تشريعات الدول العربية

بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية الفترة المالية مارس - يونيه 1951.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يفتح في ميزانية الفترة المالية مارس - يونيه سنة 1951 قسم 16 (وزارة المواصلات) فرع 6 (مصلحة الطرق وا

المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والمواصلات تنفيذ هذا القانون كلٌ منهما فيما يخصه. نأمر بأن

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر والسودان

بشأن فتح اعتمادات إضافية في ميزانية السنة المالية 1951- 1952.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما عر

المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1951/ 1952 قسم 10 (وزارة الداخلية) فرع 1 (الديوان العام)

المادة (2) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1951/ 1952 قسم 10 (وزارة الداخلية) فرع 2 (البوليس) اعتماد إضافي قدره

المادة (3) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1951 - 1952 قسم 16 (وزارة المواصلات) فرع 7 (مصلحة النقل) باب 3 (أعمال

المادة (4) : تؤخذ هذه الاعتمادات الإضافية من وفور الميزانية

المادة (5) : على وزراء المالية والاقتصاد والداخلية والمواص

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر والسودان

بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1951- 1952.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما عر

المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1951/ 1952 قسم 18 (وزارة الشئون الاجتماعية) فرع 1 (الديوان العام) باب

المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والشئون الاجتماعي

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر والسودان

بشأن أخذ مبلغ 150.000 جنيه من الاحتياطي العام لمنح سلف للغرفتين التجاريتين بمدينتي بورسعيد والسويس.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما

المادة (1) : يؤذن للحكومة في أن تأخذ مبلغ 150.000 جنيه (مائة وخمسين ألف جنيه) من الاحتياطي العام لمنح سلف

المادة (2) : على وزيري التجارة والصناعة والمالية والاقتصا

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر والسودان

بشأن الموافقة على معاهدة الصداقة بين مصر وباكستان.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : ووفق على معاهدة الصداقة بين مصر وباكستان الموقّعة بالإسكندرية في 28 أغسطس سنة 1951 والملحق نصها بهذ

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر والسودان

بشأن تعديل المادة 27 من قانون الانتخاب.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى قانون الانتخاب الصادر به المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 19

المادة (1) : يستبدل بالمادة 27 من قانون الانتخاب المشار إليه النص الآتي: "مادة 27- يقدّم الترشيح كتابةً للمديري

المادة (2) : على وزرائنا كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بق

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر والسودان

بشأن وضع حد أقصى للمراكز المكشوفة وبفرض عقوبة على التأثير في أسعار القطن.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما عر

المادة (1) : يوضع حد أقصى للمراكز المكشوفة للمتعاملين شراءً أو بيعاً في بورصة عقود الأقطان قدره (10.000) عشرة آل

المادة (2) : كل من خالف حكم المادة السابقة وكذلك كل من تسبب بسوء نية في التأثير في أسعار القطن بقصد رفعها أو خفض

المادة (3) : على السماسرة والتجّار والأفراد والشركات والهيئات التي تعمل في تجارة القطن أن يقدّموا عند كل طلب إلى

المادة (4) : يعاقب على الامتناع عن تقديم الدفاتر والأوراق المنصوص عليها في المادة السابقة أو إتلافها قبل انقضاء

المادة (5) : يكون للموظفين الذين يندبهم وزير المالية بقرار منه صفة رجال الضبط القضائي

المادة (6) : يُعاقب الموظفون المذكورون في المادة السابقة إذا أفشوا أية معلومات حصلوا عليها أثناء تأدي

المادة (7) : على وزير المالية والاقتصاد والعدل كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ولوزير

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر والسودان

بشأن تخصيص خمسة ملايين من الجنيهات من الاحتياطي العام لمساعدة منكوبي حوادث مدينة القاهرة.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما عر

المادة (1) : يؤذن للحكومة في أن تأخذ من المال الاحتياطي العام مبلغ خمسة ملايين من الجنيهات

المادة (2) : على وزراء المالية والاقتصاد والتجارة والصناعة والشؤون

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر والسودان

بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1951 - 1952.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما عر

المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1951 - 1952 قسم 17 (وزارة الحربية والبحرية) فرع 1 (الديوان العام والج

المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والحربية والبحري

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر والسودان

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 193 لسنة 1951 بشأن الكسب غير المشروع.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى القانون رقم 193 لسنة 1951 بشأن الكسب غير المشروع. وعل

المادة (1) : تضاف إلى القانون رقم 193 لسنة 1951 بشأن الكسب غير المشروع مادة جديدة بعد المادة 22 برقم 22 مكرراً ن

المادة (2) : يستبدل بالمادتين 8 و23 من القانون سالف الذكر النصان الآتيان: "مادة 8ـ يجرى التحقيق بأمر من النائب

المادة (3) : على وزرائنا كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بق

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر والسودان