تشريعات الدول العربية

بشأن فتح اعتماد إضافي بموازنة الهيئة العامة لشئون سكك حديد مصر للسنة المالية 1975.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يعتمد فتح اعتماد إضافي بمبلغ 5 ملايين جنيه (خمسة ملايين من الجنيهات) بالباب الثالث

المادة (2) : تعدل الإيرادات الرأسمالية للهيئة بنفس القدر ـ الباب

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن فتح اعتماد إضافي بالباب الثالث (استخدامات استثمارية) بموازنة هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية للسنة المالية 1975.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يعتمد فتح اعتماد إضافي بالباب الثالث "استخدامات استثمارية" بموازنة هيئة المواصلات السلكية واللاسلكي

المادة (2) : يتم تعديل الباب الرابع ـ الإيرادات الرأسمالية (القروض والتسهيلات الا

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن الإذن لوزير المالية باقتراض قيمة وديعتي المملكة العربية السعودية ودولة الكويت لدى البنك المركزي المصري.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 129 لسنة 1975 تحقيقا لمبدأ التضامن العربي وافقت المملكة الع

المادة (1) : يؤذن لوزير المالية باقتراض مبلغ بالجنيه المصري يعادل وفقا للسعر الرسمي قيمة وديعة المملكة العربية ا

المادة (2) : تتحمل الخزانة العامة بقيمة الفوائد المستحقة على الوديعتين المشار إليهما ومقدارها 5% سنويا بالنسبة

المادة (3) : يستحق البنك المركزي المصري أتعابا مقدارها 0.01 في الم

المادة (4) : تعفى الفوائد المستحقة على الوديعتين المشار إليهما وكذلك أ

المادة (5) : يصدر وزير المالية القرارات

المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1976.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : لا يجوز النقل من باب لباب من أبواب الموازنة العامة، ومع ذلك يجوز خلال السنة المالية بموافقة اللجان

المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة في السنة المالية 1976 بمبلغ 5974290400 ج (خمسة آ

المادة (2) : وزعت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1976 على الأبواب التالية: أولا ـ الاستخدامات ا

المادة (2) : لوزير المالية ـ بعد الاتفاق مع الوزير المختص ـ سلطة نقل الوظائف والاعتمادات من موازنات الدواوين الع

المادة (3) : الاعتماد الإجمالي المدرج بموازنة الحكومة المركزية تحت قسم عام بعنوان الاعتمادات الإجمالية للمؤسسات

المادة (3) : وزعت موارد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1976 على الأبواب التالية: أولا ـ الإيرادات الجارية

المادة (4) : قدرت كل من استخدامات وموارد موازنة صندوق استثمارية الودائع والتأمينات للسنة المالية 1976 بمبلغ 1079

المادة (4) : يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" ـ بناء على طلب الجهة المختصة ـ إنشاء البنود وأنواعها التي لم تخصص

المادة (5) : تعتبر التأشيرات الخاصة بالموازنات الواردة بهذا القانون جزءا

المادة (5) : قدرت كل من استخدامات وموارد موازنة الخزانة العامة للسنة المالية 1976 بمبلغ 2623400000 ج (أ

المادة (6) : لوزير المالية إصدار صكوك على صندوق استثمار الودائع والتأمينات لمقابلة الموارد التمويلية الواردة بمو

المادة (6) : تعدل موازنات الجهات التي يخصص لها مبالغ من الاعتمادات الإجمالية الم

المادة (7) : يجوز بموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" ودون الحاجة إلى استصدار تشريع بذلك تعديل الموازنات نتيجة لإ

المادة (7) : تعتبر أحكام التأشيرات الملحقة بهذا القانون جزءا

المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا

المادة (8) : يجوز تمويل وظائف الجهات التي تطبق القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة وف

المادة (9) : يخصص الاعتماد الإجمالي المدرج بالباب الأول من الموازنة الجارية للجهاز الإداري - الحكومة المركزية -

المادة (10) : يتم توزيع الاعتمادات الإجمالية المخصصة للأجور بموازنات الجهات بموافقة و

المادة (11) : يجوز بناء على اقتراح الجهة وبعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة واستخدام تكال

المادة (12) : يجوز بموافقة الجهات المختصة نقل العاملين الزائدين عن حاجة العمل بدرجاتهم من جهة إلى أخرى بقرار من و

المادة (13) : يتم الصرف من الاعتماد الإجمالي للعاملين الزائدين عن حاجة السد العالي وفقا لما يلي: (أ‌) يجوز لوزير

المادة (14) : يخصص الاعتماد الإجمالي للعاملين الزائدين بالشركات التي يتقرر تصفيتها أو إعادة تنظيمها للخصم عليه بت

المادة (15) : تجمد فئات المجندين بالقطاع الحكومي ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التاب

المادة (16) : تجمد الاعتمادات الخاصة بمرتبات ومكافآت العاملين الذين يتقرر تفرغهم للعمل الأدبي والفني والثقافي نتي

المادة (17) : لا يجوز شغل الفئات التي تخول بسبب الإحالة إلى المعاش طبقا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 451 لسنة 1

المادة (18) : يوقف شغل فئات المعارين الذين تتم إعارته

المادة (19) : لا يجوز خلال السنة المالية تجاوز جملة اعتمادات تعويض العاملين عن جهود غير عادية والمكافآت التشجيعية

المادة (20) : لا يجوز شغل الوظائف المتخلفة عن تطبيق أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 ما عدا

المادة (21) : تفرد أقدمية خاصة لوظائف الفئتين الثالثة والرابعة الواردة بمجموعتي الوظائف التخصصية والتنظيمية والإد

المادة (22) : يتم توزيع الاعتمادات الإجمالية المخصصة للنفقات الجارية والتحو

المادة (23) : تلتزم كل هيئة بسداد الفوائد التي يحددها وزير المالية إلى كل من الوحدات الاقتصادية عما يؤول إليها من

المادة (24) : تخول لجنة العلاقات الثقافية والتعاون الخارجي أو من يخول اختصاصها ـ بالنسبة للاعتمادات المدرجة للعلا

المادة (25) : يجوز خلال السنة المالية وبموافقة وزارة المالية تجاوز النفقات الجارية والتحويلات الجارية في موازنات

المادة (26) : على كافة الجهات الداخلية في الموازنة العامة للدولة والوحدات الاقتصادية، سداد الضرائب والرسوم المدرج

المادة (27) : يجوز وفقا لما تصدره وزارة المالية من تعليمات وضع الاعتمادات الخاصة بالخدمات ألمرفقيه المدرجة بالموا

المادة (28) : على جميع الجهات الالتزام بالتكاليف الكلية المحددة بالاتفاق مع وزارة التخطيط لكل مشروع من المشروعات

المادة (29) : على كل جهة توزيع الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) على المشروعات

المادة (30) : لا يجوز التعاقد على أي مشروع من المشروعات الاستثمارية الواردة بالموازنات المختلفة التي لا يتسنى تدب

المادة (31) : لا يجوز الارتباط على اعتمادات الباب الثالث أو الصرف منها قبل توزيعها على بنود المقايسات الخاصة بأوج

المادة (32) : يجوز للوزير المختص إعادة توزيع اعتمادات الباب الثالث للجهات التابعة للقطاع الذي يشرف عليه بين تلك ا

المادة (33) : يتم الصرف من الاستثمارات المدرجة بمختلف الجهات تحت قطاع الكهرباء بالاتفاق بين الجهات المختصة ووز

المادة (34) : جوز لوزارة المالية بعد موافقة وزارة التخطيط الترخيص للجهات باستعمال حصيلة بيع ال

المادة (35) : تمشيا مع سياسة الانفتاح الاقتصادي وما تتطلبه الموازنة يجوز استبدال أحد المشر

المادة (36) : يجوز نقل المديونيات الخاصة بالقروض المحلية والمساهمات وإعانات سد العجز الممنوحة من وزارة المالية

المادة (37) : يتم توزيع الاعتمادات الإجمالية المدرجة بموازنتي صندوق استثمار ال

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن ربط موازنة صندوق الطوارئ للسنة المالية 1976.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تقررت كل من استخدامات وإيرادات صندوق الطوارئ عن السنة المالية 1976

المادة (2) : تحدد استخدامات أموال الصندوق لمواجهة احتياجات الطوارئ كما تحدد الاعتمادات الإجمالية لكل منها بقرار

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يناير

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن تعديل موازنة صندوق الطوارىء للسنة المالية 1975 .

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 42 لسنة 1968 بإنشاء صندوق الطوارئ، وعلى القانون رقم 6 ل

المادة (1) : تضاف كافة المبالغ التي وردت أو ترد في السنة المالية 1975 من الدعم العربي المقرر وفقا لقرارات مؤتمر

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن الإذن للحكومة في أن تأخذ من الأموال الموجودة تحت يدها ما يعادل 590.000 دولار أمريكي.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من ن

المادة (1) : يؤذن للحكومة بأن تأخذ من الأموال الموجودة تحت يدها مبلغ 205350ج (أو ما يعادل 590.000 د

المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والخارجية

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

بشأن فتح اعتماد إضافي بالباب الثالث "الاستخدامات الاستثمارية" بموازنة المؤسسة المصرية العامة للنقل النهري للسنة المالية 1975.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يعتمد فتح اعتماد إضافي بمبلغ 765 ألف جنيه ( سبعمائة وخمسة وستون ألفا من الجنيهات) بالب

المادة (2) : تعدل الإيرادات الرأسمالية للمؤسسة بنفس القدر ـ البا

المادة (3) : تعدل موازنة صندوق استثمار الودائع والتأ

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن إنشاء محكمة استئناف بمدينة الإسماعيلية وبتعديل بعض أحكام القرار بالقانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة إيضاحية. رقم 2 لسنة 1976. كان من آثار نصر حرب أكتوبر المجيدة، أن اتجهت الدولة بكافة أجهزت

المادة () : تقرير اللجنة التشريعية. عن مشروع القانون رقم 2 لسنة 1976. أحال السيد رئيس المجلس في 30/ 11/ 1975،

المادة (1) : تنشأ محكمة استئناف يكون مقرها مدينة الإسماعيلية، يشمل اخ

المادة (2) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 6 والفقرة الأولى من المادة 54 من القرار بالقانون رقم 46 لسنة 197

المادة (3) : على كل من محكمتي استئناف القاهرة والمنصورة أن تحيل من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت بمق

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير سنة

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن فتح اعتماد إضافي بالباب الثالث "استخدامات استثمارية" بموازنة المؤسسة المصرية العامة للقطن للسنة المالية 1975.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يعتمد فتح اعتماد إضافي بمبلغ 202.2 ألف جنيه (مائتان واثنا ألف ومائتان من الجنيهات) بالباب الثالث "ا

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية