تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير العدل  رقــم   3140   لسنة   1994   بتاريخ  13 / 7 / 1994

بشأن تقرير صفة الضبط القضائى لمراقبى ومندوبى الشرطة.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1933 بتحديد التسول؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 95 لسن

المادة (1) : يمنح صفة مأموري الضبط القضائي كل في دائرة اختصاصه - مراقبي ومندوبي الشرطة، وذلك بالنسب

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  وزير العدل

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير العدل  رقــم   3644   لسنة   1994   بتاريخ  11 / 8 / 1994

بشأن تخويل بعض العاملين بالإدارة العامة لخبراء النقد بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية صفة مأمورى الضبط القضائى.

المادة (1) : يخول العاملون بالإدارة العامة لخبراء النقد المبينة أسماؤهم فيما يلي ـ كل في دائرة اختصاصه ـ صفة مأم

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير العدل  رقــم   4286   لسنة   1994   بتاريخ  31 / 8 / 1994

بشأن استبدال أحكام اللائحة الداخلية لهيئة قضايا الدولة الصادر بقرار وزير العدل رقم 89لسنة 1963 والأحكام المرافقة لهذا القرار.

المادة (1) : يستبدل بأحكام اللائحة الداخلية لهيئة قضايا الدولة الصادرة ب

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير العدل  رقــم   4293   لسنة   1994   بتاريخ  14 / 12 / 1994

بشأن تخويل بعض العاملين بوزارة الصحة صفة مأمورى الضبط القضائى.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القانون رقم 165 لسنة 1957

المادة (1) : يخول مديرو الأسنان بالمناطق الطبية ومديريات الشئون الصحية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  وزير العدل

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير العدل  رقــم   4414   لسنة   1994   بتاريخ  3 / 11 / 1994

بشأن تخويل بعض العاملين بمحافظة بورسعيد صفة مأمورى الضبط القضائى.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القانون رقم 140 لسنة 1956

المادة (1) : يخول العاملون المبينة وظائفهم - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائى، وذلك بالنسبة للجرائ

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير العدل  رقــم   5731   لسنة   1994   بتاريخ  19 / 11 / 1994

بشأن زيادة مبلغ الأعضاء المشتركين فى نظام مبلغ التكافل الاجتماعى إل خمسة وأربعون الف جنيه بالنسبة للهيئات القضائية.

المادة (1) : يستبدل بعبارة (ثلاثون ألف جنيه) الواردة بالفقرة الأولى من المادة 35

المادة (2) : يعتبر كل الأعضاء المشتركين في هذا النظام، الموجودين في الخدمة، مشتركين في هذه الزيادة ويشترط لاستحق

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير العدل  رقــم   5732   لسنة   1994   بتاريخ  19 / 11 / 1994

بشأن زيادة اشتراكات اعانة نهاية الخدمة بالنسبة للهيئات القضائية.

المادة () : الجدول الخاص بزيادة اشتراكات إعانة نهاية الخدمة مسلسل الوظيفة الاشتراك الشهرى مليم جنيه 1

المادة (1) : أولا - يستبدل بالعبارتين (ستين مثلا)، (عشرين ألف جنيه) الواردتين بالفقرة الأولى من المادة (25) من ق

المادة (2) : يعتبر كل الأعضاء المشتركين في هذا النظام، الموجودين في الخدمة، مشتركين في هذه الزيادة، ويشترط لاستح

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  وزير العدل

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير العدل  رقــم   86   لسنة   1995   بتاريخ  2 / 2 / 1995

بشأن تأجيل ميعاد سريان نظام السجل العينى على الأقسام المساحية بمحافظة الجيزة الصادر بها قرار وزير العدل رقم 2235 لسنة 1990 من 1995/1/1 الى 1996/1/1 .

المادة (1) : يؤجل ميعاد سريان نظام السجل العيني على الأقسام المساحية بمحافظة الجيزة ا

 التوقيع :  وزير العدل

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير العدل  رقــم   312   لسنة   1995   بتاريخ  23 / 3 / 1995

بشأن تخويل بعض العاملين بمحافظة بور سعيد صفة مأمورى الضبط القضائى .

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القانون رقم 140 لسنة 1956

المادة (1) : تخول العاملون بحي بور فؤاد بمحافظة بورسعيد - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي وذلك با

المادة (2) : يلغى القرار رقم 1505

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  وزير العدل

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير العدل  رقــم   1896   لسنة   1995   بتاريخ  10 / 4 / 1995

بشأن إعتبار بعض القرىأقساما مساحية يسرى عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات فى السجل العينى .

المادة (1) : تعتبر القرى الآتية أقساما مساحية يسري عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العيني. وهي

المادة (2) : تصير كل من سكنات القرى المشار إليها ف

المادة (3) : يسري نظام السجل العيني على الأقسام المساحية الم

المادة (4) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  وزير العدل

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner