المادة (1) : تعدل المادتان 1 و2 من الأمر رقم 20 المشار إليه على الوجه الآتي: مادة (1) يحظر على غير أفراد القوا
المادة (1) : تلغى الرقابة على الصحف وغيرها من وسائل النشر وكذلك الرسائ
المادة (1) : يقف العمل بالأمر رقم (1) الخاص بالمحال العامة والتجارية في بندر الجيزة والأوامر
المادة (1) : تحذف من المناطق المبينة في الأمر رقم 15 المعدل بالأمر رقم 18 المشار
المادة () : نحن محمد نجيب بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في 26 من يناير سنة 1952 بإعلان الأحكام العرفية في ج
المادة () : إلى مجلس الوزراء نما إلى علم الحكومة أن بعض ذوي الأغراض الخبيثة ساءتهم حركة الإصلاح الحاضرة يقومو
المادة (1) : استثناء من أحكام القانون رقم 58 لسنة 1949 المشار إليه يجوز لوزير الداخلية أن يأمر الأشخاص الذين أعف
المادة (2) : إذا لم يقم الصادر إليه الأمر بإيداع الأسلحة والذخائر في الميعاد المعين في الأمر يع
المادة (3) : يعمل بهذا الأمر من تاري
المادة (1) : تعدل المادة الأولى من الأمر رقم 21 المشار إليه على الوجه الآتي: "يعاقب بالسجن كل من روج إشاعات كا
المادة (1) : يضاف إلى المادة 1 من الأمر رقم 10 المشار إليه بند جديد بالنص الآتي: "سادسا
المادة (1) : يستعاض عن أحكام الأمر رقم 48 المشار إليه بالأحكام الآتية: مادة 1 - يحظر دخول الدائرة الجمركية في
المادة (1) : تضاف إلى المادة الأولى من الأمر رقم 39 المشار إليه الفقرة الآتية: "على أنه يجوز للرقيب العام - لا
المادة () : نحن محمد نجيب بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في 26 من يناير سنة 1952 بإعلان الأحكام العرفية في جم
المادة (1) : يحظر إرسال نقود إلى السودان بواسطة المصارف أو بأية طريقة أخرى في غير الشئون التي تقتضيها المعاملات
المادة (2) : يحظر على المصارف وغيرها من الهيئات والأشخاص أن يقوموا بتحويل نقو
المادة (3) : يجب على المصارف أن تقدم يوم السبت من كل أسبوع إلى وزارة المالية والاقتصاد بيانا بجميع المبالغ المحو
المادة (4) : على المديرين المسئولين في المصارف والشركات والمحال التجارية والصناعية أن يقدموا عند الطلب إلى الموظ
المادة (5) : في تطبيق أحكام هذا الأمر تعتبر القيم المنقولة والمصوغات وسبائك الذهب والفضة والأحجار الكريمة وما إل
المادة (6) : يعاقب كل من يخالف هذا الأمر أو يقدم عمدا بيانات غير صحيحة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة
المادة (7) : يجوز لوزير المالية والاقتصاد منح إعفاءات معين
المادة (8) : يعمل بهذا الأمر من تاري
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن