تشريعات الدول العربية

بشأن الإذن في إصدار أذونات على الخزانة لتمويل عملية شراء الحكومة للأقطان.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 232 لسنة 1954 يلغى القانون رقم 231 لسنة 1954 الصادر في 17 أبريل سنة 1954

المادة (1) : يؤذن لوزير المالية والاقتصاد في أن يصدر في مصر بالشروط والأوضاع التي يحددها أذونات على الخزانة لا ي

المادة (2) : تعفى الأذونات الصادرة طبقاً لهذا القانون وكذلك فوائ

المادة (3) : يفتح لعمليات القطن التي تمول عن هذا الطريق حساب

المادة (4) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون 236 لسنة 1954 صدر المرسوم بقانون رقم 58 لسنة 1953 الخاص بتنظيم المناقصات

المادة (1) : استثناء من حكم المادة الأولى يكون شراء الأصناف والمهمات اللازمة للوزارات والمصالح العامة والهيئات و

المادة (1) : يكون شراء جميع الأصناف والمهمات اللازمة للوزارات والمصالح العامة عن طريق مناقصات عامة يعلن عنها.

المادة (2) : يجب أن يسبق قرار الجهة المختصة بإبرام العقود - فيما يجب أن يتم منها بطريق المناقصات العامة وفقاً لأ

المادة (3) : تعرض العطاءات على لجنة البت مشفوعة بملاحظات رئيس المصلحة أو الفرع المختص ويجب أن تتضمن هذه الملاحظا

المادة (4) : لا يجوز بعد فتح المظاريف الدخول في مفاوضة مع أحد من مقدمي العطاءات في شأن تعديل عطائه, ومع ذلك إذا

المادة (5) : لا تجرى المفاوضة في الحالات الواردة في المادة السابقة إلا بناء على قرار من رئيس المصلحة

المادة (6) : مع مراعاة حكم المادة السابقة, لا يجوز بعد البت في طلبات الاستبعاد إرساء المناقصة إلا على صاحب أقل

المادة (7) : تلغى المناقصات بقرار مسبب من رئيس المصلحة بعد النشر عنها وقبل البت فيها إذا استغنى عنها نهائياً.

المادة (8) : استثناء من حكم المادة الأولى يجوز عند الضرورة أن يتم التعاقد بطريق الممارسة وفي هذه الحالة يجب قبل

المادة (9) : تحظر الوساطة في التعاقد فيما لا يكون التعامل فيه بالبيع عادة إلا للحكومة وحدها من مواد ومهمات وآلات

المادة (10) : لا يجوز إبرام عقد دون أخذ رأي الجهة المختصة بمجلس الدولة - فيما يجب فيه أخذ هذا الرأي - إلا إذا أبر

المادة (11) : تسري الأحكام المتقدمة على مزادات بيع الأصناف والمهمات التي يتقرر التصرف فيها كما تسري أيضاً على مقا

المادة (12) : يجوز عند الاقتضاء لأية وزارة أو مصلحة أن تتولى في مهمة معينة بالنيابة عن وزارة أو مصلحة أخرى ووف

المادة (13) : ينظم بقرار من وزير المالية والاقتصاد م

المادة (14) : يلغى كل حكم مخالف للأحكام السابقة

المادة (15) : يلغى المرسوم بقانون رقم

المادة (16) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير المالية والاقتصاد

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

بشأن تنظيم وزارة الشئون الاجتماعية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 237 لسنة 1954 تمشياً مع السياسة العامة لإصلاح الأداة الحكومية على أساس ا

المادة (1) : تتكون وزارة الشئون الاجتماعية من الإدارات العامة والمراقبات الإقليمية الآتية: (1) الإدارة العامة.

المادة (2) : تختص الإدارات العامة - كل في حدود اختصاصاتها بالإشراف والتوجيه وبحث السياسة العامة في الوزارة. وتخ

المادة (3) : تدمج ميزانية الفروع المختلفة لوزارة الشئو

المادة (4) : تبين اختصاصات الإدارات العامة والمراقبات والعلاقات بينه

المادة (5) : يكون لمديري الإدارات العامة ولمراقبي المناطق الإقليمية سلطة مديري المصالح بالنسبة إلى الموظفين التا

المادة (6) : لوكيل وزارة الشئون الاجتماعية الدائم أن ينقل بعض الاختصاصات المخول

المادة (7) : استثناء من حكم المادة 2 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه يدمج الكادران الفني العالي والإدار

المادة (8) : يلغى كل ما يتعارض

المادة (9) : على وزيري الشئون الاجتماعية والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

بشأن تعديل أحكام القانون رقم 98 لسنة 1954 في شأن معاملة مصابي ومستشهدي سلاح الحدود معاملة مصابي ومستشهدي حملة فلسطين.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 241 لسنة 1954 صدر القانون رقم 98 لسنة 1954 في شأن معاملة مصاب

المادة (1) : يستبدل بالمادة 1 من القانون رقم 98 لسنة 1954 المشار إليه النص الآتي: "مادة 1- تسري الأحكام التي تض

المادة (2) : على وزيري الحربية والمالية والاقتصاد تنفيذ هذا

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

بشأن إبدال عبارة القوات المرابطة الواردة في القانون رقم 501 لسنة 1953 بعبارة "قوات الأمن والحراسة".

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 247 لسنة 1954 صدر القانون رقم 501 لسنة 1953 بإنشاء قوات مرابطة, ونصت

المادة (1) : يستبدل بعبارة "القوات المرابطة" الواردة في القانون رق

المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

بشأن الإذن لوزير الحربية في منح حق استغلال صيد الإسفنج بالمنطقة الغربية من المياه البحرية المصرية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : عقد التزام حق صيد الإسفنج بالمنطقة الغربية من المياه البحرية المصرية أنه في يوم ـــــــــــــ قد ت

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 250 لسنة 1954 رأت مصلحة السواحل والمصايد منح حق استغلال صيد الإسفنج

المادة (1) : يؤذن لوزير الحربية في منح حق استغلال صيد الإسفنج بالمنطقة الغربية من المياه البحرية المصرية إلى الس

المادة (1) : هذا الالتزام لمدة موسم صيد واحد يبدأ من أول مايو سنة 1954 وينتهي في آخر أكتوبر سنة 1954 وهذا الالتز

المادة (2) : هذا الترخيص هو عن عدد من الرخص لا يزيد عن خمس عشرة رخصة جملة واحدة وكل رخصة تعادل مركب اسكافندر أو

المادة (2) : على وزيري الحربية والمالية والاقتصاد تنفيذ هذا

المادة (3) : ‌ مليم جنيه (أ) هذا الالتزام نظير مبلغ ـــــــــــــــ فقط ـــــــــ

المادة (4) : ممنوع صيد الإسفنج إذا كان حجمه أصغر من المقاسات الآتية: هني كوم .............. قطره 12 سم. تركي ك

المادة (5) : ‌(أ) يتعهد الملتزم بأن يقدم مراكبه وأدوات الصيد وجميع الأجهزة الأخرى قبل البدء في العمل بأسبوعين عل

المادة (6) : ‌(أ) على الملتزم أن يضع اللوحات الخشبية التي تصرف من مصلحة السواحل والمصايد بعد التفتيش على مراكب ص

المادة (7) : الملتزم هو المسئول الوحيد عن كل تلف أو ضرر يحصل للمراكب وآلات وأجهزة الصيد أو الغوص وكافة الأدوات ا

المادة (8) : للمصلحة أن تقوم بواسطة معهد الأحياء المائية أو أي جهة أخرى بتصريح منها بإجراء بحوث أو تجارب من أي ن

المادة (9) : يجب على الملتزم أن يتبع القوانين والقرارات الوزارية المعمول بها الآن والتي تصدر في المستقبل بخصوص ص

المادة (10) : لا تضمن المصلحة عدم وجود ألغام من مخلفات الحرب في أي جزء من منطقة صيد الإسفنج و

المادة (11) : كل مخالفة لأحكام العقد ما عدا المواد المقرر لها عقوبات بموجب المادة الثالثة من المرسوم الصادر في 21

المادة (12) : حررت هذه الشروط من نسختين تسلمت لكل ط

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

بشأن تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة إبراهيم باشا الكبير.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 252 لسنة 1954 أنشئت جامعة إبراهيم باشا الكبير بالقانون رقم 93 لسنة 1950

المادة (1) : يكون تأديب أعضاء هيئة التدريس من اختصاص مجلس يشكل من: مدير الجامعة ........... رئيساً وكيل الجا

المادة (2) : تؤلف لجنة لتحقيق كل موضوع قبل تقديمه إلى مجلس التأديب, وتشكل هذه اللجنة من أحد أعضاء مجلس كلية الحق

المادة (3) : تقوم اللجنة بالتحقيق بنا

المادة (4) : تقدم اللجنة إلى مدير الجامعة تقريراً بنتيجة تحقيقها ويحيل

المادة (5) : يجوز لمدير الجامعة أن يوقف مؤقتاً عن العم

المادة (6) : لا يتقيد مجلس التأديب بقواعد معينة من حيث الإثبات.

المادة (7) : العقوبات التأديبية هي: (أ‌) بالنسبة للأساتذة المساعدين والمدرسين. الإنذار. التوبيخ. التنزيل من

المادة (8) : لا يكون انعقاد مجلس التأديب صحيحاً إلا إذا حضره جميع أعضائه وتصدر قراراته

المادة (9) : يجب أن تكون قرارات مجلس التأديب مسببة وهي غير قابلة لأي طعن ما عدا ما يصدر منها غيابياً فللعضو حق ا

المادة (10) : يجوز لوزير المعارف العمومية - بعد موافقة مجلس الجامعة - قبول استقالة عض

المادة (11) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية