حســابــي
Enحوكمة الشركات
شركة التوصية البسيطة > التأسيس > خصائص الشركة > عنوان الشركة
بشأن إصدار قانون التجارة.
المادة (29) : إذا أذن أحد الشركاء الموصين بدخول اسمه في عنوان الشركة خلافاً لما هو م ....بشأن إصدار قانون التجارة.
المادة (26) : لا يجوز أن يدخل في عنوان الشركة اسم واحد من ال ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 55 لسنة 1951 بتاريخ 29 / 3 / 1951
بشأن الأسماء التجارية.
المادة (5) : يكون عنوان شركة التضامن اسما تجاريا لها، وللشركة أن تحتفظ بعنوانها الأول بغير تعديل إذا ....شركة المساهمة > تأسيس الشركة المساهمة > خصائص الشركة المساهمة
جمهورية مصر العربية قانون رقم 55 لسنة 1951 بتاريخ 29 / 3 / 1951
بشأن الأسماء التجارية.
المادة (4) : يسري حكم المادة السابقة على الأسماء التجارية الخاصة بشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة والتوصية ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 55 لسنة 1951 بتاريخ 29 / 3 / 1951
بشأن الأسماء التجارية.
المادة (7) : يكون عنوان الشركة المساهمة اسما تجاريا لها أو تسمية خاصة بها. ويجب أن يشمل هذا الاسم ما يدل على وج ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 159 لسنة 1981 بتاريخ 1 / 10 / 1981
بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
المادة (2) : شركة المساهمة هي شركة ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة يمكن تداولها على الوجه المبين في القا ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 458 لسنة 70 قضائية بتاريخ 28 / 5 / 2001
الفقرة (7) : مؤدى النص بالمادة 2/2 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشر ....جمهورية مصر العربية قرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم 96 لسنة 1982 بتاريخ 23 / 6 / 1982
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981
المادة (5) : الاسم التجاري للشركة: يكون لشركة المساهمة اسم تجاري يشتق من الغرض من إنشائها، ولا يجوز للشركة أن ت ....جمهورية مصر العربية قرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم 96 لسنة 1982 بتاريخ 23 / 6 / 1982
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981
المادة (8) : التعريف بالشركة في مكاتباتها ومطبوعاتها: جميع العقود والأوراق الصادرة عن الشركة والموجهة إلى الغير ....شركة المساهمة > تأسيس الشركة المساهمة > الصفة التجارية لشركة المساهمة
جمهورية مصر العربية قانون رقم 17 لسنة 1999 بتاريخ 17 / 5 / 1999
بشأن إصدار قانون التجارة. (القانون التجاري)
المادة (10) : يكون تاجراً: 1 - كل من يزاول على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملاً تجارياً. 2 - كل شركة تتخذ ....شركة المساهمة > إدارة الشركات المساهمة > مجلس الإدارة > اجتماعات مجلس الإدارة
جمهورية مصر العربية قانون رقم 159 لسنة 1981 بتاريخ 1 / 10 / 1981
بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
المادة (81) : يجب أن تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة بصفة منتظمة عقب كل جلسة في دفتر خاص يوقع عليه ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 159 لسنة 1981 بتاريخ 1 / 10 / 1981
بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
المادة (77) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة تختارهم الجمعية العامة ل ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 159 لسنة 1981 بتاريخ 1 / 10 / 1981
بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
المادة (80) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه, أو بناء ....جمهورية مصر العربية - القضاء الإداري الطعن رقم 642 لسنة 13 قضائية بتاريخ 12 / 1 / 1960
شركات مساهمة
الفقرة (1) : الأصل أن المشرع ترك دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لمجلس إدارة الشركة، إلا أنه رأى منعا لتلاعب أعضا ....جمهورية مصر العربية قرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم 96 لسنة 1982 بتاريخ 23 / 6 / 1982
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981
المادة (245) : نصاب صحة اجتماعات مجلس الإدارة ونصاب صحة القرارات: لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره ....جمهورية مصر العربية قرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم 96 لسنة 1982 بتاريخ 23 / 6 / 1982
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981
المادة (249) : تدوين محاضر مجلس الإدارة: يجب أن تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة بصفة منتظمة عقب كل جلسة في دفتر ....شركة المساهمة > إدارة الشركات المساهمة > الجمعية العامة للمساهمين > الجمعية العامة العادية > المسائل المالية
جمهورية مصر العربية قرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم 96 لسنة 1982 بتاريخ 23 / 6 / 1982
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981
المادة (217) : اختصاصات أخرى للجمعية: مـع مراعـاة أحكام المادة السابقة, وما تقضي به نصوص النظام, تختص الجمعية الع ....شركة المساهمة > إدارة الشركات المساهمة > تعديل رأس المال > تخفيض رأس المال
جمهورية مصر العربية قرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم 96 لسنة 1982 بتاريخ 23 / 6 / 1982
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981
المادة (109) : حالة التخفيض بشراء الشركة بعض الأسهم: إذا كان تخفيض رأس المال المصدر بطريق شراء الشركة بعض أسهمها ....جمهورية مصر العربية قرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم 96 لسنة 1982 بتاريخ 23 / 6 / 1982
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981
المادة (6) : الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع منه عند التأسيس: مع عدم الإخلال بما تنص عليه القوانين واللو ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 159 لسنة 1981 بتاريخ 1 / 10 / 1981
بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
المادة (70) : تسري على الجمعية العامة غير العادية الأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية بمراعاة ما يأتي: (أ) ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 159 لسنة 1981 بتاريخ 1 / 10 / 1981
بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
المادة (48) : إذا حصلت الشركة بأية طريقة على أسهمها، فلا يجوز لها استهلاكها إلا في حالة إنقاص رأس المال وبإتباع ا ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 1855 لسنة 60 قضائية بتاريخ 24 / 5 / 1993
بنوك
الفقرة (1) : يتعين على البنك تنفيذ أمر التحويل طبقا لتعليمات الآمر بعد التحقق من صدور التوقيع على الأمر من الشخص ....جمهورية مصر العربية - سوابق قضائية - النقض المدني الطعن رقم 215 لسنة 71 قضائية بتاريخ 12 / 4 / 2010
الفقرة (2) : لما كان ذلك, وكان القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والش ....جمهورية مصر العربية قرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم 96 لسنة 1982 بتاريخ 23 / 6 / 1982
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981
المادة (113) : آثر التخفيض على حقوق الدائنين: يجوز للدائنين الذين نشأت حقوقهم قبل نشر قرار تخفيض رأس المال على ال ....جمهورية مصر العربية قرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم 96 لسنة 1982 بتاريخ 23 / 6 / 1982
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981
المادة (105) : السلطة المختصة بالتخفيض: يخفض رأس مال الشركة المصدر بقرار من الجمعية العامة غير العادية بناء على ا ....جمهورية مصر العربية قرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم 96 لسنة 1982 بتاريخ 23 / 6 / 1982
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981
المادة (106) : كيفية تنفيذ التخفيض: يحدد القرار الصادر بالتخفيض الكيفية التي يتم بها تنفيذه ويكلف مجلس الإدارة أو ....جمهورية مصر العربية قرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم 96 لسنة 1982 بتاريخ 23 / 6 / 1982
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981
المادة (110) : حالة زيادة أو نقصان طلبات بيع الأسهم عن القدر المطلوب شراؤه: إذا زادت طلبات بيع الأسهم المقدمة من ....جمهورية مصر العربية قرار وزير الاقتصاد رقم 75 لسنة 1998 بتاريخ 11 / 3 / 1998
بشأن تنفيذ بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
المادة (3) : على الشركة أن تتصرف في أسهم الخزينة قبل مضي مدة لا تزيد على سنة ميلادية من تاريخ حصولها عليها، وإل ....جمهورية مصر العربية قرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم 96 لسنة 1982 بتاريخ 23 / 6 / 1982
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981
المادة (7) : القيمة الاسمية للسهم: يحدد نظام الشركة القيمة الاسمية للسهم بحيث لا تقل عن خمسة جنيهات ول ....جمهورية مصر العربية قرار وزير الاقتصاد رقم 75 لسنة 1998 بتاريخ 11 / 3 / 1998
بشأن تنفيذ بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
المادة (2) : لا يكون لأسهم الخزينة أية حقوق في الأرباح التي توزعها الشركة، ويقتصر استحقاق الربح الذي يتقرر توزيع ....جمهورية مصر العربية قرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم 96 لسنة 1982 بتاريخ 23 / 6 / 1982
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981
المادة (107) : آثار التخفيض بالنسبة للحد الأدنى لرأس المال المصدر ولقيمة السهم: لا يجوز أن يترتب على تخفيض رأس ا ....جمهورية مصر العربية قرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم 96 لسنة 1982 بتاريخ 23 / 6 / 1982
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981
المادة (108) : حالة التخفيض بطريق تخفيض عدد الأسهم: في حالة تخفيض رأس المال بطريق تخفيض عدد الأسهم, ي ....شركة المساهمة > إدارة الشركات المساهمة > تعديل رأس المال > زيادة رأس المال > شروط زيادة رأس المال
جمهورية مصر العربية قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بتاريخ 8 / 4 / 1993
بشأن اصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
المادة (21) : يجب أن تتم زيادة رأس المال المصدر خلال الثلاث سنوات التالية لصدور قرار الزيادة وإلا كانت باطلة، ما ....جمهورية مصر العربية قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بتاريخ 8 / 4 / 1993
بشأن اصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
المادة (20) : يجوز بقرار من مجلس الإدارة أو بقرار من الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال زيادة رأس المال المص ....جمهورية مصر العربية قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بتاريخ 8 / 4 / 1993
بشأن اصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
المادة (19) : يجب على مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال أن يضمنوا اقتراحهم بزيادة رأس المال ....جمهورية مصر العربية قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بتاريخ 8 / 4 / 1993
بشأن اصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
المادة (24) : لا يجوز زيادة رأس المال المصدر بأسهم ممتازة، إلا إذا كان نظام الشركة يرخص بذلك ابتداء، وبعد موافقة ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 531 لسنة 74 قضائية بتاريخ 13 / 6 / 2006
الفقرة (1) : إذ كان الطعن لا يجوز إلا ممن كان طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وكان ي ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 623 لسنة 74 قضائية بتاريخ 13 / 6 / 2006
الفقرة (1) : إذ كان الطعن لا يجوز إلا ممن كان طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وكان ي ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 3961 لسنة 74 قضائية بتاريخ 13 / 6 / 2006
الفقرة (1) : إذ كان الطعن لا يجوز إلا ممن كان طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وكان ي ....جمهورية مصر العربية قرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم 96 لسنة 1982 بتاريخ 23 / 6 / 1982
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981
المادة (86) : زيادة رأس المال المرخص به: يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المرخص به, ....جمهورية مصر العربية قرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم 96 لسنة 1982 بتاريخ 23 / 6 / 1982
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981
المادة (88) : زيادة رأس المال المصدر: يجوز بقرار من مجلس الإدارة أو بقرار من الشريك أو الشركاء المنوط بهم الإدار ....شركة التضامن > التأسيس > تعريف
بشأن إصدار قانون التجارة.
المادة (20) : شركة التضامن هي الشركة التي يعقدها اثنان أو أكثر بقصد ....شركة المساهمة > انقضاء الشركة المساهمة > تصفية الشركة > بقاء الشخصية المعنوية للشركة
جمهورية مصر العربية قانون رقم 131 لسنة 1948 بتاريخ 29 / 7 / 1948
بشأن إصدار القانون المدني.
المادة (533) : تنتهي عند حل الشركة سلطة المديرين, أما شخصية الشركة ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 159 لسنة 1981 بتاريخ 1 / 10 / 1981
بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
المادة (137) : تعتبر كل شركة بعد حلها في حالة تصفية. وتتم التصفية طبقاً ل ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 159 لسنة 1981 بتاريخ 1 / 10 / 1981
بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
المادة (138) : تحتفظ الشركة خلال مدة التصفية بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لأعمال التصفية. ويضاف إلى اسم الشر ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 1372 لسنة 75 قضائية بتاريخ 14 / 2 / 2006
الفقرة (3) : تحسب مدة تقادم الحق في اقتضاء أرباح الشركة من تاريخ الأ ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 26 لسنة 15 قضائية بتاريخ 13 / 12 / 1945
شركة
الفقرة (1) : من المقرر، مراعاة لمصلحة الشركاء ولدائني الشركة ومدينيها، أن انتهاء الشركة لا يمنع من اعتبارها قائم ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 2532 لسنة 69 قضائية بتاريخ 15 / 5 / 2001
الفقرة (4) : النص في المادتين 532، 533 من القانون المدني يدل - وما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه إذا تحقق سب ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 2532 لسنة 69 قضائية بتاريخ 15 / 5 / 2001
الفقرة (2) : المقرر وفقا لأحكام المادتين 533، 534 من القانون المدني أنه إذا تحقق سبب من أسباب انقضاء الشركة، فإن ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 366 لسنة 21 قضائية بتاريخ 4 / 2 / 1954
ضرائب
الفقرة (1) : إنه وإن كان عقد الشركة ينقضي بمجرد حلها، وتنتهي بذلك سلطة المديرين له، إلا أن شخصية الشركة المعنوية ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 473 لسنة 30 قضائية بتاريخ 10 / 6 / 1965
شركات
الفقرة (1) : عند حل الشركة تبقى شخصيتها بالقدر الل ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 473 لسنة 30 قضائية بتاريخ 10 / 6 / 1965
شركات
الفقرة (3) : متى تمت التصفية وتحدد الصافي من أموال الشركة انتهت مهمة المصفي وزالت الشخصية المعنوية للشركة نهائيا ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 41 لسنة 45 قضائية بتاريخ 31 / 3 / 1979
شركات
الفقرة (2) : شخصية الشركة تبقى بعد حلها و دخولها فى دور التصفية لحين إنتهاء الأعمال التى تستلزمها هذه التصفية و ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 147 لسنة 16 قضائية بتاريخ 11 / 12 / 1947
نقض
الفقرة (2) : إن انتهاء الشركة لا يمنع من اعتبارها قائمة محتفظة بشخصيتها المعنوية لحاجات التصفية حتى تنتهي تصفيته ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 1710 لسنة 49 قضائية بتاريخ 26 / 1 / 1981
شركة
الفقرة (2) : النص في المادة 532 من القانون المدني على أنه تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة في الع ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 3477 لسنة 64 قضائية بتاريخ 12 / 6 / 1995
شركات
الفقرة (1) : النص في المادة 532 من القانون المدني على أن تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة في العق ....جمهورية مصر العربية - سوابق قضائية - النقض المدني الطعن رقم 129 لسنة 72 قضائية بتاريخ 23 / 2 / 2009
الفقرة (1) : المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع قاعدة عامة في المادة 212 من قانون المرافعات مقتضاها من ....جمهورية مصر العربية - سوابق قضائية - النقض المدني الطعن رقم 8635 لسنة 75 قضائية بتاريخ 11 / 9 / 2006
الفقرة (1) : من المقرر أن مقتضى صدور حكم بحل شركة وتصفيتها وتعيين مصف لتصفية أموالها وفقا لنص المادتين 533، 535 ....جمهورية مصر العربية - سوابق قضائية - النقض المدني الطعن رقم 2467 لسنة 69 قضائية بتاريخ 29 / 4 / 2001
الفقرة (2) : إذا تحقق سبب من أسباب انقضاء الشركة فإنها تنقضي وتدخل في دور التصفية ولا يحول ذلك دون استمرارها حتى ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 1578 لسنة 55 قضائية بتاريخ 19 / 7 / 1993
شركات
الفقرة (3) : إذ كانت التصفية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست إلا قسمة أموال بين الشركات وتستهدم إنهاء ن ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 655 لسنة 40 قضائية بتاريخ 26 / 1 / 1976
شركات
الفقرة (2) : من المقرر وفقاً لنص المادة 533 من القانون المدني بقاء شخصية الشركة عند حلها بالقدر اللازم للتصفية و ....شركة المساهمة > انقضاء الشركة المساهمة > تصفية الشركة > تعيين المصفي وعزله
جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 655 لسنة 40 قضائية بتاريخ 26 / 1 / 1976
شركات
الفقرة (2) : من المقرر وفقاً لنص المادة 533 من القانون المدني بقاء شخصية الشركة عند حلها بالقدر اللازم للتصفية و ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 1326 لسنة 55 قضائية بتاريخ 14 / 6 / 1993
شركات
الفقرة (2) : لما كان الحكم المطعون فيه قد عين مصفيا لتصفية الشركة موضوع النزاع وتطبيق القواعد التى ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 159 لسنة 1981 بتاريخ 1 / 10 / 1981
بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
المادة (140) : يشهر اسم المصفي واتفاق الشركاء بشأن طريقة التصفية أو الحكم الصادر بذلك في السجل التجاري وفي صحيفة ا ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 159 لسنة 1981 بتاريخ 1 / 10 / 1981
بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
المادة (141) : يكون عزل المصفي بالكيفية التي عين بها. ويجوز للمحكمة بناء على طلب أحد المساهمين أو الشركاء ولأسباب ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 131 لسنة 1948 بتاريخ 29 / 7 / 1948
بشأن إصدار القانون المدني.
المادة (534) : 1- يقوم بالتصفية عند الاقتضاء, إما جميع الشركاء, وإما مصف واحد أو أكثر تعيّنهم أغلبية الشركاء. 2- ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 1902 لسنة 62 قضائية بتاريخ 14 / 2 / 1994
حكم
الفقرة (5) : لئن كان النص في المادة 532 من القانون المدني على أنه تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبين ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 2532 لسنة 69 قضائية بتاريخ 15 / 5 / 2001
الفقرة (3) : إذا كان الحكم المطعون فيه قد قصر قضاءه على إنهاء عقد الشركة المؤرخ 13/12/1985 دون تحديد تاريخ لهذا ....جمهورية مصر العربية - سوابق قضائية - النقض المدني الطعن رقم 13803 لسنة 75 قضائية بتاريخ 14 / 5 / 2007
الفقرة (1) : تصفية الشركة - بحسب الأصل - هي كافة العمليات اللازمة لتحديد صافي أموالها الذي يوزع على الشركاء بطري ....جمهورية مصر العربية - سوابق قضائية - النقض المدني الطعن رقم 574 لسنة 64 قضائية بتاريخ 1 / 2 / 2001
الفقرة (2) : لما كان موضوع الخصومة قد تحدد بما انتهى إليه المطعون ضدهم في طلباتهم بحل الشركة موضوع النزاع وتصفيت ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 159 لسنة 1981 بتاريخ 1 / 10 / 1981
بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
المادة (139) : تعين الجمعية العامة مصف أو أكثر وتحدد أتعابهم, ويكون تعيين المصفين من بين المساهمين أو الشركاء أو غ ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 3477 لسنة 64 قضائية بتاريخ 12 / 6 / 1995
شركات
الفقرة (1) : النص في المادة 532 من القانون المدني على أن تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة في العق ....شركة المساهمة > انقضاء الشركة المساهمة > تصفية الشركة > قفل التصفية وانتهاؤها
جمهورية مصر العربية قانون رقم 34 لسنة 1976 بتاريخ 6 / 5 / 1976
بشأن السجل التجاري.
المادة (11) : يجب تقديم طلب محو القيد المنصوص عليه في المادة السابقة خلال شهر من تاريخ الواقعة التي تستوجبه، فإذا ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 159 لسنة 1981 بتاريخ 1 / 10 / 1981
بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
المادة (152) : يقدم المصفي إلى الجمعية العامة أو جماعة الشركاء حساباً ختامياً عن أعمال التصفية, وتنتهي أعمال التصف ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 159 لسنة 1981 بتاريخ 1 / 10 / 1981
بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
المادة (150) : يجب على المصفي إنهاء التصفية في المدة المحددة لذلك في وثيقة تعيينه فإذا لم تحدد هذه المدة جاز لكل ش ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 159 لسنة 1981 بتاريخ 1 / 10 / 1981
بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
المادة (153) : تحفظ دفاتر الشركة ووثائقها لمدة عشر سنوات من تاريخ شطب الشركة من السجل التجاري في مكتب السجل الذي ي ....شركة المساهمة > انقضاء الشركة المساهمة > تصفية الشركة > المسئولية عن أعمال المصفي > مسؤولية المصفي قبل الشركة والغير
جمهورية مصر العربية قانون رقم 159 لسنة 1981 بتاريخ 1 / 10 / 1981
بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
المادة (154) : يسأل المصفي قبل الشركة إذا أساء تدبير شئونها خلال مدة التصفية. كما يسأل ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 311 لسنة 43 قضائية بتاريخ 17 / 4 / 1978
مسئولية
الفقرة (3) : المصفي يعتبر وكيل عن الشركة لا عن دائنيها وهو وإن كان لا يسأل قبل الشركاء إلا عن خطئه اليسير متى كا ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 159 لسنة 1981 بتاريخ 1 / 10 / 1981
بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
المادة (144) : لا يجوز للمصفي أن يبدأ أعمالاً جديدة إلا إذا كانت لازمة لإتمام أعمال سابقة، وإذا قام المصفي بأعمال ....شركة المساهمة > انقضاء الشركة المساهمة > تصفية الشركة > المسئولية عن أعمال المصفي > مسئولية الشركة عن أعمال المصفي
جمهورية مصر العربية قانون رقم 159 لسنة 1981 بتاريخ 1 / 10 / 1981
بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
المادة (147) : تلتزم الشركة بكل تصرف يجريه المصفي باسمها إذا كان مما تقتضيه أعمال التصفية ولو جاوز القيود الواردة ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 159 لسنة 1981 بتاريخ 1 / 10 / 1981
بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
المادة (148) : كل دين ينشأ عن أعمال التصفية يدفع من أ ....شركات قطاع الأعمال العام > الشركات التابعة > التأسيس > الشخصية المعنوية للشركة > اكتساب الشركة صفة التاجر وتجارية أعمالها
جمهورية مصر العربية قانون رقم 17 لسنة 1999 بتاريخ 17 / 5 / 1999
بشأن إصدار قانون التجارة. (القانون التجاري)
المادة (10) : يكون تاجراً: 1 - كل من يزاول على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملاً تجارياً. 2 - كل شركة تتخذ ....شركات قطاع الأعمال العام > الشركات التابعة > التأسيس > الشخصية المعنوية للشركة > تمثيل الشركة
جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 350 لسنة 41 قضائية بتاريخ 30 / 4 / 1975
نقض
الفقرة (1) : مؤدى نص المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة ، أن هذه الإدار ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 445 لسنة 40 قضائية بتاريخ 7 / 5 / 1975
اختصاص
الفقرة (1) : مؤدى نص المادة 2/13 من قانون المرافعات ، و نص المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظ ....جمهورية مصر العربية - المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 83 لسنة 25 قضائية بتاريخ 4 / 4 / 1982
هيئة
الفقرة (2) : مجلس الدولة - إختصاص - طلبات فى الدعوى - تعديلها - شركات القطاع العام - تكييفها - الدفع بعدم إختصاص ....شركات قطاع الأعمال العام > الشركات التابعة > التأسيس > الشخصية المعنوية للشركة > شخصية الشركة
جمهورية مصر العربية - المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 83 لسنة 25 قضائية بتاريخ 4 / 4 / 1982
هيئة
الفقرة (2) : مجلس الدولة - إختصاص - طلبات فى الدعوى - تعديلها - شركات القطاع العام - تكييفها - الدفع بعدم إختصاص ....جمهورية مصر العربية - المحكمة الدستورية العليا الطعن رقم 5 لسنة 1 قضائية بتاريخ 5 / 1 / 1980
موظف عام
الفقرة (2) : تنص المادة الرابعة من القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات و المنشآت على أن تظل هذه الشركات ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 203 لسنة 1991 بتاريخ 19 / 6 / 1991
بشأن إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام.
المادة (16) : تعتبر شركة تابعة في تطبيق أحكام هذا القانون الشركة التي يكون لإحدى الشركات القابضة 51% من رأس مالها ....شركات قطاع الأعمال العام > الشركات التابعة > التأسيس > الشخصية المعنوية للشركة > علاقة الشركة بالغير
جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 5037 لسنة 62 قضائية بتاريخ 7 / 2 / 1999
اختصاص
الفقرة (4) : النص في الفقرة الثانية من المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأ ....شركات قطاع الأعمال العام > الشركات التابعة > التأسيس > الشخصية المعنوية للشركة > علاقة الشركة بالعاملين فيها
جمهورية مصر العربية - المحكمة الدستورية العليا الطعن رقم 5 لسنة 1 قضائية بتاريخ 5 / 1 / 1980
موظف عام
الفقرة (3) : لما كانت الشركة المدعى عليها من شركات القطاع العام و بالتالى من أشخاص القانون الخاص، و كانت العلاقة ....جمهورية مصر العربية - سوابق قضائية - النقض المدني الطعن رقم 73 لسنة 69 قضائية بتاريخ 27 / 2 / 2000
شركات
الفقرة (1) : مفاد نصوص المواد 16/3 ، 21 ، 22 ، 23 ، 24 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الاع ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 203 لسنة 1991 بتاريخ 19 / 6 / 1991
بشأن إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام.
المادة (48) : تسري أحكام الفصل الثالث من الباب الرابع من قانون العمل في شأن منازعات العمل الجماعية التي تنشأ بين ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 203 لسنة 1991 بتاريخ 19 / 6 / 1991
بشأن إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام.
المادة (4) : ينقل العاملون بكل من هيئات القطاع العام وشركاته الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون إلى ا ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 203 لسنة 1991 بتاريخ 19 / 6 / 1991
بشأن إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام.
المادة (5) : مع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص في هذا القانون أو في القانون المرافق لا يسري نظام العاملين با ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 380 لسنة 71 قضائية بتاريخ 2 / 12 / 2001
الفقرة (1) : مؤدى المادتين الرابعة والخامسة من مواد إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 أن تس ....شركات قطاع الأعمال العام > الشركات التابعة > الإدارة > الرقابة > حق الاطلاع على الدفاتر والسجلات
جمهورية مصر العربية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 بتاريخ 31 / 10 / 1991
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام.
المادة (80) : يجوز لباقي المساهمين الإطلاع على سجلات الشركة التابعة فيما عدا الدفتر الذي تدون فيه محاضر مجلس الإد ....جمهورية مصر العربية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 بتاريخ 31 / 10 / 1991
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام.
المادة (79) : للشركة القابضة الإطلاع على سجلات الشركة التابعة وطلب بيانات تفصيلية عن ميزانيتها وحسابات أرباحها وخ ....جمهورية مصر العربية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 بتاريخ 31 / 10 / 1991
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام.
المادة (78) : يقدم الوزير إلى مجلس الوزراء كل ستة أشهر تقريرا عن نتائج أعمال الشركات الخاضعة للقانون. وللوزير من ....الشركة ذات المسئولية المحدودة > تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة > الشخصية المعنوية للشركة > أهلية الشركة
