تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت, وعلى القانون رقم 113 لسنة 1946 الصادر في مصر بإنشاء إدارة قضايا الحكومة والقوانين المعدلة له,
المادة (1) : تكون إدارة قضايا الحكومة إدارة قائمة بذاتها وتلحق وزارة العدل.
المادة (1) : تستبدل بنصوص القانون رقم 113 المشار إليه الأحكام المرفقة.
المادة (2) : يجوز خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون أن يعين شاغلو الوظائف القضائية المختلفة بالإقليم السوري في الوظائف الفنية بإدارة قضايا الحكومة وذلك دون التقيد بأحكام التعيين وتحديد الأقدمية المعمول بها، ويتبع في ذلك الأحكام الوقتية الواردة في قانون السلطة القضائية. ويكون التعيين بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي وزير العدل. ويشتمل قرار التعيين على الوظيفة والأقدمية فيها.
المادة (2) : تنوب هذه الإدارة عن الحكومة والمصالح العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصا قضائيا. ولرئيس إدارة قضايا الحكومة أو لمن يفوضه من الوكيل أن يتعاقد مع المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم في مباشرة بعض الدعاوى الخاصة بالحكومة أمام محاكم الإقليم السوري وذلك في الأحوال التي يتعذر فيها على الإدارة مباشرة الدعوى لأي سبب.
المادة (3) : لا يجوز إجراء صلح في دعوى تباشرها إدارة قضايا الحكومة إلا بعد أخذ رأيها في إجراء الصلح, كما يجوز لهذه الإدارة أن تقترح على الجهة المختصة الصلح في دعوى تباشرها. وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون مجلس الدولة.
المادة (3) : إلى أن يتم توحيد نظام المرتبات بين إقليمي الجمهورية يعامل أعضاء إدارة قضايا الحكومة وموظفوها ومستخدموها طبقا للقواعد المالية التي تطبق بالنسبة لمجلس الدولة. وتسري على الموظفين الإداريين والكتابيين والمستخدمين القواعد المطبقة حاليا في كل إقليم وتحدد وظائفهم في الميزانية.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
المادة (4) : تنشأ لهذه الإدارة فروع في المدن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الإدارة.
المادة (5) : تؤلف إدارة قضايا الحكومة من رئيس ووكيلين ومستشارين ومستشارين مساعدين يعاونهم موظفون فنيون من نواب ومحامين ومندوبين ويلحق بها عدد كاف من الموظفين الإداريين والكتابيين. وينوب الرئيس عن الإدارة في جميع صلاتها بالمصالح العامة أو بالغير ويكون له الإشراف على جميع أعمالها وموظفيها، وله أن يعهد إلى كل من الوكيلين ببعض اختصاصاته. وفي حالة غياب الرئيس ينوب الوكيل الأقدم درجة عنه في جميع الاختصاصات.
المادة (6) : يكون تعيين الرئيس والوكيلين والمستشارين والمستشارين المساعدين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير العدل. أما باقي الموظفين الفنيين والموظفون الإداريون والكتابيون فيكون تعيينهم وترقيتهم بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الإدارة.
المادة (7) : يكون شأن الرئيس بالنسبة إلى المرتب والمعاش وشروط التعيين شأن نائب رئيس مجلس الدولة ويكون شأن الوكيل في ذلك شأن وكيل مجلس الدولة ويكون شأن المستشارين والمستشارين المساعدين وسائر الأعضاء الفنيين بالنسبة إلى المرتب والمعاش وشروط التعيين شأن أقرانهم في مجلس الدولة. ويستثنى من شرط المؤهل الإضافي المنصوص عليه في المادة 55 من قانون مجلس الدولة الأعضاء الحاليين ومن يعين من الأعضاء قبل أول سبتمبر سنة 1961، وتسري بشأن تعيينهم وترقيتهم القواعد الحالية.
المادة (8) : ينشأ بإدارة قضايا الحكومة مجلس تأديب لجميع الأعضاء الفنيين برياسة رئيس الإدارة وعضوية الوكيلين واثنين من المستشارين بحسب الأقدمية، وتكون قرارات المجلس نهائية.
المادة (9) : تطبق على الموظفين الإداريين والكتابيين والمستخدمين القواعد العامة للتوظف في الحكومة.
المادة (10) : تنشأ بإدارة قضايا الحكومة لجنة تشكل بقرار من رئيس الإدارة وتختص هذه اللجنة باقتراح كل ما يتعلق بشئون موظفيها الإداريين والكتابيين من تعيين ونقل وترقية. كما تتولى اللجنة إجراء الامتحان الخاص بتعيين هؤلاء الموظفين وترقيتهم.
المادة (11) : لا يجوز ترقية أحد الموظفين الإداريين أو الكتابيين من الدرجة التي عين فيها إلى الدرجة التي تليها إلا إذا حسنت الشهادة في حقه ونجح في امتحان يختبر فيه كتابة وشفاها ويعفى حملة الشهادات العليا من شرط الامتحان.
المادة (12) : يكون الامتحان للتعيين أو الترقية في الوظائف الإدارية والكتابية تحريرا وشفويا في المواد الآتية: (1) ما يتعلق بما يقوم به هؤلاء الموظفون من عمل في التشريعات الخاصة بالإجراءات والقانون المدني وقانون التجارة. (2) معلومات عامة عن قوانين الرسوم ونظام موظفي الدولة ولوائح الحسابات والميزانية. (3) الخط والآلة الكاتبة. ويؤدى الامتحان في المكان الذي يحدده رئيس الإدارة. ويجب للنجاح فيه الحصول على 40% على الأقل في مجموع درجات كل مادة في الامتحانين التحريري والشفوي، 60% في المجموع الكلي ويعمل بنتيجة الامتحان لمدة السنوات الثلاث التالية له.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن