تشريعات الدول العربية

بشأن المواد التموينية التى ينطبق عليها القرار بقانون رقم 297 لسنة 1956 الخاص بإستثناء بعض المواد التموينية من أحكام التسعير الجبرى.

المادة (1) : تنفيذا لأحكام المادة الأولى من القرار بقانون رقم 297 لسنة 1956 المشار اليه. يجوز تصدير السل

المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري

 التوقيع :  وزير التموين

بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 54 لسنة 1956 بشأن تخزين بعض المواد.

المادة (1) : يستبدل بالمادة 3 من القرار رقم 54 لسنة 1956 المشار إليه النص الآتي: "مادة 3- كل مخالفة لأحكام هذا

المادة (2) : يضاف إلى الجدول المرافق للقرار رقم 54 لسنة 1956 المشار إليه المواد الآتية: "الأسمدة بكاف

المادة (3) : يعمل بهذا القرار من تاري

 التوقيع :  وزير التموين

بشأن تنظيم إنتاج وتوزيع السكر البودرة وسكر النبات.

المادة () : وزير التموين بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والقوانين المعدلة

المادة (1) : يحظر على شركة السكر والتقطير المصرية إنتاج أية كمية من السكر البودرة أو البودرة الجلاس بغي

المادة (2) : تتولى الشركة المذكورة توزيع السكر البود

المادة (3) : على الشركة المذكورة ومخازنها في مختلف الجهات مسك سجل خاص بكميات السكر المشار إليه في المادة السابقة

المادة (4) : يعاقب على كل مخالفة لأحكام المادة الأولى بالعقوبات الواردة في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لس

المادة (5) : يلغى القرار رقم 166

المادة (6) : يعمل بهذا القرار من تاري

 التوقيع :  وزير التموين ـ كمال رمزي استينو

بشأن تعديل المادة الأولى من القرار رقم 28 لسنة 1956 فى شأن سكر الماكينة المعبأ فى باكوات.

المادة (1) : يستبدل بالمادة (1) من القرار رقم 28 لسنة 1953 المشار إليه النص الآتي: "مادة 1- يحظر على شركة السكر

المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسم

 التوقيع :  وزير التموين

بشأن إضافة بعض المواد إلى الجدول المرافق للقرار رقم 54 لسنة 1956 بشأن تخزين بعض المواد.

المادة (1) : يضاف إلى الجدول المرافق للقرار رقم 54 لسنة 1956 المشار إليه المواد الآتية: الصودا الكاوية وغاز الأ

المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسم

 التوقيع :  وزير التموين

بشأن حظر تعبئة المواد الغذائية الخاضعة للتسعير الجبرى فى عبوات خاصة تؤدى إلى زيادة السعر الرسمى إلا بترخيص من وزارة التموين.

المادة (1) : يحظر بغير ترخيص من وزارة التموين تعبئة المواد الغذائية الخاضعة ل

المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص علي

المادة (3) : يعمل بهذا القرار من تاري

 التوقيع :  وزير التموين

بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة ( 1 ) من القرار رقم 516 لسنة 1945.

المادة (1) : تضاف فقرة أخيرة إلى المادة (1) من القرار رقم 516 لسنة 1945 المشار إليه ويكون نصها كالآتي: "وعلى أص

المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري

 التوقيع :  وزير التموين

بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 94 لسنة 1956.

المادة (1) : يستبدل بالمادتين 1 و3 من القرار رقم 94 لسنة 1956 المشار إليه النصان الآتيان: "مادة 1- على المستورد

المادة (2) : تضاف إلى القرار سالف الذكر مادة جديدة تحت رقم (3 مكررا) ويكون نصها كالآتي: "مادة 3 مكررا - على تجا

المادة (3) : يعمل بهذا القرار من تاري

 التوقيع :  وزير التموين

بشأن إلغاء القرار رقم 94 لسنة 1956 بشأن الإخطار عن تراخيص الإستيراد وفرض قيود على التصرف فى البضائع المستوردة.

المادة (1) : يلغى القرار رقم 94

المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري

 التوقيع :  وزير التموين

بشأن تقديم بيانات عن المواد البترولية والزيوت المعدنية ومسك سجل خاص بها.

المادة (1) : يقصد بالمواد البترولية فى تطبيق أحكام هذا القرار -الب

المادة (2) : على المسئولين عن إدارة الشركات التى تتولى إنتاج المواد البترولية والزيوت المعدنية أو إستيرادها أو ت

المادة (3) : على وكلاء الشركات المنصوص عليها فى المادة السابقة ، ومديرى فروعها ، أن يمسكوا سجلاً يثبت فيه أولاً

المادة (4) : يحظر على وكلاء الشركات المنصوص عليها فى المادة الثانية ومديرى فروعها ومتعهدى العهد بها تحويل أو نقل

المادة (5) : على القائمين بنقل المواد البترولية وسائقى السيارات تفريغها فى الجهات التى عينتها شركات البترول فى م

المادة (6) : على القائمين بنقل المواد البترولية وسائقى السيارات قبل تفريغ أية شحنة بترولية من البنزين أو الكيروس

المادة (7) : على شركات البترول الشاحنة قبل صرف أجور سيارات نقل المواد البترولية ، مراجعة أختام المرور الموجودة ع

المادة (8) : على شركات البترول الشاحنة ختم فتحات الملء والتفريغ بصهاريج وخزانات السيارات الخاصة بنقل المواد البت

المادة (9) : على المذكورين فى المادة الثانية ، أن يقدموا إلى وزارتى التموين والصناعة البيانات والإحصاءات التى

المادة (10) : يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القرار بغرامة لا تقل عن مائة جني

المادة (11) : يلغى القرار رقم 64 لس

المادة (12) : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .

 التوقيع :  وزير التموين