المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القانون رقم 140 لسنة 1956
المادة (1) : يخول السيد/ عبد المنعم السيد محمد الشرايدى بإدارة الإشغالات بحي شرق بمحافظة بور سعيد - في دائرة اخت
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدل بأحكام القانون
المادة (1) : تعقد لجان التصالح المنصوص عليها في قرار وزير العدل رقم 1784 لسنة 1991 جلساتها في مقار مكاتب الشهر ا
المادة (2) : تكون لكل لجنة أمانة يتولى رئاستها على سبيل التفرغ احد موظفي مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، يعاونه عد
المادة (3) : تقدم طلبات التصالح وفقا لحكم المادة 34 مكررا (1) من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والش
المادة (4) : يجب أن يقدم الطلب في حافظة من أصل وصورة مرفقا به المستندات ا
المادة (5) : تقوم أمانة اللجنة بقيد الطلب وقت تقديمه برقم متتابع في سجل قيد الطلبات بعد أن تثبت في حضور الطالب أ
المادة (6) : يتولى أمين اللجنة إخطار أمين مكتب الشهر العقاري المختص بالطلبات المقدمة والجلسات المحددة لنظرها في
المادة (7) : تكون جلسات اللجنة علنية، ولطلب التصالح الحضور أمامها بنفسه أو بوكيل عنه مفوض بالصل
المادة (8) : للجنة أن تسمع طالب التصالح كما يكون لها أن تطلب إيضاحات من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وأن تستدعى
المادة (9) : إذا توفى طالب التصالح أو زالت أهليته، يؤجل نظر الطلب إلى الجلسة التي تحددها اللجنة، وتقوم أمانة الل
المادة (10) : تقوم اللجنة بدراسة الطلب والفصل فيه وفقا للأسس تقدير الرسوم الواردة بالقانون ر
المادة (11) : تكون مداولات اللجنة سرية، فإذا انتهت إلى قرار بأغلبية الآراء، قامت في الجلسة التي تحددها لإعلان قرا
المادة (12) : إذا تم التصالح على النحو المبين في المادة السابقة وكانت هناك دعوى منظورة أمام القضاء بشأن موضوع الط
المادة (13) : تفصل اللجان في طلبات التصالح على وجه السرعة م
المادة (14) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القانون رقم 140 لسنة 1956
المادة (1) : يخول العاملون بحى بور فؤاد بمحافظة بور سعيد - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأمورى الضبط القضائى، بالنس
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القانون رقم
المادة (1) : يخول العاملون بحي العرب بمحافظة بورسعيد - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة لم
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 28/3 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1991 النص الآتي: "ولا يجوز نظر الت
المادة (2) : يستبدل بنص المادة 28/10 من تلك اللائحة النص الآتي: " تحدد مكافأة المفوض العام بواقع مائتين جنيه عن
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى رئيس مصلحة الضرائب على الم
المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القانون رقم 106 لسنة 1976
المادة (1) : يخول العاملون بحي الشرق - محافظة بور سعيد المبينة أسماؤهم كل في دائرة اختصاصه صفة مأمورى الضبط القض
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 159 لسنة 198
المادة (1) : يخول صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 19
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : بيان قيمة المثل للأراضي الصحراوية والأراضي البور خارج كردون المدن (*) فيما عدا الأراضي الصحراوية
المادة () : بيان قيمة المثل للعقارات التي لم تربط عليها ضريبة (*) أولا- المباني - دون الأرض - التي لم تربط علي
المادة (1) : يعمل بالجدولين المرفقين في بيان قيمة المثل للأراضي والعقارات الواردة في البنود 5، 7، 9 من المادة (2
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 وعلى قانون
المادة (1) : يخول صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 354 لسنة 19
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القانون رقم 106 لسنة 1976
المادة (1) : يخول صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة لما يقع مخالفا لأحكام القانونين رقمي 106 لسنة 1976 في شأن تنظ
المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن