المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القانون رقم 27 لسنة 1978 ب
المادة (1) : يخول العاملون بشركة مياه الشرب بدمياط المبينة أسماؤهم فيما يلي - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري ا
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية للمؤسسات العامة والهيئ
المادة (1) : الموافقة على مزاولة أعمال المحاماة لأعضاء الإدارة
المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية للمؤسسات العامة والهيئ
المادة (1) : الموافقة على مزاولة أعمال المحاماة لأعضاء الإدارة القانون
المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نش
المادة (1) : يؤجل ميعاد سريان نظام السجل العيني على الأقسام المساحية بمحافظات الشرقية، البحيرة، الدقهلي
المادة (2) : يلغى القرار الوزاري رقم 4808 لسنة 1984 بتخويل بعض العاملين بقطاع الاتصالات
المادة (1) : تقبل استمارات التسوية المنصوص عليها بالمادة (19) من قانون السجل العيني في الأقسام المساحية الصادر ب
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : تعين القرى الآتية أقساما مساحية يسري عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العيني وهي:
المادة (2) : تعتبر كل من سكنات القرى المشار إليها
المادة (3) : يسري نظام السجل العيني على الأقسام المساحية ا
المادة (4) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يصحح قرار وزير العدل رقم 762 لسنة 1997 وذلك بتتبيع القسم المساحي (حوش عيسى) لمركز حوش عيس
المادة (2) : تستبعد الكتلة السكنية من القسم المساحي حوش عيسى الصادر به الق
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ال
المادة (1) : يزاد المبلغ الشهرى الإضافي المقرر لأصحاب المعاشات من أعضاء الهيئات القضائية والمستحقين بمقتضى أحكام
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من 1/ 1/ 1998، وعلى رئيس م
المادة (1) : تعين القرى الآتي بيانها أقساما مساحية يسري عليها نظام الشهر علي أساس إثبات المحررات في السجل العيني
المادة (2) : تعتبر كل من سكنات القرى المشار إليها
المادة (3) : يسري نظام السجل العيني علي الأقسام المساحية ال
المادة (4) : ينشر هذا القرار
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن