسنة 1981 بتاريخ 1 / 10 / 1981
بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
المادة (3) : شركة التوصية بالأسهم هي شركة يتكون رأس مالها من حصة أو أكثر يملكها شريك متضامن أو أكثر, وأسهم متساو ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 348 لسنة 61 قضائية بتاريخ 28 / 2 / 1999
رهن
الفقرة (6) : لما كان البين من الأوراق أن الطاعن أصدر إلى أخيه المطعون ضده الأول التوكيل الرسمي العام رقم (... ) ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 395 لسنة 61 قضائية بتاريخ 28 / 2 / 1999
رهن
الفقرة (4) : الشريك في شركة التضامن يسئل في أمواله الخاصة عن كافة ديون الشركة بالتضامن مع بقية الشركاء عملا بنص ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 395 لسنة 61 قضائية بتاريخ 28 / 2 / 1999
رهن
الفقرة (6) : لما كان البين من الأوراق أن الطاعن أصدر إلى أخيه المطعون ضده الأول التوكيل الرسمي العام رقم (... ) ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 180 لسنة 26 قضائية بتاريخ 18 / 5 / 1961
حكم
الفقرة (1) : تشترط المادة 22 من القانون التجاري لالتزام الشركاء المتضامنين بالتعهدات الموقع عليها من أحدهم أن يك ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 471 لسنة 46 قضائية بتاريخ 9 / 2 / 1981
شركة
الفقرة (1) : من المقرر قانوناً - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن شركة التوصية البسيطة هي شركة ذات شخصية معن ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 257 لسنة 36 قضائية بتاريخ 19 / 1 / 1971
تنفيذ
الفقرة (5) : إذا كان الطاعن بإعتباره شريكاً فى شركة التضامن يسأل فى أمواله الخاصة عن كافة ديونها بالتضامن مع بق ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 1442 لسنة 47 قضائية بتاريخ 8 / 1 / 1984
اثبات
الفقرة (2) : الشريك المتضامن يسأل فى أمواله الخاصة عن ديون الشركة فيكون مديناً متضامناً معها و يكون للدائن حق مط ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 698 لسنة 47 قضائية بتاريخ 26 / 3 / 1981
مسئولية
الفقرة (3) : الشريك فى شركة التضامن يسأل فى أمواله الخاصة عن كافة ديون الشركة بالتضامن مع بقية الشركاء عملاً بنص ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 660 لسنة 41 قضائية بتاريخ 7 / 6 / 1976
اثبات
الفقرة (2) : الشريك المتضامن يسأل فى أمواله الخاصة عن كافة ديون الشركة ، فيكون مديناً متضامناً مع الشركة و لو ك ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 176 لسنة 26 قضائية بتاريخ 26 / 4 / 1962
شركات
الفقرة (1) : يعتبر الحكم الصادر على شركة التضامن حجة قبل الشريك المتضامن في الحدود التي يثبت فيها هذا الحكم ملزو ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 182 لسنة 41 قضائية بتاريخ 16 / 11 / 1981
استئناف
الفقرة (4) : من المقرر أن الشريك المتضامن يسأل فى أمواله الخاصة عن كافة ديون الشركة فيكون مديناً متضامناً مع الش ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 3392 لسنة 59 قضائية بتاريخ 16 / 12 / 1996
دعوى
الفقرة (3) : الشريك في شركة تضامن أو الشريك المتضامن في شركة توصية يسأل في أمواله الخاصة عن كافة ديون الشركة، في ....بشأن إصدار قانون التجارة.
المادة (27) : الشركاء الموصون لا يلزمهم من الخسارة التي تحصل إلا بق ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 348 لسنة 61 قضائية بتاريخ 28 / 2 / 1999
رهن
الفقرة (4) : الشريك في شركة التضامن يسئل في أمواله الخاصة عن كافة ديون الشركة بالتضامن مع بقية الشركاء عملا بنص ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 354 لسنة 49 قضائية بتاريخ 23 / 12 / 1982
اثبات
الفقرة (2) : إذ كان الشريك الموصي في شركة التوصية ليس تاجراً ولا شأن له بعملها التجاري، فإن اشتراكه في ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 704 لسنة 50 قضائية بتاريخ 13 / 5 / 1985
شركة
الفقرة (4) : إذ كان من المقرر أن الشريك المتضامن مسئول فى ماله الخاص عن ديون الشركة ، و كانت محكمة الإستئناف قد ....شركة التوصية بالأسهم > تأسيس شركة التوصية بالأسهم > خصائص الشركة > الحد الأدني للمؤسسين
جمهورية مصر العربية قانون رقم 159 لسنة 1981 بتاريخ 1 / 10 / 1981
بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
المادة (8) : لا يجوز أن يقل عدد الشركاء المؤسسين في شركات المساهمة عن ثلاثة, كما لا يجوز أن يقل هذا العدد عن اثن ....شركة التوصية بالأسهم > تأسيس شركة التوصية بالأسهم > الأركان الشكلية > الكتابة
بشأن إصدار قانون التجارة.
المادة (58) : إذا قصد الاستمرار على الشركة بعد انقضاء مدتها يجب إثبات ذلك بإقرار من الشركاء بالكتابة ويجب استيفاء ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 127 لسنة 19 قضائية بتاريخ 29 / 3 / 1951
شركة
الفقرة (2) : النعي على الحكم أنه خالف المادة 46 من قانون التجارة التي توجب إثبات شركات التضامن بالكتابة، إذ قضى ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 219 لسنة 31 قضائية بتاريخ 27 / 1 / 1966
شركات
الفقرة (3) : لما كان القانون المدني القائم قد أوجب في المادة 507 منه أن يكون عقد الشركة مكتوباً وإلا كان باطلاً ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 219 لسنة 31 قضائية بتاريخ 27 / 1 / 1966
شركات
الفقرة (2) : قاعدة التزام الكتابة في إثبات شركة التضامن بين طرفيها لا خلاف عليها إذا كان المطلوب هو إثبات وجود ه ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 131 لسنة 1948 بتاريخ 29 / 7 / 1948
بشأن إصدار القانون المدني.
المادة (507) : 1- يجب أن يكون عقد الشركة مكتوباً وإلا كان باطلاً, وكذلك يكون باطلاً كل ما يدخل على العقد من تعديلا ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 182 لسنة 41 قضائية بتاريخ 16 / 11 / 1981
استئناف
الفقرة (2) : مؤدى نص المادة 507 من التقنين المدني أن للغير أن يحتج على الشركاء ببطلان الشركة لعدم استيفائها الشك ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 145 لسنة 23 قضائية بتاريخ 6 / 12 / 1956
ضرائب
الفقرة (3) : عقد تأسيس الشركة هو عقد كباقي العقود لمحكمة الموضوع أن تفسره مسترشدة في ذلك بواقع الأمر. فإذا كان ه ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 295 لسنة 22 قضائية بتاريخ 5 / 4 / 1956
شركة
الفقرة (2) : الشرط الوارد في عقد الشركة المكتوب بعدم إنفراد مديرها بالعمل لا يجوز تعديله إلا بالكتاب ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 904 لسنة 55 قضائية بتاريخ 13 / 12 / 1989
بطلان
الفقرة (5) : مؤدى نص المادة 507 من التقنين المدني أن للغير أن يحتج ....شركة التوصية بالأسهم > تأسيس شركة التوصية بالأسهم > الأركان الشكلية > قيد الشركة في السجل التجاري
جمهورية مصر العربية قانون رقم 34 لسنة 1976 بتاريخ 6 / 5 / 1976
بشأن السجل التجاري.
المادة (2) : يجب أن يقيد في السجل التجاري: (1) الأفراد الذين يرغبون في مزاولة التجارة في محل تجاري. (2) شركا ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 159 لسنة 1981 بتاريخ 1 / 10 / 1981
بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
المادة (17) : يقدم طلب إنشاء الشركة إلى الجهة الإدارية المختصة مرفقاً به ما يأتي: (أ) العقد الابتدائي ونظام الشر ....جمهورية مصر العربية قرار وزير الاقتصاد رقم 25 لسنة 1998 بتاريخ 4 / 2 / 1998
بشأن تنفيذ بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 .
المادة (11) : إذا لم يتم الاعتراض على قيام الشركة طبقا لأحكام المواد السابقة، تعين نشر عقد الشرك ....شركة التوصية بالأسهم > تأسيس شركة التوصية بالأسهم > جزاء مخالفة اجراءات التأسيس > المسؤولية المدنية
جمهورية مصر العربية قانون رقم 159 لسنة 1981 بتاريخ 1 / 10 / 1981
بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
المادة (19) : تصدر اللجنة المشار إليها في المادة السابقة قرارها بالبت في الطلب خلال ستين يوماً على الأكثر من تاري ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 159 لسنة 1981 بتاريخ 1 / 10 / 1981
بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
المادة (9) : يكون العقد الابتدائي الذي يبرمه المؤسسون طبقاً للنموذج الذي يصدره الوزير المختص بقرار منه. ولا يج ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 159 لسنة 1981 بتاريخ 1 / 10 / 1981
بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
المادة (14) : إذا لم يتم تأسيس الشركة بسبب خطأ مؤسسيها في خلال ستة أشهر من تاريخ طلب الترخيص بإنشائها, جاز لكل مك ....شركة التوصية بالأسهم > إدارة شركة التوصية بالأسهم > مراقب الحسابات > تعيين المراقبين
جمهورية مصر العربية قانون رقم 133 لسنة 1951 بتاريخ 20 / 9 / 1951
بشأن مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة.
المادة (13) : لمساعدي المحاسبين والمراجعين نقل أسمائهم إلى جدول المحاسبين والمراجعين إذا قضوا في مزاولة المهنة به ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 133 لسنة 1951 بتاريخ 20 / 9 / 1951
بشأن مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة.
المادة (6) : يشترط للقيد في جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين أن يكون الطالب حاصلا على أحد المؤهلات الآتية: ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 133 لسنة 1951 بتاريخ 20 / 9 / 1951
بشأن مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة.
المادة (9) : يشترط في التمرين أن يكون الطالب قد زاول فعلا أعمال المحاسبة أو المراجعة بصورة جدية وبدون انقطاع طوا ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 133 لسنة 1951 بتاريخ 20 / 9 / 1951
بشأن مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة.
المادة (3) : استثناء من حكم المادة السابقة، يعفى من شرط الجنسية: (1) المشتغلون بالمحاسبة أو المراجعة في مصر عند ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 133 لسنة 1951 بتاريخ 20 / 9 / 1951
بشأن مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة.
المادة (8) : يشترط لنقل اسم الطالب من جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين إلى جدول المحاسبين والمراجعين أن يكو ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 133 لسنة 1951 بتاريخ 20 / 9 / 1951
بشأن مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة.
المادة (1) : لا يجوز أن يزاول مهنة المحاسبة أو المراجعة إلا من كان اسمه مقيدا في السجل العام للمحاسبين والمراجعي ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 133 لسنة 1951 بتاريخ 20 / 9 / 1951
بشأن مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة.
المادة (10) : يحسب من مدة التمرين كل زمن قضاه الطالب في وظيفة مساعد مفتش بديوان المحاسبة أو مساعد مأمور أو مساعد ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 133 لسنة 1951 بتاريخ 20 / 9 / 1951
بشأن مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة.
المادة (11) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة المادة الثالثة من هذا القانون يقيد بجدول المحاسبين والمراجعين مباشرة: ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 133 لسنة 1951 بتاريخ 20 / 9 / 1951
بشأن مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة.
المادة (12) : يقيد في جدول مساعدي المحاسبين والمراجعين: (أ) الحاصلون قبل تاريخ العمل بهذا القانون على دبلوم التج ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 133 لسنة 1951 بتاريخ 20 / 9 / 1951
بشأن مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة.
المادة (2) : مع عدم الإخلال بالأحكام الأخرى الواردة في هذا القانون يشترط للقيد في السجل العام أن يكون الطالب: ( ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 133 لسنة 1951 بتاريخ 20 / 9 / 1951
بشأن مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة.
المادة (25) : يشترط في المحاسب أو المراجع لاعتماد ميزانيات شركات المساهمة: (1) أن يكون ممن ينطبق عليهم أحد البند ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 133 لسنة 1951 بتاريخ 20 / 9 / 1951
بشأن مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة.
المادة (26) : استثناء من حكم المادة السابقة يجوز لمن كان يزاول مهنة المحاسبة أو المراجعة في مكتب لحسابه الخاص عند ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 159 لسنة 1981 بتاريخ 1 / 10 / 1981
بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
المادة (110) : فيما عدا أحكام المواد 37، 77، 91، 92، 93 تسري على شركات التوصية بالأسهم سائر أ ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 133 لسنة 1951 بتاريخ 20 / 9 / 1951
بشأن مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة.
المادة (7) : استثناء من حكم المادة السابقة يقيد في جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين. (1) الحاصلون على بكال ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 159 لسنة 1981 بتاريخ 1 / 10 / 1981
بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
المادة (103) : يكون لشركة المساهمة مراقب حسابات أو أكثر ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة ....شركة التوصية بالأسهم > إدارة شركة التوصية بالأسهم > مراقب الحسابات > أعمال مراقب الحسابات وواجباته
جمهورية مصر العربية قانون رقم 159 لسنة 1981 بتاريخ 1 / 10 / 1981
بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
المادة (61) : تنعقد الجمعية العامة للمساهمين بدعوة من رئيس مجلس الإدارة في الزمان والمكان اللذين يعينهما نظام الش ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 159 لسنة 1981 بتاريخ 1 / 10 / 1981
بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
المادة (62) : لمراقب الحسابات أو الجهة الإدارية المختصة أن يدعو الجمعية العامة للانعقاد في الأحوال التي يتراخى في ....جمهورية مصر العربية قرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم 96 لسنة 1982 بتاريخ 23 / 6 / 1982
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981
المادة (269) : كيفية دعوة مراقب الحسابات لحضور الجمعية العامة: يدعى مراقب الحسابات لحضور الجمعيات العا ....جمهورية مصر العربية قرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم 96 لسنة 1982 بتاريخ 23 / 6 / 1982
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981
المادة (268) : الإخطارات التي يلتزم بها مراقب الحسابات: يجب على مراقب الحسابات أن يخطر مجلس الإدارة أو الشريك أو ....جمهورية مصر العربية قرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم 96 لسنة 1982 بتاريخ 23 / 6 / 1982
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981
المادة () : بشأن قواعد المراجعة التي يلتزم بها مراقب الحسابات يجب علـى مـراقب الحسابات أن يقوم بمراجعة حساب ....جمهورية مصر العربية قرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم 96 لسنة 1982 بتاريخ 23 / 6 / 1982
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981
المادة (267) : القواعد التي تتم المراجعة طبقاً لها: يجب على مراقب الحسابات أن يقوم بمراجعة حسابات الشركة أثناء ال ....جمهورية مصر العربية قرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم 96 لسنة 1982 بتاريخ 23 / 6 / 1982
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981
المادة (265) : تعدد مراقبي الحسابات: في حالة تعدد مراقبي الحسابات, فيجوز لكل منهم أن يقوم بالاطلاع على دفاتر الشر ....جمهورية مصر العربية قرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم 96 لسنة 1982 بتاريخ 23 / 6 / 1982
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981
المادة (270) : حضور المراقب جلسات مجلس الإدارة: يدعى مراقب الحسابات لحضور جلسات مجلس الإدارة أو الجلسة التي يعقده ....شركة التوصية بالأسهم > إدارة شركة التوصية بالأسهم > مراقب الحسابات > سلطات مراقب الحسابات
جمهورية مصر العربية قانون رقم 159 لسنة 1981 بتاريخ 1 / 10 / 1981
بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
المادة (106) : على مجلس الإدارة أن يوافي المراقب بصورة من الإخطارات والبيانات التي يرسلها إلى المساهمين المدعوين ل ....جمهورية مصر العربية قرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم 96 لسنة 1982 بتاريخ 23 / 6 / 1982
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981
المادة (266) : القرارات الصادرة دون الرجوع لمراقب الحسابات: في حالة ما إذا تطلب القانون أو اللائحة أو النظام أن ي ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 159 لسنة 1981 بتاريخ 1 / 10 / 1981
بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
المادة (105) : للمراقب في كل وقت الحق في الإطلاع على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وفي طلب البيانات والإيض ....شركة التوصية بالأسهم > إدارة شركة التوصية بالأسهم > مراقب الحسابات > مسئولية مراقب الحسابات > المسئولية المدنية
جمهورية مصر العربية قانون رقم 159 لسنة 1981 بتاريخ 1 / 10 / 1981
بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
المادة (109) : يكون مراقب الحسابات مسئولاً قبل الشركة عن تعويض الضرر الذي يلحقها بسبب الأخطاء التي تقع منه في تنفي ....جمهورية مصر العربية قرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم 96 لسنة 1982 بتاريخ 23 / 6 / 1982
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981
المادة (262) : مدى مسئولية أعضاء مجلس المراقبة: لا يكون أعضاء مجلس المراقبة مسئولين عن أعمال إدارة الشركة ومع ذلك ....شركة التوصية بالأسهم > إدارة شركة التوصية بالأسهم > مراقب الحسابات > مسئولية مراقب الحسابات > المسئولية الجنائية
جمهورية مصر العربية قانون رقم 159 لسنة 1981 بتاريخ 1 / 10 / 1981
بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
المادة (162) : مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى, يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 159 لسنة 1981 بتاريخ 1 / 10 / 1981
بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
المادة (163) : مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه و ....شركة التوصية بالأسهم > انقضاء شركة التوصية بالأسهم > أسباب إنقضاء الشركة > حل الشركة قبل موعدها بواسطة الجمعية العامة
جمهورية مصر العربية قانون رقم 159 لسنة 1981 بتاريخ 1 / 10 / 1981
بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
المادة (68) : تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة مع مراعاة ما يأتي: (أ) لا يجوز زيادة التزامات ا ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 159 لسنة 1981 بتاريخ 1 / 10 / 1981
بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
المادة (110) : فيما عدا أحكام المواد 37، 77، 91، 92، 93 تسري على شركات التوصية بالأسهم سائر أ ....جمهورية مصر العربية - سوابق قضائية - النقض المدني الطعن رقم 215 لسنة 71 قضائية بتاريخ 12 / 4 / 2010
الفقرة (2) : لما كان ذلك, وكان القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والش ....شركة التوصية بالأسهم > انقضاء شركة التوصية بالأسهم > أسباب إنقضاء الشركة > الحل القضائي للشركة
جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 1902 لسنة 62 قضائية بتاريخ 14 / 2 / 1994
حكم
الفقرة (2) : النص في المادة 530 من القانون المدني على أنه "1" يجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة بناء على طلب أحد ا ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 506 لسنة 34 قضائية بتاريخ 17 / 12 / 1968
دعوى
الفقرة (2) : من مقتضى الفقرة الثالثة من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 أن يقدر الرسم بالنسبة لطلب الفسخ ب ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 1078 لسنة 54 قضائية بتاريخ 5 / 1 / 1992
حكم
الفقرة (5) : إن طلب الحكم بتصفية الشركة يتضمن بالضرورة وبطريق اللزوم العقلى طلب الحكم بحلها، وكان لا يصح - وعلى ....جمهورية مصر العربية - سوابق قضائية - النقض المدني الطعن رقم 4673 لسنة 66 قضائية بتاريخ 8 / 2 / 2000
شركات
الفقرة (1) : حل الشركة قضائياً هو فسخ لها ومن ثم تقدر قيمة ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 9867 لسنة 65 قضائية بتاريخ 11 / 11 / 2002
الفقرة (4) : المقرر ـ في قضاء المحكمة ـ أن النص في المادة 530 من القانون المدني على أنه 1- يجوز للمحكمة أن تقضي ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 287 لسنة 35 قضائية بتاريخ 12 / 6 / 1969
شركة
الفقرة (2) : حل الشركة قضاء لسبب يرجع إلى خطأ الشريك كإخلاله بإلتزاماته يجيز للشريك الآخر أن يطالب بالتعويض وفقا ....جمهورية مصر العربية - سوابق قضائية - النقض المدني الطعن رقم 5600 لسنة 62 قضائية بتاريخ 21 / 2 / 2000
شركات
الفقرة (1) : حل الشركة قضائياً هو فسخ لها ومن ثم تقدر قيمة ....جمهورية مصر العربية - سوابق قضائية - النقض المدني الطعن رقم 7278 لسنة 65 قضائية بتاريخ 10 / 6 / 2002
دعوى
الفقرة (3) : حل الشركة قضاءً يجوز أن يطلبه أى من الشركاء بسبب يرجع إلى أحدهم كأن يكون قد أخل بالتزامه أو تصرف تص ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 131 لسنة 1948 بتاريخ 29 / 7 / 1948
بشأن إصدار القانون المدني.
المادة (530) : 1- يجوز للمحكمة أن تقضي بحلّ الشركة بناءً على طلب أحد الشركاء، لعدم وفاء شريك بما تعهّد به أو لأي س ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 131 لسنة 1948 بتاريخ 29 / 7 / 1948
بشأن إصدار القانون المدني.
المادة (531) : 1- يجوز لكل شريك أن يطلب من القضاء الحكم بفصل أي من الشركاء يكون وجوده في الشركة قد أثار اعتراضاً ع ....شركة التوصية بالأسهم > انقضاء شركة التوصية بالأسهم > أسباب إنقضاء الشركة > انقضاء الشركة بهلاك مالها
