بشأن حساب مدد العمل السابقة في المعاش.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى القانون رقم 5 لسنة 1909 في شأن المعاشات المدنية والقوانين المعدلة له؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 في شأن المعاشات المدنية والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 394 لسنة 1956 بإنشاء صندوق للتأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين وآخر لموظفي الهيئات ذات الميزانيات المستقلة والقوانين المعدلة له؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية الصادر بتاريخ 20 فبراير سنة 1958 في شأن حساب مدد العمل السابقة في تقدير الدرجة والمرتب وأقدمية الدرجة؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

المادة () :

المادة (1) : تحسب في المعاش بالنسبة إلى الموظفين الذين تسري عليهم أحكام القوانين أرقام 5 لسنة 1909, 37 لسنة 1929, 394 لسنة 1956 المشار إليها, مدد العمل السابقة التي قضيت في غير الحكومة أو الهيئات ذات الميزانيات المستقلة والتي يتقرر ضمها في تقدير الدرجة والمرتب وأقدمية الدرجة طبقا لقرار رئيس الجمهورية الصادر بتاريخ 20 فبراير سنة 1958 المشار إليه أو طبقا لأية قوانين أو قرارات أخرى ولا تحسب مدد العمل السابقة قبل سن الثامنة عشرة. ويشترط لحساب المدد المشار إليها في المعاش أن يطلب الموظف ذلك من الجهة التابع لها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ التحاقه بالخدمة. ويجوز لمن لم يطلب الانتفاع بقرار رئيس الجمهورية المشار إليه في الموعد المحدد أن يطلب حساب مدد العمل المشار إليها في هذا القرار في المعاش وذلك ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة (2) : على الجهة التابع لها الموظف أن تبت في طلبه خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديمه إليها.

المادة (3) : يؤدي الموظف عن مدة العمل السابقة التي تحسب في المعاش مبالغ تحدد بإحدى الطريقتين الآتيتين: (أولا) إما دفعة واحدة تؤدى في موعد لا يجاوز تسعة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون أو التحاقه بالخدمة, وتشمل المبلغ الذي يحدد وفقا للقسم (أ) من الجدول المرافق مضافا إليه فائدة بمعدل 2/1 2% سنويا من تاريخ الالتحاق بالخدمة حتى تاريخ انتهاء مدة التسعة أشهر المشار إليها. وفي حساب المدة تحذف كسور الشهر. (ثانيا) على أقساط شهرية تحدد وفقا للقسم (ب) من الجدول المرافق. ويبدأ تحصيل هذه الأقساط من ماهية الشهر التالي لانتهاء مدة التسعة أشهر المشار إليها حتى بلوغ الموظف سن الستين. وعلى الجهة التابع لها الموظف أن تخطره بالمبالغ المطلوبة منه للسداد بطريقتي الأداء المشار إليهما خلال المدة المنصوص عليها في المادة السابقة, وعلى الموظف أن يختار إحدى طريقتي الأداء قبل انتهاء مدة التسعة أشهر المشار إليها وإلا سقط حقه في حساب مدة العمل السابقة في المعاش. وإذا تأخرت الجهة التابع لها الموظف في إخطاره بطريقتي الأداء عن المدة المنصوص عليها فلوزير الخزانة أن يقرر قبول اختيار الموظف بعد انتهاء مدة التسعة أشهر المشار إليها وفي هذه الحالة تحسب الفوائد حتى تاريخ بدء الأداء. ولا يعتبر الموظف مشتركا عن مدة عمله السابقة إلا إذا بدئ في اقتطاع الأقساط المستحقة. ويقف الاقتطاع بوفاة الموظف أو بفصله من الخدمة بسبب عدم اللياقة الصحية وإذا انتهت مدة خدمته بغير الوفاة أو الفصل لعدم اللياقة الصحية دون أداء الأقساط كاملة, اقتطعت الأقساط الباقية من معاشه أو مكافأته حسب الحال.

المادة (4) : تؤدى المبالغ الخاصة بالموظفين الذين يسري عليهم القانون رقم 5 لسنة 1909 والمرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 المشار إليهما إلى الخزانة العامة، وتؤدى المبالغ الخاصة بالموظفين الذين يسري عليهم القانون رقم 394 لسنة 1956 المشار إليه إلى صندوق التأمين والمعاشات المختص.

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في إقليم مصر من أول الشهر التالي لتاريخ نشره ولوزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة