تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير العدل  رقــم   68   لسنة   1971   بتاريخ  13 / 3 / 1971

بشأن إنشاء فرع للتوثيق بمركز بالقوصية.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية والقوانين المعد

المادة (1) : ينشأ فرع للتوثيق بمركز القوصية محافظة أسيوط يتبع مكتب توث

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  حسن فهمي البدوي

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير العدل  رقــم   69   لسنة   1971   بتاريخ  13 / 3 / 1971

بشأن إنشاء فرع للتوثيق بالظاهر.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية والقوانين المعد

المادة (1) : ينشأ فرع للتوثيق بالظاهر يتبع مكتب توثيق جنوب القاهرة ويشمل اختصاصه: (أ)

المادة (2) : يقتصر اختصاص فرع التوثيق ب

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  حسن فهمي البدوي

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير العدل  رقــم   70   لسنة   1971   بتاريخ  13 / 3 / 1971

بشأن إنشاء مأمورية للشهر العقاري بالظاهر.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والقوانين المعدلة له؛ و

المادة (1) : تنشأ مأمورية للشهر العقاري بالظاهر تتبع مكتب الشهر العقاري بالقاهرة ويشمل اختصاصه

المادة (2) : يقتصر اختصاص مأمورية الشهر العق

المادة (3) : ينشر هذا القرار بالوقائع، ا

 التوقيع :  حسن فهمي البدوي

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير العدل  رقــم   133   لسنة   1971   بتاريخ  21 / 2 / 1971

بشأن إنشاء محكمة طامية الجزئية.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية؛ وعلى كتاب محك

المادة (1) : تنشأ بدائرة مركز طامية محكمة جزئية تسمى (محكمة طامية الجزئية) تكون تابعة لمحكمة الفيوم الابتدائية و

المادة (2) : تحال جميع القضايا التي أصبحت بمقتضى المادة السابقة من اختصاص محكمة طامية الجزئي

المادة (3) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، و

 التوقيع :  حسن فهمي البدوي

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير العدل  رقــم   182   لسنة   1971   بتاريخ  1 / 4 / 1971

بشأن نقل محكمة كفر الزيات الجزئية للأحوال الشخصية ( ولاية على النفس ) إلى مبنى المحكمة الجزئية بكفر الزيات .

المادة (1) : نقل محكمة كفر الزيات الجزئية للأحوال الشخصية (ولاية على النفس

المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصر

 التوقيع :  حسن فهمي البدوي

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير العدل  رقــم   205   لسنة   1971   بتاريخ  8 / 3 / 1971

بشأن نقل محكمة دمياط الابتدائية ومحكمتي بندر ومركز دمياط الجزئيتين ونياباتها إلى مقرها الجديد .

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية؛ وعلى طلب محكمة دمياط

المادة (1) : نقل محكمة دمياط الابتدائية ومحكمتي بندر ومركز دمياط الجزئيتين ونيابا

المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،

 التوقيع :  حسن فهمي البدوي

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير العدل  رقــم   329   لسنة   1971   بتاريخ  4 / 6 / 1974

بشأن فصل الأعمال القضائية الخاصة بقرية بيشة فايد قضائيا من دائرة اختصاص محكمة ههيا الجزئية وبضمها إلى دائرة اختصاص محكمة مركز الزقازيق الجزئية.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية؛ وعلى القرار الجمهوري

المادة (1) : تفصل الأعمال القضائية الخاصة بقرية بيشة فايد قضائيا من دائرة اختصاص

المادة (2) : القضايا التي أصبحت بمقتضى هذا القرار من اختصاص محكمة مركز الزقازيق الجزئية تحال إلى هذه المحكمة بال

المادة (3) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصري

 التوقيع :  وزير العدل

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير العدل  رقــم   631   لسنة   1971   بتاريخ  15 / 8 / 1971

بشأن نقل إدارة إفتاء الديار المصرية إلى مقرها الجديد

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على مذكرة الإدارة العامة للمحاكم ال

المادة (1) : نقل إدارة إفتاء الديار المصرية من مقرها الحالي بقصر عابدين إلى الطا

المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصري

 التوقيع :  حسن فهمي البدوي

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير العدل  رقــم   863   لسنة   1971   بتاريخ  21 / 8 / 1971

بشأن فصل الأعمال القضائية الخاصة بشياخة قحافة من دائرة اختصاص محكمة مركز الفيوم الجزئية وضمها إلى دائرة اختصاص محكمة بندر الفيوم الجزئية .

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية؛ وعلى القرار الجمهوري

المادة (1) : تفصل الأعمال القضائية الخاصة بشياخة قحافة من دائرة اختصاص محكمة م

المادة (2) : القضايا التي أصبحت بمقتضى هذا القرار من اختصاص محكمة بندر الفيوم الجزئية تحال إلى هذه المحكمة بالحا

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  حسن فهمي البدوي

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير العدل  رقــم   1016   لسنة   1971   بتاريخ  2 / 10 / 1971

بشأن منح بعض مهندسي المؤسسة المصرية العامة للكهرباء صفة مأمورى الضبط القضائي.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى قانون العقوبات؛ وعلى القا

المادة (1) : يخول صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة لحوادث سرقة التيار الكهربائي مهندسو ومناطق الكهرباء التابعة

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  حسن فهمي البدوي

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner