تشريعات الدول العربية

بشأن إنشاء مأمورية الشهر العقارى بمركز اهناسيا وبتعديل اختصاص مامورية الشهر العقارى ببنى سويف .

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والقوانين المعدلة

المادة (1) : تنشأ مأمورية للشهر العقاري بمركز أهناسيا ويشمل اخت

المادة (2) : يقصر اختصاص مأمورية الشهر العقاري ببنى

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصر

 التوقيع :  وزير العدل

بشأن إلغاء نقل نيابات الآداب والجنح والمخالفات المستعجلة.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، وعلى القرارين الوزاريين

المادة (1) : إلغاء نقل نيابات: الآداب، والجنح والمخالفات المستعجلة، وأمن الدولة إلى المبنى الجديد بشارع السيد م

المادة (2) : نقل محكمتي الجنح والمخالفات المستعجلة والآداب، وجنح أمن ال

المادة (3) : نقل محكمة العمال الجزئية التابعة لمحكمة الإسكندرية الابتدائية من مقرها

المادة (4) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصري

 التوقيع :  وزير العدل

بشأن نقل محكمة الاسماعيلية الابتدائية من مقرها الحالى الى المبنى الجديد بشارع سعد زغلول وميدان مصطفى كامل بالاسماعيلية.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، وعلى القرار الوزاري رق

المادة (1) : تنقل محكمة الإسماعيلية الابتدائية من مقرها الحالي بالمبنى الكائن بعراي

المادة (2) : تعقد جلسات الجنح والمخالفات والأحوال الشخصية للولاية على النفس الجزئية

المادة (3) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصري

 التوقيع :  وزير العدل

بشأن تحديد شروط واحكام امتحان للتعيين فى وظائف مساعدى النيابة العامة من غير معاونى النيابة

المادة (8) : تتولى تقدير درجات الامتحان التحريري والقيام بأعمال الامتحان الشفوي لجنة تشكل من النائب العام ومستشا

 التوقيع :  وزير العدل

بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم142لسنة1964بنظام السجل العينى.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري, وعلى القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن

المادة (1) : تنشأ في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق إدارة تسمى "إدارة السجل العيني" تختص بما يأتي: 1- إعداد التعل

المادة (2) : تتولى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياته أعمال السجل العيني طبقا للقانون والقرارات المنفذة له وذلك في ا

المادة (3) : تتولى مأموريات السجل العيني فحص الطلبات ومراجعة مشروعات المحررات التي تقدم لها من أصحاب الشأن من ال

المادة (4) : الطلبات التي تقدم لمأموريات السجل العيني يجب أن تكون متعلقة بعقارات داخلة في اختصاص

المادة (5) : تقوم مكاتب السجل العيني بما يأتي: 1- إجراء القيد الأول في السجل العيني. 2- حفظ أصول دفاتر مساحة ا

المادة (6) : إذا كانت العقارات المطلوب تغيير البيانات المتعلقة بها واقعة في دائرة اختصاص مكاتب متعددة وجب إجراء

المادة (7) : تقوم إدارة محفوظات السجل العيني على حفظ صور دفاتر مساحة الملكية ودفاتر الميزانية والسجلات العينية و

المادة (8) : لا يجوز للأعضاء الفنيين وسائر العاملين بإدارة ومكاتب ومأموريات السجل العيني مباشرة أي عمل مما يتص

المادة (9) : تحدد بقرار من وزير العدل المواعيد التي تقبل خلالها طلبات القي

المادة (10) : على إدارات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والهيئة المصرية العامة للمساحة كل

المادة (11) : يصدر قرار وزير العدل بتحديد الأقسام المساحية متى يسري عليها نظام السجل العيني وفقا للمادة الثانية م

المادة (12) : يلصق الإعلان المنصوص عليه في المادة السابقة على أبواب مقار وحدات الاتحاد الاشتراكي والجمعيات التعاو

المادة (13) : قبل البدء في الأعمال المساحية بمدة لا تقل عن شهر وحتى انتهاء هذه الأعمال في كل قسم مساحي ينشر بالطر

المادة (14) : عند حلول ميعاد سريان القانون في الأقسام المساحية ينشر عن البيانات الخاصة بالوحدات العقارية الكائنة

المادة (15) : عند حلول سريان القانون في الأقسام المساحية يرسل إخطار بكتاب مسجل بعلم وصول إلى أصحاب الشأن الواردة

المادة (16) : تقدم طلبات شهر المحررات المنصوص عليها في المادة 18 من قانون السجل العيني والثابتة التاريخ قبل صدور

المادة (17) : ترسل المأمورية صور الطلبات المشار إليها في المادة السابقة والمستندات المتعلقة بها إلى الجهة القائمة

المادة (18) : إذا أسفر البحث عن صلاحية المحرر للشهر أشرت المأمورية على الطلب بالقبول كما تؤشر على مشروع المحرر بص

المادة (19) : إذا قدمت طلبات للشهر بعد مضي الميعاد المشار إليه في المادة 18 من قانون السجل العيني وحتى ب

المادة (20) : إذا قدمت استمارة التسوية المنصوص عليها في المادة 19 من قانون السجل العيني في ميعاد الشهرين المنصوص

المادة (21) : تثبت الجهة القائمة على إعداد السجل في محضر ما قامت به من بحث وما أجرته من معاينات في الطبي

المادة (22) : إذا تحققت الجهة القائمة على إعداد السجل من توافر الشروط الشكلية والموضوعية وسددت الرسوم المستحقة طب

المادة (23) : تعد خرائط ودفاتر مساحة الملكية وف

المادة (24) : تقوم الهيئة المصرية العامة للمساحة بإعداد خرائط مساحة الملكية واعتمادها وفقا للأصول الفنية ويحدد مق

المادة (25) : تقوم هيئة المساحة بوضع شبكة العلامات ورصد هذه العلامات

المادة (26) : عمليات تحديد الوحدات العقارية ورفع حدودها هي والتفاصيل الطبوغرافية ورسم هذه الحدود على الخرائط

المادة (27) : تحدد الوحدة العقارية حسب التعريف الوارد في القانون بعلامات في الطبيعة لفصلها عن الوحدات الملاصقة له

المادة (28) : يجب أن تشمل كروكيات الحقل (الغيط) المقاسات اللازمة لتحقيق الأغراض الآتية: 1- تعيين حدود الوحدات ال

المادة (29) : يبين على الخرائط الأصلية مواقع العلامات الثابتة والتفاصيل الطبوغرافية والوحدات العقار

المادة (30) : يجب أن تزود فرق المساحة بالغيط بالمستندات والمراجع الآتية للاسترشاد بها في أعمال إعداد خرائط مساحة

المادة (31) : الأحواض أو أقسامها هي أصغر الوحدات المالية الثابتة التي يبنى عليها نظام السجلات

المادة (32) : يكون الأصل في تسمية الأحواض وترقيمها وتعيين حدودها ومسطحاتها بما ورد في خرائط المساحة السابقة و

المادة (33) : تحدد المنافع العامة حسب حالتها في الطبي

المادة (34) : تحدد المنافع العامة التي بطل استعمالها دون أن تقرر الجهة الم

المادة (35) : توضع علامات تحديد الوحدات على رؤوسها أو على نقط تحويل الاتجاهات وإذا كان الحد منحنيا فتوضع علامة عل

المادة (36) : يراعى بشأن الوحدات العقارية المتاخمة للمنافع ال

المادة (37) : الحوائط والأسوار الثابتة المقامة على حدود الوحدات العقارية تعتبر حدودا لهذه الوحدا

المادة (38) : تستعمل في رفع الوحدات العقارية والتفاصيل الطبوغرافية رسومات تقريبية (كروكيات) غيط ويخصص

المادة (39) : يجب أن يبين على كروكي الغيط مواقع العلامات ال

المادة (40) : عند تحديد الوحدات العقارية يحرر محضر تثبت فيه الأعمال التي تمت وأسماء الملاك أو ممثليهم

المادة (41) : أثناء عملية تحديد الوحدات العقارية تعمل كروكيات يبين عليها في داخل كل وحدة اسم

المادة (42) : في حالة الخلاف بين موقع القطعة بحسب الوارد في المستندات وبين موقع القطعة الموضوع اليد عليها ترفع ال

المادة (43) : تربط علامات تحديد الوحدات العقارية على العلامات الثابتة مع تمييزها على الكروكي وذلك برسم علامات ا

المادة (44) : تدون أبعاد الوحدات العقارية التي تؤخذ مقاساتها من واقع الخرائط الأصل

المادة (45) : يجب رفع جميع التفاصيل من الطبيعة وبيانها على الكروكيات طبقا للإشارات الاصطلاحية المتبعة في تجهيز ال

المادة (46) : تراعى القواعد الآتية في تحبير الخرائط الأصلية: 1- ترسم حدود الوحدات العقارية بخطوط كاملة والتفاصيل

المادة (47) : ترسم الوحدة العقارية في لوحة واحدة ويمكن الانتفاع بهامش اللوحة لهذا الغرض إلا إذا كانت الوحدة العقا

المادة (48) : الأحواض التي تقرر فصلها من قرية وإضافتها إلى قرية أخرى تعطى الأرقام التالية لآخر رقم حوض في القرية

المادة (49) : ترقم الوحدات العقارية الكائنة بكل حوض أو قسم حوض بأرقام مسلسلة تبدأ برقم واحد ويبدأ الترقيم من الغر

المادة (50) : يستخرج قبل البدء مباشرة في إعداد دفاتر مساحة الملكية ما يأتي: (أولا) صورة من واقع دفاتر المكلفات ب

المادة (51) : يجهز دفتر مساحة الملكية طبقا للنموذج المعد لذلك على أن يشمل البيانات الآتية: - اسم الحوض ورقمه.

المادة (52) : ترتب ترتيبا هجائيا أسماء أصحاب التكاليف المدونة بالمكلفات مع بيان المساحة المثبتة لكل منهم في كل

المادة (53) : تزود فرق المساحة المكلفة بإعداد دفاتر مساحة الملكية بالحقل بالمستندات الموضحة بالمادة (30) من هذه ا

المادة (54) : تفحص الملكية والحقوق العينية على الوحدات العقارية في القرية حوضا حوضا بعد إخطار ذوي الشأن ويتم الفح

المادة (55) : يذكر في خانة أسماء الملاك اسم مالك الوحدة العقارية حسب نتيجة التحقيق الذي

المادة (56) : يجب بالنسبة للمكلفات المشتركة بين عدة أشخاص تخصيص حصة كل شريك وإدراجها باسمه على الشيوع م

المادة (57) : في حالة وجود زيادة أو عجز في مساحة الوحدات العقارية المملوكة ل

المادة (58) : تحفظ الخرائط الأصلية بعد اعتماد دفاتر مساحة الملكية المتعلقة بها بمديرية ال

المادة (59) : تقيد في خانة الارتفاقات وملحقات الوحدة العقارية الارتفاقات المقررة للوحدة العقارية أو علي

المادة (60) : يجهز دفتر ميزانية القرية طبقا للنموذج المعد لذلك على أن يشمل البيانات الآتية: 1- أسماء الملاك مرتب

المادة (61) : يذكر في خانة رقم المكلفة الرقم المعطى لصاحب التكليف طبقا لمكلفات المحافظة وإذا كان المالك قد أدرج ا

المادة (62) : يدون في خانة الملاحظات سبب العجز بين أصل التكليف وبين ما أثبتته عملية مساحة الملكية خصوصا في أحوال

المادة (63) : يخطر كل من الملاك وأصحاب الحقوق على نموذج خاص ببيان ما أثبت بأسمائهم بدفاتر مساحة الملكية مع التنبي

المادة (64) : تنشأ بقرار من وكيل الوزارة لشئون الشهر العقاري والتوثيق لجنة تسمى لجنة فحص الاعتراضات على تسوية دفت

المادة (65) : لا يجوز أن يشترك في عضوية اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة من سبق له العمل في مسودة دفتر مساح

المادة (66) : تتكون المدينة من قسم مساحي (مجموعة) أو أكثر يصدر بتحديده قرار من وزير العدل. وتتكون المجموعة من كت

المادة (67) : تعد خريطة أو أكثر لكل مجموعة من مجموعات

المادة (68) : يطبق نظام المدن على سكن البلاد التي يصدر في شأنها قرارات وزارية ويكتفى في سكن البل

المادة (69) : يزود العاملون المكلفون باعتماد خرائط المدينة بالأوراق الآتية، فضلا عما يقدمه لهم ذوو الشأن من مستند

المادة (70) : يستخدم في عملية الرفع في المدن نوعان من الكر

المادة (71) : يخصص كروكي التحديد لبيان أطوال الوحدات العقارية والمقاسات اللازمة لاستخراج مسطحاتها فضلا ع

المادة (72) : يخصص كروكي الرفع لبيان المقاسا

المادة (73) : تحدد فواصل الوحدات العقارية ف

المادة (74) : ترسم التفاصيل الداخلية للقطع التي

المادة (75) : تعتبر ملكية الحائط الفاصل بين وحدتين عقاريتين متاخمتين مشتركة في الحالات الآتية: 1- إذا كانت مستند

المادة (76) : تحدد الوحدات العقارية في المد

المادة (77) : إذا تعارض مستند الأرض الفضاء مع عرض المنافذ العامة المتاخمة لها يعو

المادة (78) : الوحدات العقارية المبنية والمسورة التي يقع جزء من بنائها أو سورها على المنافع ا

المادة (79) : ترقم الكتل بكل مجموعة بأرقام مسلسلة وترقم الوح

المادة (80) : تثبت أرقام التنظيم وأرقام دفتر الجرد الخاص بالضريبة على العقار

المادة (81) : يكون لكل مجموعة من المدينة دفتر مساحة طبقا للنموذج المعد لذلك يشمل: 1- رقم الوحدة. 2- المسطح "ديس

المادة (82) : يسري فيما يتعلق بإخطار الملاك وأصحاب الحقوق بما أثبت بأسمائهم في دفاتر م

المادة (83) : تقدم طلبات القيد من ثلاث نسخ متطابقة إلى مأمورية السجل العيني التي يقع العقار في دائرة اختصاصها ويج

المادة (84) : يجب على من يتسلم الطلب بالمأمورية أن يعطي لمن قدمه إيصالا مبينا

المادة (85) : يجب أن يشتمل طلب القيد فضلا عما يتطلبه القانون في أحوال خاصة على ما يأتي: 1- أسم كل طرف ولقبه وسنه

المادة (86) : يجب أن يشتمل الطلب الخاص بقيد حق الإرث والوصية الواجبة على اسم المورث ولقبه واسم أبيه وجده لأبيه ود

المادة (87) : تدون الطلبات حسب تواريخ وساعات تقديمهما بدفتر يعد لذلك بالمأمورية و

المادة (88) : إذا لم يكن من شأن الطلب إجراء تغيير في البيانات المساحية للوحدة العقارية محل الطلب وكان مستوفيا للب

المادة (89) : على الطالب أن يتقدم لتسلم مشروع المحرر خلال ثلاثة أيام من تاريخ التأشير عليه وإلا قامت المأمورية بإ

المادة (90) : عند اختلاف الرأي بين المكاتب الهندسية والمأمورية يرف

المادة (91) : على مقدم الطلب إخطار مأمورية السجل إذا غير موطنه المبين في الطلب

المادة (92) : تزود كل مأمورية بصورة من دفتر مساحة ا

المادة (93) : تزود كل مأمورية بنسخ من الخرائط التي أعدت بمناسبة القيد الأول بالسجل والخاصة بكل قرية أو مدينة واقع

المادة (94) : تؤشر كل من المأمورية والمكتب الهندسي على الخرائط بأرقام وسنوات طلبات القيد في الجزء الذي يتعلق به ا

المادة (95) : إذا قدم للمأمورية أكثر من طلب متعارض في شأن عقار واحد فيتبع في شأنها أحكام المادة 50 وما بعدها من ق

المادة (96) : تعد لكل وحدة عقارية يقدم بشأنها طلب لمأمورية السجل العيني طبقا للمادة (82) من هذه اللائحة استمارة ت

المادة (97) : إذا تناول التصرف محل الطلب جزءا مفرزا من وحدة عقارية

المادة (98) : تحرر استمارتا تغيير تخصص إحداهما للجزء محل التصرف والأخرى للجزء الباقي من الوحدة. وتتضمن الاستمارة

المادة (99) : لا يترتب على التصرفات التي من شأنها قيام وحدات عقارية تقل مساحتها عن ال

المادة (100) : يعد دفتر لضبط استمارات

المادة (101) : تحفظ استمارات التغيير حسب ترتيب أرقام الوحدات العقارية في كل حوض وكل قرية على حدة، وإذا أدمجت الوحد

المادة (102) : يترتب على إدماج الوحدة العقارية أو تجزئتها إلغاء أرقام الوحدات المدمجة أو المجزأة من الخرائط والاست

المادة (103) : يقبل التنازل عن طلبات القيد الرضائية أو أسبقياتها بشرط توقيع جميع أطراف التعامل أو من يمثلونهم قانو

المادة (104) : لا تنفذ بصفة نهائية على الخرائط التغييرات المتعلقة بالوحدات العقارية وا

المادة (105) : تقدم لمكتب السجل العيني من أحد ذوي الشأن أو من يقوم مقامه المحررات التي تم التأشير على مشروعاتها بص

المادة (106) : إذا كان مقدم المحرر يقوم مقام غيره وجب التحقق من صفته ومدى سلطته ومطالبته بالمستندات المثبت

المادة (107) : على مكتب السجل التحقق من أن المحرر المقدم لقيده صا

المادة (108) : يعد بكل مكتب للسجل العيني دفتر للعرائض (دفتر اليومية) يكون مرقم الصفحات وموقعا على كل ورقة فيه من ا

المادة (109) : لا يجوز إجراء كشط أو محو أو شطب في الدفتر المنصوص عليه في المادة السابقة. وإذا اقتضت الضرورة تصحيح

المادة (110) : يجب على من يتسلم المحرر أن يعطي لمن قدمه إيصالا مبينا فيه

المادة (111) : المحررات التي تقبل لإجراء القيد في السجل العيني: (‌أ) في حالة التراضي: عقد موثق. (‌ب) في حالة الإ

المادة (112) : يقوم مكتب السجل العيني بحفظ المحررات التي قيد

المادة (113) : تخصص صحيفة من السجل العيني لكل وحدة عقارية زراعية أو بنائية وفقا للنموذجين المرافقين. وتثبت في صحي

المادة (114) : يبين في قسم الصحيفة المخصص لتحديد ذاتية الوحدة رقمها ومسطحها واللوحة المساحية الموجودة بها واسم الح

المادة (114) : يقيد في قسم الصحيفة الخاص بالأجزاء المشتركة أسماء الأجزاء المشتركة للمبنى وبوجه خاص المداخل والأفني

المادة (115) : يقيد في قسم الصحيفة الخاص بالملكية التصرفات الناقلة للملكية أو المقررة أو المعدلة أو الناسخة لها وا

المادة (116) : يدون في قسم الصحيفة الخاص بالقيود الواردة على حق الملكية شرط منع التصرف وحق الانتفاع وحق الحكر والإ

المادة (117) : تقيد حقوق الارتفاق في القسم المخصص لها في

المادة (118) : يقيد في قسم الصحيفة الخاص بالحقوق التبعية والتكاليف جميع الحقوق العينية العقارية التب

المادة (119) : يقيد في قسم الصحيفة الخاص بالبيانات الإخبارية كل ما يتعلق بالوحدة من بيانات لم ترد في

المادة (120) : يقيد في قسم الصحيفة الخاص بالتقدير

المادة (121) : إذا تصرف المالك في الوحدة العقارية يؤشر بجوار اسمه من الجهتين بالشطب بعلامة (×) بالمداد الأحمر ثم ي

المادة (122) : إذا تصرف الشريك في نصيبه كاملا للغير يؤشر بجوار اسمه من الجهتين بالشطب بعلامة (×) بالمداد الأحمر وي

المادة (123) : إذا تصرف أحد الشركاء في جزء من نصيبه في الوحدة العقارية أشر بالشطب بجوار اسمه على النحو المبين في ا

المادة (123) : إذا تصرف أحد الشركاء في نصيبه كاملاً أو جزءاً منه (محدد ومفرز) في الوحدة العقارية فيتعين على مكتب ا

المادة (124) : يترتب على إدماج الوحدة العقارية في وحدة أخرى أو تجزئتها: 1- إلغاء صحيفة السجل المخصصة للوحدة التي

المادة (125) : ينفذ الإدماج أو التجزئة في الطبيعة برفع علامات التحديد أو وضعها بعد إجراء المقاسات وعمل حسا

المادة (126) : كل بيان يقيد في صحائف السجل يجب أن يذيل بتوقيع مقروء ممن

المادة (127) : لا يجوز إجراء أي تحشير أو كشط أو محو

المادة (128) : تثبت بأرقام مسلسلة صحائف السجل في دفتر يعد لضبطها يوضح به أمام كل صحيفة الغرض الذي استعملت من أجله

المادة (129) : تعد مكاتب السجل العيني كشوفا يومية من عدة صور بالقيود والتأشيرات التي تمت في السجل في اليوم السابق

المادة (130) : يعد بكل مكتب من مكاتب السجل فهرس شخصي هجائي لكل قسم مساحي يكون فيه لكل مالك صحيفة يبين فيها الوح

المادة (131) : يعد بكل مكتب من مكاتب السجل فهرس شخصي هجائي لكل محافظة يكون فيه لكل مالك صحيفة خاصة يبين فيها الوحد

المادة (132) : لكل شخص أن يطلب الاطلاع في مكتب السجل بعد أداء الرسم المقرر على ال

المادة (133) : على مكاتب السجل كلما طلب منها ذلك أن تسلم أي شخص شهادة بالقيود الواردة بالسجل عن أي وحدة عقارية أو

المادة (134) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  وزير العدل

بشأن تحديد شروط ونظام مسابقة التعيين فى وظائف معاونى النيابة العامة من بين امناء السر بالمحاكم والنيابة العامة والمعاونيين القضائيين للتنفيذ .

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على المادتين 116/ 1، 2، 139 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46

المادة (1) : تتبع في مسابقة التعيين في وظائف معاوني النيابة العامة من بين أمناء السر بالمحاكم والنيابة العامة وا

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  وزير العدل

بشأن تأليف دائرة استئنافية بمقر محكمة الاسماعيلية الابتدائية تتبع محكمة إستئناف المنصورة وتختص بنظر القضايا المدنية والتجارية والاحوال الشخصية المستأنفة الخاصة بدائرة محكمة الاسماعيلية الابتدائية.

المادة (1) : تأليف دائرة استئنافية بمقر محكمة الإسماعيلية الابتدائية تتبع محكمة استئناف المنصورة وتختص بنظر

المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية, وي

 التوقيع :  وزير العدل

بشأن استبدال نص المادة الثامنة من القرار رقم 709 لسنة 1975.

المادة (1) : تستبدل بنص المادة الثامنة من القرار رقم 709 لسنة 1975 المشار إليه النص الآتي: "تتولى تقدير درجات ا

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  وزير العدل

بشأن إضافة مادة جديدة إلى قرار وزير العدل رقم 352 لسنة1975.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على قرار وزير العدل رقم 614 لسنة 1974 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماع

المادة (1) : تضاف مادة جديدة برقم 17 مكرر إلى قرار وزير العدل رقم 352 لسنة 1975 المشار إليه نصها ما يلى: "مع ع

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  وزير العدل

بشأن تخويل صفة الضبطية القضائية لمفتشى الدمغة بنقابة المهندسين.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على المادة 47 من القانون رقم 66 لسنة 1974

المادة (1) : يخول مفتشو الدمغة بنقابة المهندسين صفة الضبطية القضائية في إثبات الجرائم

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  وزير العدل