تشريعات الدول العربية

بشأن فتح اعتماد إضافي بالباب الثالث (استخدامات استثمارية) بموازنة مؤسسة مصر للطيران للسنة المالية 1975.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يعتمد فتح اعتماد إضافي بمبلغ 300 ألف جنيه (ثلاثمائة ألف من الجنيهات) بالباب الثالث استخدامات استثما

المادة (2) : تعدل موازنة صندوق استثمار الودائع والتأ

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن فتح اعتماد إضافي بمبلغ 1.990.000 جنيه بموازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للسنة المالية 1975.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يعتمد فتح اعتماد إضافي بمبلغ 1.990.000 جنيه (مليون وتسعمائة وتسعون ألفا من الجنيهات) بالباب الثالث

المادة (2) : تعدل موازنة صندوق استثمار الودائع والتأ

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن فتح اعتماد إضافي بالباب الثالث (استخدامات استثمارية) بموازنة الهيئة العامة لكهربة الريف للسنة المالية 1975.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يعتمد فتح اعتماد إضافي بمبلغ 6 مليون جنيه (ستة ملايين من الجنيهات) بالباب الثالث (استخدامات استثمار

المادة (2) : تعدل موازنة صندوق استثمار الودائع والتأ

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن فتح اعتماد إضافي بموازنة وزارة التعليم العالي للسنة المالية 1975.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يعتمد فتح اعتماد إضافي بمبلغ 500 ألف جنيه (خمسمائة ألف جنيه) بالباب الثالث "الاستخدامات الاستثمارية

المادة (2) : تعدل موازنة صندوق استثمار ا

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن فتح اعتماد إضافي بموازنة اتحاد الإذاعة والتليفزيون للسنة المالية 1975.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يعتمد فتح اعتماد إضافي بمبلغ 350 (ثلاثمائة وخمسون ألف من الجنيهات) بالباب الثالث ـ استخدامات استثما

المادة (2) : تعدل موازنة صندوق استثمار الودائع والتأ

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 1976.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يعتمد الإطار العام لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 1976 طبقا لما يأتي: (أ) تزيد قيمة الإن

المادة (2) : تنص أهداف الخطة في حدود الإطار المشار إليه في المادة الأولى

المادة (3) : ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية. يبصم هذا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن استمرار العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 10 لسنة 1976 طبقا لحكم المادة 116 من دستور جمهورية مصر العر

المادة () : تقرير لجنة الخطة والموازنة رقم 10 لسنة 1976 أحال السيد رئيس المجلس بتاريخ 30/12/1975 إلى لجنة ال

المادة (1) : يستمر العمل بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يناير

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : مذكرة بشأن الاقتراح بمشروع القانون رقم 11 لسنة 1976 أحال السيد رئيس مجلس الشعب إلى اللجنة التشري

المادة () : تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الاقتراح بمشروع القانون رقم 11 لسنة 1976 المقدم من السيد العضو السيد

المادة (1) : يحذف من الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قن

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر القانون رقم 30 لس

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن إنشاء "هيئة كهرباء مصر".

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تنشأ هيئة عامة تسمى "هيئة كهرباء مصر" تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الكه

المادة (2) : تختص الهيئة دون غيرها بما يأتي: (أ‌) تنفيذ المشروعات الخاصة بإنتاج القوى الكهربائية ونقلها وتوزيعه

المادة (3) : يتكون رأس مال الهيئة من: (1) أموال المؤسسة المصرية العامة للكهرباء المنشأة

المادة (4) : تتكون موارد الهيئة من: (1) المبالغ التي تخصصها لها الدولة. (2) حصيلة بيع الطاقة الكهربائية. (3)

المادة (5) : يكون للهيئة موازنة خاصة يتم إعدادها طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية وذلك دون التقيد بالقو

المادة (6) : يحدد مجلس الوزراء سعر الفائدة

المادة (7) : للهيئة أن تجري جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، ولها أن تتعاقد

المادة (8) : للهيئة في حدود موازنتها أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير دون ترخيص ما تحتاج إليه من مستلزمات الإنت

المادة (9) : يعفى ما تستورده الهيئة من الأدوات والأجهزة والمواد اللازمة لمشروعاتها من الضرائب الجمركية وغيرها من

المادة (10) : يكون للهيئة مجلس إدارة يصدر بتعيين رئيسه وتحديد مرتبه قرار من رئيس الجمهورية، و

المادة (11) : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا الق

المادة (12) : يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغل

المادة (13) : يبلغ رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارات مجلس الإدارة إلى وزير الكهرباء خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها ل

المادة (14) : يختص رئيس مجلس إدارة الهيئة بالمسائل الآتية: (1) تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. (2) إدارة الهيئة وت

المادة (15) : يمثل الهيئة رئيس مجلس إدارتها

المادة (16) : يندب وزير الكهرباء من يحل بصفة مؤقتة محل رئي

المادة (17) : لمجلس إدارة الهيئة بعد موافقة وزير الكهرباء التصرف في النقد الأجنبي المخصص للهيئة في الموازنة النقد

المادة (18) : يكون تقرير المنفعة العامة للعقارات اللازمة لمشروعات الهيئة بقرار من وزير الكهربا

المادة (19) : للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز

المادة (20) : تصدر اللوائح الداخلية للهيئة بقرار من رئيس الجمهورية دون التقيد باللوائح المطبقة في الجهاز الإداري

المادة (21) : تحل الهيئة محل المؤسسة المصرية العامة للكهرباء المنشأة بقرار رئيس

المادة (22) : ينقل إلى الهيئة العاملون بالمؤسسة المص

المادة (23) : يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 3726 لسنة 1965 بإنشاء المؤسسة ال

المادة (24) : يصدر وزير الكهرباء القرارا

المادة (25) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن إنشاء "هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء".

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تنشأ هيئة عامة تسمى "هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء" تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتب

المادة (2) : تختص الهيئة دون غيرها بما يأتي: (أ‌) اقتراح إنشاء واستخدامات محطات القوى النووية في توليد الكهرباء

المادة (3) : تتكون موارد الهيئة: (1) المبالغ التي تخصصها لها الدولة. (2) حصيلة نشاط الهيئة ومقابل الأعمال أو ا

المادة (4) : يكون للهيئة موازنة خاصة يتم إعدادها طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية وذلك دون التقيد بالقو

المادة (5) : للهيئة أن تجري جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، ولها أن تتعاقد

المادة (6) : للهيئة في حدود موازنتها أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير دون ترخيص ما تحتاج من مستلزمات الإنتاج وا

المادة (7) : يعفى ما تستورده الهيئة من الأدوات والأجهزة والمواد اللازمة لمشروعاتها من الضرائب الجمركية وغيرها من

المادة (8) : يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على الوجه التالي: (1) وزير الكهرباء، رئيسا. (2) رئيس تنفيذي للهيئة وي

المادة (9) : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا الق

المادة (10) : يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلب

المادة (11) : يبلغ الرئيس التنفيذي للهيئة قرارات مجلس الإدارة إلى وزير الكهرباء خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها ل

المادة (12) : يختص الرئيس التنفيذي للهيئة بالمسائل الآتية: (1) تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. (2) إدارة الهيئة وتصر

المادة (13) : يمثل الهيئة رئيسها التنفيذي

المادة (14) : يندب وزير الكهرباء من يحل بصفة مؤقتة محل الر

المادة (15) : لمجلس إدارة الهيئة بعد موافقة وزير الكهرباء التصرف في النقد الأجنبي المخصص للهيئة في الموازنة النقد

المادة (16) : لمجلس إدارة الهيئة بعد موافقة وزير الكهرباء التعاقد بصفة مؤقتة مع الأجانب في الوظائف التي تتطلب مؤه

المادة (17) : يكون تقرير المنفعة العامة للعقارات اللازمة لمشروعات الهيئة بقرار من وزير الكهربا

المادة (18) : للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز

المادة (19) : إلى أن تصدر القواعد المنظمة لشئون العاملين بالهيئة يصدر وزير الكهرباء بالاتفاق مع السلطات المختصة ف

المادة (20) : تصدر اللوائح الداخلية للهيئة بقرار من رئيس الجمهورية دون التقيد باللوائح المطبقة في الجهاز الإداري

المادة (21) : يصدر وزير الكهرباء القرارا

المادة (22) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية