تشريعات الدول العربية

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 211 لسنة 1953 بشأن تنظيم التعليم الثانوي.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 133 لسنة 1954 تقضي المادة 3 من القانون رقم 211 لسنة 1953 بشأن تنظيم التع

المادة (1) : يستبدل بالمواد 3 و4 و10 (فقرة ثانية) و12 من القانون رقم 211 لسنة 1953 المشار إليه النصوص الآتية: "

المادة (2) : يستبدل بالجدول "ثالثاً" الوارد بالمادة 14 من القانون المشار إليه الجدول الآتي: (ثالثاً) امتحان شها

المادة (3) : يستبدل بعبارة (منها 10 درجات للشفوي) المدرجة أمام مادتي اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى ب

المادة (4) : تضاف إلى القانون رقم 211 لسنة 1953 المشار إليه مادة جديدة برقم 9 مكررا نصها الآتي: "يجوز لغير تلام

المادة (5) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1953 باللائحة الأساسية لكلية أركان الحرب.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 134 لسنة 1954 صدر المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1953 باللائحة الأساسية

المادة (1) : يستبدل بالمادة 6 وبالبند 6 من المادة 7 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1953 المشار إليه النصان الآتيا

المادة (2) : يلغى البند 9 من المادة 7 من المرسو

المادة (3) : على وزير الحربية تنفيذ هذا القانون، وي

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

بشأن إلغاء القانون رقم 163 لسنة 1953 بسريان أحكام المرسوم بقانون رقم 168 لسنة 1952 على خريجي مدارس الجيش - الكتاب العسكريين.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 135 لسنة 1954 الكتاب العسكريين صدر المرسوم بقانون رقم 168 لسنة 1952

المادة (1) : يلغى القانون رقم 163

المادة (2) : على وزيري الحربية والمالية والاقتصاد كل منهما فيما يخصه ت

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

بشأن إعفاء الطائرات الخاصة ومعداتها وقطع الغيار اللازمة لها من الرسوم الجمركية والبلدية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 136 لسنة 1954 تولي الحكومة شئون الطيران عناية خاصة وتمنح الطيران كاف

المادة (1) : تعفى من الرسوم الجمركية والرسوم البلدية الطائرات الخاصة ومعداتها بما في ذلك أجهزة اللاسلكي ومهمات ا

المادة (2) : على وزراء المالية والاقتصاد والشئون البلدية والقروية والحربي

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 بإعادة تنظيم الجامع الأزهر.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 137 لسنة 1954 كان نص المادة العاشرة من القانون رقم 26 لسنة 1936 المع

المادة (1) : يستبدل بالمواد 10 (بند ثانياً) و16 (بند 3) و41 (فقرة ثالثة) و92 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936

المادة (2) : تضاف مادة جديدة برقم 124 إلى المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 المشار إليه نصها الآتي: "مادة 124ـ ي

المادة (3) : على رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والاقتصاد والعدل والأوقاف والمعارف العم

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

بشأن تخفيض الرسوم عن عقود الرهن العقارية التي تعقد مع البنك الصناعي.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 138 لسنة 1954 لما كان الغرض من إنشاء البنك الصناعي هو الأخذ بيد الصناعة،

المادة (1) : استثناء من أحكام القانون رقم 92 لسنة 1944 المشار إليه تخضع الرهون العقارية التي تعقد مع البنك الصنا

المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويع

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1953 - 1954.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1953-1954 قسم 15 (وزارة الزراعة) فرع 7 (مصلحة الاقتصاد الزراعي) باب 3

المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والزراعة

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

بشأن الإذن للحكومة في استعمال 4.154.000 ج من الأموال الموجودة تحت يدها لتمويل عملية استرداد منتجات بترولية مبادلة بقطن مصري.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة (1) : يؤذن للحكومة في أن تأخذ من الأموال الموجودة تحت يدها مبلغ 4.154.000ج (أربعة ملايين ومائة وأربعة وخم

المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والتجارة وال

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

بشأن إنشاء وتنظيم محاكم إدارية في الوزارات للنظر في المنازعات الخاصة بالموظفين والمستخدمين.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 147 لسنة 1954 تولى القانون رقم 160 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 105 لسن

المادة (1) : تنشأ لكل وزارة أو أكثر محكمة إدارية أو أكثر تشكل من موظف فني من مجلس الدولة لا تقل درجته عن مندوب م

المادة (2) : تعتبر رياسة مجلس الوزراء بما يتبعها من هيئات منضما إليها ديوان رئاسة الجمهورية وديوان المحاسبة ومكت

المادة (3) : تندب كل وزارة عدداً كافياً من الموظفين الكتابيين للعمل في سكرتيرية المحكمة الخاصة بها بال

المادة (4) : تختص المحكمة الإدارية بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة

المادة (5) : لا يجوز رفع المنازعات والطلبات المبينة بالمادة السابقة إلى محكمة القضاء الإداري لمجلس الدولة إلا بع

المادة (6) : يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي قدره ستة قروش على كل مائة قرش من المائتي جنيه الأولى وثلاثة

المادة (7) : ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تقدم إلى رئيس المحكمة من أصل وصورة مرفقاً بها إي

المادة (8) : يرسل رئيس المحكمة صورة من صحيفة الدعوى إلى وكيل الوزارة المختص خلال ثلاثة أيام من وقت تسلمه إياها.

المادة (9) : يكون الحكم انتهائيا في المنازعات المبينة بالمادة الرابعة إذا لم تجاوز قيمة الدعوى مائتين وخمسين جني

المادة (10) : إذا صدر الحكم انتهائيا أو انقضى ميعاد الطعن دون أن يستعمل أي من الطرفين حقه فيه أصبح الحكم واج

المادة (11) : كلما رأت إحدى المحاكم لدى النظر في إحدى الدعاوى التي يكون الحكم فيها انتهائياً أن للنقطة القانونية

المادة (12) : فيما عدا ما هو منصوص عليه في المواد السابقة تسري في شأن الإجراءات التي تتبع أم

المادة (13) : تحال التظلمات التي ما زالت منظورة أمام اللجان القضائية الحالية ولم تحجز لإصدار القرار فيها بالحالة

المادة (14) : يكون لرئيس مجلس الدولة الإشراف على أعمال هذه المحاكم العامة والإدارية وينظم الأعمال الداخلية و

المادة (15) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة 13 تلغى أحكام المرسوم بقا

المادة (16) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

بشأن إنشاء مؤسسة مديرية التحرير.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 148 لسنة 1954 يتزايد سكان الدولة المصرية بنسبة عالية تزيد على 2% سنو

المادة (1) : تنشأ مؤسسة عامة تسمى "مؤسسة مديرية التحرير" وتقوم تباعاً بتهيئة أجزاء من منطقة الصحراء الغربية حسب

المادة (2) : يكون مقر هذه المؤسسة مدينة القاهرة ويج

المادة (3) : تقوم المؤسسة بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق غرضها وبوجه خاص: (1) إقامة الأبنية وإنشاء الطرق والترع

المادة (4) : يقوم بإدارة المؤسسة مجلس إدارة يشكل من اثني عشر عضواً يعينون بقرار من مجلس الوزراء. وتكون مدة عضو

المادة (5) : يقوم مجلس الإدارة بجميع التصرفات اللازمة لتحقيق غرض المؤسسة دون التقيد بالنظم أو الرقابة المالية وا

المادة (6) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس مرة كل شهرين على الأقل أو إذا طلب ذلك كتابة ثلثا الأعضاء، وللمجل

المادة (7) : لمجلس الإدارة أن يشكل لجاناً فنية من بين أعضائه للنظر في المسائل الفني

المادة (8) : يكون تعيين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات.

المادة (9) : يقوم عضو مجلس الإدارة المنتدب بتنفيذ قرارات المجلس ويمثل المؤسسة في صلتها بالمصالح أو بالغير ويكون

المادة (10) : تبدأ السنة المالية للمؤسسة في أول يوليه وتنتهي في 30 يونيه من كل

المادة (11) : تعتمد ميزانية المؤسسة بقرار من مجلس الوزراء ويجب تقديم

المادة (12) : يكون للمؤسسة مراقب محاسب يعين سنوياً بقرار من مجلس الوزراء لمراجعة جميع ما يتعلق بأموالها وإيراداته

المادة (13) : تحدد مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدار

المادة (14) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ ه

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية