تشريعات الدول العربية

بشأن تعديل نطاق الوحدة المحلية لمركز ابشواي بمحافظة الفيوم.

المادة (1) : يعدل نطاق الوحدة المحلية لمركز ابشواي بمحافظة الفيوم, ليكون على الوجه التالي: مدينة ابشواي (عاصمة

المادة (2) : على الجهات المختص

 التوقيع :  عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء

بشأن تعديل نطاق لوحدة المحلية لمركز سنورس بمحافظة الفيوم.

المادة (1) : يعدل نطاق الوحدة المحلية لمركز سنورس بمحافظة الفيوم, ليشمل نطاقها: مدينة سنورس (العاصمة). والوحد

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع الم

 التوقيع :  عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء

بشـأن اعتبار مشروع توسيع مدخل ميدان التحرير بمدينه بيلا بمحافظة كفر الشيخ من أعمال المنفعة العامة.

المادة (1) : يعتبر من أعمال المنفعة العامة مروع توسيع مدخ

المادة (2) : يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة ومساحت

المادة (3) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء

بشأن تعديل نطاق بعض الوحدات المحلية للمراكز بمحافظة دمياط.

المادة (1) : يعدل نطاق الوحدات المحلية لمراكز (فارسكور - الزرقا - كفر سعد) بمحافظة دمياط, لتصبح على النحو التالي

المادة (2) : على الجهات المختص

 التوقيع :  عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء

بشأن تعديل نطاق مدينة الأقصر.

المادة (1) : يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3284 لسنة 1995 المشار إليه، النص الآتي: يعد

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. صدر برئ

 التوقيع :  عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء

بشـأن تشكيل مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك.

المادة (1) : يشكل مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وذلك لمدة ثلاث سنوات برئاسة وزير الكهرباء

المادة (2) : يصرف لكل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجهاز بدل حضور جلسات بواقع خمسمائة جنيه عن الجلسة الواحدة بالإض

المادة (3) : على الجهات المختص

المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية,

 التوقيع :  عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء

بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001.

المادة () : مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة

المادة (1) : تكون إعادة التمويل العقاري بضمان أو بشراء المحافظ العقارية من جهات التمويل، على أن ترهن الاتفاقات ا

المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري

المادة (1) : يكون التمويل العقاري وفقاً لأحكام القانون للاستثمار في شراء أو بناء أو ترميم أو تح

المادة (2) : في تطبيق أحكام اللائحة المرافقة يقصد بـ "القانون" قانون الت

المادة (2) : إذا كان العقار محل التمويل غير مسجل باسم البائع، جاز للممول أن يقبل - ضمانا للتمويل - رهن أصول عقار

المادة (2) : يكون التمويل العقاري بموجب اتفاق بين أطراف التمويل على النماذج المعتمدة من الهيئة والتي يجب أن تتضم

المادة (2) : تكون إعادة التمويل العقاري بموجب اتفاق بين طرفي التمويل على النماذج المعتمدة من الهيئة والتي يجب أن

المادة (3) : تكون مزاولة نشاط التمويل العقاري وفقا للمعايير الآتية: (أ) يجب أن تكون إجراءات التمويل واضحة ومحدد

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،

المادة (4) : على الجهات التي ترغب في إقامة مشروعات بناء مساكن اقتصادية تباع لذوي الدخول المنخفضة المنصوص عليهم ف

المادة (4) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (21) من هذه اللائحة يتم تقدير قيمة العقار في حالة الشراء وفقاً للمعايي

المادة (5) : يتم تسليم أراضي الدولة التي تخصص لبناء مساكن اقتصادية لذوي الدخول المنخفضة بنظام التمويل العقاري إل

المادة (6) : يقصد بذوي الدخول المنخفضة في تطبيق أحكام القانون وهذه اللائحة كل شخص لا يجاوز مجموع دخله السنوي تسع

المادة (7) : على المستثمر الراغب في التصرف في العقار الضامن أو في ترتيب حق عيني عليه أو في تأجيره أو في تمكين ال

المادة (8) : يجب أن يرفق بطلب الموافقة على التصرف أو ترتيب حق عيني، إقرار كتابي من المتصرف إليه أو صاحب الحق الع

المادة (9) : يجوز للممول أن يشترط، للموافقة على تأجير المستثمر للعقار أو شغل الغير له، تقديم إقرار كتابي بحوالة

المادة (10) : لا يجوز للممول أن يرفض الطلب المشار إليه في المادة (7) إلا لأسباب جدية تتعرض معها مصالحه وحقوقه للخ

المادة (11) : إذا رغب المستثمر في التعجيل بالوفاء بكل أو بعض أقساط الثمن أو التمويل، وجب عليه إخطار الممول بذلك ق

المادة (12) : يقدم طلب قيد الضمان العقاري من الممول أو المستثمر تطبيقاً لأحكام القانون إلى مكتب الشهر العقاري الك

المادة (13) : يتولى مكتب الشهر العقاري المختص التحقق من صحة حدود العقار ومواصفاته الواردة بطلب القيد وسند الملكية

