تشريعات الدول العربية

بشأن منح ضباط قسم المباحث بمصلحة الأحوال المدنية صفة مأموري الضبط القضائي لتنفيذ أحكام القانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القانون رقم 260 لسنة 1960

المادة (1) : يمنح صفة مأموري الضبط القضائي - كل في دائرة اختصاصه - ضباط قسم المباحث بمصلحة الأحوال المدنية وذلك

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  وزير العدل - فخري عبد النبي

بشأن إنشاء أقسام للإحصاء القضائي بالمحاكم.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 46 لسنة 197

المادة (1) : ينشأ بكل محكمة ابتدائية قسم للإحصاء يرأسه أحد العاملين المدربين على أعمال الإح

المادة (2) : يختص قسم الإحصاء بجمع البيانات الإحصائية والتحقق من صحتها وذلك وفق

المادة (3) : ترسل هذه البيانات بعد مراجعتها إلى إدارة

المادة (4) : تتولى إدارة التفتيش الإداري بالإدارة العامة للمحاكم مرا

المادة (5) : ينشر هذا القرار ويع

 التوقيع :  وزير العدل - فخري عبد النبي

بشأن إنشاء أقسام الهندسة والصيانة بالمحاكم..

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية؛ وعلى القرار الوزاري رقم

المادة (1) : ينشأ في كل محكمة ابتدائية وفى مجمعات المحاكم بالقاهرة والإسكندرية قسم للهندسة والصيانة يختص ب

المادة (2) : يتولى رئاسة هذا القسم أحد الفنيين ويعاون

المادة (3) : يخصص لهذه الأقسام سلفة مستديمة للإن

المادة (4) : يتبع هذا القسم ر

المادة (5) : على المحكمة أن تخطر إدارة الهندسة والمباني بالأعمال التي

المادة (6) : تخضع هذه الأقسام للإشراف الفني لمدير إدارة الهندسة وال

المادة (7) : على مدير إدارة الهندسة والمباني تقدي

المادة (8) : تتضمن تقارير التفتيش الإداري متابعة أ

المادة (9) : ينشر هذا القرار ويع

 التوقيع :  وزير العدل - فخري عبد النبي

بشأن إنشاء قسم للخدمة العامة للمحاكم.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 46 لسنة

المادة (1) : ينشأ بكل محكمة ابتدائية أو جزئية أو مجمع للمحاكم قسم للخدمة العامة يرأسه

المادة (2) : يتكون هذا القسم من فرعين: (أ) فرع النظافة: ويقوم بأعمال النظافة المستمرة بمبنى المحكمة بما يكفل حس

المادة (3) : يخصص لهذا القسم سلفة مستديمة للإن

المادة (4) : يقوم التفتيش الإداري بالمحاكم بالتفتيش على

المادة (5) : ينشر هذا القرار، وي

 التوقيع :  وزير العدل - فخري عبد النبي

بشأن تشكيل مجلس إدارة صندوق أبنية دور المحاكم .

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 462 لسنة 1954 بفرض رسم إضافي لدور المحاكم والقوانين المعدلة

المادة (1) : يشكل مجلس إدارة صندوق أبنية دور المحاكم على الوجه الآتى: (1) السيد المستشار أحمد فتحي مرسى وكيل وز

المادة (2) : ينشر هذا القرار، وي

 التوقيع :  وزير العدل - فخري عبد النبي

بشأن إضافة الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة إلى اختصاص محكمة الإسكندرية الجزئية للجنح والمخالفات المستعجلة.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على المادة 13 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 19

المادة (1) : يضاف إلى اختصاص محكمة الإسكندرية الجزئية للجنح والمخالفات المستعجلة الجرائم التي تقع با

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصر

 التوقيع :  وزير العدل - فخري عبد النبي

بشأن منح بعض العاملين بالمؤسسة المصرية العامة للثروة المائية صفة مأموري الضبط القضائي لتنفيذ أحكام القانون رقم 144 لسنة 1960 في شأن صيد الأسماك.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القرار بالقانون رقم 144 لس

المادة (1) : يمنح صفة مأموري الضبط القضائي - العاملون بالمؤسسة المصرية العامة للثروة المائية المذكورون بعد - كل

المادة (2) : يلغى قرارا وزير العدل الصادران في 23 أكتو

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  وزير العدل - فخري عبد النبي

بشأن تشكيل لجنة شئون الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 47 لسنة 1973 في شأن الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات ا

المادة (1) : تشكل لجنة شئون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها المنصوص علي

المادة (2) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  وزير العدل - فخري عبد النبي

بشأن تحديد مقر انعقاد جلسات الأحوال الشخصية ولاية على النفس للمسلمين غير المصريين الخاصة ببعض المحاكم.

المادة (1) : تنعقد جلسات قضايا الأحوال الشخصية ولاية على النفس للمسلمين غير المصريين الخاصة بمحاكم: اللبان, الع

المادة (2) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  وزير العدل - فخري عبد النبي

بشأن بيان الأعمال التي تعتبر نظيرة لعمل أعضاء إدارة قضايا الحكومة.

المادة (1) : تعتبر الأعمال المبينة فيما يلي نظيرة لعمل أعضاء إدارة قضايا الحكومة: (1) أعمال التحقيق والافتاء وإ

المادة (2) : يشترط لاعتبار الأعمال المنصوص عليها في المادة السابقة نظيرة لعمل أعضاء إدارة قضاي

المادة (3) : يلغى قرار وزير العدل رقم

المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  وزير العدل - فخري عبد النبي