تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   2093   لسنة   1980   بتاريخ  14 / 1 / 1981

بشأن إنشاء مكتب سجل مدني فرعي بقرية البرامون مركز المنصورة محافظة الدقهلية.

المادة () : مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا بعد الاطلاع على القانون رقم 260 لسنة 1960 المعدل في شأن الأح

المادة (1) : ينشأ مكتب سجل مدني فرعى بقرية البرامون مركز المنصورة محافظة الدقهلية فضلا من مكتب سجل مدني فرعى قري

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،

 التوقيع :  لواء/ مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   2122   لسنة   1980   بتاريخ  17 / 1 / 1981

بشأن إنشاء مركز شرطة بمدينة إدكو فصلا من مركز شرطة رشيد محافظة البحيرة.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 1755 لسنة 1960 بتقسيم الجمهورية إلى محافظات

المادة (1) : ينشأ مركز شرطة بمدينة ادكو محافظة البحيرة يسمى مركز شرطة ادكو فضلا من مركز ش

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،

 التوقيع :  محمد نبوي إسماعيل - وزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   2154   لسنة   1980   بتاريخ  17 / 1 / 1981

بشأن إنشاء مكتب سجل مدني قسم ثان الإسماعيلية بدائرة الأحوال المدنية محافظة الإسماعيلية.

المادة () : مساعد وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا بعد الاطلاع على القانون رقم 260 لسنة 1960 المعدل في شأن الأح

المادة (1) : ينشأ مكتب سجل مدني قسم ثان الإسماعيلية بدائرة الأحوا

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية

 التوقيع :  لواء/ صلاح الدين إبراهيم - مساعد وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   2225   لسنة   1980   بتاريخ  5 / 1 / 1981

بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 120 لسنة 1965 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1965.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية والقانون رقم 11 لسن

المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد أرقام 12، 14، 15، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 26، 29، 30، 31، 32، 37، 38، 40 من

المادة (2) : تضاف مادة جديدة إلى قرار وزير الداخلية المشار إليه برقم 22 مكررا نصها الآتي: "على المأذونين والموث

المادة (3) : تعدل السجلات المنصوص عليها في المادة التاسعة من قرار وزير الداخلية المشار إليه والواردة تحت رقم (1)

المادة (4) : تعدل وفقا للنماذج المرافقة النماذج المنصوص عليها في المادة (11) من قرار وزير الداخلية المشار إليها

المادة (5) : يلغى النموذجان المنصوص عليهما في المادة 11 من قرار وزير الداخلية المشار إليه والمدرجان برقم 15 دفتر

المادة (6) : يضاف إلى النموذج المنصوص عليها في المادة 11 من قرار وزير الداخلية المشار إليه النماذج التالية والمر

المادة (7) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية

 التوقيع :  محمد نبوي إسماعيل - وزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   1   لسنة   1981   بتاريخ  13 / 10 / 1981

بشأن حظر إيواء أو إخفاء الأشخاص الذين يمارسون نشاط يخل بالأمن العام أو يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن.

المادة () : نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ؛ و

المادة (1) : يحظر على أي شخص بنفسه أو بواسطة غيره إيواء أو إخفاء أو تسهيل إيواء أو إخفاء أو التستر على أو تقديم

المادة (2) : على كل شخص توافرت لديه أية معلومات أو بيانات تتصل بأحد ممن ذكروا في المادة الأولى من هذا الأ

المادة (3) : ينشر هذا الأمر في الوقائع ال

 التوقيع :  محمد نبوي إسماعيل - نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   2   لسنة   1981   بتاريخ  13 / 10 / 1981

بشأن قيام العمد والمشايخ بالإخطار عن الأشخاص الذين يمارسون نشاطا يخل بالأمن العام أو يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن.

المادة () : نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ؛ و

المادة (1) : على العمد والمشايخ ومشايخ الخفراء والخفراء كل في دائرة اختصاصه إبلاغ أقرب مقر شرطة عن وجود أي شخص ت

المادة (2) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة

المادة (3) : ينشر هذا الأمر في الوقائع ال

 التوقيع :  محمد نبوي إسماعيل - نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   3   لسنة   1981   بتاريخ  13 / 10 / 1981

بشأن قيام العمد والمشايخ ومشايخ الخفراء والخفراء بالإبلاغ عن كل من يحوز أو يحرز سلاحا أو ذخيرة أومفرقعات بغير ترخيص.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958

المادة (1) : على العمد والمشايخ ومشايخ الخفراء والخفراء إبلاغ أقرب مقر شرطة عن كل من يحوز أو يحرز سلاحا أو ذخيرة

المادة (2) : ينشر هذا الأمر في الوقائع ال

 التوقيع :  محمد نبوي إسماعيل - نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   4   لسنة   1981   بتاريخ  13 / 10 / 1981

بشأن حظر ارتداء أزياء أو وضع أو حمل شارات مماثلة أو مشابهة لما يرتديه أو يضعه أو يحمه أفراد القوات المسلحة وقوات الشرطة.

المادة () : نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ؛ و

المادة (1) : يحظر على غير أفراد القوات المسلحة وقوات هيئة الشرطة العاملين أن يرتدوا أو يتداولوا أو يضعوا أو يحمل

المادة (2) : يحظر إنتاج أو تصنيع أو استيراد أو تداول الملابس أو الأزياء أو الشارات أو العلامات المشار إليها في ا

المادة (3) : يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وكذلك كل من تصرف في الأشيا

المادة (4) : ينشر هذا الأمر في الوقائع ال

 التوقيع :  محمد نبوي إسماعيل - نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   159   لسنة   1981   بتاريخ  21 / 2 / 1981

بشأن إلغاء نقطة شرطة أدكو مركز رشيد محافظة البحيرة .

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 1755 لسنة 1960 بتقسيم الجمهورية إلى محافظات

المادة (1) : تلغى نقطة شرطة ادكو م

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،

 التوقيع :  محمد نبوي إسماعيل - نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   235   لسنة   1981   بتاريخ  15 / 7 / 1981

بشأن مكافآت العمد والمشايخ بالمناطق الصحراوية.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 88 لسنة 1961 بتطبيق النظام الإدارى العادى والنظام القضائ

 التوقيع :  محمد نبوي إسماعيل - وزير الداخلية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner