المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1944 بشأن الترقيات والعلاوا
المادة (1) : تبطل الترقيات والعلاوات والأقدميات الاستثنائية التي منحت للموظفين والمستخدمين خلال المدة من 8 أكتوب
المادة (2) : تبطل فيما يتعلّق بالدرجة والمرتب التعيينات الاستثنائية الصادرة من إحدى الهيئات المتقدّم ذكرها في ال
المادة (3) : تبطل القرارات الصادرة من إحدى الهيئات المتقدّم ذكرها في المادة الأولى خلال
المادة (4) : استثناءً من أحكام المادة الأولى تستبقى للموظف الترقية الاستثنائية إذا كان قد أمضى قبل ترقيته سنتين
المادة (5) : يعتبر الموظف الذي ألغي تعيينه الاستثنائي فيما يتعلّق بالدرجة والمرتب معيناً في الدرجة والمرتب القان
المادة (6) : كل موظف عُيّن بمرسوم في الفترة المنصوص عليها في المادة الأولى يبقى بالحالة التي يكون عليها وقت العم
المادة (7) : الموظفون الذين عُيّنوا في درجة أعلى من الدرجة المقررة قانوناً أو منحوا ترقيات استثنائية وكانت لهم م
المادة (8) : تستبقى الترقيات والعلاوات والتعيينات التي تمت تنفيذاً لقواعد ع
المادة (9) : يستثنى من تطبيق الأحكام السابقة: (أ) الضباط في جميع الوزارات والمصالح. (ب) موظفو المصانع الحربية
المادة (10) : يبطل بالنسبة إلى أصحاب المعاشات وإلى المستحقين عنهم كل زيادة تجاوز خمسة عشر جنيهاً في الشهر في المع
المادة (11) : تُعدّل المعاشات التي سوّيت في الفترة المحددة في المادة الأولى بإضافة مدد انفصال لأس
المادة (12) : تستبقى المعاشات الاستثنائية التي منحت على أحد الأسس الآتية: (أ) حفظ حق الموظف في المعاش عند قبول ا
المادة (13) : لا تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على المعاشات الاستثنائية التي منحت للضباط في جميع الوزارات
المادة (14) : يؤذن لمجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون في إعادة النظر في الحالات الت
المادة (15) : الموظفون الذين أبطلت ترقياتهم أو علاواتهم أو تعييناتهم أو معاشاتهم الاستثنائية التي منحوها في الفتر
المادة (16) : على وزرائنا كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما عر
المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1951 - 1952 قسم 6 (وزارة المالية والاقتصاد) فرع 2 (مصلحة الضرائب) باب
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصا
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلّقة بها ال
المادة (1) : يستبدل بالمادة 328 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلّقة بها الصادر بها المرسوم بقانو
المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم بقانون
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1935 (قانون الانتخاب) والقو
المادة (1) : يقف العمل بأحكام الباب الثاني من قانون الانتخا
المادة (2) : على وزيري الداخلية والعدل تنفيذ هذا المرسوم بق
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما عر
المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1951 - 1952 قسم 10 (وزارة الداخلية) فرع 1 (الديوان العام) باب 3 (أعما
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والداخلية تن
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما عر
المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1951 - 1952 القسم 27 (مصروفات خفض تكاليف المعيشة وتنظيم عمليات التموي
المادة (2) : على وزراء المالية والاقتصاد والتجارة والصناعة وا
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما عر
المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1951 - 1952 قسم 14 (وزارة الأشغال العمومية) فرع 4 (مصلحة الميكانيكا و
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والأشغال تنف
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى القانون رقم 67 لسنة 1951 باستمرار العمل ببعض أحكام القا
المادة (1) : يستمر العمل بأحكام القانون رقم 67 لسنة 195
المادة (2) : على وزرائنا كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ب
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما عر
المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1951 - 1952 قسم 8 (وزارة التجارة والصناعة) فرع 1 (الديوان العام) اعتم
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والتجارة والصناع
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما عر
المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1951 - 1952 قسم 8 (وزارة التجارة والصناعة) فرع 4 (مصلحة الدمغ والمواز
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والتجارة والصناع
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن