تشريعات الدول العربية

بشأن سريان أحكام المادتين الأولى والثالثة من القرار الوزاري رقم 260 لسنة 1968 على من يقومون بالتدريس بمعهد الدفاع المدني.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1964 بإصدار قانون هيئة الشرطة؛ وعلى القرار الوز

المادة (1) : تسرى أحكام المادتين الأولى والثالثة من القرار الوزاري رقم 260

المادة (2) : على وكيل الوزارة للشئون الإد

 التوقيع :  ممدوح محمد سالم - وزير الداخلية

بشأن إنشاء نقطة شرطة مؤقتة بالمستشفى المركزي العام بالمنيا تتبع قسم شرطة المنيا بمحافظة المنيا.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1513 لسنة 1960 باللائحة

المادة (1) : تنشأ نقطة شرطة مؤقتة بالمستشفى المركزي العام بالمنيا تتبع ق

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  ممدوح محمد سالم - وزير الداخلية

بشأن تعديل المادة 71 من القرار المنفذ لأحكام القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور؛ وعلى القانون

المادة (1) : يستبدل بالمادة 71 من القرار المنفذ لأحكام القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد ا

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  ممدوح محمد سالم - وزير الداخلية

بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 63 لسنة 1959 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر؛ وعلى القرار رقم 63 لس

المادة (1) : يستبدل بالمادتين 14 و23 من القرار رقم 63 لسنة 1959 المعدل بالقرارين رقمي 70 لسنة 1962 و1293 لسنة 19

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ال

 التوقيع :  ممدوح محمد سالم - وزير الداخلية

بشأن اعتبار منطقة التبين بحدودها الواردة في القرار الجمهوري رقم 1982 لسنة 1969 شياخة مستقلة، وتتبع قسم شرطة حلوان محافظة القاهرة.

المادة () : وكيل وزارة الداخلية للشئون الإدارية والمالية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة ر

المادة (1) : تعتبر منطقة التبين بحدودها الواردة في القرار الجمهوري رقم 1982 لسن

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  علي صلاح محمود - وكيل وزارة الداخلية للشئون الإدارية والمالية

بشأن اللائحة الداخلية للسجون المركزية.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون؛ وعلى القرار رقم 79

المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة الداخلية

المادة (1) : يودع الأشخاص الآتى ذكرهم في السجون المركزية: ( أ ) المحكوم عليهم بالحبس مع الشغل أو بالحبس البسيط

المادة (2) : لا يجوز إيداع أي شخص في سجن مركزي إلا بأمر كتابي موقع من السلطة المختصة قانونا بذلك ويكون

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

المادة (3) : يجب على مأمور السجن أو الموظف المختص عند قبول أي شخص في السجن أن يتسلم صورة من أمر الإيداع موقعا عل

المادة (4) : يجب أن يقيد ملخص أمر الإيداع في السجل العام لقيد المسجونين في حضور

المادة (5) : يفتش المسجون عند إيداعه السجن ويؤخذ ما يوجد معه من ممنوعات أو نقود أو أشياء ذا

المادة (6) : تحفظ الأشياء ذات القيمة التي تؤخذ من المسجونين داخل أحراز مختومة بخاتم مأمور

المادة (7) : يحتفظ للمسجون بملابسه التي دخل بها السجن إلا إذا كانت مضرة بالصحة فتعدم بناء عل

المادة (8) : يقيد ما يؤخذ من المسجون وقت إيداعه السجن من نقود وملابس و

المادة (9) : إذا كان على المسجون التزامات مالية للحكومة بمقتضى الحكم الصادر عليه بالعقوبة استوفيت هذه الالتزامات

المادة (10) : عند نقل مسجون إلى سجن آخر ترسل إلى هذا السجن مع حارس المسجون صورة أمر ال

المادة (11) : يودع المحبوسون احتياطيا في أماكن منفصلة عن الأماكن التي يقيم فيها سائر الم

المادة (12) : للمحبوسين احتياطيا الحق في ارتداء ملابسهم الخاص

المادة (13) : يجوز للمحبوسين احتياطيا إحضار ما يلزمهم من الغذاء من

المادة (14) : يعامل المحكوم عليهم بالحبس البسيط والمنفذ عليهم بالإكراه البدني معاملة المحبوسين احتياطي

المادة (15) : يخرج المسجونون تحت الحراسة في طابور للرياضة نصف ساعة صباحا ومثلها بعد الظهر عدا أيام الجمع واليوم ا

المادة (16) : لا يجوز تشغيل المحبوسين احتياطيا والمحكوم عليهم بالحبس البسيط والمنفذ عليهم بالإكراه البدني

المادة (17) : يعمل المحكوم عليهم بالحبس مع الشغل في أعمال نظافة المركز وأعمال الخ

المادة (18) : في غير حالة الضرورة لا يجوز تشغيل المسجونين في أيام الجمع وا

المادة (19) : يتولى الأخصائيون الاجتماعيون رعاية المسجونين من الناحية الاجتماعية. ويكلف واعظ المركز أ

المادة (20) : يجوز للمحكوم عليهم والمحبوسين احتياطياً أن يستحضروا على نفقتهم الكتب الدينية والثقافية والصحف والمج

المادة (21) : يكون للسجن طبيب يقوم بالأعمال الصحية فإذا لم يعين له طبيب

المادة (22) : طبيب السجن مسئول عن الإجراءات الصحية التي تكفل سلامة صحة المسجونين وعلى الأخص وقايتهم من الأمر

المادة (23) : يجب على طبيب السجن أن يتفقد المسجونين مرتين ع

المادة (24) : يجب على الطبيب عند مروره على السجن أن يقوم بالكشف على المسجونين الجدد وأن يدون بنفسه البيانات الخاص

المادة (25) : إذا رأى الطبيب عزل مسجون مصاب بمرض معدي وجب عليه إخطار مأمور السجن كتابة بذلك واتخاذ الإجراءات الصح

المادة (26) : يجب على الطبيب تطعيم المسجونين عن

المادة (27) : يجب على مأمور السجن تنفيذ ما يشير به الطبيب فيما يختص ب

المادة (28) : إذا لم تتوافر وسائل علاج مسجون بالسجن، ورأى الطبيب أن حالة المسجون تستدعى نقله

المادة (29) : إذا أصيب مسجون بخلل في قواه العقلية أو اشتبه في إصابته بمرض عقلي تخطر النيابة المختصة فور

المادة (30) : يجب قص شعر المسجونين دورياً، ويصرح لهم بالاستحمام بالماء الساخن مرة كل أسبوع اعت

المادة (31) : يزود كل سجن بدولاب للإسعافات الطبية الأولية يكون ع

المادة (32) : يخطر أهل المسجون بوفاته فوراً وتسلم إليهم جثته إذا حضروا وطلبوا استلامها فإن رغبوا في نقلها إلى بلد

المادة (33) : إذا رغب أقارب المتوفى في دفن الجثة في مقبرة غير مقبرة السجن يحرر طبيب السجن شهادة الوفاة وتقدم إلى

المادة (34) : للمحكوم عليه بالحبس مع الشغل أن يرسل خطابا واحدا

المادة (35) : على مأمور السجن أو من ينوب عنه الاطلاع على كل ورقة ترد إلى المسجون أو يرغب المسجون في إرسالها وذلك

المادة (36) : يكون لذوى المحكوم عليه بالحبس مع

المادة (37) : يكون لذوى المحكوم عليه بالحبس البسيط والمحبوس احتياطيا الحق في زيارته مرة

المادة (38) : يجوز لمأمور السجن أو من ينوب عنه أن يطلب تفتيش أي زائر إذا اشتبه في أ

المادة (39) : يصرح لمحامي المحبوس احتياطيا بمقابلته على انفراد بشرط الحصول على إذن كتا

المادة (40) : تكون الزيارة لمدة نصف ساعة في الفترة ما بين الساعة التاسعة صباحا والساعة الثانية عشرة ظهرا، وتتم

المادة (41) : لا يجوز أن يزيد عدد الزائرين للمسجون في كل مرة على شخصين إلا بموافقة مأمور الس

المادة (42) : يجب قيد الزيارات والخطابات التي ترد للمس

المادة (43) : يجوز أن تمنع زيارة المسجونين منعا مطلقا أو مشروطا وذلك لأس

المادة (44) : يكون المقرر للمسجونين من الأثاث والملابس على الوجه الآتي وذلك في حدود إمكانيات السجن: (أ) الأثاث:

المادة (45) : يكون الغذاء المقرر للمحكوم عليهم وللمحبوسين احتياطيا الذين لا يرد لهم غذاء من الخارج كالآتى: الصنف

المادة (46) : يقدم الطعام للمسجونين

المادة (47) : يصرف للمسجونين قطعة صابون زنة 2

المادة (48) : للمودعين بالسجن الحق في التعامل مع مقصف المركز في حد

المادة (49) : الأصناف التي يجوز شراؤها من المقصف هي: مشروب الشاي - القهوة - عصير الليمون - مياه غ

المادة (50) : للمأمور سلطة توقيع الجزاءات التالية على ما يرتكبه المسجون داخل السجن من مخالفات بعد إعلانه بما هو م

المادة (51) : تقيد المخالفات التي يرتكبها المسجون والجزاءات

المادة (52) : في حالة حدوث هياج أو عصيان جماعي أو هروب أو شروع فيه من المسجونين يتعين على مأمور السجن إ

المادة (53) : إذا وقع من المسجون هياج أو تعد شديد على الغير، فلمأمور السجن أن يأمر كإجراء تحفظي بتكبيله بحديد الأ

المادة (54) : إذا شرع مسجون محكوم عليه في الهرب أو خيف هربه لأسباب معقولة فلمأمور السجن أن يأمر بتكبيله بحديد الأ

المادة (55) : مأمور السجن المركزي مسئول عن حراسة المسجونين في السجن، وعن تنف

المادة (56) : يكون في كل سجن مركزي السجلات الآتية: (1) سجل عمومي لقيد المسجونين. (2) دفتر يومية حوادث السجن: (

المادة (57) : يقوم مأمور السجن في أوقات متقاربة بتفتيش السجن ومرافقه والتحقق من سلاسة أبنيته ونوافذه وأبوابه ومشت

المادة (58) : يجب على مأمور السجن قبول الشكاوى الجدية من المسجونين سواء أبلغت شفاهة أو قدمت كت

المادة (59) : تسرى اللائحة الداخلية للسجون الصادرة بالقرار رقم

 التوقيع :  ممدوح محمد سالم - وزير الداخلية

بشأن تحديد ميعاد قبول طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 158 لسنة 1963 في شأن مجلس الشعب والقوانين المعدلة له؛ و

المادة (1) : تقبل طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 13/ 10/ 1971 وتنتهي مساء يوم ال

المادة (2) : على السادة المحافظين تنفيذ هذا القرار،

 التوقيع :  ممدوح محمد سالم - وزير الداخلية

بشأن اعتبار مكونات كل من قرية منشأة البكاري وقرية غطاطي - اللتين ألغيتا بالقرار الجمهوري رقم 94 لسنة 1971 شياخة مستقلة بذات الاسم، وتتبعان قسم شرطة الأهرام محافظة الجيزة.

المادة () : وكيل وزارة الداخلية للشئون الإدارية والمالية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة ر

المادة (1) : تعتبر مكونات كل من قرية منشأة البكارى وقرية غطاطى - اللتين الغيتا بالقرار الجمه

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  علي صلاح محمود - وكيل وزارة الداخلية للشئون الإدارية والمالية

بشأن مد ميعاد قبول طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 158 لسنة 1963 في شأن مجلس الشعب والقوانين المعدلة له؛ و

المادة (1) : يمتد ميعاد قبول طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب المحدد له يوم

المادة (2) : على السادة المحافظين تنفيذ هذا القرار،

 التوقيع :  ممدوح محمد سالم - وزير الداخلية

بشأن تقسيم شياخة أبو السعود والمدابغ التابعة لقسم شرطة مصر القديمة إلى شياختين.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1513 لسنة 1960 باللائحة

المادة (1) : تقسم شياخة أبو السعود والمدابغ التابعة لقسم شرطة مصر القديمة إلى الشياختين الآتيتين: ( أ ) شياخة ع

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  ممدوح محمد سالم - وزير الداخلية