تشريعات الدول العربية

بشأن تعديل المادة 13 من الأمر رقم 88 بشأن تنظيم الإدارة بمعتقلات قنا والعامرية والقلعة.

المادة (1) : يستبدل بنص المادة 13 من الأمر رقم 88 الصادر في 6 من أبريل سنة 1954 المعدل بالأمر رقم 113 الصادر في

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - الحاكم العسكرى

بشأن تعديل الأمر رقم 39 في شأن الرقابة من السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية.

المادة (1) : تضاف إلى المادة 1 من الأمر رقم 39 المعدل بالأمر رقم 91 المشار إليه فقرة جديدة على الوجه الآتي: "و

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - الحاكم العسكرى

بشأن وضع الحراسة على الشركة العامة لمصانع السكر والتكرير المصرية .

المادة (3) : تكون مهمة الحارس النيابة عن الشركة في جميع التصرفات القانونية وأعمال الإدارة ويحل محل مجلس إدارة ال

المادة (7) : للحارس أن يؤجل أداء الديون والالتزامات التي تستحق على الشركة لغاية 31 ديسمبر سنة 1955 إلى أول يناي

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - الحاكم العسكرى

بشأن تعديل المادة 3 من الأمر رقم 122 بوضع الحراسة على الشركة العامة لمصانع السكر والتكرير.

المادة (1) : تعدل المادة (3) من الأمر رقم 122 المشار إليه على الوجه الآتي: "تكون مهمة الحارس النيابة عن الشركة

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - الحاكم العسكرى

بشأن إضافة فقرة جديدة للأمر رقم 35 بإيجاب الحصول على تأشيرة خاصة لمغادرة الأراضي المصرية وذلك لإعفاء بعض الأشخاص المسافرين إلى منطقة غزة.

المادة (1) : يضاف إلى المادة الأولى من الأمر رقم 35 المشار إليه فقرة جديدة نصها "وكذلك يعفى من الحصول على التأشي

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - الحاكم العسكرى

بشأن تكليف مهندسي الحكومة حتى الدرجة الثالثة بالاستمرار في أعمالهم.

المادة (1) : لا يجوز لمهندسي الوزارات والهيئات الحكومية من الدرجة الثالثة فما دونها الامتناع على القيام بالأعمال

المادة (2) : يعاقب كل من يخالف أحكام هذا الأمر بالحبس مدة لا تجاوز ست

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - الحاكم العسكرى

بشأن تعديل بعض أحكام الأمرين رقم 122 و123 لسنة 1955 بوضع الحراسة على الشركة العامة لمصانع السكر والتكرير المصرية وعلى شركة التقطير المصرية.

المادة () : الحاكم العسكري العام بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في 26 من يناير سنة 1952 بإعلان الأحكام العرفي

المادة (1) : تعدل المادة 7 من الأمر رقم 122 المشار إليه على النحو الآتي: "للحارس أن يؤجل أداء الديون والالتزام

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - الحاكم العسكرى

بشأن الرقابة.

المادة (1) : تفرض من الآن وإلى حين صدور أوامر أخرى من أجل سلامة الوطن رقابة عامة في جميع أنحاء البلاد ومياهها ال

المادة (3) : يتولى الرقيب العام ومن يندبهم من الموظفين التابعين له في سبيل الدفاع الوطني والأمن العام، فحص ومراق

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - الحاكم العسكرى

بشأن وضع نظام لإدارة أموال المعتقلين والمراقبين وغيرهم من الأشخاص والهيئات.

المادة (1) : تولى مدير عام إدارة أموال المنقلين والمراقبين القائم على تنفيذ أحكام القانون رقم 176 لسنة 1956 بإدا

المادة (2) : تكون مهمة المدير العام النيابة عن الأشخاص المشار إليهم فى المادة السابقة ولا تسرى عليه النواهى المن

المادة (3) : يعين المدير العام بإذن خاص من وزير المالية والاقتصاد الم

المادة (5) : يحظر أن تعقد بالذات أو بالواسطة مع أحد الأشخاص المشار إليهم في المادة الأول

المادة (6) : يحظر أن ينفذ أى إلتزام مالى أو غير مالى ناشئ عن عقد أو تصرف أو عمليه تتم لمصلحة أحد الأشخاص المش

المادة (7) : لا يجوز لأى شخص من المشار اليهم فى المادة الأولى أن يرفع دعوى مدنية أو تجارية أم

المادة (8) : يعتبر باطلا بحكم القانون كل عقد أو تصرف أو عملية تم أو جاء مخالفا ل

المادة (11) : يجب كذلك تقديم بيان في المواعيد وبالأوضاع والشروط التي تحدد بقرار من وزير المالية والاقتصاد عن كل ا

المادة (12) : تعتبر باطلة بحكم القانون الاتفاقات التي يجب تقديم بيان عنها وفقاً لأحكام المادة السابقة والتي لا يق

المادة (16) : تمد جميع مواعيد سقوط الحق وجميع مواعيد الإجراءات التي تسري ضد الأشخا

المادة (19) : يكون لأصحاب الأعمال حق فصل الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى بدون إعلان سابق وبغير تعويض عن الف

المادة (20) : تسري أحكام هذا الأمر أيضاً على كل شخص ليس من الأشخاص المشار إليهم في الم

المادة (23) : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أو ش

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - الحاكم العسكرى

بشأن الإتجار مع الرعايا البريطانيين والفرنسيين وبالتدابير الخاصة بأموالهم.

المادة (1) : في تطبيق هذا الأمر تشكل عبارة «الرعايا البريطانيين أو الفرنسيين» حكومة المملكة المتحدة البريطانية و

المادة (2) : يستثنى من مدلول تعريف الرعايا الواردة في المادة الأولى الرعايا البريطانيون أو الفرنسيون من المستخدم

المادة (3) : يحظر أن تعقد بالذات أو بالواسطة مع الرعايا البريطانيين أو الفرنسيين أ

المادة (4) : يحظر أن ينفذ أي التزام مالي أو غير مالي ناشئ عن عقد أو تصرف أو عملية تم لمصلحة ال

المادة (5) : لا يجوز لأي شخص من الرعايا البريطانيين أو الفرنسيين أن يرفع دعوى مدنية أو تجارية

المادة (6) : مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في هذا الأمر يدخل في الحراسة كل شخص من الرعايا البريطانيين

المادة (7) : يجوز لوزير المالية والاقتصاد أن يمنح استثن

المادة (8) : يعين وزير المالية والاقتصاد حارسين عامين يختصان بإدارة أموال الرعايا البريطانيين والفرنسيين ويعين أ

المادة (9) : تكون مهمة الحراس النيابة عن الرعايا البريطانيين أو الفرنسيين ولا تسري عليهم النواهي المنصوص عليها ف

المادة (10) : يتولى الحارسان العامان إدارة أموال الأشخاص الموضوعين في الحراسة التي لم يعين وزير المالية والاقتصاد

المادة (11) : لوزير المالية والاقتصاد أن يقرر تكليف الحارسين العامين بأن يأخذا من الأموال الموضوعة في الحراسة ويص

المادة (12) : يعتبر باطلاً بحكم القانون كل عملية أو عقد أو تصرف تم أو جاء مخالفاً

المادة (13) : يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي موجود بجمهورية مصر وعلى كل مصري موجود في الخارج. (1) يكون مديراً أو

المادة (14) : يجب على الوكلاء الدائنين للتفليسات المفتوحة في مصر أن يبلغوا الحارس من تلقاء أنفسهم بيان جميع الديو

المادة (15) : يجب كذلك تقديم بيان في المواعيد وبالأوضاع والشروط التي تحدد بقرار من وزير المالية والاقتصاد عن كل ا

المادة (16) : تعتبر باطلة بحكم القانون الاتفاقات التي يجب تقديم بيان عنها وفقاً لأحكام المادة السابقة والتي لا يق

المادة (17) : يجب على الرعايا البريطانيين أو الفرنسيين أن يسلموا إلى الحارس جميع الأموال المملوكة لهم. ويجب كذلك

المادة (18) : المبالغ التي يجب دفعها وفقاً لأحكام هذا الأمر وتنفيذاً لالتزامات أو عقود قومت بالعملة الاست

المادة (19) : لا يجوز للمدين في الأحوال التي يجب فيها الدفع ليد الحارس تنفيذاً لالتزام ما يوجب الأحكام المقررة بم

المادة (20) : إذا تبين من القيود المدونة بدفاتر المدين أو من قوائم دفع الكوبونات أو من أي دفتر أو سجل أو ورقة لمح

المادة (21) : تمد جميع مواعيد سقوط الحق وجميع مواعيد الإجراءات

المادة (22) : إذا تبين أن الخصوم، في حساب شخص موضوعة أحواله تحت الحراسة، تزيد على الأصول جاز للحارس العام أو الحا

المادة (23) : يعتبر ما للشركات أو لمعاهد الصناعة أو بيوت التجارة الموضوعة في الحراسة من الفروع والتوكيلات والمكات

المادة (24) : لا يجوز لهيئات التأمين الموضوعة تحت الحراسة أن تباشر عقوداً جديدة أو أن تباشر عقوداً للتأمين على ال

المادة (25) : يباشر الحارس تصفية الهيئات المذكورة مع مراعاة مصلحة المؤمن عليهم. ويجوز له بالنسبة إلى هيئات التأمي

المادة (26) : عقود الإجارة المبرمة مع مستأجرين من الرعايا البريطانيين أو الفرنسيين يجوز للمستأجري

المادة (27) : يجوز لأصحاب الأعمال حق فصل الرعايا البريطانيين أو الفرنسيين بدون إعلان سابق وبغير تعويض عن الفصل حت

المادة (28) : إذا كان أحد الرعايا المشار إليهم في المادة 2 يملك أموالاً منقولة أو ثابتة حين يكون مستخدماً أو عامل

المادة (29) : يجوز أن يقيد الانتفاع بالاستثناء المشار إليه في المادة 2 كما يجوز أن يقيد منح الاستثناءات المنصوص ع

المادة (30) : تسري أحكام هذا الأمر أيضاً ضد كل شخص ليس من الرعايا البريطانيين أو الفر

المادة (31) : يكون للموظفين الذين يعينون بقرار من وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا الأمر صفة مأموري الضبط القضائي

المادة (32) : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أو ش

المادة (33) : يعاقب على الامتناع عن تقديم البيانات والدفاتر والأوراق المشار إليها في المادة 31 وكذلك

المادة (34) : يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيهاً الأشخاص الذين يقع عليهم الإلزام بتقديم البيانات المشار إليها في

المادة (35) : يعمل بهذا الأمر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ولوزير المالية والاقتصاد أن يتخذ كل ال

 التوقيع :  الحاكم العسكرى العام