تشريعات الدول العربية

بشأن المعاونين الملحقين للعمل بنيابات الأحوال الشخصية ومنحهم صفة الضبطية القضائية.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي

المادة (1) : يكون للمعاونين العاملين حالياً بنيابات الأحوال الشخصية صفة الضبطية القضائية في خصوص الأعمال التي تن

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،

 التوقيع :  فاروق سيف النصر - وزير العدل

بشأن بتحديد أماكن تنفيذ الأحكام الصادرة برؤية الصغير والإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلك.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية

المادة (1) : تنفذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه تطبيقاً لأحكام الماد

المادة (2) : يجرى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو سكناه بمعرفة المحضر المختص وبحضور أحد

المادة (3) : يراعى في جميع الأحوال أن تتم إجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفقا لما يأمر به قاضي التنفيذ، ويجوز إعا

المادة (4) : في حالة عدم اتفاق الحاضن أو من بيده الصغير والصادر لصالحه الحكم على المكان الذي يتم فيه رؤية الصغير

المادة (5) : يجب ألا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات أسبوعياً فيما بين الساعة التاسعة صباحاً والسابعة مساءً، ويرا

المادة (6) : ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير

المادة (7) : لأي من أطراف السند التنفيذي أن يستعين بالأخصائي الاجتماعي المنتدب للعمل بدائرة المحكمة التي أصدرت ح

المادة (8) : يلتزم المسئول الإداري بالنوادي الرياضية أو الاجتماعية أو بمراكز رعاية الشباب أو بدور رعاية الطفولة

المادة (9) : يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية،

 التوقيع :  فاروق سيف النصر - وزير العدل

بشأن الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة في شأن جرد أموال المعنيين بالحماية.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقا

المادة (1) : تتبع الإجراءات المبينة في المواد التالية في شأن جرد أموال الم

المادة (2) : تخطر النيابة العامة من صدر في غيبته قراراً من المحكمة بتعيينه وصي أو قيّم أو وكيل عن غائب أو مساعد

المادة (3) : تخطر النيابة العامة النائب المعين وذوي الشأن بالموعد الذي حددته لجرد أموال المعني بالحماية، وذلك بم

المادة (4) : تتولى النيابة العامة بنفسها أو بمن تندبه لذلك

المادة (5) : تثبت الإجراءات التي تتخذ في شأن جرد أموال المعني بالحماية في محضر من نسختين يشار فيه لتاريخ افتتاح

المادة (6) : تُثبت حالة الأختام التي أمرت النيابة العامة بوضعها عند حصر الأموال إعمالاً للمادة (33) من القانون ر

المادة (7) : يتم جرد جميع الأموال والمنقولات مع بيان أوصافها وتقدير قيمتها، وللنيابة العامة أن تستعين في ذلك بأه

المادة (8) : إن كان من بين أموال المعني بالحماية معادن أو أحجار ثمينة أو حلي، يجب بيان نوعها وو

المادة (9) : يرفق بمحضر الجرد مذكرة من الخبير تتضمن - بحسب الأحوال - نوع وأوصاف وأوزان وعيار الأشيا

المادة (10) : يتم إثبات ما يوجد من النقود

المادة (11) : يتم إثبات ما يوجد من الأسهم والسندات، وترق

المادة (12) : تثبت حالة الدفاتر والسجلات التجارية، وترقم صحائفها ويؤشر على ما لم يسب

المادة (13) : للنيابة العامة أن تستعين بخبير حسابي لفحص الدفاتر والسجلات التجارية والسن

المادة (14) : تثبت حالة الخزائن المغلقة إن وجدت، وبعد فت

المادة (15) : إذا تبين أثناء الجرد وجود وصية مفتوحة تعين إثبات حالتها ومضمونها بالمحضر بعد

المادة (16) : إذا تبين أثناء الجرد وجود وصية أو أوراق أخرى مختومة يتم إثبات ما يوجد على ظاهرها من كتابة أو ختم، و

المادة (17) : إذا تبين للنيابة العامة من ظاهر ما هو مكتوب على الأحراز المختومة أنها مملوكة لغير ذوي الشأن، تعين ع

المادة (18) : يثبت في محضر الجرد بيان ما سبق نقله إلى أحد المصارف أو إلى أي مكان آخر من الأموال والأوراق المالية

المادة (19) : في حالة وجود نزاع على أي من الأموال أو الأشياء التي تم جردها تعين عرض الأمر

المادة (20) : إن تعذر إتمام إجراءات الجرد في يوم افتتاح المحضر، تعين إثبات ما تم من إجراءات في حينه وإرجاء الأعما

المادة (21) : بعد إتمام أعمال الجرد تسلم الأموال للنائب المعين ويوقع ذوو الشأن والقائم بأعمال الجرد والنائب المعي

المادة (22) : في حالة تعيين مصف للتركة قبل تعيين النائب عن المعني بالحماية ومباشرة النيابة العامة

المادة (23) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،

 التوقيع :  فاروق سيف النصر - وزير العدل

بشأن قواعد وإجراءات أعمال الأخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحاكم الابتدائية.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية

المادة (1) : ينشأ بمقر كل محكمة مكتب للأخصائيين الاجتماعيين يخضع للإشراف المباشر لرئيسها. ولرئيس المحكمة الابتد

المادة (2) : يعد سجل خاص بكل محكمة أنشئ بمقرها مكتب للأخصائيين الاجتماعيين لقيد المأموريات التي تعهد بها المحكمة

المادة (3) : يقوم رئيس المحكمة الابتدائية أو من يعهد إليه من قضاتها بمراجعة القيد في السجل المبين بالمادة السابق

المادة (4) : يعهد إلى كل من المبينة أسماؤهم بالكشوف المرافقة لقرار وزير العدل بإصدار قوائم الأخصائيين

المادة (5) : تعهد المحكمة بالمأمورية للأخصائي الاجتماعي حسب دوره في الترتيب الوارد بالكشف الخاص بها، و

المادة (6) : يتعين على الأخصائي الاجتماعي التواجد بالمكتب المشار إليه في المادة الأولي من هذا القرار خلال الأيام

المادة (7) : يجب على أمين سر الدائرة إثبات اسم الأخصائي الاجتماعي الذي عهد إليه بمأمورية على غلاف ملف الدعوى، وي

المادة (8) : يجب على الأخصائي الاجتماعي المبادرة بمباشرة المأمورية المكلف بها فور توقيعه على الس

المادة (9) : على الأخصائي الاجتماعي أن يثبت في تقريره كافة الإجراءات التي اتخذها في سبيل مباشرة المأمورية، وملخص

المادة (10) : يحرر التقرير من نسختين متطابقتين، وتوقع جميع أوراقه من الأخصائي الاجتماعي، ويثبت فيه تاريخ انتهاء ا

المادة (11) : لوزير العدل أن يضم أخصائيين اجتماعيين للعمل بدوائر المحاكم الابتدائية بعد موافقة وزير التأمينات وال

المادة (12) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،

 التوقيع :  فاروق سيف النصر - وزير العدل

بشأن إجراءات القيد والشطب في السجل الخاص بمواد الولاية على المال.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاض

المادة (1) : ينشأ في كل نيابة كلية سجلاً لقيد الطلبات المتعلقة بمسائل الولاية والوصاية والحجر والغيبة والمساعدة

المادة (2) : يتم القيد في السجل المشار إليه في المادة السابقة، على النحو التالي: أولاً - تقيد الطلبات بأرقام مس

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويع

 التوقيع :  فاروق سيف النصر - وزير العدل

بشأن تخويل بعض العاملين بشركة أنابيب البترول صفة مأموري الضبط القضائي.

المادة (1) : يخول العاملون بشركة أنابيب البترول المبينة وظائفهم فيما يلي - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضب

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  فاروق سيف النصر - وزير العدل

بشأن تخويل بعض العاملين بمشروع استغلال المحاجر بمحافظة أسيوط صفة مأموري الضبط القضائي.

المادة (1) : يخول صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 86 لسنة 195

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  فاروق سيف النصر - وزير العدل

بشأن تخويل قيادات مشروع النقل الجماعي التابع لمحافظة القاهرة صفة مأموري الضبط القضائي.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية, وعلى القانون رقم 66 لسنة 1973

المادة (1) : يخول كل من السادة: 1- المهندس/ نبيل أحمد فتحي المازني - رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة.

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  فاروق سيف النصر - وزير العدل

بشأن الترخيص للسادة مأموري الضبط القضائي بجهاز شئون البيئة وهيئة قناة السويس في تحصيل مبالغ التصالح عن جرائم البيئة وتوريدها لحساب صندوق حماية البيئة.

المادة (1) : يرخص للسادة مأموري الضبط القضائي بموجب قرارات وزير العدل المشار إليها

المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال

 التوقيع :  فاروق سيف النصر - وزير العدل

بشأن استبدال نصوص المواد 20 (فقرة ثالثة ورابعة) و22 (فقرة أولى و24 و32 (فقرة أولى) و33 و34 ( فقرة أولى وثانية) من لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل رقم 4 يناير 1955.

المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 20 (فقرة ثالثة ورابعة) و22 (فقرة أولى) و24 و32 (فقرة أولى) و33 و34 (فقرة أولى و

المادة (2) : تضاف إلى لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل المشار إليه ثلاث مواد جديدة برقم 19 (مكرراً)، 40

المادة (3) : يستبدل بنصوص المواد 16 (فقرة ثالثة) و18 (فقرة أولى) و20 و26 (فقرة أولى) و27 و28 (فقرة أولى وثانية)

المادة (4) : تضاف إلى لائحة الموثقين المنتدبين الصادرة بقرار وزير العدل المشار إليه مادتان جديدتان برقم 15 (مكرر

المادة (5) : يضاف إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 1947 في شأن التوثيق أربع مواد جديدة برقم 7 (مكرراً)

المادة (6) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعم

 التوقيع :  فاروق سيف النصر - وزير العدل