المادة (14) : يجب أن يتضمن اتفاق حوالة الحقوق الناشئة عن اتفاق التمويل العقاري إلى الجهة المرخص لها بمزاولة نشاط

المادة (15) : مع عدم الإخلال بضمان الممول للوفاء بالحقوق الناشئة عن الأوراق، يجوز الاتفاق على ضمان الغير للوفاء ب

المادة (16) : على الممول أن يفصح للمحال له عن أسماء المستثمرين المدينين بالحقوق التي تمت حوالتها وبالضمانات المقد

المادة (17) : لا يجوز للممول البدء في إجراءات التنفيذ على العقار الضامن إلا بعد إنذار المستثمر على يد محضر بالوفا

المادة (18) : يبدأ التنفيذ بإعلان المستثمر والمتصرف إليه وصاحب الحق العيني والمستأجر وحائز العقار باتفاق التمويل

المادة (19) : يقوم الممول بإعلان مكتب الشهر العقاري الواقع بدائرته العقار محل التنفيذ باتفاق التمويل بعد وضع الصي

المادة (20) : يقوم التأشير بالسند التنفيذي في مكتب الشهر العقاري مقام تسجيل تنبي

المادة (21) : يعين قاضي التنفيذ في قراره الصادر بمباشرة إجراءات بيع العقار وكيلاً عقارياً لمباشرة إجراءات البيع ب

المادة (22) : يحدد اثنان من خبراء التقييم المقيدة أسماؤهم لدى الهيئة الثمن الأساسي للعقار محل التنفيذ بناءً على ط

المادة (23) : يقوم الوكيل العقاري بوضع قائمة شروط بيع العقار بالمزاد العلني خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التأشير

المادة (24) : على الوكيل العقاري قبل البدء في إجراءات المزايدة التحقق من إعلان ذوي الشأن في المواعيد المنصوص عل

المادة (25) : يقوم الوكيل بإيداع حصيلة البيع خزينة المحك

المادة (26) : في الحالات التي يقبل فيها الممول ضمانات للتمويل بخلاف قيد حق الامتياز على العقار أو رهن العقار الضا

المادة (26) : تقدر أتعاب الوكيل العقاري بقرار من قاضي التنفيذ وفقاً لما بذله الوكيل من جهد لإنجاز إجراءات الب

المادة (27) : يجب أن تتخذ الشركة التي يرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري شكل شركة المساهمة المصرية، وأن يكون ر

المادة (28) : يقدم طلب الترخيص على النموذج الذي تعده الهيئة لذلك، على أن يرفق به ما يأتي: (أ) العقد الابتدائي لل

المادة (29) : يكون رسم الترخيص خمسة آلاف جنيه للشركات التي لا يجاوز رأسمالها خم

المادة (30) : يشترط لمنح الترخيص ما يأتي: (أ) استيفاء المستندات المشار إليها في المادة (28). (ب) أن يتوافر في ا

المادة (31) : تقوم الهيئة بإعطاء طالب الترخيص شهادة باستلام الطلب والمستندات المرفقة به، وتكليف الطالب، بموجب بيا

المادة (32) : يصدر بالترخيص قرار من مجلس إدارة الهيئة، ولا يجوز رفض الترخي

المادة (33) : تقيد الشركات التي يرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري في سجل قيد الأشخاص الاعتبارية العامة والشرك

المادة (34) : على الشركة المرخص لها أن تقدم إلى الهيئة قوائمها المالية معتمدة من مراقبي لحسابات وذلك خل

المادة (35) : تلتزم الشركة المرخص لها بما يأتي: (أ) أن يتم تقييم أصول الشركة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وبمرا

المادة (35) : تلتزم الشركة بوضع لائحة داخلية تتضمن نظام العمل بالشركة والإجراءات التي يلتزم بها المديرون والعاملو

المادة (35) : يجب أن تتضمن اللائحة الداخلية للشركة البيانات التالية على الأقل: 1- الدورة المستندية الواجب إتباع

المادة (35) : على المسئول عن الرقابة الداخلية بالشركة أن يحتفظ بملف لجميع شكاوى المتعاملين معها والمتعلقة بأعمال

المادة (35) : تلتزم الشركة بأن تحتفظ في كل وقت بالدفاتر التي توضح مركزها المالي والحسابات والسجلات والمستندات وال

المادة (35) : يجب أن يتضمن ملف كل مستثمر لدى الشركة على الأقل ما يلي: 1- اسم وسن ومهنة المستثمر ومحل إقامته, وص

المادة (35) : تلتزم الشركة بالمحافظة على السرية التامة لبيانات عملائها وعدم إفشاء أية معلومات عنهم أو عن معاملاته

المادة (35) : يلتزم الممول بإخطار الهيئة شهرياً بالبيانات الخاصة بعمليات التمويل

المادة (36) : على الشركة الراغبة في وقف نشاطها، أو تصفية أصولها أو جزء منها يزيد على (50%) أو الاندماج مع شركة أخ

المادة (37) : تقوم الهيئة بإخطار طالب توقف النشاط أو تصفية الأصول أو الاندماج بحسب الأحوال بالموافقة على الطلب أو

المادة (37) : ينشأ اتحاد يسمى الاتحاد المصري للتمويل العقاري، يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع إشرافياً ورق

المادة (38) : تسري أحكام هذا الفصل على خبراء التقييم

المادة (39) : على من يرغب في القيد لدى الهيئة في جداول خبراء التقييم أو الوكلاء العقاري

المادة (40) : يجب أن تتوافر في طالب القيد في الجداول المشار إليها في المادة السابقة الشروط الآتية: (أ) أن تتوافر

المادة (41) : تصدر الهيئة قرارها بقبول الطلب أو برفضه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه أو استيفاء البيانات وال

المادة (42) : لمقدم الطلب أن يتظلم من قرار رفض طلبه، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره أو علمه بقرار الرفض وتبت

المادة (43) : تصدر الهيئة شهادة لمن تم قبول طلبه تتضمن تاريخ و

المادة (44) : لخبراء التقييم أن يطلبوا من أطراف اتفاق التمويل العق

المادة (45) : على خبراء التقييم إخطار أطراف اتفاق التمويل بخطاب مسجل بعلم الوصول بقيمة العقار في تقرير مكتوب ومذي

المادة (46) : يحظر على خبراء التقييم تحديد قيمة العقارات إذا كانت مملوكة لهم أو لأي من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة

المادة (47) : إذا لم يقبل واحد أو أكثر من أطراف اتفاق التمويل العقاري التقييم الذي أجرى تطبيقاً للمادة (4) من الق

المادة (48) : يضع مجلس إدارة الهيئة قواعد وإ

المادة (49) : يلتزم الوسيط بتسليم طالب التمويل صورة من النموذج الذي تعده الهيئة بالشروط الأساسية للتمويل العقاري،

المادة (50) : يتم تحديد أجر الوسيط بالاتفاق مع الممول على ألا يج

المادة (51) : يحظر على الوسيط أن يتقاضى أجراً أو عمولة أو أن يحصل على أي من

المادة (52) : على الوسيط أن يقيد في دفاتره جميع عمليات التمويل العقاري التي يتوسط فيها وأن يحفظ الو

المادة (52) : يضع مجلس إدارة الهيئة القواعد والمعايير المنظمة لمزاولة أعما

المادة (53) : لمن يرغب من ذوي الدخول المنخفضة الحصول على دعم لشراء مسكن اقتصادي أن يتقدم بطلب بذلك إلى أحد مكاتب

المادة (54) : يقوم الصندوق بدراسة طلب الدعم وإخطار الطالب بالقرار الصادر بشأنه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه.

المادة (54) : يحظر على المستثمر أو المستفيد استعمال الوحدة السكنية المدعومة من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقا

المادة (55) : يتولى الصندوق ضمان الوفاء بأقساط التمويل العقاري الذي يثبت التعثر في الوفاء بها لأسباب عارضة، وذلك

المادة (56) : إذا اشترط الممول على المستثمر أن يؤمن لصالحه بقيمة حقوقه وفقا لاتفاق التمويل العقاري ضد مخاطر الوفا

المادة (57) : على الممول إخطار المستثمر شهريا بالبيانات الآتية: (أ) قيمة التمويل الأصلي والتكاليف الإجمالية المس

المادة (58) : ينشأ لدى الهيئة مكتب يختص بتلقي وفحص الشكاوى التي يقدمها أصحاب الشأن من

المادة (59) : تقدم الشكوى إلى المكتب من صاحب الشأن أو نائبه كتابة وتقيد في سجل يعد

المادة (60) : يجب على المكتب إخطار مقدم الشكوى بنتيجة فحصها وما اتخذ من إجراءات بشأنها خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر

المادة (61) : يجوز لكل ذي شأن الاطلاع لدى الهيئة على السجلات والتقارير والمستندات وغيرها من الأوراق المتعلقة بنشا

 التوقيع :  عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء

بشأن تعديل نطاق الوحدة المحلية لمركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء.

المادة (1) : يعدل نطاق الوحدة المحلية لمركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، ليصبح على النحو التالي: مدينة بئر الع

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع الم

 التوقيع :  عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء

بشـأن الموافقة على تنازل رئاسة الجمهورية عن 80 صنف قطع غيار لـ3 سيارات صالون ماركة كاديلاك فليت وود مدرع 1996 تبلغ قيمتها 28670 جنيهاً للأمانة العامة لوزارة الدفاع.

المادة (1) : ووفق على تنازل رئاسة الجمهورية عن 80 صنف قطع غيار لـ 3 سيارات صالون ماركة كا

المادة (2) : على الجهات المختص

 التوقيع :  عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء

بشأن إنشاء أربعة أقسام علمية بكلية طب الأسنان بنين بأسيوط - جامعة الأزهر.

المادة (1) : تنشأ أربعة أقسام علمية بكلية طب الأسنان بنين بأسيوط ــ جامعة الأزهر، وهي: 1- قسم بيولوجيا الفم. 2

المادة (2) : على الجهات المختص

 التوقيع :  عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء