تشريعات الدول العربية

بشأن السجل التجاري.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : التقرير التكميلي للجنة الاقتصادية عن المادة الثالثة والعشرين من مشروع القانون رقم 34 لسنة 1976 أح

المادة (1) : يعد في كل محافظة أو مدينة يصدر بتعيينها قرار من وزير التجارة سج

المادة (2) : يجب أن يقيد في السجل التجاري: (1) الأفراد الذين يرغبون في مزاولة التجارة في محل تجاري. (2) شركا

المادة (3) : يشترط فيمن يقيد في السجل التجاري أن يكون مصريا حاصلا

المادة (4) : استثناء من أحكام المادة السابقة، ومع مراعاة حكم المادة 23 ودون إخلال بأحكام القانون المنظم للقيام ب

المادة (5) : على كل من قيد بالسجل التجاري أن يكتب على واجهة محله وفي جميع المراسلات والمطبوعات

المادة (6) : على كل من تم قيده في السجل التجاري أن يطلب طبقا للأوضاع المقررة، التأشير في السجل التجاري بأي تغيير

المادة (7) : على قلم كتاب المحكمة التي تصدر منها الأحكام المبينة فيما بعد ضد أحد التجار أو إحدى الشركات المنصوص

المادة (8) : يقدم طلب القيد أو التأشير خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون من التاجر أو المدير

المادة (9) : يجدد القيد في السجل التجاري كل خمس سنوات من تاريخ القيد أو من تاريخ آخر تجديد ويقدم الطلب من أصحاب

المادة (10) : على التاجر أو من يئول إليه المحل التجاري أو الممثلين القانونيين للشخص الاعتباري حسب الأحوال أن يطلب

المادة (11) : يجب تقديم طلب محو القيد المنصوص عليه في المادة السابقة خلال شهر من تاريخ الواقعة التي تستوجبه، فإذا

المادة (12) : لكل شخص أن يحصل من مكتب السجل التجاري على صورة مستخرجة من صفحة القيد أو شهادة ببعض البيانات، أو شها

المادة (13) : تصدر وزارة التجارة صحيفة خاصة تسمى جريدة الأسماء الت

المادة (14) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير التجارة وتشمل على الأخص: (1) الشكل الذي يكون علي

المادة (15) : يحدد وزير التجارة الرسوم المستحقة على العمليات الآتية بما لا يجاوز: مليم جنيه - 50 عن طلب قي

المادة (16) : يرد نصف الرسم المقرر في حالة رفض طلب القيد أو التأشير أو التجديد ولا تحصل رسوم على طلبات المحو

المادة (17) : تحظر مزاولة التجارة في محل تجاري إلا لمن يكون اسمه مقيدا في السجل الذي يقع في دائرته

المادة (18) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عل

المادة (19) : كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات

المادة (20) : يكون لأمناء مكاتب السجل التجاري ومن يقوم بأعمالهم الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزي

المادة (21) : على القائمين بتطبيق أحكام قوانين الضرائب والقوى العاملة والتأمينات الاجتماعية وغيرها التثبت من قيد

المادة (22) : على التجار والشركات المقيدة أسماؤهم في السجل التجاري وقت العمل بهذا القانون طلب تعديل بيانات القيد

المادة (23) : يجوز للأجانب ولفروع ومكاتب المنشآت والشركات المنصوص عليها في المادة (4) المقيدة أسماؤهم في السجل ال

المادة (24) : يلغى القانون رقم 219 لسنة 1953 الخاص بالسجل التجاري وإلى أن تصدر اللائحة التنف

المادة (25) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية،

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن إصدار قانون النقابات العمالية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : جدول ملحق بمشروع القانون بإصدار قانون النقابات العمالية ببيان مجموعات المهن والصناعات المتماثلة أ

المادة (1) : يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون: بالوزير المختص: وزير القوى العاملة والتدريب. بالجهة الإدارية: مد

المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المر

المادة (2) : يلغى الباب الرابع الخاص بالنقابات من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 ويستمر العمل بالق

المادة (2) : تسري أحكام هذا القانون على: (أ‌) العاملين المدنيين في الحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة.

المادة (3) : للعامل حرية الانضمام إلى المنظمة النقابية أو الانسحاب منها ويحدد النظام الأساسي للمن

المادة (3) : تعتبر ممتدة الدورة النقابية الأخيرة من تاريخ انتهائها طبقا لأحكام القانون رقم 53 لسنة 1975 بشأن الت

المادة (4) : يصدر وزير القوى العاملة والتدريب المهني

المادة (4) : تثبت الشخصية الاعتبارية للمنظمة النقابية من تاريخ إيداع الأوراق المنصوص عل

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

المادة (5) : للمنظمات النقابية حق التقاضي للدفاع عن مصالحها والمصالح الجماعية لأعضائها والناشئة عن عل

المادة (6) : لا تسري أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء المنظمات النقابية للب

المادة (7) : المنظمات النقابية هي: (أ‌) اللجنة النقابية. (ب‌) النقابة العامة. (ج) الاتحاد العام لنقابات العما

المادة (8) : تستهدف المنظمات النقابية حماية الحقوق المشروعة لأعضائها والدفاع عن مصالحهم وتحسين ظروف وشروط العمل

المادة (9) : تشكل لجنة نقابية لعمال المنشأة التي يبلغ عدد الراغبين من عمالها في الانضمام إلى النقابة خمسين عاملا

المادة (10) : يجوز لعمال الزراعة ومن في حكمهم الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص بعد موافقة الاتحاد العام

المادة (11) : لا يجوز تكوين أكثر من لجنة نقابية واحدة في المنشأة الواحدة ولا يجوز تكوين أكثر من لجنة نقابية مهنية

المادة (12) : تتولى اللجان النقابية مباشرة الاختصاصات الآتية في النطاق المحدد لها. (أ‌) العمل على تسوية المنازعا

المادة (13) : للعمال والعمال المتدرجين المشتغلين في مجموعات مهنية أو صناعات متماثلة أو مرتبطة ببعضها، أو مشتركة ف

المادة (14) : تباشر النقابة العامة النشاط النقابي على مستوى المهن أو الصناعات التي تضمها وفي حدود الخطط والبرامج

المادة (15) : يجوز للنقابة العامة أن تشكل نقابات فرعية في المحافظات التي لا يقل عدد اللجان النقابية فيها عن خمسة.

المادة (16) : لا يجوز تكوين أكثر من نقابة عامة لعمال المهن والصناعات التي ت

المادة (17) : يقود الاتحاد العام لنقابات العمال الحركة النقابية المصرية ويرسم سياستها العامة ويضع خططها وبرامجها

المادة (18) : يجوز للاتحاد العام لنقابات العمال تشكيل اتحادات محلية فرعية بالمحافظات لرعاية المصالح المشتركة وللت

المادة (19) : يشترط فيمن يكون عضوا في اللجنة النقابية ما يلي: (أ) ألا يقل عمره عن خمس عشرة سنة في تاريخ تقدمه بط

المادة (20) : لا يجوز رفض طلب الانضمام إلى اللجنة النقابية وذلك لعدم توافر أحد الشروط المنصوص عليها في المادة الس

المادة (21) : يشترط فيمن يكون عضوا في النقابة العامة توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (19) بالإضافة إلى الشرو

المادة (22) : تنتقل عضوية العامل إلى اللجنة النقابية للمنشأة التي ينقل إليها وتظل عضويته في النقابة العامة إذا كا

المادة (23) : يحتفظ العامل المتعطل بعضويته في المنظمة النقابية إذا كانت قد انقضت عليها سنة على الأقل ويعفى في هذه

المادة (23) : يحتفظ العامل المتعطل بعضويته في النقابة العامة إذا كانت قد انقضت عليه سنة على الأقل في عضوية النقاب

المادة (24) : تعتبر مدة الدورات الدراسية والتثقيفية لأعضاء المنظمات النقابية إجازة دراسية بأجر كامل، كما تعتبر مد

المادة (25) : لا يجوز السير في إجراءات تحديد مسئولية العضو النقابية إلا بعد إخطاره كتابة في محل إقامته بما هو منس

المادة (26) : لمجلس إدارة المنظمة النقابية أن يقترح على مجلس إدارة المنظمة النقابية الأعلى وقف من يرتكب من أعضاء

المادة (27) : لا يجوز فصل العضو من المنظمة النقابية إلا بقرار يصدر من ثلثي أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة، و

المادة (28) : يجب إخطار العضو بالقرار الصادر بفصله من المنظمة النقابية وأسبابه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال س

المادة (29) : تنتهي العضوية في المنظمة النقابية في أي من الأحوال الآتية: (أ‌) الانسحاب. (ب‌) فقد شرط من شروط ال

المادة (30) : الجمعية العمومية للمنظمة النقابية هي السلطة العليا التي ترسم سياستها وتشرف على كافة شئونها وتختص ال

المادة (31) : تتكون الجمعية العمومية للجنة النقابية من كافة أعضائها ال

المادة (32) : تمثل اللجنة النقابية في الجمعية العمومية للنقابة العامة بممثلين ينتخبهم مجلس إدارتها من بين أعضائها

المادة (33) : تتكون الجمعية العمومية للنقابة العامة من جميع ممثلي اللجان النقابي

المادة (34) : تتكون الجمعية العمومية للاتحاد العام لنقابات العمال

المادة (35) : مجلس إدارة المنظمة النقابية هو السلطة التي تتولى تنفيذ قرارات الجمعية العم

المادة (36) : يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة منظمة نقابية ما يلي: (أ) أن يكون بالغا سن الرشد كامل الأهلي

المادة (37) : تنتخب الجمعية العمومية للجنة النقابية مجلس إدارتها من بين أعضائها، ولا يجوز أن يقل عدد أعضاء هذا ال

المادة (38) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية والعضوية العاملة في نقابة مهنية بما يزيد على 20

المادة (39) : لا يجوز الاحتفاظ بعضوية مجلس الإدارة في أكثر من منظمتين نقابيتين في وقت واحد، وتسقط العضوية في المن

المادة (40) : هيئة مكتب المنظمة النقابية هي السلطة التي تتولى تنفيذ قرارات مجلس إدارتها. وتشكل هيئة مكتب المنظمة

المادة (41) : مدة الدورة النقابية لتشكيلات المنظمات النقابية ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ نشر نتيجة إعلان إتمام الانت

المادة (42) : إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية لأي سبب يحل محله المرشح التالي له في عدد الأصوات.

المادة (43) : إذا قل عدد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية لأي سبب عن النصف اعتبر المجلس منحلا بقوة القانون وفي ه

المادة (44) : تعلن نتيجة انتخاب تشكيلات المنظمات النقابية بانتهاء عملية فرز الأصوات، وذلك بتعليقها في مكان ظاهر أ

المادة (45) : يجوز أن يتفرغ عضو أو أكثر من أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية للقيام بالنشاط النقابي وذلك بقرار من

المادة (46) : يجب على سلطة التحقيق إخطار الاتحاد العام لنقابات العمال بما هو منسوب إلى عضو مجلس إدارة المنظمة الن

المادة (47) : تختص الجمعية العمومية للمنظمة النقابية بالنظر في منح أو سحب الثقة من عضو مجلس إدارتها الموقوف بالتط

المادة (48) : لا يجوز وقف عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية عن العمل بالمنشأة التابع لها احتياطيا أو تأديبيا أو توق

المادة (49) : يلتزم عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية بتعويضها عن الأضرار التي تلحق بها نتيجة مخالفته لأحكام هذا ال

المادة (50) : تتكون موارد المنظمة النقابية من: (أ‌) رسم الانضمام. (ب‌) الاشتراك الذي يدفعه الأعضاء. (ج) ريع ال

المادة (51) : يلتزم عضو المنظمة النقابية بسداد الاشتراك الذي ت

المادة (52) : يجب على المنشأة التي يعمل بها العامل بناء على طلب كتابي من اللجنة النقابية أو من النقابة العامة أن

المادة (53) : تؤول إلى الاتحاد العام لنقابات العمال جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفات لأحكام هذا القانون. وتخص

المادة (54) : مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون واللوائح والأنظمة الأساسية الصادرة تنفيذا له تعتبر أموال ا

المادة (55) : تعفى المنظمات النقابية من: (أ‌) ضريبة المباني والضرائب الإضافية المقررة عليها بالنسبة للعقارات الت

المادة (56) : تعفى الدعاوى التي ترفعها المنظمات النقابية أو أحد أعضائها والمتعلقة بتطب

المادة (57) : تتمتع المنظمات النقابية بالمزايا الآتية: (أ‌) الإعفاء من ثلاثة أرباع قيمة استهلاكها للكهرباء والمي

المادة (58) : يتولى مجلس إدارة المنظمة النقابية تعيين العاملين اللازمين لها بمراعاة نشاطها وظروفها وموازنتها، ويك

المادة (59) : لا يجوز الجمع بين العمل في الجهة الإدارية المختصة أو أي جهاز يساهم في الإشراف أو الرقابة على المنظم

المادة (60) : تسري أحكام قانون العمل كلما كانت أكثر سخاء على العاملين في المنظمات النقابية وتسري أحكام القانون ال

المادة (61) : يضع الاتحاد العام لنقابات العمال نظاما نموذجيا للمنظمات النقابية المختلفة تتخذه هذه المنظمات أساسا

المادة (62) : يضع الاتحاد العام لنقابات العمال لائحة مالية تلتزمها المنظمات النقابية في عملها ونشاطها المالي وتصد

المادة (63) : يودع من تختاره هيئة مكتب المنظمة النقابية من أعضائه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب الجمعية العم

المادة (64) : يجوز للجهة الإدارية المختصة أو الاتحاد العام لنقابات العمال الاعتراض على إجراءات تكوين المنظمة النق

المادة (65) : تباشر وزارة القوى العاملة والتدريب الرقابة المالية على المنظمات النقابية. ويباشر الاتحاد العام لنق

المادة (66) : يجب على كل منظمة نقابية إمساك السجلات والدفاتر التي يتطلبها حسن سير العمل فيها وأحكام الرقابة على ن

المادة (67) : يجب على مجلس إدارة المنظمة النقابية أن يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة وإلى الاتحاد العام لنقابات ا

المادة (68) : يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات بغير مقابل مراجعة حسابات الاتحاد العام لنقابات العمال والمنظما

المادة (69) : إذا أرتكب مجلس إدارة منظمة نقابية مخالفات جسيمة تستلزم حله، فإن لمجلس إدارة المنظمة الأعلى أن يطلب

المادة (70) : للوزير المختص أن يطلب إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها مقر المنظمة النقابية الحكم بحل مجلس إد

المادة (71) : يتولى مجلس إدارة المنظمة النقابية الأعلى بصفة مؤقتة اختصاصات مجلس إدارة المنظمة التي يصدر حكم بحل م

المادة (71) : في حالة إلغاء أو انقضاء الشخصية المعنوية للمنظمة النقابية لسبب من الأسباب التي نص عليه القانون تؤول

المادة (72) : على هيئة مكتب اللجنة النقابية أو النقابة العامة أو الاتحاد العام لنقابات العمال بحسب الأحوال أن ينش

المادة (72) : يجب على الجهة الإدارية التي تقدمت بالاعتراض على إجراءات تكوين المنظمة النقابية طبقا لنص المادة 64 م

المادة (72) : على الجهة الإدارية المختصة أن تنشر في الوقائع المصرية ملخصا للمسائل المشار إليها في المادتين السابق

المادة (73) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عضو

المادة (74) : يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه كل صاحب منشأة أو مسئول عن إدارتها فصل أحد

المادة (74) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل صاحب م

المادة (75) : يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها كل من أرتكب مخالفة

المادة (76) : لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبات المالية المنصوص عليها في هذا ال

المادة (77) : لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي

المادة (78) : يكون للعاملين بوزارة القوى العاملة والتدريب الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير القوى العاملة والتدري

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن استمرار عضوية أعضاء مجالس التشكيلات المختلفة لنقابة المهن التعليمية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تعتبر مستمرة عضوية أعضاء مجالس التشكيلات المختلفة لنقابة المهن التعليمية الصادر بإنشائها القانون رق

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستبدل بنص البند (ز) من المادة (4) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 النص الآتي:

المادة (2) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (100) من قانون الزراعة المشار إليه النص الآتي: "يعاقب بغرامة لا

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من اليوم التالي

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن تحسين وصيانة الأراضي الزراعية.

المادة () : باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 38 لسنة 1976 بدأت وزارة الزراعة منذ عام 1968 مشروعا لتحسين

المادة () : تقرير لجنة الزراعة والري عن مشروع القانون رقم 38 لسنة 1976 أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 2

المادة (1) : مع عدم الإخلال باختصاصات وزارة الري طبقا للقانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الري والصرف تتولى وزارة الزر

المادة (2) : يلتزم حائزو الأراضى الزراعية التي تجرى فيها عمليات التحسين والصيانة بتمكين العاملين بوزارة الزراعة

المادة (3) : ويلتزم حائزو الأراضي الزراعية بتطهير المصارف الحقلية التى أنشئت فى أراضيهم وصيانتها والمحافظة عليها

المادة (4) : تعد وزارة الزراعة بيانا بما تكلفته عمليات تحسين وصيانة الأراضى الزراعية حسب التكلفة الفعلية للفدان

المادة (5) : يعرض كشف بنصيب كل منتفع من النفقات بمقر الجمعية التعاونية الزراعية ولوحة إعلانات المركز أو نقطة الش

المادة (6) : يعاقب على مخالفة أحكام المادتين 2، 3 (فقرة أولى) بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أ

المادة (7) : يصدر وزير الزراعة القرارات ال

المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن تقرير بعض التيسيرات لمواطني محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وسيناء.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يعفى ممولو الضرائب بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وسيناء من جميع الضرائب والرسوم التي استحقت

المادة (2) : مع عدم المساس بالمستحقات الناشئة عن عقود البيع، يعفى ممولو ضرائب الأطيان من المديونيات الحكومية وكا

المادة (3) : يعفى ممولو الضرائب من كافة الضرائب والرسوم المقررة على العقارات المبنية الكائنة بالمحافظات المشار إ

المادة (4) : يكون توزيع أعباء القيمة الإيجارية المستحقة لمؤجري العقارات المبنية المشار إليها بالمادة السابقة عن

المادة (5) : يتجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق من إعانات أو مبالغ مقسطة للمهجرين بموازنة الطوارئ بوزارة الشئو

المادة (6) : يتجاوز عن تحصيل ما لم يؤد من الغرامات الإدارية والمبالغ الإضافية وفوائد التأخير المستحقة للدولة، وا

المادة (7) : تستمر التيسيرات المقررة للمهاجرين الشاغلين للمساكن المملوكة للحكومة والقطاع العام الذين لا تتوافر ل

المادة (8) : يعفى المهجرين من سداد الإيجارات المستحقة عليهم من شغلهم للمساكن الحكومية أو المملوكة للقطاع العام و

المادة (9) : يلغى القانون رقم 114 لسنة 1974 بتقرير بع

المادة (10) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام ه

المادة (11) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن استمرار عضوية تشكيلات البنيان التعاوني الزراعي.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانو

المادة (1) : تستمر عضوية تشكيلات البنيان التعاوني الزراعي الحالية حتى 31 من ديسمبر سنة 1976، أو حتى تاريخ صدور ق

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن استمرار العمل بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1171 لسنة 1970 بشأن التعريفة الجمركية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستمر العمل بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1171 لسنة 1970، بشأن التعريفة الجم

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن تعديل رسوم الإنتاج على المنتجات المحلية من المشروبات الكحولية والبيرة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تزداد فئات رسوم الإنتاج على المنتجات المحلية من المشروبات الكحولية بكافة أنواعها المفروضة بموجب قرا

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن تقرير علاوة للعاملين بالقطاع الخاص.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : اعتبارا من أول يناير سنة 1976 ومع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة من هذا القانون يمنح العاملون الخا

المادة (2) : لا يسري حكم المادة الأولى على العمال المتدرجين أو المتدربين كما لا

المادة (3) : يقصد بالأجر في تطبيق أحكام هذا القانون الأجر الذي تحسب

المادة (4) : يستحق العامل العلاوة المقررة بمقتضى هذا القانون أو ال

المادة (5) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب صاحب العمل الذي يخالف أحكام هذا القانون بغر

المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية