المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية؛ وعلى القرار الوزاري ا
المادة (1) : يستمر انعقاد محكمتي السويس الابتدائية والجزئية في مجمع المحاكم (مجمع رمس
المادة (2) : على وكيل وزارة العدل تنفيذ هذ
المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القانون رقم 51 لسنة 1969 ب
المادة (1) : يخول صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1969 ال
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1956 في شأن الملاحة الداخلية المعدل بالقانون رقم 57
المادة (1) : يخول صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 10
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ال
المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية؛ وعلى القرار الوزاري ر
المادة (1) : يستمر انعقاد محكمة بورسعيد الابتدائية وجزئياتها في المبنى المملوك لمجلس
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية؛ وعلى كتاب محكمة دمنهو
المادة (1) : نقل محكمة رشيد الجزئية من مقرها الحا
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصري
المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية؛ وعلى القرار الجمهوري
المادة (1) : تفصل الأعمال القضائية الخاصة بقرية السكرية قضائيا من دائرة اختصا
المادة (2) : القضايا التي أصبحت بمقتضى هذا القرار من اختصاص محكمة مركز شبين الكوم الجزئية تحال إلى هذه المحكمة ب
المادة (3) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال
المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968؛ وعلى كتابي نقابة المح
المادة (1) : يعتبر عمل رئيس قسم البحوث الفنية والقانونية بمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية من ال
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على الأمر العالي الصادر في 18 من فبراير سنة 1895 بتشكيل قلم السوابق؛ وعلى
المادة (1) : تضاف فقرة جديدة إلى البند ثالثا من المادة الأولى من القرار الصادر في 2 من أكتوبر سنة 1911 بشأن قلم
المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع ا
المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية؛ وعلى كتاب محكمة الإس
المادة (1) : نقل محاكم ونيابات الجمرك والمينا والأحداث والشئون المالية، كل من مقره ال
المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل
المادة () : قررت المحكمة ما يأتى : مع عدم الإخلال بالإحكام القضائية النهائية لايجوز للعاملين الذين سرت في شأنه
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن