تشريعات الدول العربية

بشأن سفر الموظفين المصريين من القاهرة لجنوب السودان بالطائرة.

المادة (1) : بناء على مذكرة وزارة المالية والاقتصاد قرر مجلس الوزراء: الموافقة على منح وكيل الوزارة المختص سلطة

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء

بشأن تصحيح لقرار مجلس الوزراء الصادر في 6/10/1954 بشأن منح الموظفين المؤقتين الذين فصلوا من الخدمة تطبيقاً للقانون رقم 413 لسنة 1953 مكافآتهم.

المادة (1) : تصرف لكل موظف فصل من الخدمة في 19/7/ 1954 تطبيقا للقانون رقم 413 لسنة 1953 مكافأة توازي المر

المادة (2) : تصرف المكافآت عن مدة الستة الشهور دفعة واحدة وقد أجل المجلس النظر في البند الث

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء

بشأن السماح لتجار الكسب من خريجي المعاهد التجارية والزراعية بالتعامل مع المعاصر.

المادة (1) : بناء على مذكرة وزارة التموين قرر مجلس الوزراء: السماح لتجار الكسب من خريجي المعاهد التجارية والزرا

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء

بشأن المكافآت التي تمنح لموظفي الإدارة الحكومية المؤقتة لسكك حديد الدلتا.

المادة (1) : بناء على مذكرة وزارة المواصلات قرر مجلس الوزراء: الموافقة على إلغاء المكافآت الشهرية التي تمنح للم

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء

بشأن تعديل البند السابع من قواعد منح الإعانات للجمعيات الخيرية التي سبق أن وافق عليها مجلس الوزراء في 28 نوفمبر سنة 1946.

المادة (1) : وافق مجلس الوزراء على المذكرة الآتية المرفوعة من وزارة الشئون الاجتماعية: نتشرف بأن نعرض على مجلس

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء

بشأن اعتماد لائحة المكافآت عن أعمال الامتحانات بالجامعات المصرية.

المادة (1) : تمنح مكافآت عن أعمال الامتحانات في جميع الكليات: 1- لمن يعين من خارج الجامعة للقيام بهذه الأعمال.

المادة (2) : تقدر مكافأة تصحيح أوراق الامتحانات التحرير بنسبة صحيحة للممتحن من كل ورقة من هذه الوراق على الأساس

المادة (3) : إذا انتهى الاختبار العملي بتصحيح أوراق قدرت المكافأة على أساس 80 مليما لكل

المادة (4) : يمنح الممتحن في كلية الهندسة مكافأة قدرها جنيه عن كل مشروع في مقابل فحص

المادة (5) : يمنح الممتحن مكافأة عن الاختبارات الشفوية وحضور الامتحانات العملية كما يلي: ‌أ- 2% من مبدأ مربوط ا

المادة (6) : تمنح لمن يعمل داخل لجان المراقبة العامة (وتشمل تنظيم مراحل تقدير اختبارات الطلبة وكذلك الرصد والمرا

المادة (7) : تمنح مكافأة قدرها عشرة جنيهات لمن يشترك في فحص الرسالة لدرجة الما

المادة (8) : تمنح مكافأة قدرها خمسة عشر جنيها للأستاذ المشرف على رسالة الدكتوراه

المادة (9) : لكل من يندب لأعمال الامتحانات الحق في نفقات السفر بالدرجة الأ

المادة (10) : يمنح الموظف المنتدب لأعمال الامتحانات بعيدا عن محل إقامته بدل سفر ومصروفات انتقال طبقا

المادة (11) : يقرر مجلس الجامعة مكافأة إجمالية لمن يندب من خارج الدولة المصرية لأعمال الامتحانات. ويقدر مدير الجا

المادة (12) : لعميد الكلية أن يكلف أعضاء هيئة التدريس وسائر القائمين بالتدريس والموظفين الإداريين والفنيي

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء

بشأن اعتماد لائحة مكافآت المنتدبين للتدريس بالجامعات المصرية.

المادة (1) : لمجلس الجامعة أن يكلف أعضاء هيئة التدريس وسائر القائمين بالتدريس في كليات الجامعة إلقاء دروس أو محا

المادة (2) : لا يجوز أن يكون الندب لأكثر من ستة دروس في الأسبوع إذا كان لكلية أخرى في الجامعة التابع لها المنتدب

المادة (3) : يمنح أعضاء هيئة التدريس وسائر القائمين بالتدريس في كليات الجامعات المصرية مكافأة مالية بالفئات المب

المادة (4) : تمنح المكافأة بالفئات الآتية لغير المنتدبين لتدريس اللغات الأجنبية. أما المنتدبون لتدريس اللغات ال

المادة (5) : يمنح من يندب للتدريس من خارج الجامعة مكافأة تعادل 2% من أول مربوط درجته عن الدرس الواحد إذا كان موظ

المادة (6) : إذا تعددت المواد المنتدب لها في كلية واحدة أو أكثر من كلية في جامعة واحدة فلا يجوز أن يزيد مجموع ال

المادة (7) : لا تسري أحكام المادتين الثانية والسادسة من هذه اللائحة على من يندب للدراسات المسائية بكلية الهندسة

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء

بشأن إصدار اتفاقية تسليم المجرمين المعقودة بين دول الجامعة العربية والموقع عليها في 9 يونيه سنة 1953.

المادة (1) : تتعهد كل دولة من دول الجامعة العربية الموقعة على هذه الاتفاقية بتسليم المجرمين الذ

المادة (2) : يكون التسليم واجبا إذا كان الشخص المطلوب تسليمه ملاحقا أو متهما أو محكوما عليه في جريمة من الجرائم

المادة (3) : يشترط للتسليم أن تكون الجريمة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس لمدة سنة أو بعقوبة أشد قوانين كلتا

المادة (4) : لا يجري التسليم في الجرائم السياسية. وتقدير كون الجريمة سياسية متروك للدولة المطلوب إليها التسليم ع

المادة (5) : لا يجري التسليم إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد سبقت محاكمته عن الجريمة التي طلب تسليمه من أجلها فب

المادة (6) : لا يجري التسليم إذا كانت الجريمة أو العقوبة قد سقطت بمرور الزمن وفقا لقانون إحدى الدولتين طالبة الت

المادة (7) : يجوز للدولة المطلوب إليها التسليم الامتناع عنه إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من رعاياها

المادة (8) : تقدم طلبات التسليم بالطرق الدبلوماسية وتف

المادة (9) : يكون طلب التسليم مصحوبا بالوثائق الآتية: (أ) إذا كان الطلب خاصا بشخص قيد التحقيق فيرفق به أمر القب

المادة (10) : يجب في كل الأحوال أن يكون طلب التسليم مصحوبا ببيان كامل عن شخصية (هوية) الملاحق أو المتهم أو المحكو

المادة (11) : يجوز استثناء توجيه طلب التسليم بالبريد أو البرق أو التليفون. وفي هذه الحالة يجب على الدولة المطلوب

المادة (12) : يسلم إلى الدولة الطالبة كل ما يوجد في حيازة الشخص المطلوب تسليمه عند ضبطه وكذلك ما ي

المادة (13) : إذا تقدمت للدولة المطلوب إليها التسليم عدة طلبات من دول مختلفة بشأن تسليم متهم بذاته من أجل نفس الج

المادة (14) : لا يحاكم الشخص في الدولة طالبة التسليم إلا عن الجريمة التي قدم طلب تسليمه من أجلها والأفعال المرتبط

المادة (15) : تتعهد الدولة المرتبطة بهذه الاتفاقية بأن تسهل مرور المجرمين المسلمي

المادة (16) : تدفع الدولة طالبة التسليم جميع النفقات التي استلزمها تنفيذ طلب التسليم وتدفع أيضا جميع ن

المادة (17) : يجوز تنفيذ الأحكام القاضية بعقوبة مقيدة للحرية كالحبس أو السجن أو الأشغال الشاقة في الدولة الموجود

المادة (18) : إذا تعارضت أحكام هذه الاتفاقية مع أحكام إحدى الاتفاقات الثنائية المرتبطة بها د

المادة (19) : يصدق على هذه الاتفاقية من الدولة الموقعة عليها طبقا لنظمها الدستورية في أقرب وقت ممكن وتودع وثائق ا

المادة (20) : يجوز لدول الجامعة غير الموقعة على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها بإعلان يرسل منها إلى

المادة (21) : يعمل بهذه الاتفاقية بعد شهر من إيداع وثائق تصديق ثلاث من الدول الموقعة عليه

المادة (22) : لكل دولة مرتبطة بهذه الاتفاقية أن تنسحب منها وذلك بإعلان يرسله إلى الأمين العام لجامعة الدول العربي

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس مجلس الوزراء

بشأن إصدار اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين دول الجامعة العربية الموقع عليها في 9 يونيه سنة 1953.

المادة (1) : "كل حكم نهائي مقرر لحقوق مدنية أو تجارية أو قاض بتعويض من المحاكم الجنائية (الجزئية) أو متعلق بالأح

المادة (2) : لا يجوز للسلطة القضائية المختصة في الدول المطلوب إليها التنفيذ أن تبحث في موضوع الدعوى، ولا يجوز له

المادة (3) : مع مراعاة ما ورد في المادة الأولى من هذه الاتفاقية لا تملك السلطة المطلوب إليها تنفيذ حكم محكمين صا

المادة (4) : "لا تسري هذه الاتفاقية بأي وجه من الوجوه على الأحكام التي تصدر ضد حكومة الدولة المطلوب إليها التنفي

المادة (5) : يجب أن ترفق بطلب التنفيذ المستندات الآتية: (1) صورة رسمية طبق الأصل مصدق عليها من الجهات المختصة ا

المادة (6) : يكون للأحكام التي يتقرر تنفيذها في إحدى دول الجامعة نف

المادة (7) : " لا يجوز مطالبة رعايا الدولة طالبة التنفيذ في بلد من بلاد الجامعة بتنقديم رسم أو أمانة أو كفالة لا

المادة (8) : "تعين كل دولة السلطة القضائية المختصة التي ترفع إليها طلبات التنفيذ وإجراءاته وطرق ال

المادة (9) : " يصدق علي هذه الاتفاقية من الدول الموقعة عليها طبقا لنظمها الدستورية في أقرب وقت ممكن. وتودع وثائق

المادة (10) : " يجوز لدول الجامعة غير الموقعة علي هذه الاتفاقية أن تنضم إليها بإعلان يرسل من

المادة (11) : " يعمل بهذه الاتفاقية بعد شهر من إيداع وثائق تصديق ثلاث من الدول الموقعة عليه

المادة (12) : " لكل دولة مرتبطة بهذه الاتفاقية أن تنسحب منها. وذلك بإعلان ترسله إلي الأمين العام لجامعة الدول الع

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس مجلس الوزراء

بشأن إصدار الاتفاقية المعقودة بين دول الجامعة العربية والخاصة بالإعلانات والإنابات القضائية والموقع عليها في 9 يونيه سنة 1953.

المادة (1) : " يكون إعلان الأوراق والوثائق القضائية في دول الجامعة العربية الموق

المادة (2) : " يجرى الإعلان طبقا للإجراءات المقررة بذلك بقوانين الدولة المطلوب إليها الإعلان. علي أنه إذا رغبت ا

المادة (3) : " ترسل الأوراق والوثائق القضائية بالطريق الدبلوماسي مع مراعاة ما يأتي: (‌أ) يذكر في الطلب المقدر ج

المادة (4) : " لا تعارض الدولة المطلوب إجراء الإعلان لديها في أن تتولاه قنصلية الدولة طالبة الإعلان في دائرة اخت

المادة (5) : " يعتبر الإعلان الحاصل وفقا لهذه الاتفاقي

المادة (6) : " لكل من الدول المرتبطة بهذه الاتفاقية أن تطلب إلي أية دولة منها أن تباشر في أرضها

المادة (7) : يقدم طلب الإنابة القضائية بالطريق الدبلوماسي وينفذ علي الوجه الآتي: (‌أ) تقوم السلطة القضائية المخ

المادة (8) : " يكون للإجراء القضائي الذي يتم بواسطة إنابة قضائية وفقا للأحكام المتقدمة نفس

المادة (9) : " لا يجوز مطالبة رعايا الدولة طالبة الإجراء القضائي في بلد من بلاد الجامعة بتقديم رسم أو أمانة أو ك

المادة (10) : " يصدق علي هذه الاتفاقية من الدول الموقعة عليها طبقا لنظمها الدستورية في أقرب وقت ممكن وتودع وثائق

المادة (11) : " يجوز لدول الجامعة غير الموقعة علي هذه الاتفاقية أن تنضم إليها بإعلان يرسل منها إلي

المادة (12) : " يعمل بهذه الاتفاقية بعد شهر من تاريخ إيداع وثائق تصديق ثلاث من الدول الموقعة عليه

المادة (13) : " لكل دولة مرتبطة بهذه الاتفاقية أن تنسحب منها وذلك بإعلان ترسله إلي الأمين العام لجامعة الدول العر

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس مجلس الوزراء