تشريعات الدول العربية

بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 59 لسنة 1964 في شأن العمد والمشايخ.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 196

المادة () : بطاقة ا

المادة (1) : يكون لكل حصة قائمة تشمل أسماء أفرادها المقيدين بجدول انتخاب القرية سواء أكانوا من الذكور أم من الإن

المادة (2) : لا يجوز إدخال أي تعديل على قوائم الحصص أثناء السنة إلا في الحدود التي بينتها المادة الحادية عشرة من

المادة (3) : تجتمع لجنة تحرير القوائم بكل قرية في الأسبوعين التالية لميعاد الانتهاء من المراجعة السنوية لجداول ا

المادة (4) : يجوز لجماعة من حصة واحدة أو أكثر أن تطلب إلى مأمور المركز إنشاء حصة خاصة بها وعلى المأمور بحث هذا ا

المادة (5) : إذا ترتب على انفصال أفراد من إحدى الحصص أن أصبح عدد الباقين فيها ضئيلا فلمدير الأمن بعد أخذ رأي الع

المادة (6) : عند خلو وظيفة العمدة أو الشيخ يصدر مدير الأمن قرارا بفتح باب الترشيح لها وذلك خلال ثلاثين يوما من ت

المادة (7) : لكل من تتوافر فيه شروط الترشيح المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون يوم فتح باب الترشيح أن يت

المادة (8) : يتحقق مدير الأمن أو مأمور المركز من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون لدى الم

المادة (9) : يعرض في الأماكن التي يحددها مدير الأمن بالقرية كشف بأسماء الذين قبلت أوراق ترشيحهم لوظيفة العمدة أو

المادة (10) : يقبل مدير الأمن أو مأمور المركز خلال مدة العرض والعشرة الأيام التالية لها الطلبات التي يتقدم بها ذو

المادة (11) : يحيل مدير الأمن أو مأمور المركز الطلبات المشار إليها بالمادة السابقة فور وصولها على التحقيق ويجب أن

المادة (12) : يجب أن يبين قرار دعوة الناخبين لانتخاب العمدة المكان والزمان المحددين للانتخاب ويعرض هذا القرار ومع

المادة (13) : يرأس لجنة انتخاب العمدة المنصوص عليها في المادة الثامنة من القانون السكرتير العام لمديرية الأمن أو

المادة (14) : تجتمع هذه اللجان في مقر المركز أو مقر نقطة الشرطة

المادة (15) : تجتمع هذه اللجان في مقر المركز أو في مقر نقطة الشرطة

المادة (16) : يدعو مدير الأمن رئيس لجنة الانتخاب الأصلية ورؤساء لجان الانتخاب الفرعية إن وجدت في الي

المادة (17) : تعد مديرية الأمن قاعات الانتخاب بحيث تجهز بالأدوات الآتية: (أ) مكتب وم

المادة (18) : على رئيس اللجنة وأعضائها أن يتوجهوا إلى المكان المحدد لانعقادها قبيل الساعة الثامنة من صباح اليوم ا

المادة (19) : أول من يبدي رأيه من الناخبين هم أعضاء اللجنة

المادة (20) : يدخل الناخبون أمام اللجنة الواحد بعد الآخر وعلى اللجنة أن تتحقق من شخصية كل ناخب بالاطلاع على البطا

المادة (21) : تستمر اللجنة في عملها إلى الساعة الخامسة مساء ما لم يكن جميع الناخبين المدعوين أمامها قد حضورا وأبد

المادة (22) : يتولى سكرتير اللجنة تحرير محضر بأعما

المادة (23) : تقوم اللجنة بعد الانتهاء من عملها على الوجه المتقدم، بحصر عدد الناخبين المتخلفين وتحرر محضراً لكل م

المادة (24) : يتولى سكرتير اللجنة الأصلية سكرتارية لجنة الفرز، وعليه أن يحرر محضرا بأعمالها يدون فيه نتيجة الفرز

المادة (25) : على رئيس اللجنة، في حالة تقرير إعادة الانتخاب أن يخطر في اليوم التالي رئيس قلم الشياخات بالمديرية ل

المادة (26) : لإجراء القرعة المنصوص عليها في المادة 10 من القانون، يقوم رئيس اللجنة بإعداد أوراق صغيرة بيضاء متسا

المادة (27) : يعرض محضر لجنة الفرز على لجنة ال

المادة (28) : مأمور المركز مسئول عن حفظ النظام في جمعيات الانتخاب التي يستلزمها شغل وظائف العمد في دائرته، وعليه

المادة (29) : يقبل مدير الأمن الطعون التي يقدمها كتابة ذوي الشأن في انتخاب العمدة خلال المدة المنصوص عليها في الم

المادة (30) : يعين مدير الأمن الأشخاص الذين قبلت أوراق ترشيحهم لوظيفة الشياخة للحضور أمام لجنة العمد والمشايخ في

المادة (31) : تقوم اللجنة بعد التأكد من حصول الإعلان المشار إليه في المادة السابقة في موعده بفحص حالة جميع المرشح

المادة (32) : ترسل مديرية الأمن إلى الوزارة في أول نوفمبر كتابا بأسماء أقدم عمدت

المادة (33) : عمدة القرية مكلف بالمحافظة على الأمن فيها وعليه في دائرة عمله مراعاة

المادة (34) : الشيخ يساعد العمدة في أعماله وعلي

المادة (35) : لا يجوز للعمدة أو الشيخ أن يبارح القرية المعين بها إلا بعد الحصول على إذن سابق بذلك. وللعمدة أن ير

المادة (36) : إذا أصبح العمدة أو الشيخ عاجزا عن أداء واجباته للمرض أو لكبر السن أحاله مدير الأمن إلى قومسيون طبي

المادة (37) : يعلن مدير الأمن بصفته رئيسا للجنة العمد والمشايخ العمدة أو الشيخ بقرار إحالته إلى اللجنة المذكورة م

المادة (38) : لوزير الداخلية, ولمدير الأمن أن يأمر بإجراء تحقيق فيما هو منسوب إلى العمدة أو الشيخ تمهيدا لإحالته

المادة (39) : يتولى مدير إدارة شئون العمد والمشايخ

المادة (40) : يحضر لجنة العمد والمشايخ مندوبو الوزارات والمصالح المختصة بتطبيق اللوائح والقو

المادة (41) : تلغى جميع الإجراءات التي اتخذت لتعيين العمد والمشايخ أو إنشاء الحصص أو إلغائها قبل العمل ب

المادة (42) : تحفظ أوراق عمليات الانتخاب بمديرية الأمن لمدة سنة تالية على تاريخ الانتخاب ما لم يطعن فيها بأي طريق

المادة (43) : يعمل بهذا القرار من تاري

 التوقيع :  عبد العظيم فهمي - وزير الداخلية

بشأن إنشاء نقطة شرطة مستديمة بقسم الجيزة.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1513 لسنة 1960

المادة (1) : تنشأ نقطة شرطة مستديمة بقسم الجيزة تسمى نقطة شرطة أبو هريرة وتتبعها شياخة راب

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  عبد العظيم فهمي - وزير الداخلية

بشأن تجميع الراحات الأسبوعية.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على المواد 46، 98، 112 من ا

المادة (1) : المناطق التي يجوز فيها منح أفراد هيئة الشرطة الراحة أربعة أيام متصلة في الشهر الواحد دون ا

المادة (2) : يعمل بهذا القرار اعتب

 التوقيع :  عبد العظيم فهمي - وزير الداخلية

بشأن تشكيل لجنة فحص مكافآت المستشهدين والمفقودين والأسرى والمصابين أثناء العمليات الحربية.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على المادة 145 من القان

المادة (1) : تشكل اللجنة المنصوص عنها في المادة 145 من القانون رقم 61 لسنة 1964 المشار إليها وفقا لما يلى: وكيل

المادة (2) : تختص اللجنة المشار إليها بفحص حالات المستشهدين والمفقودين والأسرى والمصابين من أفراد هيئة

المادة (3) : تعرض اللجنة قرارا

المادة (4) : يعمل بهذا القرار اعتب

 التوقيع :  عبد العظيم فهمي - وزير الداخلية

بشأن تحديد المناطق النائية ومدة البقاء فيها.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على المادة 24 من القانون رقم 61 لسنة 1964 بإصدار ق

المادة (1) : لا تقل مدة بقاء الضابط حتى رتبة مقدم في الجهات الآتية عن سنتين متتاليتين ولا تزيد

المادة (2) : يعمل بهذا القرار اعتبا

 التوقيع :  عبد العظيم فهمي - وزير الداخلية

بشأن تشكيل المجالس العسكرية والتصديق على أحكامها.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على المادة 133 من القانون رقم 61 لسنة 1964 بإصدار قانون هيئة الشرطة؛ وع

المادة (1) : تفوض الجهات الآتية في الأمر بتشكيل المجالس العسكرية والتصديق على أحكامها على الوجه الآتى: ( أ ) وك

المادة (2) : تعتبر الجهات الآتية هي السلطة الأعلى للضابط المصدق وتكون لها السلطات المنصوص عليها في القانون رقم 1

المادة (3) : على كل من مدير عام مصلحة الشرطة ومدير عام مصلحة السجون

المادة (4) : يعمل بهذا القرار من تار

 التوقيع :  عبد العظيم فهمي - وزير الداخلية

بشأن منح ضباط الصف وعساكر الشرطة الذين يعملون ليلا في الدوريات والأطواف والحراسات الثابتة الخارجية أجرا إضافيا.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 67 لسنة 1957 بشأن الأجور والمرتبات والمكافآت التي يتقاضا

المادة (1) : يمنح ضباط الصف وعساكر الشرطة الذين يعملون ليلا في الداوريات وال

المادة (2) : يشترط لصرف الأجر الإضافي المشار إليه ما يأتى: (1) أن يعمل الفرد أكثر من

المادة (3) : على مدير مصلحة الشرطة تنفيذ هذا القرار

 التوقيع :  عبد العظيم فهمي - وزير الداخلية

بشأن تحديد فئات الصناع العسكريين.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على المادتين 113، 114 من ا

المادة () : جدول بتحديد وظائف الصناع العسكريين (1) مصور. (21) مطبعجي. (2) عامل

المادة (1) : تحدد فئات الصناع العسكريين طب

المادة (2) : يعمل بهذا القرا

 التوقيع :  عبد العظيم فهمي - وزير الداخلية

بشأن الأجر الإضافي لضباط الشرطة.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 67 لسنة 1957 بشأن الأجور والمرتبات والمكافآت التي يتقاضا

المادة (1) : يمنح ضباط الشرطة أجرا إضافيا شهريا بالفئات الآتية: جنيه 4 للضابط من رتبة ملازم حتى رتبة رائد 6

المادة (2) : يمنح رؤساء نقط الشرطة التي تشرف على أعمال القرى أجرا

المادة (3) : يشترط لصرف الأجور الإضافية المشار إليها في المادتين السابقتين ما يأتى: (أ) أن يعمل ا

المادة (4) : لا تسري أحكام هذا القرار على وظائف هيئة الشرطة المقر

المادة (5) : يلغى القرار الوزاري رقم 75 لسنة 1961 ف

المادة (6) : يعمل بهذا القرار اعتبا

 التوقيع :  وزير الداخلية

بشأن إلغاء القرار رقم 36 لسنة 1961.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القرار رقم 36 لسنة 1961 بتخصيص قوة من شرطة المرور لمراقبة سائقى ومحص

المادة (1) : يلغى القرار رقم 36 لسنة 1961 المشا

المادة (2) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  عبد العظيم فهمي - وزير الداخلية