تشريعات الدول العربية

بشأن لائحة جزاءات أفراد هيئة الشرطة وبتحديد جهات وزارة الداخلية التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في قانون الأحكام العسكرية وبتنظيم السجون العسكرية.

المادة () : جدول الجزاءات الانضباطية التي توقع على أفراد هيئة الشرطة السلطة المختصة بتوقيع الجزاء الجزاءات ال

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية, وعلى القانون رقم 109 لسنة

المادة (1) : تسري أحكام القانون رقم 25 لسنة 1966 المشار إليه على ضباط وأفراد هيئة الشرطة طبقاً لقانون رقك 109 لس

المادة (2) : تطبق النصوص الخاصة بالإجراءات والعقوبات الواردة في قانون الإجراءات الجنائية وقانون العق

المادة (3) : تتولى الإدارة العامة للتفتيش بالنسبة لضباط هيئة الشرطة في حدود المادة السابقة من هذا القرار، كما تت

المادة (4) : يتولى رئيس الوحدة أو القسم أو مدير الإدارة أو رئيس المصلحة ومن في حكمه اختصاصات القائد المنصوص عليه

المادة (5) : تختص المحاكم العسكرية التي تشكل لأعضاء هيئة الشرطة بنظر الدعاوى التي ترفع إليها طبقا للقانون على ال

المادة (6) : يتولى قسم الانضباط العسكري في مديريات الأمن التي ينشأ بها وفي نطاق هذه المديرية مراقبة مستوى الانضب

المادة (7) : يتولى الضبط القضائي العسكري المنصوص عليه في القانون رقم 25 لسنة 1966: ( 1 ) ضباط الشرطة كل في دائر

المادة (8) : لمن يتولى الضبط القضائي العسكري مباشرة الاختصاصات الآتية: ( أ ) لا يجوز الدخول في أي محل مسكون أو

المادة (9) : يصدر أمر الإحالة إلى المحاكمة العسكرية على الوجه التالي: بالنسبة للضباط: بقرار من مدير المصلحة وفي

المادة (10) : تشكل دوائر للقضاء العسكري تختص كل منها بنظر الدعاوى التي ترفع إليها طبقاً للقانون وتشكل بالنسبة للض

المادة (11) : يعد عضو هيئة الشرطة في خدمة الميدان في الحالات الآتية: ( 1 ) عندما يكون ملحقاً بقوة منذره بالتحرك

المادة (12) : يباشر قائد القوة اختصاصات إدارة القضاء العسكري ويكون له سلطاتها، ويجوز أن يكلف أحد الضباط التابعين

المادة (13) : يجوز عند الضرورة إحالة المتهم بعد أخذ أقواله إلى محكمة الميدان مباشرة دون تحقيق بناء على مذكرة من ق

المادة (14) : تكون سلطة التصديق على أحكام المحاكم العسكرية على الوجه التالي: 1- بالنسبة للضباط: لمساعد الوزير لل

المادة (15) : تتولى إدارة القضاء العسكري تنفيذ أحكام المحاكم العسكرية وفقاً لأحكام القانون رقم 25 لسنة 1966، ويتم

المادة (16) : بعد إتمام التصديق لا يجوز إعادة النظر في أحكام ال

المادة (17) : يختص مساعد أول وزير الداخلية بالفصل في التماس إعادة النظر في أحكام المحاكم العسكرية وذ

المادة (18) : كل من اتهم من أفراد هيئة الشرطة في جريمة معاقب عليها بمقتضى قانون الأحكام العسكرية يجو

المادة (19) : التحفظ العسكري إما أن يكون بسيطاً أو شديداً، وتتبع فيه الأحكام الآتية: (أولاً) بالنسبة للضباط: (

المادة (20) : لا يكلف أفراد هيئة الشرطة الموضوعين تحت التحفظ الشديد بأداء أي عمل خلاف الواجبات الشخصية العادية مث

المادة (21) : يصدر الأمر بالتحفظ كتابة ويجوز في أحوال الضرورة صدوره شفاهه على أن يحرر عقب

المادة (22) : يجب على الرئيس المباشر للمتهم أن يبادر إلى تحقيق الاتهام دون تأخير، فإذا زادت مدة التحفظ على 48 ساع

المادة (23) : لا يترتب على التحفظ العسكري فقد مدة ال

المادة (24) : تعتبر جريمة انضباطية كل مخالفة لقوانين وأنظمة الخدمة أو أوامر ال

المادة (25) : للرئيس المحدد في المادة الرابعة من هذا القرار أن يتصرف في الجرائم الانضباطية الآتية: (1) سوء السل

المادة (26) : يخول الرؤساء المباشرون أو من ينوب عنهم من الضباط وفقاً للجدول المرافق سلطة توقيع العقوبات الانضباطي

المادة (27) : لا يجوز توقيع عقوبات انضباطية غير الواردة بهذا القرار. ولا يجوز توقيع عقوبة على المتهم إلا بعد الت

المادة (28) : لا توقع عن الجريمة الواحدة إلا عقوبة انضباطية واحدة، ويجوز أن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم مع بيان

المادة (29) : مع مراعاة أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 لا يجوز تنزيل الدرجة انضباطياً إلا لدرجة واحدة في المرة ا

المادة (30) : عقوبة الحجز البسيط بالثكنة لأمناء ومساعدي الشرطة وضباط الصف تكون بدون صفوف تعليم مع تأديتهم جميع ال

المادة (31) : يبدأ حساب مدة الحبس إذا كانت بالأيام من يوم توقيع العقوبة وإذا كانت بالساعات من الساعة التي ي

المادة (32) : في حالة الغياب بدون أذن يجوز لمن له حق الإحالة إلى المحاكمة العسكرية كل في دائرة اختصاصه، سلطة توقي

المادة (33) : لا يخل الحرمان من المرتب عن أيام الغياب بدون أذن بح

المادة (34) : لا يخل توقيع الجزاء التأديبي بحق الوزارة في الاستقطاع من المرتب عن قيمة أصناف أو مه

المادة (35) : يكون تنفيذ العقوبات السالبة للحرية الصادرة على أفراد هيئة الشرطة وجنود الدرجة الثانية بالسجون العسك

المادة (36) : لا يجوز إيداع أحد أفراد هيئة الشرطة وجنود الدرجة الثانية في السجون العسكرية إلا بأمر كتابي موقع علي

المادة (37) : يجب على مأمور السجن أو من يعهد إليه هذا العمل عند قبول محكوم عليه في السجن أن يتسلم صورة من أمر الإ

المادة (38) : عند دخول المسجون السجن يجب تسجيل ملخص الأمر بحبسه بالسجل السنوي للمسجونين ويتم هذا التسجيل بحضور من

المادة (39) : يجب تفتيش كل مسجون عند دخوله السجن وأن يأخذ ما يوجد معه من ممنوعات أو نقود أو أش

المادة (40) : تحفظ الأشياء ذات القيمة التي تأخذ من المسجونين داخل إحراز مختومة بخاتم مأمور السجن أو من ينيبه ويثب

المادة (41) : يقيد ما يأخذ من المسجون عند حضوره السجن من نقود وملابس و

المادة (42) : يقوم المحكوم عليهم بالتدريبات والأعمال الآتية: طوابير تدريب عسكرية دون حمل السلاح بمعدل طابورين يو

المادة (43) : يقوم المسجونون بأعمال النظافة الخاصة بغرفهم وأماكن الإعاشة في السجن عدا

المادة (44) : يجوز التصريح للمسجونين بإحضار كتب دينية أو علمية أو اجتماعية كما يجوز التصريح لمن يرغب م

المادة (45) : على إدارة السجن تلقين المسجونين دروساً تربوية واجتماعية ودينية تستهدف تقويم أي انحراف فيهم وإعدادهم

المادة (46) : يجوز التصريح للمسجونين بمزاولة الهوايات الخاصة كالرسم والموسيقى وما إليها بشرط ألا يتع

المادة (47) : يكون للسجن طبيب يقوم بالأعمال الصحية وفقاً لما ورد في القانون رقم 396 لسنة 1956 المشار إليه وفي هذه

المادة (48) : طبيب السجن مسئول عن الإجراءات الصحية التي تكفل سلامة صحة المسجونين ووقايتهم من الأمراض ال

المادة (49) : يجب على طبيب السجن عيادة المسجونين مرتين أسبوعياً عل

المادة (50) : يجب على الطبيب عند مروره على السحن أن يقوم بالكشف على المسجونين الجدد وأن يدون بنفسه البيانات ال

المادة (51) : إذا رأى الطبيب عزل أي مسجون مصاب بمرض معد وجب عليه إخطار مأمور السجن كتابة بذلك واتخاذ الإجراءات ال

المادة (52) : يجب على الطبيب المشرف على السجن عند الحاجة تطعيم المسجونين وقت إيد

المادة (53) : يجب على مأمور السجن تنفيذ ما يشير به الطبيب فيما يختص

المادة (54) : إذا لم تتوافر وسائل علاج مسجون بالسجن ورأى الطبيب أن حالته تستدعي نقله إلى مستشفى خ

المادة (55) : يقص شعر المسجونين دوريا, ويصرح لهم بالاستحمام بالماء الساخن مرة كل أسبوع شتا

المادة (56) : يزود كل سجن بدولاب للإسعافات الطبية الأولي

المادة (57) : في حالة وفاة أحد المسجونين يخطر أهله فورا وتسلم إليهم الجثة إذا حضروا وطلبوا استلامها, فإن رغبوا في

المادة (58) : يحرر طبيب السجن شهادة الوفاة وتقدم إلى مكتب الصحة الواقع في دائرة السجن للحصول على تصريح الدفن, ويو

المادة (59) : يكون لأهل المسجون الحق في زيارته بعد مرور عشرة أيام من تاريخ إيد

المادة (60) : تتم الزيارة في أي يوم من أيام الأسبوع فيما بين الساعة التاسعة صباحا والواحدة بعد الظهر فيما عدا أيا

المادة (61) : يسمح للمسجون بقبول ما يقدمه له زائروه من أطعمه وفاكهة وحلوى غير معلبة وسجاير في حدود استهلاكه الشخص

المادة (62) : يجوز لمأمور السجن أن يأمر بتفتيش أي زائر إذا اشتبه في أمره فإن ر

المادة (63) : يجوز أن تمنع زيارة المسجونين منعا مطلقا أو مقيدا بشرط وذلك لأسباب صحية أو لأ

المادة (64) : للمسجون الحق في أن يرسل خطابا واحد مرة كل

المادة (65) : على مأمور السجن أو من ينيبه الإطلاع على كل ورقة ترد إلى السجن أو يرغب المسجون في إرسالها وتسلم للمس

المادة (66) : تسجل زيارات المسجون والخطابات

المادة (67) : يكون الحد الأدنى المقرر للمسجونين من الأثاث والملابس على الوجه الآتي وذلك في حدود إمكانيات السجن:

المادة (68) : تصرف الأغذية للمسجونين من السجن على ثلاث وجبات وفقا للمقررات الآتية: مقررات وجبة الفطور بالجرام ا

المادة (69) : يصرف للمسجون قطعة صابون زنة 225 جراما كل شهر للاستحمام وغسل الوجه كما يصرف

المادة (70) : يسمح للمسجون عند خروجه من السجن لأي سبب أثناء

المادة (71) : للمودعين بالسجن العسكري الحق في التعامل مع مقصف السجن ف

المادة (72) : تباع في المقصف الأصناف الآتية ذكرها على سبيل الحصر. ( أ ) جبن بأنواعه , حلاوة طحينية , زيتون , الأ

المادة (73) : لمأمور السجن عند الحاجة أن يوقع على المسجونين الجزاءات الآتية: (1) الإنذار. ( 2 ) الحبس الانفرادي

المادة (74) : لمدير مصلحة السجون بالنسبة للسجون التابعة له أو مدير الأمن المختص بالنسبة للسجون الموجودة بمديريات

المادة (75) : إذا ارتكب المسجون مخالفة جسيمة توجب محاكمته عسكريا أحيل إلى المحكمة العسكرية على الوجه الآتي. (1)

المادة (76) : يجوز خصم قيمة الأشياء التي يتسبب المسجون ف

المادة (77) : إذا وقع من المسجون هياج أو تعد على الغير فلمأمور السجن كأجراء تحفظي بتكبيل يديه بالحديد على ألا تتج

المادة (78) : تقيد جميع العقوبات التي توقع على المسجونين في كل من سجل الجزاءا

المادة (79) : عند ترحيل مسجون من سجن إلى آخر ترسل معه إلى ا

المادة (80) : المسجونون المطلوب حضورهم جلسات أو المطلوب ترحيلهم في تواريخ معينة تقيد أسماؤهم وبياناتهم

المادة (81) : يفرج عن المسجونين من أفراد هيئة الشرطة ظهر اليوم التالي لانتهاء مدة عقوباتهم مع التنبيه عليهم بالتو

المادة (82) : تتم إجراءات الإفراج عن المسجون أو نقله أو خروجه للجلسات وتسليمه أماناته تحت إش

المادة (83) : يجوز الإفراج تحت شرط عن المسجون المحكوم عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لمدة تسعة أشهر, إذا أمضى في

المادة (84) : يكون الإفراج تحت شرط بأمر من مدير مصلحة السجون بالنسبة للسجون التي تحت

المادة (85) : إذا تعددت العقوبات المحكوم بها لجرائم وقعت قبل دخول ال

المادة (86) : يقدم إلى قسم المعلومات بالإدارة العامة لشئون الأفراد تقرير شهري عن المفرج عنه بمعرفة شعبة البحث الج

المادة (87) : يجوز إلغاء الإفراج وإعادة المفرج عنه إلى السجن ليستوفي المدة الباقية من العقوبة إذا ساء سلوكه خلال

المادة (88) : مأمور السجن العسكري مسئول عن حراسة المسجونين في السجن وعن تنفي

المادة (89) : مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 85, 86 من القانون رقم 396 لسنة 1956 المشار إليه يكون للمحافظين ومدير

المادة (90) : يجب على مأمور السجن قبول الشكاوى الجدية التي تقدم من المسجونين شفاهة أو

المادة (91) : ينشأ في كل سجن عسكري سجل التماسات إعادة النظر في أحكام المحاكم العسكرية وعلى مأمور السجن استلام الت

المادة (92) : يكون في كل سجن السجلات الآتية: (1) سجل عمومي لقيد المسجونين. (2) سجل يومية حوادث السجن. (3) سجل

المادة (93) : تظل السجون العسكرية المحلية الموجودة بمديريات الأمن ووحدات الشرط

المادة (94) : تسري لائحة السجون الصادرة بالقرار رقم 79 ل

المادة (95) : يحدد وزير الداخلية بقرار

المادة (96) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  ممدوح سالم - وزير الداخلية

بشأن إضافة شارع كنيسة الأروام بمدينة المحلة الكبرى إلى الجدول الملحق بالقرار الوزاري الصادر في 13/9/1955 بتحديد الشوارع والميادين التي يجوز الترخيص فيها بفتح محال لتجارة الأسلحة والذخائر.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر, وعلى القرار الوزاري الصادر في 1

المادة (1) : يعدل الجدول الملحق بالقرار الوزاري الصادر في 13/9/1955 بإضافة شارع كنيسة الأروام إلى

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  لواء/ مصطفى الشيخ - مدير مصلحة الأمن العام

بشأن تعديل القرارين الوزاريين الصادرين في 2/4/1955 و13/9/1955.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر, وعلى القرار الوزاري الصادر في 2

المادة (1) : يعدل الجدول الملحق بالقرار الصادر في 2/4/1955 المشار إليه بالنسبة لمديرية أمن

المادة (2) : يعدل القرار الصادر في 13/9/1955 بالنسبة لمديرية أمن البحيرة بإضافة: مركز وادي النطرون: جميع الشوارع

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  لواء/ مصطفى الشيخ - مدير مصلحة الأمن العام

بشأن إضافة شارع الإمام محمد عبده بمدينة دمياط إلى جدول الشوارع والميادين المسموح فيها بفتح محال للاتجار في الأسلحة والذخائر والملحق بالقرار الوزاري الصادر بتاريخ 13/9/1955.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر, وعلى القرار الصادر في 13/9/1955

المادة (1) : يعدل الجدول الملحق بالقرار الوزاري الصادر في 13/9/1955 بإضافة شارع الإمام محمد عبده

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  لواء/ مصطفى الشيخ - مدير مصلحة الأمن العام

بشأن إنشاء نقطة شرطة مستديمة بقرية بنى هلال التابعة لمركز المراغة محافظة سوهاج يطلق عليها اسم نقطة شرطة بني هلال.

المادة () : نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية بعد الاطلاع على القرار الجمهوري رقم 1513 لسنة 1960 باللائحة التنف

المادة (1) : تنشأ نقطة شرطة مستديمة بقرية بنى هلال التابعة لمركز المراغة محافظة سوهاج يطلق عليها اس

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  ممدوح محمد سالم - نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية

بشأن إنشاء مكتب سجل مدني.

المادة () : مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة بعد الاطلاع على القانون رقم 260 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم

المادة (1) : ينشأ بدائرة الأحوال المدنية بالقليوبية مكتب سجل مدني برشوم المحطة فصلا من مكتب سجل مدني طوخ واختصاص

المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصري

 التوقيع :  لواء/ صلاح سالم - مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة

بشأن منح بدل حضور لأعضاء المجلس الاستشاري الأعلى للسجون من غير المدرجة وظائفهم في الجهة التي ينعقد بخصوصها المجلس.

المادة () : نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون؛ و

المادة (1) : يمنح أعضاء المجلس الاستشاري الأعلى للسجون من غير المدرجة وظائفهم في الجهة التي ينعقد بخصوصها المجلس

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ال

 التوقيع :  ممدوح محمد سالم - نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية

بشأن تعديل اسم نقطة شرطة مصانع راكتا المؤقتة التابعة لقسم المنتزه محافظة الإسكندرية إلى اسم نقطة شرطة الطابية المؤقتة.

المادة () : نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية بعد الاطلاع على القرار الجمهوري رقم 1513 لسنة 1960 باللائحة التنف

المادة (1) : يعدل اسم نقطة شرطة مصانع راكتا المؤقتة التابعة لقسم الم

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  ممدوح محمد سالم - نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية

بشأن تقسيم شياخة زينهم التابعة لقسم شرطة السيدة زينب بمحافظة القاهرة إلى شياختين.

المادة () : نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1513 لسنة

المادة (1) : تقسم شياخة زينهم التابعة لقسم شرطة السيدة زينب محافظة القاهرة إلى الشياختين الآتيتين: ( أ ) شياخة

المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال

 التوقيع :  ممدوح محمد سالم - نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية

بشأن إنشاء سجن عسكري بمديرية أمن الإسكندرية.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون؛ وعلى القانون رقم 25

المادة (1) : ينشأ بمبنى سجن الجنود (سجن الأجانب سابقا) بمديرية أمن الإسكندرية سجن عسكري يخصص للتنفيذ فيه على

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  ممدوح محمد سالم - وزير الداخلية