تشريعات الدول العربية

بشأن مباشرة مكتب الشهر العقاري والتوثيق ومأمورية الشهر العقاري ببورسعيد للعمل بمدينة بورسعيد.

المادة (1) : يلغى قرار وزير العدل رقم 143 لسنة 1969 فيما تضمنه من تحديد مدينة المنصور

المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، وي

 التوقيع :  مصطفى أبو زيد فهمي - وزير العدل

بشأن تعديل دائرتي اختصاص محكمتي مرسى مطروح والدخيلة الجزئيتين.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على قانون المرافعات المدنية والتجارية؛ وعلى المادة 11 من القانون رقم 46 لس

المادة (1) : تفصل الأعمال القضائية الخاصة بقسمي برج العرب والحمام من دائرة اختصاص

المادة (2) : جميع الدعاوى المنظورة أمام محكمة مرسى مطروح الجزئية والتي أصبحت من اختصاص محكمة الدخيلة الجزئية طبق

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصري

 التوقيع :  وزير العدل - فخري عبد النبي

بشأن منح بعض العاملين بالهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن صفة مأموري الضبط القضائي لتنفيذ أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973

المادة (1) : يخول صفة مأموري الضبط القضائي العاملون بالهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن المذكورون بعد - كل في

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  وزير العدل - فخري عبد النبي

بشأن تنظيم مكتب التحكيم بوزارة العدل وقواعد تنظيم أتعاب ومصروفات المحكمين.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 60 لسنة 1971 في شأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام. و

المادة (1) : يشرف المستشار الفني لوزير العدل على مكتب التحكيم المنشأ بقانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام

المادة (2) : يقدم طلب التحكيم المبين بالمادة 63 من القانون المشار إليه إلى المكتب من أصل وصور بقدر عدد الخصوم وث

المادة (3) : يعد المكتب دورات التحكيم لتوزيعها على الهيئات التي يناط بها الفصل فيها. وتتكون الدورة من عدد من طل

المادة (4) : يتولى المكتب الترشيح لرئاسة هيئات التحكيم - في غير المنازعات الإدارية - من بين رجال القضاء أو النيا

المادة (5) : يكون الترشيح لرئاسة هيئات التحكيم في المنازعات الإدار

المادة (6) : يكون الترشيح لرئاسة هيئات التحكيم في الطلبات المستعجلة بإثبات الحالة من بين المستشارين العاملين بال

المادة (7) : يكون الترشيح لعضوية هيئات التحكيم في الحالات التي يختص فيها وزير العدل باختيار محكم عن الجهة المتنا

المادة (8) : يكون لكل دورة تحكيم أمين سر يختاره المستشار الفني لمكتب وزير العدل من بين العاملين بديوان عام الوزا

المادة (9) : يتولى المكتب إخطار رئيس وأعضاء هيئة التحكيم من رجال القضاء بالمنازعات التي أسندت إليهم فور صدور الق

المادة (10) : تعقد هيئات التحكيم جلساتها بديوان وزارة ا

المادة (11) : يودع رئيس هيئة التحكيم مسودة الحكم خلال أسبوع من تاريخ صدوره وعلى أمين السر تحرير نسخة الحكم الأصلي

المادة (12) : ختم صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بخاتم مكتب التحكيم بوزارة العدل بعد تذييلها بالصيغة التنفي

المادة (13) : يخطر مكتب التحكيم رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم بما يتلقاه المكتب من منازعات متعلقة بتنفيذه وذلك خلا

المادة (14) : يكون تحصيل الرسوم القضائية على طلبات التحكيم وفقا للقواعد المقررة للرسوم المستحقة أمام محاكم الاستئ

المادة (15) : على مقدمي طلبات التحكيم والمدعين في القضايا المحالة من المحاكم إلى المكتب إيداع أمانات تخصص حصيلتها

المادة (16) : ترد الأمانة إذا تنازل الطالب عن طلب التحكيم قبل عرضه على الهيئة كما ترد بعد عرض الطلب عليها في حالت

المادة (17) : يرد إلى الطالب ما يتبقى من قيمة الأمانة المودعة منه بعد صرف ا

المادة (18) : يتخذ مكتب التحكيم إجراءات تحصيل المكافأة المستحقة للمحكم من رجال القضاء الذي يختاره وزير ال

المادة (19) : يدخل في حساب المصاريف المحكوم بها مكافآت التحكيم المنصرفة للمحكمين من رجال القضاء وأمنا

المادة (20) : على مراقبة حسابات الوزارة إخطار مكتب التحكيم ببيان شهرى بالإيرادات المحصلة في منازعا

المادة (21) : تحدد مكافآت رجال القضاء وأمناء السر عن أعمالهم في دورات التحكيم التي تسند إليهم بعد العمل بهذا القر

المادة (22) : إذا رد المكتب أمانة التحكيم لسبب من الأسباب المبينة بالمادة 16 يض

المادة (23) : تلتزم الجهة المتنازعة بمكافأة المحكم الذي تختاره عنها. وتلزم بأن تؤدى إلى مكتب التحكيم المكافأة

المادة (24) : تسوى المكافأة المستحقة على الجهة المتنازعة في كل نزاع من منازعات التحكيم بعد الفصل فيه طبقا للقواعد

المادة (25) : استثناء من الأحكام المتقدمة تسند بصفة مؤقتة دورات تحكيم لرجال القضاء

المادة (26) : يلغى ما يخالف ما جاء بهذا ا

 التوقيع :  مصطفى أبو زيد فهمي - وزير العدل

بشأن إعادة فروع إدارة قضايا الحكومة بالإسماعيلية إلى مباشرة أعمال بمقره في مدينة الإسماعيلية اعتبارا من1974/10/1.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة؛ وعلى قرار و

المادة (1) : يعود فرع إدارة قضايا الحكومة بالإسماعيلية إلى مباشرة أعمال

المادة (2) : يلغى ما يخالف هذ

المادة (3) : على رئيس إدارة قضايا الحكومة تنفي

 التوقيع :  مصطفى أبو زيد فهمي - وزير العدل

بشأن إنشاء وتحديد دوائر اختصاص محاكم الأحداث.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون

المادة (1) : تختص محكمة الأحداث المنشأة في عاصمة المحافظة والمنصوص عليها في المادة 27 من قانون الأحد

المادة (2) : تنشأ محكمة للأحداث في دائرة كل محكمة جزئية لا يقع مقر

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  مصطفى أبو زيد فهمي - وزير العدل

بشأن تحديد ثمن بيع الممتوغ المعد لكتابة المحررات الواجبة الشهر.

المادة (1) : حدد ثمن بيع الورق المتموغ المعد لكتابة المحررات

المادة (2) : يلغى قرار وزير العدل الصادر ف

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصر

 التوقيع :  مصطفى أبو زيد فهمي - وزير العدل

بشأن إنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائ

المادة (1) : ينشأ بوزارة العدل صندوق باسم "صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية

المادة (2) : تتكون موارد الصندوق من: ( أ ) الاعتماد الذي تخصصه الدولة للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات

المادة (3) : يتولى إدارة الصندوق: 1 - مجلس إدارة يؤلف من: وزير العدل رئيسا رئيس محكمة النقض } } } } }

المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصر

 التوقيع :  مصطفى أبو زيد فهمي - وزير العدل

بشأن مباشرة مأمورية الشهر العقاري بالسويس أعمالها بمدينة السويس.

المادة (1) : تباشر مأمورية الشهر العقاري

المادة (2) : يلغى قرار وزير العدل رقم 289 لسنة 1967 فيما تضمنه من تحد

المادة (3) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، و

 التوقيع :  مصطفى أبو زيد فهمي - وزير العدل

بشأن تحديد مكان انعقاد محكمة جنايات بورسعيد وقضاء الإحالة.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972؛ وعلى قراري وزي

المادة (1) : تعقد محكمة جنايات بورسعيد وقضاء الإحالة في مبنى مأمورية اس

المادة (2) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  مصطفى أبو زيد فهمي - وزير العدل