تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير العدل  رقــم   1338   لسنة   1973   بتاريخ  25 / 11 / 1973

بشأن بيان الأعمال القضائية والفنية المشار إليها في المادتين 51 و81 من قانون المحاماة.

المادة (1) : تعتبر الأعمال المبينة فيما يلي من الأعمال القضائية والفنية المنصوص عليها في المادتين 51 و81 من قانو

المادة (2) : يجب أن يكون الاشتغال بالأعمال المنصوص عليها في المادة ال

المادة (3) : يلغى قرار وزير العدل الصادر في 7 يونيه سنة 1959 المشار إليه في شأن

المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  وزير العدل - فخري عبد النبي

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير العدل  رقــم   50   لسنة   1974   بتاريخ  6 / 3 / 1974

بشأن إلغاء القرار رقم 89 لسنة 67 فيما تضمنه من تحديد مدينة القاهرة مقرا مؤقتا لمكتب توثيق السويس وبمباشرة هذا المكتب أعمال بمدينة السويس.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والقوانين المعدلة له؛ و

المادة (1) : يلغى القرار رقم 89 لسنة 1967 فيما تضمنه من تحديد مدينة القاهرة مق

المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية

 التوقيع :  وزير العدل - فخري عبد النبي

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير العدل  رقــم   51   لسنة   1974   بتاريخ  21 / 1 / 1975

بشأن إعادة فروع قضايا الحكومة ببورسعيد إلى مباشرة أعماله بمقره بمدينة بورسعيد اعتبارا من 1974/10/1.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة. وعلى قرار و

المادة (1) : يعود فرع إدارة قضايا الحكومة ببور سعيد إلى مباشرة أعمال

المادة (2) : يلغى ما يخالف هذ

المادة (3) : على رئيس إدارة قضايا الحكومة تنفي

 التوقيع :  مصطفى أبو زيد فهمي - وزير العدل

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير العدل  رقــم   62   لسنة   1974   بتاريخ  24 / 3 / 1974

بشأن تشغيل المكاتب الرئيسية بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق فترة إضافية.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 14 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري ولائحته التنفيذية والقوان

المادة (1) : تفتح مكاتب الشهر العقاري ومكاتب التوثيق بالقاهرة والجيزة والإسكندرية ومأموريات الشهر وفروع التوثيق

المادة (2) : تباشر المكاتب والمأموريات والفروع سالفة الذكر كافة أعمالها طبقا للقوانين والتعلي

المادة (3) : تراعى في أعمال تحصيل الرسوم أحكام اللائحة المالية للميزانية والحسابات ولا يقبل

المادة (4) : يمنح العاملون المكلفون بالعمل طبقا لأحكام هذا القرار أجرا إضافيا بحد أقصى قدره 25% من المرتب الفعلى

المادة (5) : لا يجوز الجمع بين الأجر الإضافي المقرر وفق هذا القرار

المادة (6) : يعفى العاملون المنتدبون والمكلفون بأعمال يتقاضون عنها أجورا أو حوافز أو مكافآت

المادة (7) : يراعى في طلب وحساب وصرف الأجر الإضافي أحكام القرار ال

المادة (8) : على وكيل الوزارة المختص إصدار القرار

المادة (9) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية

 التوقيع :  وزير العدل - فخري عبد النبي

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير العدل  رقــم   77   لسنة   1974   بتاريخ  25 / 3 / 1974

بشأن تحويل مشرفي ومعاوني النظافة بالمجالس المحلية صفة مأموري الضبط القضائي.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية

المادة (1) : يخول مشرفو ومعاونو النظافة بالمجالس المحلية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي بالنسب

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  وزير العدل - فخري عبد النبي

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير العدل  رقــم   87   لسنة   1974   بتاريخ  17 / 2 / 1974

بشأن نقل محكمة بندر دمنهور الجزئية إلى مقرها الجديد.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على المادة الحادية عشرة من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية؛

المادة (1) : نقل محكمة بندر دمنهور الجزئية من مبناها الحالي إلى الدور ا

المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، وي

 التوقيع :  وزير العدل - فخري عبد النبي

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير العدل  رقــم   140   لسنة   1974   بتاريخ  3 / 8 / 1974

بشأن إنشاء مأمورية للشهر العقاري وفرع التوثيق بمدينة شبرا الخيمة وتعديل اختصاص مأمورية الشهر العقاري بقليوب.

المادة (1) : تنشأ مأمورية للشهر العقاري بمدينة شبرا الخيمة محافظة القليوبية

المادة (2) : يقصر اختصاص مأمورية الشهر العقار

المادة (3) : ينشأ فرع للتوثيق بمدينة شبرا الخيمة يشمل اخ

المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع الرسم

 التوقيع :  مصطفى أبو زيد فهمي - وزير العدل

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير العدل  رقــم   141   لسنة   1974   بتاريخ  19 / 8 / 1974

بشأن فتح مكاتب الشهر العقاري ومكاتب التوثيق بالقاهرة والجيزة والإسكندرية ومأموريات الشهر وفروع التوثيق التابعة لها.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري ولائحته التنفيذية والقوا

المادة (1) : تفتح مكاتب الشهر العقاري ومكاتب التوثيق بالقاهرة والجيزة والإسكندرية ومأموريات الشهر وفروع التوثيق

المادة (2) : تباشر المكاتب والمأموريات والفروع سالفة الذكر كافة أعمالها طبقا للقوانين والتعلي

المادة (3) : تراعى في أعمال تحصيل الرسوم أحكام

المادة (4) : يمنح العاملون المكلفون بالعمل طبقا لأحكام هذا القرار أجرا إضافيا بحد أقصى قدره 25% من المرتب الفعلي

المادة (5) : يجوز بقرار من وكيل الوزارة المختص منح بعض العاملين بإدارتي شئون العاملين والحسابات بالمصلحة مكافأة

المادة (6) : لا يجوز الجمع بين الأجر الإضافي المقرر وفق هذا القرار

المادة (7) : يعفى العاملون المنتدبون والمكلفون بأعمال يتقاضون عنها أجورا أو حوافز أو مكافآت

المادة (8) : يراعى في طلب وحساب وصرف الأجر الإضافي أحكام القرار ال

المادة (9) : على وكيل الوزارة المختص إصدار القرار

المادة (10) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،

 التوقيع :  مصطفى أبو زيد فهمي - وزير العدل

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير العدل  رقــم   163   لسنة   1974   بتاريخ  10 / 4 / 1974

بشأن نقل مأمورية رأس البر القضائية إلى مقرها الجديد.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية؛ وعلى طلب السيد المستشار

المادة (1) : نقل مأمورية رأس البر القضائية من مبناها

المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية

 التوقيع :  وزير العدل - فخري عبد النبي

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير العدل  رقــم   199   لسنة   1974   بتاريخ  25 / 4 / 1974

بشأن فصل الأعمال القضائية الخاصة بناحيتي ميت خاقان وحصتها وكفر المصيلحة من دائرة أختصاص محكمة مركز شبين الكوم الجزئية وبضمها إلى دائرة أختصاص محكمة بندر شبين الكوم الجزئية.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية؛ وعلى كتاب محكمة شبين ال

المادة (1) : تفصل الأعمال القضائية الخاصة بناحيتى ميت خاقان وحصتها وكفر المصيلحة من دائرة اختصا

المادة (2) : القضايا التي أصبحت بمقتضى هذا القرار من اختصاص محكمة بندر شبين الكوم الجزئية تحل إلى هذه المحكمة با

المادة (3) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال

 التوقيع :  وزير العدل - فخري عبد النبي

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner