تشريعات الدول العربية

المادة () : عن مشروع القانون رقم 79 لسنة 1975 "أحال السيد المهندس رئيس مجلس الشعب بتاريخ 17 من يونيه سنة 1975

المادة () : جدول أمراض المهنة مسلسل نوع المرض العمليات أو الأعمال المسببة لهذا المرض 1- التسمم بالرصاص ومضا

المادة (1) : يشمل نظام التأمين الاجتماعي التأمينات التالية: (1) التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة. (2) التأمي

المادة (1) : يعمل فيما يتعلق بنظام التأمين

المادة (2) : يحل هذا القانون محل التشريعات الآتية: (1) الأمر الصادر في 26 من ديسمبر سنة 1854 بشأن المعاشات المد

المادة (2) : تسري أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية: (أ) العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة

المادة (3) : استثناء من أحكام المادة (2) تسري أحكام هذا القانون على العاملين الذين سبق التأمين عليهم وفقا لقواني

المادة (3) : تتولى الجهات التي كانت تقوم بتطبيق التشـريعات المشار إليها في المادة الثانية صرف الحقوق التي كانت م

المادة (4) : يستمر العمل بالمزايا المقررة في القوانين والأنظمة الوظيفية للمعاملين بكادرات خاصة. كما يستمر العمل

المادة (4) : يكون التأمين وفقا لأحكام هذا القانون في الهيئة المختصة إلزاميا، ولا ي

المادة (5) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد: (أ) بالهيئة المختصة: الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو الهيئة ال

المادة (5) : على وزير التأمينات إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنف

المادة (6) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا ال

المادة (6) : ينشأ صندوقان للتأمينات المنصوص عليها في المادة (1) على الوجه الآتي: (1) صندوق للتأمينات للعاملين ب

المادة (7) : تتكون أموال كل من الصندوقين المشار إليهما بالمادة (6) من الموارد الآتية: (1) الاشتراكات الشهرية ال

المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التا

المادة (8) : يفحص المركز المالي لكل من الصندوقين مرة على الأقل كل خمس سنوات تبدأ من تاريخ آخر فحص تم قبل العمل ب

المادة (9) : تتولى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات إدارة الصندوق المشار إليه بالبند (1) من المادة (6). كما تتول

المادة (10) : يكون لكل من الهيئتين المشار إليهما بالمادة (9) مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتعيين رئيسه وطريقة اختيار أ

المادة (11) : مجلس إدارة الهيئة المختصة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، وله على الأخص ما يأتي

المادة (12) : يجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجان

المادة (13) : ترفع قرارات مجلس الإدارة إلى الوزير لاعتمادها، وذل

المادة (14) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، ويتولى الاختصاصات الآتية: (1) تنفيذ ق

المادة (15) : يندب وزير التأمينات من يحل محل رئيس مجلس الإدارة في حالة غيابه أو خلو منصبه. ول

المادة (16) : يتولى الإشراف على أعمال الحسابات بالهيئة المختصة مسئولون ماليون من بين العاملين بها تخطر بهم وزارة

المادة (17) : يمول التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة مما يأتي: (1) الحصة التي يلتزم بها صاحب العمل بواقع 15% من

المادة (18) : يستحق المعاش في الحالات الآتية: (1) انتهاء خدمة المؤمن عليه قبل بلوغه سن الستين أو سن التقاعد المن

المادة (18) : يستحق المعاش عن الأجر المتغير أياً كانت مدة اشتراك المؤمن عليه عن هذا الأجر وذلك متى توافرت في شأنه

المادة (19) : يقدر المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءا من الأجر المنصوص عليه في المادة (131) عن كل سنة من

المادة (20) : يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه 50% من الأجر المنصوص عليه بالمادة (131) في الحالات الآتية: (1)

المادة (21) : يخفض المعاش المستحق لتوافر الحالة المنصوص عليها في البند (1) من المادة (18) بنسبة تقدر تبعا لسن الم

المادة (22) : تضاف مدة افتراضية لمدة الاشتراك في التأمين لتقدير المعاش المستحق وفقا للبندين (3 و4) المنصوص عليهما

المادة (23) : إذا انتهت خدمة المؤمن عليه ولم تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش استحق تعويض الدفعة الواحدة الذي يحسب

المادة (24) : يجوز للمؤمن عليه في الحالات المنصوص عليها بالبندين (3 و4) من المادة (23) متى كانت مدة اشتراكه في ال

المادة (25) : إذا عاد المهاجر للإقامة بالبلاد نهائيا والتحق بعمل يخضعه لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ الهجر

المادة (26) : يستحق الوزير عند انتهاء خدمته معاشا شهريا قدره 150 جنيها ويستحق نائب الوزير عند انتهاء خدمته معاشا

المادة (27) : يحول احتياطي المعاش إجباريا من الصندوق الذي يتبعه المؤمن عليه إلى الصندوق الآخر في الحالات الآتية:

المادة (28) : استثناء من المادتين (19 و23) تحسب مدد الاشتراك الآتية في التأمين بواقع 1/75 في حالة استحقاق المعاش

المادة (29) : يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أي من مدد الاشتراك المنصوص عليها بالمادة (28) بواقع النسب المنصوص علي

المادة (30) : يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أي عدد من السنوات الكاملة من المدد غير المحسوبة ضمن مدة اشتراكه في ال

المادة (30) : يحسب المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة بالنسبة للمؤمن عليهم من غير الخاضعين للبند (3) من المادة (19) ا

المادة (31) : إذا التحق أحد المعاملين بقوانين التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بعمل يخضعه لأحكام هذا التأمين كان

المادة (32) : استثناء من أحكام المادتين (18 و117) إذا التحق صاحب المعاش وفقا لقوانين التأمين والمعاشات للقوات الم

المادة (33) : يستحق المعاش عن كامل الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة ببلوغ السن أو ثبوت العجز. وفي حساب كل من المعاش و

المادة (34) : في حساب مدد الاشتراك في التأمين يجبر كسر الشهر إلى شهر في كل مدة على حدة على أنه بالنسبة للمدد المن

المادة (35) : إذا أعيد صاحب المعاش إلى عمل يخضعه لأحكام هذا التأمين يوقف صرف معاشه اعتبارا من أول الشهر التالي لت

المادة (36) : مع مراعاة أحكام المادتين (163 و164) يقف سريان أحكام هذا التأمين على المؤمن عليه ببلوغه سن الستين.

المادة (37) : يجوز للمؤمن عليه أن يطلب تقسيم مدة اشتراكه في التأمين - عند تقدير معاشه أو تعويضه - إلى مدد منفصلة،

المادة (38) : يحدد مبلغ احتياطي المعاش الذي يحول طبقا لنص المادتين (27 و31) وفقا للأسس الآتية: (1) الأجر في تاري

المادة (39) : لا يجوز تحويل احتياطي المعاش الذي يمنح وفقا لقوانين المعاشات الاستثنائية لغير المؤمن عليهم ا

المادة (40) : لا يجوز لأي سبب من الأسباب العدول عن الرغبة في تحويل الاحتياطي أو عن طلب حساب أو الاشتراك عن المدد

المادة (41) : يكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة منه لحساب المدة السابقة أو الاشتراك عنها إما دفعة واحدة خلال

المادة (42) : فيما عدا حالات الفصل بغير الطريق التأديبي، إذا ألغي أو سحب قرار فصل المؤمن عليه من العاملين بالجهات

المادة (43) : إذا فصل المؤمن عليه بغير الطريق التأديبي ثم أعيد إلى العمل بحكم قضائي أو بقرار إداري أو بحكم القانو

المادة (44) : لا يجوز حرمان المؤمن عليه أو صاحب المعاش من المعاش أو

المادة (45) : في حالة عدم تنفيذ صاحب العمل لقرار اللجنة المشار إليها بالبند (4) من المادة (18) يكون ملزما بأداء ا

المادة (46) : يمول التأمين ضد إصابات العمل مما يأتي: 1- الاشتراكات الشهرية التي يلتزم بها صاحب العمل طبقا للنسب

المادة (47) : يقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما يأتي: (1) الخدمات الطبية التي يؤديها الممارس العام. (2) الخدمات ا

المادة (48) : تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحي علاج المصاب ورعايته طبيا وفقا لأحكام الباب السادس. ويجوز للمصاب

المادة (49) : إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدي الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه

المادة (50) : يلتزم صاحب العمل عـند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأج

المادة (51) : إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب العجز الكامل أو الوفاة نتيجة إصابة عمل، سوى المعاش بنسبة 80% من الأ

المادة (52) : إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ 35% فأكثر استحق المصاب معاشا يساوي نسبة ذلك العجز

المادة (53) : مع مراعاة حكم البند (4) من المادة (18) إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم لا تصل نسبته إلى 35% استح

المادة (54) : يكون معاش العجز الكامل أو الوفاة لمن لا يتقاضى أجرا من الفئات المنصوص عليها بالفقرة الثا

المادة (55) : تقدر نسبة العجز الجزئي المستديم وفقا للقواعد الآتية: (1) إذا كان العجز مبينا بالجدول رقم (2) المرا

المادة (56) : إذا كان المصاب سبق أن أصيب بإصابة عمل روعيت في تعويضه القواعد الآتية: (1) إذا كانت نسبة العجز النا

المادة (57) : لا يستحق تعويض الأجر وتعويض الإصابة في الحالات الآتية: (ا) إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه. (ب) إ

المادة (58) : يجوز لكل من المصاب وجهة العلاج والهيئة المختصة طلب إعادة الفحص الطبي مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأ

المادة (59) : يراعى في حالة تعديل نسبة العجز عند إعادة الفحص الطبي وفقا لحكم المادة (58) القواعد الآتية: (أ‌) إذ

المادة (60) : يوقف صرف معاش العجز اعتبارا من أول الشهر التالي للتاريخ المحدد لإعادة الفحص الطبي وذلك إذا لم يتقدم

المادة (61) : للمؤمن عليه أن يتقدم بطلب إعادة النظر في قرار جهة العلاج وذلك خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بانتهاء ال

المادة (62) : على الهيئة المختصة إحالة الطلب إلى لجنة تحكيم يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من وزير التأمينات بال

المادة (63) : يلتزم صاحب العمل أو المشرف على العمل بإبلاغ الشرطة عن كل حادث يقع لأحد عماله يعجزه عن العمل وذلك خل

المادة (64) : تجري الجهة القائمة بأعمال التحقيق تحقيقا من صورتين في كل بلاغ، ويبين في التحقيق ظروف الحادث بالتفصي

المادة (65) : على صاحب العمل أن يقدم الإسعافات الأولية

المادة (66) : تلتزم الجهة المختصة بجميع الحقوق المقررة وفقا لأحكام هذا الباب حتى ولو كانت الإصابة تقت

المادة (67) : تلتزم الجهة المختصة بالحقوق التي يكفلها هذا الباب لمدة سنة ميلادية من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه

المادة (68) : لا يجوز للمصاب أو المستحقين عنه التمسك ضد الهيئة المختصة بالتعويضات التي تستحق عن الإصابة طبقا لأي

المادة (69) : لا ينتفع المؤمن عليه بأحكام العلاج والرعاية الطبية

المادة (70) : لوزير التأمينات بقرار يصدره بناء على اقتراح مجلس الإدارة تعديل الجدول رقم (1) المرافق وإضافة حالات

المادة (71) : يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين عنهما بين المعاشات المقررة في تأمين إصابات العمل وبين

المادة (72) : يمول التأمين ضد المرض مما يأتي: الاشتراكات الشهرية وتشمل: (أ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآت

المادة (73) : تسري أحكام هذا الباب تدريجيا على العاملين لدى أصحاب الأعمال الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الصحة

المادة (74) : تسري أحكام العلاج والرعاية الطبية الواردة في هذا الباب على أصحاب المعاشات إذا طلبوا الانتفاع بها قب

المادة (75) : يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير التأمينات - وبعد الاتفاق مع وزير الصحة - أن يصدر

المادة (76) : يشترط لانتفاع المريض بمزايا هذا التأمين أن يكون مشتركا فيه لمدة ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة

المادة (77) : يوقف سريان أحكام هذا التأمين خلال المدد الآتية: (1) مدة عمل المؤمن عليه لدى جهة لا

المادة (78) : إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدي له خلال ف

المادة (79) : تستحق المؤمن عليها في حالة الحمل والوضع تعويضا عن الأجر يعادل 75% مـن الأجر المشار إليه في الفقرة ا

المادة (80) : تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إل

المادة (81) : لا تخل أحكام هذا التأمين بما قد يكون للمصاب أو للمريض من حقوق مقررة بمقتضى القوانين أو اللوائح أو ا

المادة (82) : يصدر وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات القرارا

المادة (83) : ينشأ صندوق لعلاج الأمراض وإصابات العمل وتتكون أمواله من الموارد الآتية: 1- الاشتراكات التي تؤديها

المادة (84) : تتولى إدارة الصندوق هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للتأمين الصحي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع

المادة (85) : تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحي علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيا إلى أن يشفى أو يثبت عجزه وللهي

المادة (86) : مع مراعاة حكم الفقرة الثالثة من المادة (48) يكون علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيا في جهات العلاج

المادة (87) : تلتزم الهيئة العامة للتأمين الصحي بفحص العاملين المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة في ال

المادة (88) : تلتزم جهة العلاج بإخطار المصاب أو المريض بانتهاء العلاج وبما يكون قد تخلف لديه من عجز ونسبته وللمري

المادة (89) : تثبت حالات العجز المنصوص عليها في هذا القانون بشهادة من الهيئة العامة للتأ

المادة (90) : يمول التأمين ضد البطالة مما يأتي: (1) الاشتراكات الشهرية التي يلتزم بها

المادة (91) : تسري أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون فيما عدا الفئات الآتية: (1) العا

المادة (92) : يشترط لاستحقاق تعويض البطالة ما يأتي: (1) ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة. (2) ألا تكون

المادة (93) : يستحق تعويض البطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال. ويستمر

المادة (94) : يقدر تعويض البطالة بنسبة 60

المادة (95) : استثناء من حكم المادة (94) يستحق تعويض البطالة بنسبة 30% من الأجر الأخير الذي سددت على أساسه الاشتر

المادة (96) : يسقط الحق في صرف تعويض البطالة في الحالات الآتية: 1- إذا رفض المؤمن عليه الالتحاق بعمل يراه مكتب ا

المادة (97) : يوقف صرف تعويض البطالة في الحالات الآتية: (1) إذا لم يتردد المؤمن عليه على مكتب القوى العاملة الذي

المادة (98) : إذا قام نزاع على سبب انتهاء الخدمة يصرف تعويض البطالة بنسبة 30% من الأجر الأخير لمدة أسبوعين يبدي خ

المادة (99) : تتكون موارد هذا التأمين مما يأتي: (1) المبالغ التي تخصصها الخزانة العامة سنويا لدور الرعاية الاجتم

المادة (100) : تلتزم كل من الهيئتين المختصتين بأن تتخذ الخطوات التنفيذية اللازمة خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذ

المادة (101) : يراعى في إنشاء دور الرعاية الاجتماعية تقسيمها إلى درجات تتمشى وأنواع المنتفعين وحال

المادة (102) : يحدد وزير التأمينات بقرار منه الشروط والأوضاع اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الباب وخاصة ما يأتي: (1) كي

المادة (103) : يجوز لرئيس الجمهورية بقرار منه بناء على عرض وزير التأمينات وبعد الاتفاق مع الوزراء المختصين أن يمنح

المادة (103) : يستحق صاحب معاش العجز الكامل المستديم إعانة عجز تقدر بـ 20% شهرياً من قيمة ما يستحقه من معاش إذا قر

المادة (104) : إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش، كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشات، وفقا للأنصبة والأحكام

المادة (105) : يشترط لاستحقاق الأرملة ما يأتي: 1- أن يكون عقد الزواج رسميا أو يثبت الزواج بحكم قضائي نهائي حال حي

المادة (106) : يشترط لاستحقاق الزوج ما يأتي: (1) أن يكون عقد الزواج رسميا. (2) أن يكون عاجزا عن الكسب وفقا للبيا

المادة (107) : يشترط لاستحقاق الأبناء ألا يكون الابن قد بلغ سن الحادية والعشرين ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتي

المادة (108) : يشترط لاستحقاق البنت ألا تكون متزوجة، كما يشترط ل

المادة (109) : يشترط لاستحقاق الإخوة والأخوات - بالإضافة إلى شروط استحقاق

المادة (110) : إذا توافرت في المستحق شروط الاستحقاق لأكثر من معاش من الصندوق أو من الصندوقين أو من أحدهما أو م

المادة (111) : يوقف صرف معاش المستحق في الحالات الآتية: (1) الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صافي يساوي قيمة

المادة (112) : استثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليها بالمادتين (110 و111) يجمع المستحق بين الدخل من العمل أو ال

المادة (113) : يقطع معاش المستحق في الحالات الآتية: (1) وفاة المستحق. (2) زواج الأرملة أو البنت أو الأخت أو زواج

المادة (114) : إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت أو الأم أو عجز الابن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب

المادة (115) : في حالة وقف أو قطع معاش المستحق يؤدى المعاش عن الشهر الذي وقع فيه سبب الوقف أو القطع على أساس شهر ك

المادة (116) : تسري أحكام هذا الباب على المستحقين عن المعاملين

المادة (116) : إذا كان المعاش المستحق للولد أو الأخ لم يرد على باقي المستحقين بعد قطعه يعاد صرفه إلي

المادة (117) : يستحق مبلغ التعويض الإضافي إلى المؤمن عليه أو المستحقين عنه في حالات انتهاء الخدمة لأي من الأسباب ا

المادة (118) : يكون مبلغ التعويض الإضافي معادلاً لنسبة من الأجر السنوي المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة (132

المادة (119) : تلتزم الهيئة المختصة بأداء التعويض الإضافي من حساب التأمين ضد الشيخوخة والعجز و

المادة (120) : عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين وذلك بالإضافة إلى ال

المادة (121) : تستحق المنحة لمن يحدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش فإذا لم يحدد أحدا فتستحق للأرملة أو الأرامل إن تع

المادة (122) : عند وفاة صاحب المعاش تلتزم الجهة التي كانت تصرف المعاش بأداء نفقات جنازة بواقع معاش شهر بحد أدنى قد

المادة (123) : يجوز للهيئة المختصة أن تستبدل نقودا بحقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات في معاشاتهم سواء بالنسبة للم

المادة (124) : في حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش يصرف للمستحقين عنه المنصوص عليهم في المادة (104) إعانة شهرية

المادة (125) : تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر. ويراعى ف

المادة (126) : تستحق الاشتراكات عن المدد الآتية وذلك وفقا للقواعد والأحكام المبينة قرين كل منها: (1) مدد الإجازات

المادة (127) : تلتزم الجهة التي تؤدي أجر المؤمن عليه خلال مدد الاستدعاء والاستبقاء بحصة صاحب العمل في الاشتراكات،

المادة (128) : يلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص بأن يقدم للهيئة المختصة بيانات العاملين وأجورهم واشتراكاتهم وذلك و

المادة (129) : يلتزم صاحب العمل بأداء المبالغ التالية: (أ) الاشتراكات المستحقة عن الشهر وتشمل الحصة التي يلتزم به

المادة (130) : يلتزم صاحب العمل الذي لم يقم بالاشتراك عن كل أو بعض عماله، أو لم يؤد الاشتراكات على أساس الأجور الح

المادة (131) : تقدر المعاشات على أساس المتوسط الشهري للأجور المستحقة للمؤمن عليه خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشت

المادة (132) : يقصد بالأجر السنوي في تقدير تعويض الدفعة الواحدة المتوسط الشهري المنصوص عليه بالفقرة الأولى من الما

المادة (133) : مدة الاشتراك في التأمين هي: (1) المدد التي يقضيها العاملون من الفئات المنصوص عليها بالمادة (2) اعت

المادة (134) : تعفى قيمة الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم أيا كان نوعها. كما تعفى ا

المادة (135) : تعفى أموال الهيئة المختصة الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع الضرا

المادة (136) : تعفى المعاشات والتعويضات والتعويض الإضافي والمنح التي تستحق طبقا لأحكام هذا القانون من الخضوع للضرا

المادة (137) : تعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التي ترفعها الهيئة المختصة أو المؤمن عليهم أو

المادة (138) : تقدر الحقوق المقررة وفقا لهذا القانون على أساس البيانات والمستندات الواردة

المادة (139) : يحدد بقرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة المختص الشروط والأوضاع والمستندات اللازمة

المادة (140) : يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة لدى الصندوق المختص في ميعاد أقصاه خمس سنوات

المادة (141) : على الهيئة المختصة أن تتخذ من الوسائل ما يكفل تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها خلال أربعة أسابيع

المادة (142) : مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (56 و59) لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون ب

المادة (143) : يكون للمبالغ المستحقة للهيئة المختصة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول

المادة (144) : لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيدين لدى الهيئة المختصة إلا

المادة (145) : على صاحب العمل في القطاع الخاص أن يعلق في أماكن العمل الشهادة الدالة على سداد اشتراكه في الهيئة ويص

المادة (146) : تضمن المنشأة في أي يد كانت كافة مستحقات الهيئة المختصة. ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعما

المادة (147) : إذا قلت حصيلة استثمار أموال كل من الصندوقين في أي سنة عن 4.5% التزمت الخزانة العامة بأداء الفروق في

المادة (148) : الحقوق التي تقرر طبقا لأحكام هذا القانون هي وحدها التي يلتزم بها الصندوقان، فإذا استحق المؤمن عليه

المادة (149) : تؤدي الخزانة العامة للصندوق المنصوص عليه بالبند (1) من المادة (6) مبالغ عن مدد الاشتراك في التأمين

المادة (150) : تلتزم الهيئة المختصة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم ي

المادة (151) : يصدر وزير التأمينات بناء على اقتراح الهيئة المختصة قرارا يتضمن الآتي: (1) بيان السجلات والدفاتر ال

المادة (152) : يكون لمن تندبه الهيئة المختصة من موظفيها الحق في دخول محال العمل في مواعيد العمل المعتادة لإجراء ال

المادة (153) : يلتزم الذين يعهد إليهم بتوثيق عقود الزواج ومكاتب السجل المدني كل فيما يخصه إخطار الهيئة المختصة بحا

المادة (154) : على وحدات الجهاز الإداري للدولة والمؤسسات والهيئات والجمعيات والشركات وأصحاب الأعمال الذين يستخدمون

المادة (155) : مع عدم الإخلال بأسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني تقطع مدة التقادم أيضا بالتنبيه عل

المادة (156) : تسقط حقوق الهيئة المختصة على أي الأحوال قبل أصحاب الأعمال والمؤمن علي

المادة (157) : تنشأ بالهيئة المختصة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون يصدر بتشكيلها وإجراءات

المادة (158) : على صاحب العمل بناء على طلب الهيئة المختصة أن يخصم من أجر المؤمن عليه - في الحدود الجائز الحجز عليه

المادة (159) : تعرض مشروعات القوانين الخاصة بالتأمين الاج

المادة (160) : يحدد وزير التأمينات بعد أخذ رأي مجلس الإدارة نظام ومواعيد وكيفية صرف المعاشات والجهات التي تصرف منه

المادة (160) : يجبر كسر القرش إلى قرش في جميع الحقوق التي يقررها هذا القانون وفي كل ما يضاف إليها من ز

المادة (161) : تنقل حقوق والتزامات الهيئة العامة للتأمين والمعاشات المقررة بالقانون رقم 50 لسنة 1963 لموظفي الدولة

المادة (162) : المعاشات والتعويضات المقررة وفقا لأحكام الباب الثالث من هذا القانون المؤمن عليهم الذين كانوا خاضعين

المادة (163) : استثناء من أحكام المادة (36) يكون للمؤمن عليه الموجود في بالخدمة من تاريخ العمل بهذا القانون الحق ف

المادة (164) : استثناء من المادتين الثانية والسادسة من قانون الإصدار يستمر العمل بالبنود أرقام (1 و2 و3) من المادة

المادة (165) : لا تسري الأحكام المنظمة لإعانة غلاء المعيشة الصادرة بقراري مجلس الوزراء في 19/2/1950 و30/6/1953 على

المادة (166) : استثناء من المادة (35) يستمر صاحب المعاش الذي أعيد لعمل يخضعه لأحكام هذا القانون قبل العمل به - وكا

المادة (167) : يتجاوز عن استرداد ما تبقى من المبالغ التي صرفت قبل العمل بأحكام هذا القانون بالمخالفة لأحكام حظر ال

المادة (168) : يجوز لأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون أو المستحقين بحسب الأحوال طلب إعادة

المادة (169) : قواعد تحويل الاحتياطي المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة (27) تسري على الحالات التي ان

المادة (170) : يجوز لصاحب المعاش الذي انتهت خدمته قبل العمل بأحكام هذا القانون طلب الانتفاع بالأحكام الآتية: (1)

المادة (171) : تعاد تسوية معاش من انتهت خدمته قبل 9/9/1971 وتتوافر في شأنه الأحكام المنصوص عليها بالمادتين (2 و3)

المادة (172) : مع مراعاة أحكام المادة (171) تزاد المعاشات المستحقة لمن انتهت خدمتهم قبل 1/7/1965 المعاملين بأحكام

المادة (173) : تسري أحكام المواد الآتية من القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة و

المادة (174) : يستبدل بعبارة "قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964" الواردة في القانون رقم

المادة (175) : يستبدل بعبارة "قانون التأمين والمعاشات الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1963" وعبارة "قانون التأمينات ال

المادة (176) : تسري أحكام إعادة تسوية المعاشات والمكافآت التي نصت عليها القوانين التالية على من انتهت خدمتهم من ال

المادة (177) : تسري أحكام القانون رقم 10 لسنة 1975 بشأن الترقيات بقواعد الرسوب الوظيفي

المادة (178) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالع

المادة (178) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع العام

المادة (179) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل م

المادة (180) : يعاقب صاحب العمل بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تجاوز ألفي قرش في أي الحالات الآتية: (أ‌) عدم نقل

المادة (181) : يعاقب بغرامة قدرها مائة قرش كل صاحب عمل في القطاع الخاص لم يقم بالاشتراك في الهيئة المختصة عن أي من

المادة (182) : يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تجاوز ألفي قرش كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة (162). وتتعدد ال

المادة (183) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أ

المادة (184) : تؤول إلى الهيئة المختصة جميع المبالغ المحكوم بها على مخالفة أحكام هذا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية